۵ اسفند ۱۳۹۸،‏ ۱۴:۴۱
کد خبرنگار: 2530
کد خبر: 83688768
۱ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

معنای مشارکت ۴۲ درصدی

تهران- ایرنا- همه تلاش‌ها برای افزایش حضور مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مشارکتی حدود ۴۲ درصدی و کمتر از ادوار پیشین منتهی شد؛ وضعیتی که مولفه‌های گوناگونی در شکل‌گیری آن دخیل بوده است.

با اعلام نتایج انتخابات روز جمعه دوم اسفندماه، پرونده مرحله نخست انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد. بر اساس آمار رسمی اعلامی از سوی وزارت کشور، از میان ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر واجد شرایط رای‌دهی، روز جمعه ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر رای دادند و به این ترتیب مشارکتی  ۴۲.۵ درصدی را برای یازدهمین انتخابات مجلس ثبت کردند.

این میزان ، پایین‌ترین نرخ مشارکت در میان ادوار مختف انتخابات‌ مجلس طی چهل سال گذشته را نشان می‌دهد. پیش از این، انتخابات مجلس هفتم با حدود ۵۰ درصد، پایین‌ترین نرخ مشارکت را رقم زده بود. در انتخابات مجلس هفتم هم اصلاح‌طلبان با رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان، از گود رقابت‌های انتخاباتی حذف شده بودند.

در حالی در جریان انتخابات اخیر نرخ مشارکت ۴۲ درصدی ثبت شد که پیش از این بسیاری از ناظران با توجه به شرایط ویژه کشور که ناشی از فشارهای بین‌المللی و مسائل داخلی است، از لزوم افزایش مشارکت و تقویت پشتوانه‌های مردمی نظام سخن رانده بودند.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، این میزان حضور و مشارکت را با توجه به ورود ویروس کرونا، شرایط سیاسی و مسائلی چون سقوط هواپیما، حوادث آبان و دی «کاملا قابل قبول» دانست.

با وجود اینکه به هیچ وجه نمی‌توان از نقش رویدادهای اخیر کشور در کاهش مشارکت عمومی و افت حضور مردم در انتخابات چشم‌پوشی کرد، ولی در آسیب‌شناسی دلایل ریزش آرا، باید کاهش میزان و کیفیت رقابت‌های انتخاباتی ناشی از تنوع اندک ترکیب نامزدها را هم  درنظر گرفت.

حضور حداکثری مردم در انتخابات، نیازمند شکل‌گیری رقابت سالم و حداکثری میان جریان‌های شناسنامه‌دار سیاسی است؛ جریان‌هایی که هر یک بخش مهمی از جامعه را نمایندگی می‌کنند و می‌توانند حامیان خود را برای رقابت پای صندوق‌های رای بکشانند.

این در حالی بود که شورای نگهبان به رغم توصیه‌ها و تلاش دلسوزان نظام برای اتخاذ رویکرد موسع در بررسی صلاحیت‌ها و بسترسازی بیشینه برای مشارکت، رویه‌های پیشین خود را تغییر نداد و ردصلاحیت حداکثری اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل و اعتدالی را در ادای وظایف نظارتی خود برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس به‌کار بست؛ به این ترتیب، بخشی از جریان‌ها و نیروهای سیاسی از ورود به گود رقابت‌ها بازماندند و انگیزه بخش مهمی از جامعه برای حضور در انتخابات، از میان رفت.

به حکم منطق، افزایش مشارکت سیاسی در کشوری با ترکیب جمعیتی، فکری و سلایق متنوع، به وجود تکثر در ترکیب نامزدهای نمایندگی انتخابات منوط است. طبیعی است که مردم برای رای دادن به کسی پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند که بتواند خواست و نظر آنان را در ساختار حاکمیت پیگیری کند. نگاه حذفی به جریان‌های فکری و سیاسی که هریک مطالبات و ماهیت بخشی از جامعه را انعکاس می‌دهند، نتیجه‌ای جز کاهش حضور سیاسی مردم و احساس بیگانگی از ارکان انتخابی نخواهد داشت.

این در حالی است که پیش از این رئیس‌جمهوری کشورمان بارها نسبت به نتایج ناگزیر رویکرد مضیق نهادهای نظارتی انتخاباتی، ابراز نگرانی کرده بود. دکتر روحانی روز چهارشنبه ۲۵ دی در جلسه هیات دولت خطاب به دست اندرکاران انتخابات گفته بود: همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آن‌را رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد. مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید.

دکتر روحانی در جلسه دوم بهمن هیات دولت هم با طرح این سوال که حضور پرشور مردم را چگونه می‌توان ایجاد کرد، اظهار داشته بود: تنها عامل ایجاد چنین شرایطی وجود فضای رقابتی است و مردم بایستی به سلامت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند. اگر توصیه و نصیحت به دیگران مورد رضایت آنها نیست اما به وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و مردم عزیز توصیه می‌کنم اهمیت انتخابات را مدنظر قرار داده و با قوت به پای صندوق آرا بیایند.

به رغم فراهم نشدن شرایط مطلوب، ولی باز هم رئیس‌جمهوری مردم را به حضور پای صندوق‌های رای ترغیب کرد. او در ۲۷ بهمن ماه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت:  مردم در برابر این ۳ گزینه هستند؛ انتخاب مطلوب، انتخاب محدود و بدون انتخاب؛ ۳ گزینه بیشتر نداریم؛ انتخاب مطلوب ممکن است نباشد، اگر مطلوب نبود، انتخاب محدود را هم کنار بگذاریم؟ یعنی بنا بود بین ۱۰۰ نفر ۲ نفر را انتخاب کنم حالا بین ۵۰ نفر ناچارم ۲ نفر انتخاب کنم، رها کنم؟ انتخاب من محدود شده از ۱۰۰ آمده به ۵۰ ولی انتخاب من از بین نرفته، انتخاب محدود شده است؛ حالا به جای انتخاب محدود، انتخابات را کنار بگذارم و قهر کنم و بگویم در انتخابات شرکت نمی‌کنم؟ اینکه ضرر کردم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: بیاییم لااقل بین آن ۲۰ رنگ آنکه می‌خواهیم انتخاب کنیم؛ این انتخابات ممکن است مطلوب و صد در صد ما نباشد؛ ممکن است در فرآیندها نظری داشته باشیم؛ ولی باید برویم پای صندوق و میان اینها انتخاب کنیم. به نظر من امروز بهترین راه این است که ما برویم پای صندوق انتخابات و رأی‌مان را به صندوق بیندازیم.

رئیس‌جمهوری در نشست خبری پیشین که ۲۲ مهرماه برگزار شد نیز تصریح کرد: آنچه ما می خواهیم این است که مردم حضور بیشتری داشته باشند و هر گروه و جناح سیاسی که قانون اساسی را قبول دارد و عزت نظام را می خواهد با هر سلیقه و فکری بتواند در انتخابات شرکت کند. شورای نگهبان ناظر است و دخالت کننده نیست. امیدواریم شورای نگهبان این وظیفه را به خوبی انجام دهد. دولت مجری انتخابات است و امیدواریم هیات های اجرایی به خوبی عمل کنند. همواره رابط ما وزیر کشور و گاهی معاون اول من بوده است و آنچه خواست ما است یک انتخابات پرشور، رقابتی، و آزاد است تا احساس نشاط بیشتر در مردم ایجاد کند.

به رغم همه تلاش‌های دولت برای افزایش میزان مشارکت که در رسانه‌ها و نیز مواضع مسوولان اجرایی مشهود و بارز بود ولی مشارکتی ۴۲ درصدی رقم خورد. پیش از این رئیس‌جمهوری بارها تاکید کرده بود که همه نهادهای حکومت باید افزایش مشارکت را در دستور کار خود قرار دهند. اینکه در این دوره، آرای نفرات نخست راه یافته به مجلس در پایتخت، از آرای نفر سی و یکم تهران در انتخابات مجلس دهم کمتر باشد، به معنای ضعیف‌تر شدن پشتوانه مردمی نهادی است که به گفته بنیانگذار انقلاب باید در راس امور باشد.

اکنون تکلیف تعداد قابل توجهی از کرسی‌های نمایندگی مجلس یازدهم مشخص شده است. اصولگرایان، پیروز قطعی انتخاباتی شده‌اند که در آن از رقیب خبری نبود. با این حال، دولت از هم‌اکنون با رویکرد همکاری‌جویانه و تعاملی به مجلس آینده می‌نگرد. دکتر روحانی در نشست خبری اخیر خود گفت : ما امیدواریم مجلس آینده هم به قانون اساسی متعهد باشد، دولت هم به قانون اساسی متعهد باشد، اگر هر دو به قانون اساسی متعهد باشیم، به نظر من راه برای ما وجود دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =