برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بانکی ١۶ هزار میلیارد تومانی

تهران-ایرنا- رسیدگی به پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و پنج متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.

دور جدید رسیدگی به پرونده «عباس ایروانی» (گروه عظام) در شعبه چهارم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

این پرونده ۶ متهم دارد که اتهام متهم ردیف اول، عباس ایرانی اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١۵ هزار و ٧۵٣ میلیارد و ٢۶۶ میلیون و ۶١۵ هزار و ۴٢٨ تومان است.

در این پرونده شکایت بانکهای مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.

کیفرخواست پرونده ۶٠ صفحه است که امروز توسط مسعود شاه محمدی نماینده دادستان قرائت می شود.

عباس ایروانی فرزند رضا کارخانه‌ دار، عبدالرحیم گرامند فرزند غلامرضا، کلرمند، فریدون ساعی فرزند محمدعلی مدیرعامل شرکت بازرسی مشاوران، همایون نکونام فرزند محمدرضا مدیرکل وقت دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، حسین زارع میرک آباد، منصور مسعودی فرزند شهیداله کارمند متهمان این پرونده هستند.

قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و به نمایندگی از دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی بدون احراز صلاحیت و تودیع وثایق موفق به اخذ تسهیلات کلان از ۶ بانک ملی، مسکن، صادرات، توسعه صادرات و ملت بدون رعایت ضوابط و مقررات شده است.
وی افزود: متهم با بخشی از این وجوه اقدام به خرید چندین شرکت فعال مونتاژ و تولید قطعات خودرو کرده که این شرکت ها به گروه «عظام» معروف اند.
شاه‌محمدی اضافه کرد: متهم پنج هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت کرده که معوقات این تسهیلات تا پایان آبان ماه امسال به ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶ تومان است.

نماینده دادستان گفت: عباس ایروانی و مرتبطان وی به جای پیروی از سیاستهای بانک مرکزی، منابع تجهیز شده بانکی را به طریق نامشروع تصاحب کرده و با دور زدن سیاستهای پولی به کشور خدشه و تعرض وارد کردند.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات صورت گرفته و محتوای پرونده متهم با علم و خواست مجرمانه مرتکب جرم شده است و اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی و معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی های بازرسی وجعل ۶۹ فقره بارنامه برای ارائه به بانک مسکن است.
نماینده دادستان درباره متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: عبدالرحیم گرامند متهم ردیف دوم و سهامدار گروه عظام در دوبی با مراجعه به بانک‌ها صورت‌های مالی و مدارک بانکی شرکت اعزام را دریافت می‌کرده است و ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی (متهم دیگر پرونده) به منظور صدور بارنامه‌های جعلی و خارج کردن ارز به نفع گروه اعزام اقدام کرده و نامبرده به معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور متهم است.
شاه محمدی با اشاره به فریدون ساعی متهم ردیف سوم این پرونده، گفت: نامبرده مدیرعامل شرکت بازرسی کاویان است که پیرو دریافت ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول صادر و موجب خروج نقدینگی از کشور شده است.
به گفته نماینده دادستان، ساعی به معاونت در اخلال عمده از طریق صدور ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلیون تومان و جعل اسناد شرکت سوئیسی بازرسی متهم است.
نماینده دادستان درباره اتهامات همایون نکونام دیگر متهم این پرونده گفت: دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت دار عنوان کرد.
وی اتهامات حسین زارع میرک آباد دیگر متهم این پرونده را دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت دار عنوان کرد.
نماینده دادستان گفت: نامبرده با تبانی فریدون ساعی و مافوق خود نامه سازمان ملی استاندارد را در جهت جوابیه جعلی در اختیار فریدون ساعی می گذارد.
وی همچنین اتهامات منصور مسعودی متهم ردیف ششم این پرونده را معاونت درجعل جوابیه شرکت سوئیسی و وساطت در پرداخت رشوه به همایون نکونام خواند و گفت: نامبرده به عنوان واسطه در ازای چک ۵۰ میلیون تومانی اصل نامه استاندارد را دریافت کرده و جهت جعل جواب تحویل فریدون ساعی می‌دهد.
نماینده دادستان در ادامه این جلسه تأکید کرد که عباس ایروانی به عنوان مغز متفکر عملیات موجب خروج ارز از کشور شده است و اقدام به تأسیس شرکت در کشور امارات کرده و از این شرکت‌ها به عنوان صادرکننده غیر ایرانی استفاده کرده است.

شاه‌محمدی اقدامات عباس ایروانی را سازمان یافته و به صورت کاغذی و صوری خواند و گفت: تمام بارنامه‌ها و گواهینامه‌های صادره نظارتی جعلی بوده و کالایی در ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم ها بوده است.
به گفته وی گروه عظام درسال ۹۰ با ارتکاب جعل، ارتشاع و تحصیل اموال نامشروع اقدام به خروج ۴۷۵ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۰۱ درهم از منابع بانک مسکن کرده و تعهدات این شرکت هنوز پابرجاست.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم فریدون ساعی گفت: این متهم در اقاریر خود گفته در آذر سال ۹۵ توانستم از طریق هماهنگی گرامند با ایروانی ملاقات داشته باشم و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به عدم ورود کالا اعلام کنم. 
وی ادامه داد: در اظهارات متهم ساعی آمده است که چهار سکه بهار آزادی به متهم نکونام مدیر کل نظارت سازمان استاندارد پرداخت کردم و شرکت پوتکنا در ایران توسط سازمان استاندارد تأیید شد. 
نماینده دادستان افزود: ۶۰ درصد لوازم یدکی سایپا و ایران خودرو بر اساس اظهارات متهم ساعی توسط گروه عظام تأمین می شد و عظام با فریبکاری درخواست گواهی بازرسی کرد. 
وی اضافه کرد:در اظهارات متهم ساعی آمده است بدون اینکه نیت وامری در کار باشد بر اساس توافق آن زمان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ازای هر گواهی دریافت کردم و شرط کردم که باید کالا وارد شود و بازرسی مجدد صورت گیرد قرار نبود کالایی وجود نداشته باشد. 
شاه محمدی اظهارداشت: این متهم گفته است پس از گذشت پنج سال از بانک مسکن مستنداتی دریافت کردم که متوجه شدم مدارک گروه عظام و دیگر مشتریان معدوم شده است. پس از گذشت چندین ماه فهمیدم بارنامه ها جعلی بوده و کالایی وارد نشده و عظام گفت پرونده در دادگاه در حال بررسی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت بارنامه ها در ال سی ها خاطرنشان کرد: بارنامه از جمله مدارک مهم و حیاتی در تجارت است و قانون دستورالعمل و سیاست های بانکی در خصوص ال سی می گوید که تاریخ بارنامه از مهمترین مستندات است. 
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم بابک هاشمی گفت: در اظهارات این متهم آمده است که من گرامند را می شناختم و نحوه پرداخت حق گواهی بازرسی بیشتر به صورت نقدی بود. 
وی ادامه داد: متهم گرامند پس از رویت استعلام بانک مسکن اظهار می دارد سهام تمامی شرکتها به نام ایروانی بوده است و من به بانکها مراجعه می کردم و وامها را به نام شرکتها دریافت می کردم من اسناد را رویت نکردم و نمی توانم تأیید کنم بارنامه ها را از ایروانی دریافت می کردم.
نماینده دادستان افزود:  گرامند گفت که ۴۹ درصد سهام شرکتهای دبی مربوط به ایروانی و ۵۱ درصد آن مربوط به شرکای وی بود که از انها وکالت تام الاختیار داشت. 
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم زارع در خصوص مرتضی طباطبایی تبریزی گفت: در اظهارات متهم آمده است که جمعا ۸۰ میلیون تومان از طباطبایی تبریزی دریافت کرده که ۶۰ میلیون تومان را به نکونام پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: همایون نکونام در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان رشوه  نامه استعلام را که باید به ژنو ارسال می شد تحویل متهم ساعی داد و اقدام متهم نکونام منجر به جعل شد زیرا اگر متهم نکونام نامه استعلام را به شرکت سوئیسی تحویل می داد ممکن بود که جعل رخ ندهد بنابراین متهم نکونام زمینه ارتکاب جرم جعل را تسهیل کرد. 
شاه محمدی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و مواجهه متهم زارع میرک با متهم نکونام گفت: در اظهارات متهم زارع میرک آباد آمده است که بعد از دیدن چک ۵۰ میلیون تومانی چک را به بانک بردم و به دو چک ۲۵ میلیون تومانی تبدیل کردم و یکی را به نکونام دادم. 
نماینده دادستان گفت: متهم نکونام اقدام به صدور دستوری کرد که محموله های روغن وارداتی شرکت موهیکو با تعرفه ۶ درصدی ترخیص کرده است که این امر موجب تضییع ۱۲ میلیارد تومان از حقوق دولتی شد.
وی در ادامه با اشاره به بازجویی انجام شده از همایون نکونام گفت: در اظهارات متهم آمده است اینجانب از ارتباط زارع با ساعی بی خبرم. 
شاه محمدی با اشاره به شکوائیه های اداره حقوقی بانک مسکن در پرونده گفت: بر اساس این شکوائیه ها شرکتهای عباس ایروانی مبادرت به گشایش ۹ فقره ال سی در شعبه شهید خدامی به مبلغ ۶۰۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۳۵ درهم کرده است  و در ازای آن کالایی وارد نشده است. وی ادامه داد: همچنین جعلی بودن اسناد حمل ارائه شده به بانک محرز و گشایش اعتبارات صوری و تقلبی بوده است و فریدون ساعی به عنوان مدیر عامل شرکت کاویان اقدام به دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه از عباس ایروانی کرده است. 
نماینده دادستان گفت: گروه عظام مکلف به ورود قطعات خودرو بودند اما کالایی به کشور وارد نکردند و گشایش اعتبارات به صورت صوری و متقلبانه بوده است. 
وی اظهار داشت: بر اساس صورت های مالی ارائه شده، شرکتها زیان ده بودند بنابراین به نظر می رسد اعتبار سنجی به درستی انجام نشده است و تعقیب قانون متهم و همدستان وی مورد استدعا است.
شاه محمدی خاطر نشان کرد: ۳۶ فقره گواهی نامه بازرسی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط متهم ساعی صادر شده است در حالی که متهم ساعی و شرکت کاویان مجاز به صدور گواهی بازرسی نبودند.

نماینده دادستان بدهی عباس ایروانی را به طور کامل تشریح کرد و گفت: ١٥ هزار و ٧٥٣ میلیارد و ٢٦٦ میلیون و ١١٥ هزار و ٤٢٨ تومان کل بدهی عباس ایروانی است.
وی براساس گزارش وزارت اطلاعات گفت: در این گزارش تصریح شده که بنابر اطلاعات واصله توسط بانک مسکن از بانک صادرات دبی به عنوان بانک کارگزار درخصوص اسامی مالکان و تعیین حدود مالکیت‌ها عباس ایروانی و خانواده وی سهامدار اصلی تمامی شرکت ها در پرونده بانک مسکن هستند.
شاه محمدی اضافه کرد: مدیرعامل و ۳۴ درصد سهام "پیستون تریبینگ" متعلق به محمدحسن ایروانی فرزند عباس ایروانی و ۱۰ درصد سهام نیز متعلق به برادر همسر عباس ایروانی است.
نماینده دادستان تهران  اظهار داشت: همچنین جایگاه مدیرعاملی و ۳۹ درصد سهام شرکت «پریتون جنرال» متعلق به محمد ایروانی برادر عباس ایروانی و مدیرعامل شرکت «میدل‌ایست جنرال» عبدالرحیم گرامند مدیر اعتبارات گروه عظام است.
شاه‌محمدی با اشاره به اظهارات گرامند افزود: در تحقیقات صورت گرفته، گرامند اقرار کرده که سهام تمام شرکتها متعلق به عباس ایروانی است و در مواردی به نام سایرین است که از آنها وکالت تام گرفته است.
وی با اشاره به گزارش ۱۵ شهریور سال ۹۶ وزارت اطلاعات گفت: براساس این گزارش، گردش مالی سال عباس ایروانی ۴ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۹۲۶ میلیون و ۵۱۷ ریال بوده که در حال حاضر حسابهای وی فاقد موجودی است.
نماینده دادستان افزود: ایروانی اختیار و تمام اموال و دارایی خود را به نام "شهریار شهریاری" واگذار کرده و دارای اموال و دارایی‌های متعدد در ولنجک‌، نیاوران و مشهد و گیلان است اما پس از تعقیب توسط دادسرا در سال ۹۵ اقدام به انتقال اموال و دارایی‌ها به نام بستگان و خانواده خود کرده و در حال حاضر اموالی به نام متهمان در حد پوشش بدهی‌ها شناسایی نشده است و اموال وی در حال حاضر عمدتا به صورت شرکت و کارخانه‌های ساخت قطعات خودرو است که سهل‌البیع نبوده و دارای آثار کارگری است.
وی اضافه کرد: از سال ۹۵ به بعد و بعد از پیگیری بانک مسکن عباس ایروانی اقدام به تخلیه حساب های بانکی خود و شرکتهای وابسته کرده است.
شاه‌محمدی با اشاره به لزوم اخذ پروانه سبز گمرکی و ارائه آن گفت: در این پرونده پروانه سبز گمرکی ارائه نشده زیرا کالایی وجود نداشته که پروانه ثبت دریافت شود. 
وی ادامه داد: به رغم عدم دریافت و ارائه پروانه سبز گمرکی توسط بخش حقوقی بانک و سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری و اقدام جدی صورت نگرفته است.
نماینده دادستان اظهارداشت: عباس ایروانی برای تسهیلات این شرکتها شرکتی را ضامن قرار داده که در سال ۸۹ دارای زیان انباشته بوده و ۵۰۷ میلیارد ریال بدهی بانکی داشته است و سوال اینجاست که چگونه چنین شرکتی به عنوان ضامن از سوی بانک پذیرفته شده است.
قاضی صلواتی با اعلام پایان نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: جلسه بعدی ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه هفتم اسفند ماه برگزار می‌شود.
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =