مجلس یازدهم و ماموریت مقابله با فساد سیاسی

تهران- ایرنا- مجلس شورای اسلامی از سه طریق می‌تواند در مبارزه عملی علیه انواع فساد و به صورت اخص فساد سیاسی اقدام کند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری در کشور نقشی بی‌بدیل در مبارزه با فساد دارد. اما منظور از فساد چیست و مجلس شورای اسلامی چگونه می‌تواند مانع از بروز فساد در کشور شود؟

فساد چیست؟ فساد سیاسی کدام است؟

واژه «فساد» از جمله واژه‌هایی است که مصداق‌های بسیار گسترده‌ای می‌یابد. از همین رو می‌توان فساد را به شقوق مختلفی همچون فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و مانند آن طبقه‌بندی کرد. یکی از انواع فساد، «فساد سیاسی» است که به عنوان نوع خاصی از فساد در نظر گرفته می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این نوع از فساد را «سوءاستفاده از قدرت عمومی در راستای منافع شخصی» تعریف می‌کند. طبق این تعریف «فساد زمانی به وجود می‌آید که یک صاحب منصب عمومی که وظایف مشخصی را عهده دارد و دارای مسوولیت رسمی است، در قبال دریافت پول یا هر نوع منفعت مالی یا غیرمالی دیگر که غیرقانونی است، دست به ترک فعل به نفع کسی بزند که این پول یا منفعت را به او داده است و با این کار به مردم و منافع آن‌ها صدمه وارد می‌کند».

فساد سیاسی در یک کشور، نه تنها می‌تواند موجب بروز انواع دیگر فساد نظیر فساد اقتصادی یا اخلاقی شود که طبق گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس «کاهش امنیت»، «بی‌ثباتی»، «کاهش سرمایه‌گذاری»، «کاهش بهره‌وری»، «کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها»، «خروج کشور از مسیر توسعه»، «هدایت توانایی‌ها (استعدادها) به مسیرهای نادرست»، «افول ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی» از جمله دیگر پیامدهای بروز فساد سیاسی در یک کشور خواهد بود.

فساد سیاسی شامل دو نوع «فساد خرد» و «فساد کلان» می‌شود. منظور از فساد خرد تخلفات موردی و پراکنده کارکنان دولت و ماموران آن است. اما فساد کلان به معنای تخلف عالی‌ترین مسئولان، اعضای کابینه، نمایندگان مجلس، قضات عالی‌رتبه و نظایر آن است. ناگفته پیدا است که هزینه‌های ایجاد شده ناشی از فسادهای کلان، بسیار سنگین و شدید بوده و کل ساختار سیاسی یک کشور را به چالش می‌کشد.

فساد سیاسی و پیچیدگی‌های مبارزه با آن

یکی از مسائل اساسی در مورد فساد سیاسی، نحوه اندازه‌گیری آن است. طبیعی است که در هر کشوری ممکن است برخی از کارکنان دستگاه‌های عمومی، مرتکب تخلفاتی کوچک یا بزرگ شوند، اما چه میزان از ارتکاب این تخلفات عادی است و چگونه می‌توان دریافت که فساد سیاسی در یک کشور تا چه اندازه رایج است؟ سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با فساد، برای سنجش و ارزیابی میزان فساد در کشورهای جهان، شاخص‌هایی را طراحی کرده‌اند که می‌توانند میزان فساد در کشورهای مختلف را نشان دهند؛ شاخص‌هایی نظیر «شاخص ادراک یا تصور از فساد(CPI)» ، «شاخص نسبت رشوه (BPI)»، «شاخص تجارت بین‌الملل (BI)»، «شاخص راهنمای ریسک بین‌الملل (ICRS)»، «شاخص گزارش رقابت‌پذیری جهانی (GCR)، «شاخص درجه آزادی اقتصادی (EF)» از جمله این شاخص‌ها هستند و می‌توان با جمع‌بندی این شاخص‌های مختلف درکی از میزان فسادهای سیاسی در یک کشور را بدست آورد.

برای مبارزه با فساد سیاسی نیز روش‌هایی کلی توصیه شده است. یکی راه‌هایی که به عنوان یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد سیاسی در اغلب اسناد خارجی و داخلی به آن اشاره شده، «جریان آزاد اطلاعات» است. در یکی از گزارش‌های تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در همین ارتباط می‌خوانیم: «جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خودکامه می‌گردد، زیرا تصمیم‌گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ‌گویی و تصمیم‌گیری‌های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مسوولیت‌پذیری و حساب‌پس‌دهی را تقویت می‌کند و مشارکت مردم را در عملیات دولت پدید می‌آورد و مانع از این می‌شود که کارمندان دولت با محرمانه‌خواندن اطلاعات یا ادعای تعارض با امنیت ملی، راه را برای بررسی‌های مربوط به زمینه‌ها و موارد فسادانگیز و فسادآلود ببندند.»

در دیگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت کلی به اقدامات مهم دیگری نظیر «شفافیت در درآمدها و هزینه»، «نظارت اجتماعی و پاسخگویی»، «شفاف‌سازی قوانین و اقدامات اقتصادی» و «آزادی دسترسی به ضوابط و مقررات» به عنوان روش‌های مبارزه با فساد سیاسی، اشاره شده است؛ اقداماتی که تمامی دستگاه‌های دولتی می‌توانند با انجام آن‌ها، مانع از پدید آمدن فساد سیاسی در دستگاه خود شوند.

مجلس و ماموریت مبارزه با فساد سیاسی

در اغلب اسناد داخلی و خارجی، بر نقش بی‌بدیل مجلس در مبارزه با فساد سیاسی تاکید شده است. مجلس به سه صورت می‌تواند در مبارزه با فساد، سه نقش کلی را ایفا کند. اولین نقش مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد، «نقش نمایندگی» است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، الگوی رفتاری مردم محسوب می‌شوند و اگر قصد مبارزه با فساد سیاسی یا اقتصادی را دارند، باید خود در این زمینه پیشگام شوند. البته در بسیاری از کشورها، قوانینی برای نظارت بر رفتار نمایندگان جهت مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی وضع شده است. همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است، تصویب قوانینی به منظور «شفافیت در عملکرد و رفتار نمایندگان در اعلام دارایی»، «شفافیت در عملکرد و رفتار نمایندگان در اعلام هدایا»، «شفافیت در عملکرد و رفتار نمایندگان در اعلام هزینه‌های مسافرت»، «رعایت اصل منع جمع مشاغل» و «عدم تعامل و اثرپذیری نمایندگی‌ها از لابیها» نمونه‌ای از این قوانین هستند.

قوه مقننه همچنین می‌تواند نقشی نظارتی در کاهش فساد داشته باشد. «انجام تحقیق و تفحص»، «سوال از وزرا و رئیس‌جمهوری» و «پیگیری پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت» از جمله ابزارهای مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با فساد هستند.

مهمترین نقش مجلس اما نقش قانون‌گذاری است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار در کشور وظیفه دارد قوانینی را برای مقابله با فساد سیاسی مصوب سازد. تصویب این قوانین، راه را برای برخورد با فساد سیاسی در کشور هموار می‌کند. این قوانین می‌تواند شامل قوانینی برای ایجاد شفافیت، تشدید مبارزه با فساد، حمایت از افشاءکنندگان فساد سیاسی، بستن راه‌های ایجاد فساد و مانند آن باشد.

مساله اساسی آن است که مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب باید بیش از گذشته در مسیر مبارزه با فساد، به عنوان یک اصل مهم جهت ساخت کشوری پیشرفته و سربلند قرار گیرد. برای این منظور نیز بهتر است مجلس ابتدا تلاش کند تا راه‌های بروز فساد در قوه مقننه را مسدود ساخته و در مقابل، مسیر را جهت شفاف‌سازی بیش از پیش فعالیت‌های این قوه باز کند تا بتوان اطمینان حاصل کرد گام‌های اساسی جهت مبارزه با فساد از سوی قوه مقننه برداشته شده است.

منابع

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با نمایندگان مردم در مجلس دهم: نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد، ۱۳۹۵

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جریان آزاد اطلاعات و مبارزه با فساد، ۱۳۸۸

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مبارزه با فساد: کتاب راهنمای نمایندگان مجلس، ۱۳۸۸

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =