بررسی بین المللی معامله قرن و آینده اجتماعی ایران

تهران- ایرنا- «بررسی تاریخی، حقوقی و بین المللی معامله قرن»، ‌«مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی»، «معرفی و بررسی مجموعه تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی» و «آینده اجتماعی ایران در دهه پنجم انقلاب» از مهمترین نشست‌هایی بود که هفته گذشته در کشور برگزار شد.

در گزارش زیر گزیده ای از مهمترین نشست های پژوهشی از بازه زمانی ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی آمده است.

بررسی تاریخی، حقوقی و بین المللی معامله قرن

نشست «بررسی تاریخی، حقوقی و بین المللی معامله قرن» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. 

داود هرمیداس باوند متخصص حقوق و روابط بین الملل و دیپلمات ارشد پیشین کشورمان گفت: مسئله فلسطین برای کشورهای عربی همچون مصر، سوریه، لبنان و مراکش و الجزایر و لیبی چون یک شطرنج مطرح است. هر کدام از این کشورها سعی می‌کنند در حوزه منافع فلسطینی‌ها دفاع کنند اما برخورد و همبستگی آنها با پناهندگان فلسطینی مثل کویت هیچگاه مناسب نبوده است.

برای کشورهای فرا منطقه‌ای نیز کفه ترازو بیشتر به سمت صهیونیست‌ها سنگینی داشته است. امنیت رژیم صهیونیستی در خاورمیانه برای آمریکا از اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

برای روس‌ها و "پوتین" نیز اسراییل از احترام ویژه‌ای برخوردار است و این نکته بسیار پیچیده‌ای است که نیازمند بررسی از زوایای مختلف است. حتی در فرایند صلح اسلو، "اسحاق رابین" پیش‌بینی کرده بود که بیت‌المقدس از آن اسراییل خواهد بود و مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیل امروز با پا درمیانی آمریکا به معامله قرن کشیده شده است.

طبق برنامه آمریکایی‌ها، قدس بدون چون و چرا متعلق به اسراییل است و ارتفاعات جولان نیز بخشی از خاک اسراییل است؛ همچنین ایجاد شهرک‌های اسراییلی در کرانه غربی برای تحکیم امنیت اسراییل در طرح معامله قرن پیش‌بینی شده است.

یوسف مولایی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران توضیح داد: هنوز به جز چند مقاله، جزییات این طرح بصورت شفاف منتشر نشده است. وی با تاکید بر اینکه، صلاحیت مذاکره کنندگان معامله قرن جای سوال جدی دارد، اظهارکرد: حاکمیت جغرافیایی فلسطینی‌ها و منافع آنها در این طرح به صورت روشن مشخص نیست. محور اصلی معامله قرن نه مسئله اقتصاد فلسطین بلکه تنها امنیت اسراییل است.

مجتبی فردوسی پور سفیر سابق ایران در اردن و کارشناس ارشد غرب آسیا بیان داشت: در بحث معامله قرن سه مولفه بایستی مورد بررسی قرار گیرد که شامل بحث ایدئولوژیک، ژئوپولتیک و طرح معامله قرن است.

طرح بالفور مصوبه مجلس عوام را در سال ۱۹۲۱ و تاسیس این رژیم را در سال ۱۹۴۷ به دنبال داشت و اساس این موضوع را مسئله ایدئولوژیک می دانند. اگر بخواهیم به این طرح بصورت عمیق بنگریم، یک نوع مسیحیت صهیونیست نهفته است که تلفیقی از مبانی ایدئولوژیک و سیاست و امنیت در درون آن شکل گرفته است، یعنی بحث پروتستانیسم و بحث مدیریت کلیسای آنجلی که این مسئله هم در آمریکا و هم اسرائیل حائز اهمیت فراوان است.

امروز گفته می‌شود اعراب و فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل به اقتصاد و رفاه معیشتی برای صلح توافق کرده‌اند، به عبارتی فلسطینی‌ها برای آسایش و اشتغال امنیت را برای اسرائیل فراهم کنند.

حمید احمدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به طور حتم طرح معامله قرن نیز بدنبال طرح‌های قبلی اجرایی نمی‌شود و هیچ نتیجه‌ای بدنبال نخواهد داشت.

اسرائیلی ها سه طرح "کمپ دیوید"، "اسلو" و "معامله قرن" را تا مرحله امضاء پیش برده اند. کل این طرح‌ها برخی از سوی آمریکا، برخی اروپا، برخی از سوی عرب‌ها و برخی نیز از سوی اسرائیلی ها ارائه شده و هیچکدام به نتیجه نرسیده است.

به دلیل اینکه طرح معامله قرن اجرا شدنی نیست، بعد از چند وقت "نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل به بهانه اینکه عربها این طرح را قبول نکرده‌اند می‌گوید که بایستی طرح دولت تمام یهودی دنبال شود.

مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی

نشست «مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی» در پژوهشگاه نظام برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابوالحسن حسنی پژوهشگر دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی گفت: فضای مجازی مهم‌ترین تحول زندگی بشر در قرن جدید میلادی است. گستردگی ورود فضای مجازی به زندگی بشر امروز به حدی است که اگر فضای مجازی دچار اختلال کلی شود، فناوری در زندگی بشر، نه به قبل از فضای مجازی بلکه به قرن‌ها قبل برخواهد گشت. به تبع این فضای جدید مسائلی جدیدی مانند مالکیت در فضای مجازی به وجود آمد؛ البته این پیدایش به تبع ایجاد مفاهیمی مانند اشیای مجازی، مالکیت در فضای مجازی و حقوق در فضای مجازی ایجاد شد. با توجه به اینکه در فقه موجود مالکیت با توجه به فضای واقعی تعریف شده است، ما نیازمند بازبینی در این تعریف خواهیم بود. لازم به ذکر است که این بازبینی فقط از این جهت نیست که بخواهیم مفهوم مالکیت را تعمیم دهیم بلکه لازم است این بحث با توجه به تفاوت مکتب فقهی، یعنی ورود از فقه فردی به فقه نظام نیز مورد توجه قرار گیرد.
نگاه به مالکیت در فقه موجود، نگاه پسینی است؛ یعنی به زندگی عرفی مردم نگاه و آن را توصیف می‌کنند. تعاریفی که از مالکیت ارائه شده به لحاظ منطقی دچار مناقشاتی است؛ مثلا تعاریفی مانند تصرف، سلطه و وجدان تعاریفی یک کلمه‌ای هستند که نمی‌توانند از سنخ تعریف باشند. برای تعریف مالکیت باید از مبادی اعتبار آن آغاز به بحث کرد؛ انگیزه اعتبار مالکیت در واقع گرایش طبیعی انسان است. احساس مالکیت یکی از گرایش‌های غریزی است که در کودکی بروز می‌کند و در همه جوامع و تاریخ زندگی بشر حضور داشته است.

منشأ اعتبار، یعنی اینکه ما چگونه مالکیت را در زندگی خود عقلایی می‌کنیم. با توجه به نوع زندگی بشر و اینکه نظام اقتصادی بشر با صرف تقسیم کار حاصل نمی‌شود و نیازمند ساختار دیگری است که از دسترسی انسان به مواهبی که در طبیعت وجود دارد حمایت کند، انسان به غریزه تمایل به تملّک توجه کرده و بر همین اساس مالکیت را تعریف کرده است. با توجه به آنچه در منشأ اعتبار گفته شد، مکاتب مختلف تصاویر مختلفی از مالکیت دارند. مالکیت رابطه استعلایی است، یعنی رابطه‌ای از مالک (عالی) که قابلیت تصرف دارد به سمت مستعلی علیه و این استعلا نیز موجب دسترسی آزاد مالک و مملوک می‌شود؛ اما هیچ ‌نظام اجتماعی، مالکیت را در دسترسی آزاد و حق تصرف خلاصه نمی‌کند بلکه با توجه به منشأ انتزاعی که در مکتب خود تعریف می‌کند آن را محدود می‌کند.

در فضای مجازی سه نوع مالکیت دیده می‌شود؛ مالکیت عرفی که در نظام حقوقی موجود به رسمیت شناخته شده است و مالکیت فکری و معنوی و مالکیت «تو در تو» که در فضای حقیقی شناخته‌شده نیست، اما قابل تعریف است؛ مثلا فرض کنید فردی مالک دریاچه‌ای است و امواج این دریاچه را می‌فروشد. این فروش عقلایی است چراکه از این امواج می‌توان برق تولید کرد.

مالکیتی که فرد نسبت به امواج دارد همانند مالکیت مشاع نیست، چراکه موج متعلق به یک شخص و آب متعلق به شخص دیگری است. همین مالکیت در فضای مجازی وجود دارد؛ مثلا شخصی وبلاگی را در یک سرویس‌دهنده ایجاد می‌کند که در اینجا مالک وبلاگ یک شخص و مالک سرویس‌دهنده شخص دیگری است.

مالکیت تو در تو مالکیت حیثی محسوب می‌شود، نه مالکیت مشاع و این مالکیت، مالکیت عرفی است، گرچه در ظاهر پیچیده به نظر می‌رسد. مالکیت عرفی بر خلاف مالکیت معنوی قبل از قانون ایجاد می‌شود و قانون آن را سامان می‌دهد و قطعا مالکیت فضای مجازی مالکیت عرفی است چراکه در ابتدا این مالکیت باید به وجود آید و در ادامه قانون آن را سامان دهد.

معرفی و بررسی مجموعه تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی

نشست «معرفی و بررسی مجموعه تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی» در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.
 جواد منصوری ناظر علمی مجموعه کتاب «تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی» و اولین فرمانده سپاه پاسداران بیان کرد: در چند سال گذشته متوجه شدیم درباره وقایع بعد از انقلاب کتاب‌های زیادی نوشته شده، اما بیشتر تک‌نگاری است. این کتاب‌ها بیشتر از وقایع گروه‌ها و جهت‌های فکری خاص در یک مقطع محدود نگارش شده است.
با مدیریت مرکز اسناد انقلاب اسلامی وارد گفت‌وگو شدیم تا یک دوره تاریخ انقلاب را به صورت مستند و جامع تدوین کنیم. تمام وقایع بعد از انقلاب را نمی‌توانیم ترسیم کنیم، اما حوادث تاثیرگذار در آن مطرح شده به نحوی که ساختار بحث، فهرست و مهم‌ترین مطالب را در یک مقطع معین پرداخته‌ایم. بنابراین تا بعد از این مدت منابع، اسناد و حتی بعضی از کتاب‌های خاطرات به موضوعات اشاره‌ای داشته‌اند.
شاید ویکی‌پدیا منبعی معتبر نباشد، اما معنایش این نیست که نمی‌توان از آن استفاده کرد و ما از جلد دوم دیگر از ویکی‌پدیا استفاده نکردیم. در این مدت‌ که این مجموعه کتاب‌ها منتشر شده است علاوه بر مولفان، ویراستاران مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب‌ها را می‌خوانند و بر آن نظرات خود را می‌دهند و ما آن را اعمال می‌کنیم.
غلامرضا بهداروندیانی استاد دانشگاه و نویسنده کتاب درباره تدوین، تالیف و ویرایش این مجموعه کتاب تصریح کرد: در این مجموعه برخی از منابع دست دوم استفاده شده است و بهره از منابع منعی در آثار پژوهشی ندارد. منابع دست اول انگلیسی را در این مجموعه ترجمه کرده‌ایم و نگرشی که مطبوعات فارسی دنبال می‌کردند در لابه‌لای کتاب آورده‌ایم.

سعی کردیم دیدگاه‌های منجمد در این کتاب نداشته باشیم. حتی در کتاب بحث بنی‌صدر، گفتمان بنی‌صدر و نوع قلم‌فرسایی او را در آثار مختلف را بررسی کرده‌ایم. آثاری که هم‌اکنون نوشته شده دسترسی پیدا کردیم. تمام آن چیزی که در فضای مجازی به آن دسترسی بود را هم یافتیم و پاسخ را مقابل آن قرار داده‌ایم.
محمود فاضلی مترجم و پژوهشگر تاریخ گفت: هر تحقیقی که انجام شود کمبودهایی دارد. دو سه دهه اخیر سکوت برخی اسناد در نهادهای خاص بود، ولی در دهه ۸۰ اسناد بیرون آمدند. یادم است زمانی که خودم می‌خواستم عکسی داشته باشم گاهی موفق نمی‌شدم و کتاب را بدون عکس منتشر می‌کردم.
در چهار جلد کتاب از «ویکی‌پدیا» استفاده شده است که منبعی قابل اعتماد نیست؛ به ویژه در جلد اول که که استفاده زیادی صورت گرفته است در حالیکه اطلاعات دست چندم را در اختیار افراد می‌گذارد و برای کسانی که تخصصی برخی موضوعات را نگاه می‌کنند قابل اعتماد نیست. گاهی نویسنده نگاه جانبدارانه و یک بعدی به تحولات پس از انقلاب داشته است و توجهی ندارد سایر گروه‌های انقلابی چگونه نگاه کرده‌اند.
همه انقلاب‌های بزرگ دچار افراط و تفریط بوده است. حتی انقلاب‌های کوبا و الجزایر هم دچار اشتباهاتی شده‌اند، ولی در طول این کتاب نویسنده توجهی به ضعف‌ها نداشته و بعضا موضوعات کم اهمیت مانند قانون بنیاد امور جنگ‌زدگان مطرح شده است. متاسفانه شکل جدید کتاب حرفه‌ای نیست. برای این کتاب بایدهزینه کرد و حتی طرح جلد کتاب را به مسابقه گذاشت.

آینده اجتماعی ایران در دهه پنجم انقلاب

نشست «آینده اجتماعی ایران در دهه پنجم انقلاب» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

سید حسین سراج زاده استاد جامعه شناسی بیان داشت: اگر بخواهیم به روندها نگاه کنیم باید قاعدتا به برخی از متغیرها و شاخص‌هایی که معرف همبستگی اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی هستند، توجه کنیم. من در ارتباط با این شاخص‌ها  به برخی که شامل انحرافات و کجروی‌ها، طلاق و سرمایه اجتماعی است، اشاره می‌کنم. این شاخص‌ها  نشانه‌هایی برای همبستگی اجتماعی هستند. برای مثال طلاق نشانه‌ای است از یکپارچگی اجتماعی و انسجام بیشتر واحد خانواده و خود اعتماد به سرمایه اجتماعی نیز شاخص مهمی است که نشان‌دهنده همبستگی جتماعی است. هر چند از تضادها و نابرابری‌های اجتماعی هم صحبت می‌شود اما من آنها را جزو متغیرهای اصلی تعیین‌کننده قرار داده‌ام.

اگر به رشد تغییرات این چند شاخص توجه کنیم و جرم را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در نظر بگیریم، باید بگویم که بر اساس آمار زندان‌ها تعداد کل محکومان به زندان از۴۵ هزار در سال ۱۳۶۰ به ۶۶۱ هزار در سال ۸۰ رسیده‌است. این آمار نشان می‌دهد در واقع یک افزایش ۴.۵ برابری در تعداد محکومان به زندان از سال ۶۰ به سال ۸۰ در کشور به وجود آمده‌است.

در سال‌های بعد هم به نحوی این روند ادامه پیدا کرده‌است. برای مثال تعداد پرونده‌های قضایی از ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار در سال ۱۳۸۸ به ۱۵ میلیون و ۱۴۸ هزار در سال ۱۳۹۵ رسیده‌است. البته انواع محاکم را در بر می‌گیرد. چه دادگاه ها و چه شوراهای حل اختلاف. به هر حال این آمار نشان‌دهده این است که جامعه و مردم از روش‌های معمول حل اختلاف که در جامعه وجود دارد، نتوانسته‌اند استفاده کنند و مشکل‌شان را حل کنند. پرونده‌های بسیاری که در محاکم برای رسیدگی تشکیل شده‌است به این معنا است  که از هر ۵ نفر جمعیت ۱ پرونده قضایی در سال ۱۳۹۵ داشته‌ایم. در این سال‌ها هم در جرایم خشن و هم در جرمی مانند سرقت خودرو باز روند رو به افزایشی داشتیم.

بنابراین ما در طی این سال‌ها باافزایش جرایم و اختلافات و مشکلاتی که بین مردم وجود داشته و به محاکم و دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف کشیده شده‌است، رو به رو هستیم. این شاخص‌ها نشان‌دهنده نوعی کاهش همبستگی اجتماعی در جامعه است. چون شاخص جرم به نوعی چنین مفهومی را برای ما می‌رساند.

مورد دیگر طلاق است. اگر آمار طلاق را ملاحظه کنیم نسبت ازدواج‌های ثبت شده به طلاق در اواخر دهه ۵۰ حدود ۱۱ بوده که امروز در سال ۹۴ به ۲۴ رسیده‌است. می‌توان گفت تقریبا در کل کشور میزان  طلاق دو برابر شده‌است. یعنی تعداد طلاق‌های ثبت شده به ازدواج در طی ۴ دهه دو برابر شده‌است، البته با توزیع متفاوت جغرافیایی.

همچنین اگر به اعتماد و سرمایه اجتماعی‌توجه کنیم باید بگوییم  خوشبختانه در اواخر دهه ۸۰ چند پیمایش در سطح ملی داشتیم که باز این پیمایش‌ها حاکی از این است که هم اعتماد بین فردی و هم اعتماد نهادی یعنی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف  رو به کاهش بوده‌است. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ اعتماد و سرمایه رو به کاهش بوده‌است. این نشان می‌دهد برای مثال در سال ۱۳۹۴ مقدار سرمایه اجتماعی کل۵۴ بوده و در سال ۱۳۹۷ به ۴۹ رسیده‌است. یعنی کاهشی در حدود ۵ درصدی.

در سال ۱۳۸۵ هم مقدار سرمایه اجتماعی ثبت شده بیش از مقدا عرض شده بوده‌است. که این موارد یک تصویر اجمالی به ما می‌دهند که به راحتی می‌توانیم این نتیجه‌گیری را داشته‌باشیم که معرف‌ها و شاخص‌های انسجام اجتماعی در طی این ۴ دهه در جامعه ایران رو به کاهش بوده‌است.

 اما دهه ۸۰ تقریبا یک نقطه عطف است که بسیاری از شاخص‌های منفی از نیمه دوم دهه ۸۰ شیب تندی پیدا کردند. اما فعلابه لحاظ توصیفی عرض می‌کنم گویی دهه ۸۰ نقطه عطفی است که درتغییر شاخص‌های مربوط به همبستگی و یکپارچگی اجتماعی روی داده‌است.

در طی ۴ دهه پس از انقلاب، نابرابری جنسیتی در ایران در ۲ بخش آموزش و بهداشت به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داشته‌است. نابرابری‌هایی که برای ورود به نظام آموزشی وجود داشت، بعد از نقلاب از بین رفت. بخش‌های سنتی‌تر جامعه به سمت استفاده از نظام آموزشی رفت. محیط‌های سنتی‌تر به فرستادن دختران به محیط‌های آموزشی روی آوردند. از طرفی رویکرد غالب در ابتدای انقلاب که رویکرد مبتنی بر عدالت بود، باعث شد دسترسی به امکنات آمورشی هم افزایش پیدا کند. در مجموع اگر بحث نابرابری جنسیتی را در نظر بگیریم ما در این ۴ دهه شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در نابرابری جنسیتی در حوزه آموزش و بهداشت هستیم. برخی از شاخص‌ها تا حدی هم این را تایید می‌کنند.

به هر حال علی رغم این که با یک روند رو به کاهش نابرابری‌ها  روبه رو بودیم اما باز در مجموع شاخص‌ها  حاکی از فاصله اجتماعی و نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی خصوصا در مناطق نامبرده هستند. اگرچه نابرابری‌ها از دوران انقلاب در قالب دیدگاه عدالت خواهانه کاهش داشته اما پس از مدتی این امر به دو دلیل تغییر کرد. یکی به دلیل غلبه رویکرد اقتصاد بازار و دیگری کاهش قابل ملاحظه منابع دولت که تحت تاثیرتحریم‌ها بود.

علیرضا شجاعی زند جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تربیت مدرس عنوان داشت: باتجربه‌ای که در طول ۴۰ سال از انقلاب و جمهوری اسلامی به دست آوردند، برخی بر این باورند که کاش دین را وارد عرصه سیاست نمی‌کردیم. ورود دین به عرصه سیاست و اجتماع خود یک حرکت پرمخاطره است، خصوصاً این در عصری رخ داده که نگاه چندان مثبتی نسبت به دین وجود نداشت و همگان انتظار محو و یا حاشیه‌نشینی دین را داشتند.

در چنین شرایطی عرصه را برای کسانی که دین را به حوزه سیاست کشاندند به‌مراتب سخت‌تر کرده است. در چنین شرایطی اگر دینی باشد که راهبرد توأمانی و دربرگیرنده را در پیش گیرد کار آن به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد. این تصویر دشوار که جمهوری اسلامی در مسیر حرکتش برای ساختن یک آینده دارد چندان روشن نیست. اگر تصویری از این شرایط بغرنج در سیاست جمهوری اسلامی داشته باشیم می‌شود درکی از احتمالات آینده این حرکت را ارزیابی کنیم.

قرار است ما آرمان و اهدافی را در بستری تعقیب کنیم که متعلق به ما نیست. آینده تابع این است که چگونه بتوانیم این دوگانه را سامان دهیم. مهم است که ما اهداف را تا چه اندازه به تعویق بیندازیم و غلبه بر اوضاع را به تأخیر و تا چه اندازه بر شرایطی که بر ما تحمیل می‌شود همراهی کنیم.

حمیدرضا جلایی پور جامعه‌شناس و استاد دانشگاه بیان داشت: در شرایط کنونی پیامدهای انقلاب در جامعه ما خیلی موردتوجه قرار می‌گیرد. یکی از پیامدهای بلندمدت انقلاب‌ها که در مورد آن اختلاف وجود ندارد رشد و توسعه اقتصادی است. پیامد دیگر انقلاب ما رشد عاملیت فردی ایرانیان و رشد حضور زنان مخصوصاً مذهبی‌ها در حوزه عمومی است.

به نظر می‌رسد استقلال‌خواهی مهم‌ترین کارنامه ایران بعد از جمهوری اسلامی است، اما به سمت نامتعادلی پیش می‌رود. به‌اندازه‌ای که جامعه ما نسبت به نفوذ روس و چین حساسیت دارد، نسبت به نفوذ غرب حساسیت ندارد. به خاطر بحران دستاورد اعتراضات ۹۶ و ۹۸ شکل گرفت و این خیزش‌های مردمی معیشتی بود که باید به آن توجه ویژه داشت. تجربه مطالعه انقلاب‌ها نشان می‌دهد که جامعه مدنی و حاکمیت باید از انقلاب درس بگیرند تا بتواند چشم‌انداز مثبتی از سیستم حکمرانی آینده را که موردنظر امام خمینی بوده، در جامعه پیاده کنند.

سیدضیا هاشمی جامعه شناس و استاد دانشگاه تصریح کرد: انقلاب از دل تضادهای ما بیرون آمد و در شرایطی انقلاب ما به پیروزی رسید که تضادهای جدی در جامعه وجود داشت. هرچند انقلاب از دل تضاد به وجود می‌آید، اما همین تضاد وحدت آفرین و انسجام بخش است. چنانچه جدی‌ترین انسجام جامعه در جریان انقلاب و پس از پیروزی انقلاب در دوران دفاع مقدس رخ داد.  امروز هم به این انسجام و همبستگی اجتماعی نیاز داریم. اگر همبستگی اجتماعی وجود نداشته باشد، با آسیب‌هایی روبرو خواهیم بود. جامعه ایران یک جامعه متکثر و متنوع است که در طول تاریخ هم چنین چیزی وجود داشته است.

درواقع تحلیل‌ها، آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ما در شرایط فعلی جمعیت مستضعف و فقیر شده قابل توجهی داریم که از نظر اجتماعی در حاشیه کانون‌های جمعیت قرا گرفتند. این امر موجب شده تا بروز فقر و خود آگاهی نسبت به فقر و نابرابری ما را در یک اعتراضات و نارضایتی‌هایی قرار دهد که می‌تواند مسئله ساز باشد.

در حوزه اجتماعی ما از یک سو همبستگی‌ها و فرد گرایی‌های خودخواهانه‌ای داریم و از طرف دیگر با همبستگی‌های خاص‌گرا در حوزه‌های قومی و مذهبی در فضای انتخابات روبروییم. انتخابات از این حیث مهم است که به ما نشان می‌دهد، چگونه همبستگی‌های قومی درون منطقه‌ای و جغرافیایی پررنگ‌تر و همبستگی ملی چه بسا در بخش‌هایی در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =