سالگرد ترور حریری بهانه‌ای برای حمله پمپئو علیه حزب‌الله لبنان

تهران- ایرنا - مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا که از هر فرصتی برای انتقام‌گیری از محور مقاومت ضد تروریسم صهیونیستی و تکفیری مورد حمایت کاخ سفید استفاده می‌کند، این بار پانزدهمین سالگرد ترور رفیق حریری نخست‌وزیر پیشین لبنان را بهانه‌ای برای حمله به حزب‌الله لبنان قرار داد.

پمپئو با صدور بیانیه‌ای که امروز(شنبه ۲۶ بهمن‌ماه) در روزنامه الجمهوریه لبنان منتشر شد، «فعالیت‌های حزب‌الله لبنان را غیرقانونی و تروریستی و در جهت منافع خاص آن و منافع ایران دانسته» و مدعی شده که حزب‌الله توجهی به منافع ملت لبنان ندارد.

این ادعاهای تکراری پمپئو در حالی است که فعالیت‌های حزب‌الله لبنان بر مبارزه با دشمنان ملت‌های منطقه و لبنان به‌ویژه تروریست‌های تکفیری و صهیونیستی متمرکز بوده و در دولت و مجلس به عنوان یک حزب سیاسی حضور دارد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین «افراد مرتبط به حزب‌الله را به مشارکت در ترور رفیق حریری» متهم کرده و تحویل آنها به دادگاه بین‌المللی رسیدگی‌کننده به پرونده ترور حریری را خواستار شده است.
او بر حمایت آمریکا از دادگاه بین‌المللی رسیدگی‌کننده به ترور رفیق حریری تاکید کرده است.
رفیق حریری نخست‌وزیر پیشین لبنان در جریان انفجاری در سال ۲۰۰۵ میلادی در بیروت به همراه ۲۱ تن دیگر کشته شد.

طرح تاسیس دادگاه بین‌المللی رفیق حریری در ماه مه(اردیبهشت-خرداد) سال ۲۰۰۷ میلادی براساس درخواست « فؤاد سنیوره » نخست‌وزیر وقت لبنان در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.
سنیوره در آن زمان در اقدامی یک‌جانبه و بدون مشورت با اعضای کابینه دولت متشکل از گروه‌های ۸ و ۱۴ مارس لبنان، موافقت خود را با طرح تاسیس دادگاه بین‌المللی به شورای امنیت اعلام کرد.

این اقدام خودسرانه سنیوره با اعتراض‌های گسترده جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در لبنان بویژه گروه ۸ مارس روبه رو شد و بیشتر وزیران وابسته به این گروه در اعتراض، دولت را ترک کردند.
ناظران معتقدند، هدف از تصویب طرح تشکیل دادگاه بین‌المللی حریری که با حمایت کامل جریان ۱۴ مارس، غرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ضربه زدن به محور مقاومت ضد صهیونیستی بوده است.

دادگاه بین‌المللی حریری در نخستین مرحله شروع کار خود، ضمن تشکیل کمیته تحقیقات بین‌المللی به ریاست « میلیس »، در حکمی، چهار فرمانده ارشد امنیتی لبنان شامل « مصطفی حمدان » رئیس گارد ریاست جمهوری، « حمیل سید » رئیس دایره امنیت عمومی لبنان، « علی الحاج » مدیر دایره امنیت داخلی لبنان و « ریمون عازار » مدیر بخش اطلاعات نظامی ارتش را بدون در اختیار داشتن اسناد و مدارک کافی و قانونی و با جعل مدارک، به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم و آنها را به چهارسال زندان محکوم کرد.
این افراد در ۳۰ اوت(شهریور) سال ۲۰۰۵ میلادی بازداشت و بعدها بی‌گناهی آنها اثبات و آزاد شدند.

دادگاه بین‌المللی حریری در ادامه تحقیقات خود این بار سوریه را به دست داشتن به ترور متهم کرد اما هنگامی که از جمع‌آوری اسناد و مدارک علیه این کشور عاجز ماند از اجرای تصمیم خود ناامید شد اما بلافاصله در ۱۷ اوت(شهریور) ۲۰۱۱، دادگاه بین‌المللی با صدور کیفرخواستی، انگشت اتهام خود را بدون در اختیار داشتن اسناد و مدارک قانونی به سوی چهار عضو حزب‌الله شامل « سلیم جمیل عیاش »، « مصطفی بدرالدین »، « حسن عنیسی » و « حسن صبرا » نشانه گرفت و مدعی شد این افراد در عملیات ترور رفیق حریری دست داشته‌اند.

حزب‌الله در واکنش به صدور این کیفرخواست، با صدور بیانیه‌ای، با اعلام اینکه کار دادگاه بین‌المللی حریری از مسیر اصلی خود خارج شده است، این دادگاه را صرفا سیاسی و دست‌پخت رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت معرفی کرد.
طبق اساسنامه این دادگاه، ۴۹ درصد از اعتبار مالی دادگاه باید توسط لبنان و بقیه توسط کشورهای دیگر تأمین شود.
لبنان با وجود مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سهم خود را از تأمین اعتبار مالی دادگاه که سالی نزدیک به ۳۰ میلیون دلار می‌شود، پرداخته است.
دادگاه بین‌المللی لبنان دارای ۳۰۰ کارمند از ۶۱ کشور جهان است.
2023

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =