گروه ویژه اقدام مالی در پاریس چه تصمیمی می‌گیرد؟

تهران-ایرنا- نشست گروه ویژه اقدام مالی در حالی در پاریس در حال برگزاری است که این نهاد مالی نحوه اجرای توصیه‌های خود توسط ایران را هم در این نشست بررسی خواهد کرد.

 نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF  از روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن در پاریس آغاز شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد. این تاریخ مصادف با آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن است.  بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ملل و بانک جهانی در این نشست حضور دارند و درباره موضوعات مختلف مطروحه بحث و تبادل نظر می‌کنند. پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و پیامدهای آن برای کنشگران اقتصادی زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی شده است. ایران طی سالهای اخیر بر اساس برنامه عمل ارائه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی اجرای ۴۱ توصیه این نهاد مالی را در دستور کار قرارداد که از این تعداد ۳۷ مورد در حوزه اجرایی و ۴ مورد در حوزه تقنین و قانونگذاری بوده است. حالا ۳۷ مورد اجرایی و دو مورد تقنینی از توصیه های FATF عملیاتی شده و دو لایحه برای الحاق به کنوانسیونهای سی اف تی و پالرمو در در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.  

کنوانسیون پالرمو یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT هم یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های تروریستی را بگیرند.

لوایح سی اف تی و پالرمو در مهرماه ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس برای تعیین تکلیف نهایی به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان این لوایح را رد کرد و پس از آن برای تعیین تکلیف نهایی بود این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع پس از اعلام وصول لوایح چندین جلسه با حضور وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار کرد. با این حال این جلسات پرکشمکش نتیجه ای نداشت و اظهارات روز یکشنبه رییس جمهور هم حاکی از این است که اتفاق خاصی درباره این دو لایحه در مجمع نخواهد افتاد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رییس جمهوری عصر یکشنبه در چهاردهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال ایرنا که‌ایا موضوع لوایح مرتبط با FATF برای دولت موضوعی تمام شده است، گفت: از آن چیزی که امروز پیش آمده است متاسفم. دیگر از توان دولت خارج است و آنقدر در این زمینه مکاتبه کردیم،  نامه نوشتیم، حضورا چند بار خدمت رهبر معظم انقلاب صحبت کردم، ایشان صریحا به من فرمودند نسبت به لوایح دولت نظر مخالفی ندارم و بنابراین لوایحی که دولت تهیه کرده رهبری با آن مخالف نبوده و گفته من نظر مخالف ندارم. ولی در مجمع در این پیچ و خم گرفتار شده است.
 رییس جمهوری در پاسخ به این بخش سوال که دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت پیامدهای عدم تصویب این لوایح و  تصمیم گروه ویژه اقدام مالی خواهد داشت، گفت: این که گروه ویژه اقدام مالی چه نظری خواهد داد و چه مشکلاتی پیش می‌آید، ما امیدواریم و همه تلاشمان را انجام می دهیم که ما به لیست سیاه برنگردیم. اگر هم چنین باشد باز دولت تلاش خودش را ادامه خواهد داد. ما در لیست سیاه بودیم دولت یازدهم بود که از لیست سیاه درآورد یعنی ما کاری کردیم که از لیست سیاه درآمدیم و آوردیم به تعلیق که حل شود و به سمت حل نهایی می رفتیم. متاسفانه باز داریم بر می‌گردیم  که البته امیدواریم برنگردیم. البته اگر برگشتیم باز تمام توانمان را برای حل و فصل مساله به کار می‌گیریم.

روحانی گفت: البته در شرایط امروز ما روابط بانکی آنچنانی با دنیا نداریم که بگوییم مشکلی برای ما پیش می‌آید اما برای آینده بسیار مهم است. شرایط بانکی که همیشه اینطور نمی‌ماند و باید از آن عبور کنیم. وقتی از آن عبور می‌کنیم خیلی مهم است چرا که مساله FATF  مساله یک کشور و دو کشور نیست و تقریبا همه کشورهای دنیا قبول کردند و یا در لیست سفید یا در لیست خاکستری هستند و در جایی هستند نسبت به تعهداتشان  عمل می‌کنند و تنها یک کشور است که در لیست سیاه است و آن کره شمالی است. ما هم در لیست سیاه بودیم که دولت یازدهم از لیست سیاه آن را درآورد. امیدواریم باز هم کسانی که مسوول این کار هستند تلاش کنند که این مسایل حل و فصل شود.

حالا چشم فعالان اقتصادی و مالی به نشست گروه اقدام مالی دوخته شده است؛ اگر ایران در لیست سیاه قرار گیرد، تمامی مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و بانک‌ها و موسسات مالی ایران در لیست سیاه جهانی به عنوان نهادهای مالی پر ریسک قرار خواهند گرفت. طبعا هزینه‌های مبادلات تجاری ایران هم افزایش خواهند یافت.

به گفته غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اگر FATF تصویب نشود تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد. اسلام دین تدبیر و عقل‌گرایی است؛ تعقل را ریشه و پایه تصمیمات خود قرار دهیم.

 این دیپلمات عالیرتبه با تاکید بر این که نظرات کارشناسی در روند بررسی لوایح الحاق ایران به دو معاهده پالرمو و CFT شنیده نشد، افزود: بارها و بارها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود؛ موارد مد نظر FATF تنها استانداردهایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استانداردها را رعایت می‌کنند.
 در عین حال امروز  عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: بعید است که ایران وارد لیست سیاه FATF شود با این حال حتی اگر این اتفاق نیز رخ دهد، تاثیری در نرخ ارز نخواهد داشت.

رییس کل بانک مرکزی درباره احتمال تصویب نشدن FATF  و قطع همکاری بانک های کشورهای دوست با ایران گفت: «هر کسی یک نظری دارد اما اینکه چه اتفاقی بیفتد مشخص نیست. یک احتمال وجود دارد که وارد لیست سیاه شود اما یک احتمال دیگر نیز است که در این لیست قرار نگیرد.اما هر اتفاقی که رخ دهد باید توجه داشت که مبادلات تجاری و ارزی ما از طریق مسیرهای تحریم ناپذیر انجام می‌شود.»

همتی یادآورشد: «از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا در کشور انجام شده که همین روند را ادامه خواهیم داد.»

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «به نظر من اتفاق بدی که برخی فکر می‌کنند رخ نخواهد داد و فکر نکنم که این تصمیم اشتباه را اتخاذ کرده و ایران را در لیست سیاه قرار دهند.»

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =