۲۶ بهمن ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۰۷
کد خبرنگار: 1343
کد خبر: 83674719
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

کش‌وقوس‌های تعیین تکلیف FATF

تهران- ایرنا- هنوز لوایح مربوط به FATF در ایران مشخص نبوده و کش‌وقوس درخصوص تعیین تکلیف آن همچنان ادامه دارد. در همین حال هم نشست شش روزه FATF از فردا در پاریس برگزار می‌شود و ارزیابی اقدامات کره، امارات متحده عربی، ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مباحثی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در حالی که نپذیرفتن آن اقتصاد ایران را با چالش هایی همراه می سازد.

ایران بعد از برجام پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی، از فهرست سیاه «FATF» یا گروه ویژه اقدام مالی خارج شود و از مزایای مالی این مسأله بهره ببرد. این در حالی است که هنوز تکلیف پیوستن ایران به ۲ کنوانسیون «پالرمو» و «سی اف تی» که از شروط  الحاق ایران به «FATF» است، مشخص نشده است از این رو گروه ویژه اقدام مالی در مهرماه گذشته برای آخرین بار اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸) مفاد ۲ کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد شد و در روزهای آینده نیز نشست شش روزه FATF در پاریس برگزار می‌شود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به این اتفاق مهم سینمایی کشور پرداخته‌اند.

رسانه‌های اصلاح طلب

پیامدهای نپیوستن ایران به FATF

روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: کمتر از یک هفته تا اتمام آخرین فرصت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده و در صورتی که این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشوند، نام ایران در لیست «دول غیر همکار» این نهاد قرار خواهد گرفت. شواهد نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه با تدوین لایحه‌ای حقوقی تلاش دارد تا گروه FATF را راضی به تمدید چهارماهه ضرب الاجل به ایران کند اما اظهارات برخی مقامات سبب شده تا رسیدن به این خواسته، دور از دسترس به نظر آید. در این شرایط دولت نگران است که با عدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو، وضعیت تجارت با دیگر کشورها که در سایه تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا سخت و طاقت فرسا شده، بیش از پیش مشکل شود. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اما معتقدند شرایط فعلی تفاوتی با تحریم بین‌المللی ندارد و تا زمانی که تحریم باقی باشد نباید لوایح شفافیت مالی را پذیرفت. کارشناسان این نظر اعضای مجمع را قبول نداشته و تأکید دارند در صورتی که نام ایران در لیست «دول غیر همکار» قرار گیرد، برای انجام هر تراکنش مالی باید اطلاعات بیشتری به بازرسان گروه ویژه اقدام مالی ارائه شود. از سوی دیگر به گفته کارشناسان، عدم تصویب لوایح FATF سبب خواهد شد تا اروپا دستاویزی جدی برای عدم اجرای تعهدات برجامی خود در قبال ایران داشته باشد و این امر آنها را به آمریکا نزدیک کند.

اظهارنظر شخصیت های خارجی

خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در ایران آورد: زمانی که اینستکس مطرح شد، ما اعلام آمادگی و همکاری خود را به سمع و نظر اروپایی‌ها رساندیم اما ما کانال‌های خودمان را با ایران داریم و از ارز ملی دو طرف استفاده می‌کنیم و نیازی به دلار نداریم. تا جایی که آقای پوتین گفتند ما از دلار فرار نکردیم بلکه دلار از ما فرار کرد! ما علاقه‌مند هستیم که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود. روسیه به عنوان یک کشورِ دوست به طور کتبی و البته مفصل، نظر خودش را به ایران اعلام کرده اما تصمیم گیرنده نهایی تهران است؛ چراکه این یک بحث داخلی است.

سایت خبری فرارو آورد: مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: واشنگتن از تهران می خواهد تا تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را عملی کند و به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کارگروه پایبند باشد. وی در ادامه گفت: با ایران باید همانند دیگر کشورها رفتار شود. تقریبا تمام کشورهای جهان به این استانداردها پایبندند. پمپئو افزود: ایران حتی نتوانسته که کنوانسیون به پالرمو را در موعد مقرر به تصویب برساند. وزیر امور خارجه ایالات متحده در پایان خواستار اعمال تمامی اقدامات مقابله‌ای با ایران شد.

مخالفت با FATF

عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا بیان کرد: مجمع تشخیص خلاف آنچه در وظایفش در قانون پیش‌بینی شده عمل می‌کند. فلسفه وجودی مجمع تشخیص این بوده که اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی درباره یک مصوبه پیش آمد و مجلس بر نظر خود اصرار داشت، مجمع تشخیص ورود کند. در این صورت آن مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود و این مجمع هم یا می‌تواند نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را تایید کند. اما مدتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از این وظیفه عمل می‌کند و حتی بعضی مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق می‌دهد؛ در صورتی که در قانون اساسی (تطبیق) سیاست‌های کلی (در چارچوب وظایف مجمع) مطرح نیست. در قانون اساسی همچنین شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و مجمع تشخیص اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را برطرف کند. همکاری با FATF در چارچوب ۴ لایحه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و مجددا به مجلس بازگشت و نمایندگان بر برخی مصوبات خود اصرار ورزیدند، این مصوبات سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص زمان مشخص نکرده اما در قانون گفته شده مجمع باید راجع به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کند؛ بنابراین معنی آن این نیست که مصوبات را همین‌طور تا ظهور حضرت مهدی (عج) بلاتکلیف بگذارند؛ بلکه معنی آن این است که بالاخره ظرف یک هفته یا ۱۰ روز جواب دهند. ما با اصناف مختلف که جلسه داریم، (آنها) می‌گویند اگر FATF تصویب نشود و به لیست سیاه برویم همین اندک تعاملات و معاملات و صادرات و واردات را هم که با بعضی واحدهای مالی دنیا داریم، از دست می‌دهیم.

روزنامه ایران آورد: معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلام اینکه دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفت: نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد. لعیا جنیدی در سخنانی با هشدار درباره تبعات نپیوستن ایران به نهاد بین‌المللی «FATF» گفت: با توجه به تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین‌المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب‌پذیر شود.» به گزارش ایرنا، او با تأکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین‌المللی گذاشته است، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد. معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره معاهده  «پالرمو»   و «سی اف تی» نیز اظهار داشت: «انتظار می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و «سی اف تی» را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» جنیدی گفت: نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون پالرمو است.

FATF  و شرایط اقتصادی

سایت خبری-تحلیلی انتخاب نوشت: عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت: این روزها، سفته بازان و رانت جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی های روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و درخصوص تأثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانالهای تبلیغاتی خود راه انداخته اند. نظرم را قبلاً در مورد اهمیت این موضوع گفته ام، لیکن، در شرایط فعلی که اغلب بانکهای خارجی به دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، همکاری لازم با بانکهای ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم های بانکی جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می شود، تصمیم آتی FATF (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازیها دراین خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان گیری در بازار ارز انجام می گیرد. دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثر گذاری در نرخ ارز از طریق سفته بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم انداز گشایش کانال های جدید، همخوانی ندارد.

روزنامه تعادل در گزارشی می آورد: نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با توجه به رسیدن به روزهای پایانی مهلت گروه ویژه اقدام مالی به کشورمان برای پیوستن به این قواعد و اجرای توصیه‌های این نهاد در مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی و قاچاق مواد مخدر، سردرگمی موجود در این باره را به زیان اقتصاد کشور دانستند. فعالان اقتصادی بر این باورند که الحاق به این لوایح در ایران دچار سیاست‌زدگی شده است، این در حالی است که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است. به گفته آنها، با پایان مهلت ایران برای تصویب یا پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، روزنه‌های باقیمانده برای مراودات مالی و مبادلات تجاری نیز بسته شود و کشورهایی که حتی در شرایط تحریم مناسبات خود را با ایران حفظ کردند، پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه از ادامه این همکاری‌ها امتناع بورزند. آنها بر این نکته تاکید کردند که پذیرش یا عدم پذیرش این لوایح، موضوعی فنی و مالی بوده و نباید به امری سیاسی تبدیل ‌می‌شد.  در روزهای باقیمانده تا نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس که در روزهای ۱۶ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ (۲۷ بهمن-۲ اسفند) است، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران شانزدهمین نشست خود را مجدداً به بررسی مساله الحاق ایران به این گروه اختصاص داد تا تبعات تصویب یا عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را به بحث و گفت‌وگو بگذارد. گروه ویژه اقدام مالی پس از اعطای مهلت چهار ماهه به ایران و قرار دادن نام کشورمان در زمره پرریسک‌ترین بازارهای پولی و مالی، قرار است در اجلاس بعدی خود در مورد ایران با موضوع تمدید مهلت یا انجام اقدامات متقابل، تصمیم‌گیری کند. در نشست شانزدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که به منظور بررسی الحاق ایران به لوایح اف‌ای‌تی‌اف با حضور اعضای این کمیسیون و مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی برگزار شد، موافقان و مخالفان پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

نشست شش روزه FATF

سایت خبری تجارت نیوز می نویسد: در هفته پیش‌رو اجلاس اصلی مربوط به FATF برگزار خواهد شد که باید دید بازارهای ایران نسبت به ورود یا عدم ورود ایران به لیست سیاه FATF چه واکنشی نشان خواهند داد؟ با این حال، به جز این مساله، چه سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی دیگری برای بازارها قابل مشاهده است؟ در واقعیت نیز همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود بازار سهام روند صعودی خود را حفظ کرد اما به دلیلی غیر از اخبار اقتصادی و سیاسی مورد اشاره هفته گذشته، بازارهای طلا و ارز شاهد تغییرات قابل توجه بودند. در هفته اخیر بازدهی مثبت دلار بیشتر شد و بازدهی طلا و سکه هم از حالت منفی به حالت مثبت تغییر یافت. شاید مهمترین اتفاق هفته پیش رو انتخابات مجلس و تصمیم‌گیری FATF درباره وضعیت ایران باشد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده تصمیم آتی FATF چندان بازار ارز را متاثر نمی‌کند اما معاون حقوقی رئیس جمهور گفته است: در صورت نپذیرفتن FATF تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد. با این حال اخبار مهم سیاسی دیگری نیز در چند روز اخیر بوده است. رایزنی وزیر امور خارجه ایران با وزیران امور خارجه فنلاند و واتیکان در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ، ادعای یک رسانه آمریکایی مبنی بر صلح‌طلبی امارات نسبت به ایران، اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر مذاکره با طالبان برای کاهش خشونت در منطقه و مهمتر از این‌ها تصویب طرح کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در مجلس سنای آمریکا از بااهمیت‌ترین اخبار سیاسی چند روز اخیر بوده است. در کنار این، آمریکا معافیت عراق از تحریم واردات گاز از ایران را تمدید کرد. با وجود این اخبار اطمینان‌بخش سیاسی نسبت به بازارها، اما درباره تهدید FATF آمریکا از ایران برای الحاق به FATF بیانیه‌ای صادر و اعلام کرده است: واشنگتن از تهران می‌خواهد تا تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی را عملی کند و به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین  مالی تروریسم این کارگروه پایبند باشد.

این سایت خبری در همین خصوص آورد: نشست شش روزه FATF فردا، ۱۶ فوریه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار می‌شود. اجلاس آتی مسئولان FATF فردا، ۱۶ فوریه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پاریس برگزار می‌شود. روز پایانی این نشست جمعه، ۲۱ فوریه خواهد بود و ارزیابی اقدامات کره، امارات متحده عربی، ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مباحثی است که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رسانه‌های اصولگرا

FATF مانع دور زدن تحریم ها

سایت خبری مشرق نیوز نوشت: وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به خودداری از «بازی بر اساس قواعد جهانی»، در اظهارنظری گستاخانه گفت تهران باید همین حالا کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) را تصویب کند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) را تصویب کند. وی در توییتر نوشت: مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این اولین بار نیست که مقامات ارشد آمریکایی برای تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران، تقلا می‌کنند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا- مهر ۹۸- از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران به‌شدت انتقاد کرد و مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می‌آید. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تیرماه سال جاری در نشست کارگروه اقدام مالی، به‌طور رسمی ‌اعلام کرد که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم‌ها می‌کند. آمریکا برای اجرای دقیق‌تر و موثرتر تحریم‌ها، نیاز شدیدی به اطلاعات اقتصادی و مالی دارد تا جلوی دور زدن تحریم توسط ایران را بگیرد. بنابراین برای دسترسی به این بخش، نیاز شدیدی به اجرای استانداردهای FATF توسط ایران دارد. در صورت دستیابی آمریکا به این اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها توسط ایران بسیار سخت‌تر خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =