یورو بوند؛ مشکل تازه اقتصاد لبنان
دیدار هیات صندوق بین المللی پول با دولت لبنان

بیروت – ایرنا – یکی از مشکلات تازه اقتصاد لبنان پرداخت یا عدم پرداخت بدهی اوراق قرضه «یوروبوند» است که قیمت این اوراق ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده و باید در ماه های مارس، آوریل و ژوین پرداخت شود.

یوروبوند سندها یا اوراق قرضه دولتی هستند که از طرف شرکت ها و کشورهای اروپایی به لبنان اعطا شده است.

در این ارتباط یک هیات از کارشناسان صندوق بین المللی پول امروز (پنجشنبه) در بیروت با «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان دیدار و موضوع پرداخت بدهی های این کشور در قالب اوراق قرضه را بررسی کرد.

در این دیدار که معاون نخست وزیر، وزیران دارایی، اقتصاد و دادگستری حضور داشتند موضوع پرداخت یا عدم پرداخت اوراق قرضه یوروبوند بررسی شد.

نظر مقام های اقتصادی لبنان در این موضوع متفاوت بوده و گروهی دولت را به مذاکره مجدد در مورد این بدهی‌ها دعوت می‌کنند و می‌گویند لبنان نباید پرداخت کند و گروه دیگر اصرار دارند که عدم پرداخت این بدهی‌ها تأثیر منفی بر وضعیت مالی لبنان در صحنه الملل دارد و باید پرداخت شود.

روزنامه «النهار» چاپ بیروت نوشت که مذاکرات در این خصوص به این نتیجه رسیده است که دولت لبنان این بدهی‌ها را پرداخت نکند ولی برای اتخاذ تصمیم نهایی منتظر بررسی کارشناسانه هیات صندوق بین‌المللی پول و نظر این هیات است.  

پایگاه خبری روزنامه «جمهوریت» نوشت: چند مرحله از مذاکرت با هیات صندوق بین‌المللی باید قبل از انتهای ماه فوریه تمام شود. در این مذاکرات، اخذ تصمیم نهایی در مورد پرداخت اوراق قرضه یوروبوند و طرح صندوق یاد شده برای نجات اقتصاد لبنان بررسی می شود.

روزنامه «الاخبار» نیز نوشت: از ۸ شرکت خارجی مالی دعوت شده تا در مساله پرداخت اوراق قرضه یوروبوند نظر مشورتی خود را اعلام کنند و یکی از این شرکت‌ها به عنوان مشاور مالی دولت لبنان انتخاب خواهد شد.

این روزنامه افزود: کار این شرکت ارائه گزارش در مورد روش عدم پرداخت اوراق قرضه و گزینه‌ های جایگزین و همچنین مذاکره با طلبکاران و مقایسه هر یک از این گزینه‌ها و هزینه آن برای دولت لبنان خواهد بود. 

الاخبار اشاره کرد که وزارت دارایی لبنان نیز سه وکیل قانونی بین‌الملل را دعوت خواهد کرد تا با یکی از آنها  در مرحله متوقف شدن پرداخت اوراق قرضه، قرارداد ببندد و موضوع مذاکره با طلبکاران را به این شرکت بسپارد.

برخی از شخصیت ها و جریان‌های رسمی در لبنان موافقت خود را با گزینه تنظیم مجدد بدهی‌های این کشور اعلام کرده اند. برای نمونه «نبیه بری» رییس مجلس تاکید کرده است: «اجازه نخواهیم داد به پول‌های سپرده گذاران و موجودی ارزی لبنان دست زده شود».

وی به روزنامه البناء چاپ بیروت گفت: لبنان دیگر توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد و باید به سوی مذاکره با طلبکاران برویم تا ساختار بدهی‌ها تجدید شود زیرا منافع ملی، ما را به انتخاب این گزینه دعوت می‌کند. 

سازمان «فیتچ» متخصص در رده‌بندی مالی کشورها در گزارشی اشاره کرد که وضعیت مالی لبنان به احتمال زیاد به‌سوی تجدید ساختار بدهی‌های کشور می‌رود که همزمان با مذاکرات پیچیده در مورد اوراق قرضه، انجام خواهد شد.

پایگاه خبری بلومبرگ امروز اعلام کرد که اوراق قرضه یوروبوند لبنان به کمترین قیمت خود رسید و قیمت هر دلار در این اوراق به ۳۵ سنت رسیده است.

این پایگاه خبری از رفتار سیاستمداران لبنان در  بحران اقتصادی و مالی کشورشان انتقاد کرد و نوشت: سیاستمداران در لبنان از درخواست صندوق بین‌المللی پول در مورد افزایش مالیات در کشور و بالا بردن قیمت صرف ارز رسمی و کاهش ارزش پول ملی نگران هستند.

ظرف چهار ماهی که از جنبش اعتراضی مردم لبنان می گذرد ارزش این پول کاهش یافته و این روند، هم چنان ادامه دارد.

در این باره هیات دولت لبنان جلسه ی مهم خود را عصر امروز با حضور «میشل عون» رییس‌جمهوری در کاخ بعبدا در شرق بیروت برگزار و ۳۰ موضوع در ارتباط با  طرح اورژانسی و ضربتی این دولت برای مقابله با بحران اقتصادی بررسی کرد.

یکی از جلوه های این بحران اقتصادی افزایش تعداد بیکاران در لبنان است که ظرف چهار ماه گذشته شمار آنان به ۱۶۰ هزار نفر رسیده است.

این رقم را روزنامه النهار به نقل از شرکت مطالعاتی Infopro  اعلام کرد و نوشت: شرکت یاد شده پیش بینی می‌کند در سال میلادی جاری شمار بیکاران به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر برسد.

مطابق نتایج مطالعه ی مرکز آمار  لبنان افزایش بیکاران در این کشور متناسب با افزایش سطح آموزشی است و ۳۵ درصد این بیکاران، مدارک دانشگاهی دارند. 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =