لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی تصویب شد

تهران- ایرنا- هیات وزیران در جلسه امروز خود لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه امروز- چهارشنبه- به ریاست حجت الاسلام والمسلمین  حسن روحانی رئیس جمهوری، به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، تعیین نحوه مدیریت و اداره کارخانجات تحت پوشش و رفع ایرادات شورای نگهبان درخصوص قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ‌های کشور» لایحه اصلاح قانون مورد اشاره را تصویب کرد.

مطابق این لایحه، اعضای هیات حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مندرج در این قانون با پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تصویب هیات وزیران «از میان افراد موثق و امین» تعیین می‌شود.

همچنین، درصورت وقوع مواردی که موجب تعطیلی کارخانه شود هیات می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی «موثق و امین» را به عنوان مدیر کارخانه‌ تعیین کند.

هیات حمایت از صنایع می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه، قراردادهایی به منظور تحصیل اعتبار موردنیاز برای اداره موقت کارخانه‌های مشمول منعقد کند و وجوه مذکور «به ضمیمه سود ‌متعلق به آن مطابق قانون بانکداری بدون ربا» پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری و قبل‌ از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی، از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.

اصلاح تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان

هیات وزیران به منظور توسعه و تسریع فرایند استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان، تصویب‌نامه اختصاص اعتبار برای استملاک این اراضی را اصلاح کرد.

با توجه مفاد مصوبه پیشین هیات وزیران، تنها امکان تملک اراضی زراعی و باغی وجود داشت که با درج عبارت «باغات و مستحدثات» به جای کلمه «باغی» در مصوبه مذکور، این مصوبه اصلاح شد.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به صدور اسناد خزانه نوع اول و دوم

هیات وزیران نظر به درخواست دستگاه‌های اجرایی، نهادها، انجمن‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی متقاضی استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند، در زمره دستگاه‌های بدهکار موضوع این آیین‌نامه قرار می‌گیرند.

همچنین، مطالبات قطعی معوق دولت، به مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی اطلاق می‌شود که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده‌اند.

بر این اساس، شیوه‌نامه نقل و انتقال مطالبات بین بانک‌ها حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ می‌شود.

همچنین، در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام کنند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آنها از دولت، اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

مطابق این اصلاحیه، تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم اصل و سود بدهی شخص مشمول، انجام و جریمه ‌های تأخیر آن، در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت تمامی مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌تواند نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن که به‌ صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ فوق و مجموعه‌های تابع و وابسته آن اقدام کند.

همچنین، درخصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد گردیده‌اند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی است.

بر همین اساس، ملاک تاریخ ایجاد مطالبات مربوطه، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نیست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =