نظارت مردمی حلقه گمشده شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

تهران- ایرنا- پس از ارائه لوایح و طرح‌های مختلف برای بسترسازی شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، بالاخره در آستانه انتخابات دوم اسفند طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس تصویب شد. منتقدان بی‌توجهی به نظارت مردمی را مهم‌ترین خلاء این قانون می‌دانند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت این نهاد به عنوان ریل‌گذار حرکت کشور و انتخاب‌شدن تمام نمایندگان آن با رای مستقیم مردم از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی در ایران است. یکی از الزامات حضور افراد شایسته در مجلس، برگزاری انتخاباتی سالم و کارآمد و مدیریت هزینه‌های انتخاباتی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری یک انتخابات سالم است.

شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کارآمدترین، موثرترین و کم ‌هزینه‌ترین روش برای مدیریت هزینه‌های انتخاباتی است. متاسفانه با وجود ارائه برخی لوایح و طرح ها به مجلس در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، هنوز قانون جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد. تصویب قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» در ماه گذشته هم نتوانسته این خلاء را به طور کامل رفع کند و دچار کاستی‌های مهمی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی اواسط سال ۹۵ در راستای بهبود فرآیند انتخابات در کشور، سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. لایحه‌ جامع انتخابات نیز که از سوی دولت تهیه‌ شده بود در بهمن ‌ماه سال ۹۷ در هیات وزیران تصویب و برای بررسی به مجلس ارسال شد. در این لایحه به موضوع مدیریت هزینه‌های انتخاباتی هر چند ناقص پرداخته شده بود اما در مجلس این لایحه مسکوت ماند.

فصل مشترک طرح‌ها و لوایح انتخاباتی در زمینه شفافیت

هر چند لایحه‌ و طرح‌های مختلف و موازی در مجلس طی سالیان اخیر در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی مطرح شده اما این طرح‌ها و  لوایح عمدتا محتوای یکسانی دارند. تعیین منابع تامین هزینه‌های انتخاباتی یکی از سرفصل‌های مشترک این لوایح و طرح‌ها است. در این سرفصل تلاش می‌شود تامین هزینه‌های انتخاباتی به صورتی مقرر شود که داوطلبان نتوانند از هر منبعی هزینه‌های خود را تامین کنند و سلامت انتخابات را مورد تهدید قرار دهند. 

یکی دیگر از سرفصل‌های مشترک تعیین موارد مصارف انتخاباتی است؛ به این معنی که نامزدها موظفند منابع انتخاباتی خود را فقط در موارد تعیین ‌شده مصرف کنند.  همچنین در این قوانین پیشنهادی تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است. با این استدلال که تبلیغات فراتر از حد متعارف، بستر تصمیم‌گیری‌های عقلانی را از بین می‌برد و ممکن است بسیاری از مردم نتوانند انتخاب درستی انجام دهند.

معرفی حساب بانکی به عنوان تنها محل واریز و برداشت منابع تامین مالی و هزینه‌های انتخاباتی یکی از موارد مهمی است که در این طرح‌ها و لوایح وجود دارد. ثبت سامانه ‌محور اطلاعات هم از دیگر سرفصل‌های متشرک متون پیشنهادی در حوزه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی است. طبق این سرفصل همه‌ی احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمام مصارف و مخارج انتخاباتی خود و منابع تامین این هزینه‌ها را اعم از نقدی و غیرنقدی با رعایت روش‌های اصول حسابداری در سامانه ثبت کنند تا از سوی کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیئت‌های اجرایی و نظارت، قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

  نقد قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

همه سرفصل‌های اشاره شده در طرح نظارت و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی که تبدیل به قانون شده هم رعایت شده است اما با این وجود نقدهای جدی به این قانون وارد شده است. «محمد حسین مدیحی» پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران در نقد قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در گفت وگویی بیان داشته است: رویکردهای کلی اتخاذ ‌شده در طرح مصوب مجلس برای کنترل جریان ‌های مالی در انتخابات اثرگذاری کافی و ضمانت اجرایی مناسب ندارد. مهم‌ترین نقد موجود در این بخش مربوط به عدم شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌شود. در واقع، موارد موجود در طرح تصویب شده که از آن ‌ها به عنوان مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی یاد می‌شود، هیچ اشاره‌ای به شفافیت این هزینه‌ها ندارند. شایان ذکر است که شفافیت به معنای دسترسی عموم مردم به این اطلاعات به شکل ساده و قابل فهم است و دسترسی چند نهاد نظارتی به این اطلاعات شفافیت محسوب نمی‌شود.

همچنین در متن این مصوبات از مفهوم نظارت مردمی نیز غفلت شده‌است. این موضوع در حالی است که مدل نظارت بر این هزینه‌ها و نحوه تامین منابع آن‌ها در قانون، بسیار ناکارآمد است  چرا که با توجه به تعداد زیاد کاندیداها و تعداد زیاد ستادها یا محل‌های مصرف این هزینه‌ها، چند نهاد نظارتی با تعداد محدودی نیروی انسانی به هیچ وجه توانایی رسیدگی به این گستره و اعتبارسنجی اطلاعات ثبت شده توسط کاندیداها را ندارند. 

موضوع دیگر جرم انگاری ضعیف در این قانون است که باید مورد بازنگری قرارگیرد و جرم انگاری با جزئیات بیشتر به شکل سلسله مراتبی با توجه به جرم صورت گرفته انجام پذیرد. موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی موضوع دیگری است که در بند هفتم سیاست‌های کلی انتخابات هم به آن اشاره شده‌است اما در این قانون به آن پرداخته نشده و اقدامات نظارتی پس از وقوع جرم و اطلاع نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد و هیچ راهکار کارآمدی برای پیشگیری از تخلفات وجود ندارد.

این موارد برخی از نقدهایی است که به قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی وارد شده است. همان طور که پیش‌بینی می‌شد  به دلیل اقدام دیرهنگام مجلس، این قانون در انتخابات اخیر مجلس عملیاتی نشد تا توان اجرایی و اثر بخشی آن مشخص شود. اما برخی از پژوهشگران این حوزه معتقدند که این قانون کارآیی چندانی ندارند، چراکه الزام برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در این قانون پیش‌بینی نشده‌ و از ظرفیت نظارت مردمی نیز برای پیشگیری از تخلفات و هم‌چنین گزارشگری تخلفات رخ‌داده غفلت شده ‌است. با توجه به محدودیت‌های هیات‌های ناظر و اجرایی در انتخابات و تعداد زیاد نامزدها، کنترل هزینه‌های انتخاباتی بدون استفاده از ظرفیت نظارت مردمی و شفافیت در عمل غیرممکن است.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =