میراث‌های اجتماعی مجلس دهم برای دوره یازدهم

تهران- ایرنا- مجلس دهم در فضایی بسیار امیدوارکننده در خصوص تصویب قوانین مطلوب و کارآمد جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی شکل گرفت و امروز انتخابات مجلسی برگزار می‌شود که قرار است درباره ناتمام‌های دوره کنونی تصمیم‌گیری کند.

دوره دهم مجلس شورای اسلامی از خرداد ۱۳۹۵ با ۲۸۸ منتخب شامل ۲۷۱ نفر مرد و ۱۷ زن آغاز به کار کرد. یکی از مهمترین شعارهای مجلس دهم «امید، آرامش و رونق اقتصادی» بود؛ شعاری که همخوانی بسیاری با اهداف دولت «تدبیر و امید» نشان می‌داد.

بخشی از اهداف و دستورهای کار مجالس در هر دوره، به تصمیمات مرتبط با مسائل و دغدغه‌های اجتماعی مربوط است. همچنین، ادوار مختلف و کارنامه مجالس را می‌توان با اثرگذاری‌هایشان بر تغییرات اجتماعی سنجید.

آنچه در ادامه می‌آید نگاهی گذرا به دغدغه‌مندی و اقدامات مجلس دهم در باب موضوعات اجتماعی است.

یک دهه انتظار برای قانون حمایت از کودک و نوجوان

غالب پرونده‌های مرتبط با کودک و نوجوان بر اساس قانون سال ۸۱ بررسی می‌شود؛ قانونی قدیمی که به گفته حقوقدانان پر از خالی است و آن‌قدر خلأ دارد که نمی‌توان به آن استناد کرد. از سوی دیگر، این قانون تنها ۹ ماده دارد و همین موضوع هم بر میزان خلأهایش افزوده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  سال ۸۱ به صورت کلی صرفا به بیان این مسئله  می پردازد که خشونت و آزار نسبت به کودکان و نوجوان مستوجب مجازات است و در ماده ۳ و ۴ به طور کلی به تعیین مجازات برای تمامی مرتکبین این نوع جرایم صرف نظر از نوع و شدت آن پرداخته است. همچنین این قانون در تعیین تدابیر حمایتی به شدت ضعیف عمل کرده است، لذا ضرورت وجود قانونی جامع که در آن نوع مجازات در خور نوع فعل و برای تمامی افعال دیده و تعیین تدابیر حمایتی جامع برای کودک و نوجوان جهت دور ساختن آنان از محیط های مخاطره آمیز و انتقال به مکانی ایمن وجود داشته باشد، باعث شد که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مسیر تدوین قرار گیرد. با تامل در آن به وضوح می توان جبران خلاهای پیشین را دید چرا که به جرم کودک‌آزاری به طور وسیع پرداخته و حالت بازدارندگی جامعه از جرایم مزبور را با توجه به شدت مجازات ها به صورت قابل قبولی مطرح کرده است.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در اواخر سال ۸۹ به مجلس ارائه و در سال ۹۰ اعلام وصول شد اما مجلس نهم به این موضوع ورود نکرد. سرانجام این لایحه سال پیش و پس از یک دهه تلاش فعالان حقوق کودک به صحن مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد، در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب ‌شد. لایحه‌ای که اگرچه به عقیده بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه، دارای راهکارهایی مهم در حوزه آسیب‌های کودک و نوجوان است اما مخالفانش در مقایسه با اولویت بررسی موضوعات اقتصادی آن را حائز اهمیت ندانسته و به حاشیه می رانند.

بیش از یک سال و نیم، کمیسیون‌ حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی درباره این لایحه بحث و مذاکره و پس از اعمال تغییرات و دخل و تصرف هایی آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند؛ مصوبه‌ای که البته همچنان به نتیجه نرسیده و بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است.

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

این قانون یکی از مصوبات موفق مجلس شورای اسلامی در پیچ وخم توان‌فرسای نهایی‌شدن بود. این قانون که در ابتدا به صورت لایحه به مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی سه‌شنبه دوم شهریورماه ۹۵ تصویب و در تاریخ ۱۷ شهریور ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از ابلاغ از سوی رئیس جمهور به «مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» مقرر شد تا ساعات کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت کاهش یابد.

ماجرای کودک‌همسری و دیدگاه‌های متعارض

پس از کش و قوس‌های متعدد، سرانجام لایحه‌ای موسوم به کودک‌همسری و تعیین حداقل سن برای ازدواج موضوع بحث و بررسی قرار گرفت. در این لایحه که با حمایت اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شد. البته پیش از این نیز لایحه‌ای مشابه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود  که تاکنون به نتیجه نرسیده و همچنان در مسیر پرپیچ و خم روندهای قانونی باقی مانده اما به تازگی از معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خبر می رسد که کلیات لایحه جدید در دولت رای آورده است.

در لایحه ای که سال گذشته به دولت آمده بود، حداقل سن ازدواج دختران ۱۶ سال و پسران ۱۸ سال تعیین شده بود. البته تبصره ای هم لحاظ شده بود که بر اساس آن دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال می توانستند با اجازه دادگاه و تشخیص مصلحت کودک، ازدواج کنند. در نهایت این لایحه در کمیته فرعی لوایح دولت رای نیاورد. لایحه، مجددا در دستور کار معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده قرار گرفت و این بار حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شد.

در تدوین لایحه اخیر، به شکل جدی‌تری تمامی ظرفیت‌های قانونی و مباحث فقهی و جامعه شناختی در حوزه ازدواج کودکان دیده شد و  این بار کلیات لایحه رای آورد و در حال طی کردن تشریفات قانونی در دولت است. پس از رسیدگی در دولت، لایحه به مجلس ارسال می شود. البته با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی کار مجلس دهم، بعید است که عمر نهایی شدن این لایحه به این دوره از مجلس برسد.

اعطای تابعیت به فرزندان مادرانی که با افراد غیرایرانی ازدواج می‌کنند

اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس لایحه دولت را که در راستای رفع تبعیض و اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانی که حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند، تصویب و ابلاغ کرد؛ حقی که پیش از این صرفا به مردان (پدران ایرانی که همسری غیرایرانی دارند) اعطا می‌شد و بر این اساس مشکلات عدیده‌ای (نداشتن شناسنامه و...) را متوجه فرزندانی می‌ساخت که از مادرانی ایرانی با همسری غیرایرانی بودند.

این لایحه که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در نهایت با تغییراتی در شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و قانون شد، به زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده اند اجازه می دهد که برای فرزندان خود درخواست تابعیت ایرانی بکنند. این فرزندان در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت نبود مشکل امنیتی می‌توانند به تابعیت ایرانی پذیرفته شوند.

منع خشونت علیه زنان؛ لایحه‌ای سردرگم

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ابتدا در دولت تهیه و به قوه قضاییه ارسال شد و پس از مدت زمان طولانی که در آن قوه بود، در نهایت با تغییراتی که تصویب شد، مجددا به دولت ارسال شد که البته نامش تغییر کرد و تبدیل به لایحه «صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» شد و اکنون با این تغییراتی که در نهایت بر آن اعمال شده، در دولت مطرح است.

مطرح شدن این لایحه البته سبقه ای طولانی دارد و حتی در دوره محمود احمدی نژاد و در مجلس نهم هم مطرح شده و به مجلس راه یافت اما همچنان گذشته مسکوت ماند. در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری، بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد، اما در حالی که در اسفندماه گذشته معاون حقوقی قوه قضاییه از اتمام بررسی این لایحه خبر داده بود، رئیس قوه قضاییه هنوز آن را تایید نکرده است.

قانون شدن لوایح و طرح‌ها، مهمتر از تعداد آن‌ها است

در نهایت باید گفت که نمی‌توان نگاهی ساده‌اندیشانه به اتفاقات مجلس و تصمیمات وکلای ملت انداخت یا صرفا موفقیت آنان را در آمار و ارقامی دید که به تعداد قوانین ارتباط می‌یابد. با این حال بسیاری مجالس را به قوانین مهمی می‌شناسند که در آن به تصویب رسیده است. مجلس دهم در حالی شکل گرفت که بسیاری امیدوار بودند قوانین به‌جا و مطلوبی برای سامان دادن به مسائل اجتماعی خاصه موضوعات مربوط به زنان و کودکان در آن به تصویب برسد. راهیابی ۱۷ زن به مجلس دهم از عواملی بود که این امیدواری‌ها را مضاعف می‌ساخت. با این حال به نظر می‌رسد بسیاری از ماموریت‌های مدنی و اقدامات لازم برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی از مجلس کنونی به مجلسی که امروز برای آن انتخابات برگزار شده است انتقال یابد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =