انقلاب ریلی در دولت تدبیر و امید

تهران- ایرنا- توسعه شبکه ریلی طبق قانون برنامه‌های توسعه، دستور رهبری و پیگیری رئیس‌جمهوری از ابتدای دولت یازدهم در اولویت قرار گرفت و امروز می‌بینیم که ۴۵ درصد خطوط ریلی کشورمان طی هفت سال گذشته ایجاد و با ساخت هزار کیلومتر جدید تا سال ۱۴۰۰، نیمی از شبکه ریلی در این دولت به ظرفیت موجود اضافه شده‌است.

در تمام دنیا زیرساخت‌های حمل و نقل محور توسعه‌اند و این شبکه زیرساختی درآمد قابل توجهی را نصیب مردم آن کشورها کرده‌است و علاوه بر آن یکی از شاخص‌های مهم رفاه جامعه محسوب می‌شوند. در بین شقوق مختلف حمل و نقل، شبکه راه‌آهن و حمل و نقل ریلی بیشترین صرفه اقتصادی را دارد و پاک‌ترین نوع آنها است. از این‌رو شاهد وسعت قابل توجه شبکه ریلی در کشورهای توسعه‌یافته‌ایم.

در ایران هم توسعه راه‌آهن همواره در کلام مسئولان و قانون نسبت به سایر انواع حمل و نقل در اولویت قرار داشته و دارد اما در مقاطعی این سیاست فقط در کلام ماند و به اجرا نرسید. این در حالی است که در دولت یازدهم از همان ابتدا توسعه حمل و نقل ریلی و اتصال مراکز استان‌ها به این شبکه سراسری راه‌آهن در دستور کار قرار گرفت و همان زمان مسئولان اعلام کردند که راه‌آهن از دولت تدبیر و امید به یادگار می‌ماند. حالا پس از گذشت نزدیک به هفت سال شاهد تحقق این وعده دولت هستیم.

گزارش‌های رسمی وزارت راه وشهرسازی نشان می‌دهد که مجموع خطوط ریلی کشورمان در طول بیش از ۹۰ سال گذشته تا ابتدای دولت یازدهم، ۹ هزار و ۶۰۰ کیلومتر بوده اما امروز این رقم با احتساب خطوط اصلی و فرعی، به بیش از ۱۴ هزار کیلومتر رسیده که این بدان معنا است ۴۵ درصد خطوط ریلی کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم ایجاد شده‌است. همچنین تا پایان دولت دوازدهم، ۱۰۰۰ کیلومتر ریل جدید به مجموع خطوط ریلی کشورمان اضافه می‌شود که در این صورت۵۰ درصد خطوط ریلی کشور در دوره ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مدار آمده‌است.

توسعه شبکه ریلی هم در برنامه مالی سالانه کشور یعنی بودجه و هم در آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه یا همان برنامه ششم دارای بند و مصوبه و ردیف اعتباری است البته ناگفته نماند که سه حکم حمل و نقل ریلی در برنامه ششم توسعه در آخرین روز تدوین لایحه بودجه در دولت با تاکید شخص رئیس جمهوری به این برنامه توسعه‌ای اضافه شد.

ماموریت حمل و نقل ریلی در برنامه ششم توسعه  

همانطور که گفته شد بخش ریلی در برنامه ششم توسعه دارای سه حکم مهم است. این احکام ریلی با محوریت توسعه حمل و نقل حومه‌ای و ایجاد یک سازمان، کمک به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های این بخش و معافیت‌های مالیاتی و معافیت حمل و نقل ریلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ششمین برنامه توسعه‌ای کشور تصویب و تعیین شد.

حکم بند«ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر درصد از تیرماه سال جاری ابلاغ شد که بر اساس این حکم مالیات بر ارزش افزوده شامل حامل فعالیت در بخش حمل و نقل ریلی نمی‌شود که این قانون می‌تواند در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت و حمل و نقل ریلی کشور بسیار موثر عمل کند.

همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه سازمان یا شرکت حمل ونقل ریلی تا یک سال آینده شروع به کار خواهد کرد که مهم‌ترین وظیفه این نهاد جدید انتقال جابه‌جایی‌های بار و مسافر حومه کلان‌شهرها به شبکه ریلی است. در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد خودروهای تهران مربوط به مسافران از حومه است که باید این تعداد مسافر به نقل و نقل ریلی حومه‌ای منتقل شوند چراکه با این اقدام، هم میزان مصرف سوخت و هم آلودگی هوا بسیار کاهش پیدا می‌کند و عواید آن به طور مستقیم متوجه مردم خواهد شد.

برای اجرای هر چه بهتر این قانون در مسیر کرج  خط ریلی ۴ خطه شده و در مسیر گرمسار هم سه خط ریلی موجود است.  همچنین در مسیرهای اهواز - خرمشهر، اهواز- اندیمشک، تهران- کرج و تهران به قزوین- هشتگرد- اسلام‌شهر- پاکدشت و ورامین قطار حومه‌ای راه‌اندازی شده‌است.

از دیگر مزیت‌هایی که برای کمک به توسعه شبکه ریلی در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته‌شده،این است که هرگونه سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی مشابه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم محسوب می‌شود. به طور قطع این سیاست و ارایه تسهیلات متناسب با آن باعث افزایش جذب سرمایه به سمت راه‌آهن خواهد شد.  

همچنین در برنامه ششم مصوب شده‌است که یک درصد از درآمدهای نفت و گاز کشور به توسعه حمل‌ونقل ریلی اختصاص یابد که البته برای اجرای این مصوبه باید سازوکارهای بودجه‌ای آن تعبیه و برنامه‌ریزی شود.

از دیگر مصوبه‌های برنامه ششم توسعه برای رشد خطوط راه آهن و صنعت ریلی این است که راه‌آهن مشمول قانون توسعه گردشگری شود. بنابراین می‌توان از این ظرفیت قانونی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف راه‌آهن از جمله ایستگاه‌های آن برای ایجاد مجتمع‌های گردشگری و تجاری و همچنین راه‌اندازی قطارهای گردشگری استفاده کرد.        

مهم‌ترین هدف برنامه ششم توسعه دستیابی به سهم ۳۰ درصدی در حمل‌ونقل بار و ۲۰ درصدی در حمل‌ونقل مسافر از طریق راه‌آهن است. طبق اعلام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این هدف به بیش از ۸۴هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با تصویب این احکام دولت به دنبال این است که سهم بخش خصوصی را در تامین این اعتبارات به ۵۰ درصد برساند.

براساس ششمین برنامه توسعه‌ای‌ کشور، در پایان برنامه پنجساله جاری میزان حمل بار با ریل باید به ۱۹۵ میلیون تن و مسافر به ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یابد. بنابراین هر ساله باید ۲۵ درصد این برنامه در حمل و نقل ریلی محقق و به اجرا برسد اما طبق گفته برخی نمایندگان مجلس در حالی که تقریبا دو سال از اجرای برنامه ششم می‌گذرد هنوز با تحقق این اعداد و ارقام فاصله داریم.

اگر نگاهی منصفانه به عملکرد دولت داشته باشیم می‌بینیم که دولت عملکرد قابل قبولی در اجرای این برنامه داشته به طوری که علاوه بر اتصال پنج مرکز استان یعنی رشت، کرمانشاه، ارومیه، تبریز از مسیر جدید و همدان به شبکه سراسری راه‌آهن طبق برنامه زمان‌بندی شده، تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود هزار کیلومتر خط ریلی جدید هم به افتتاح می‌رسد.     

راه‌آهن نماد صرفه‌جویی و ترانزیت پاک

مهم‌ترین دلیل اصرار بر اجرای سیاست‌های توسعه شبکه ریلی، مزیت صرفه‌جویی این مدل از حمل و نقل است. علاوه بر اینکه قطار سبزترین سیستم حمل و نقل در تمام دنیا محسوب می‌شود و این خود عاملی برای توسعه خطوط ریلی است اما صرفه اقتصادی بالای آن نسبت به سایر شقوق حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‌ای مزیتی است که دولت‌ها و کشورها را وادار می‌کند که برای توسعه آن یارانه بپردازند.

در کشورمان هر روز ۳۰ میلیارد تن ظرفیت جابجایی بار وجود دارد که طبق محاسبات انجام شده از سوی شرکت راه‌آهن این میزان جابجایی بار از طریق ریل به جای حمل در شبکه جاده‌ای حدود ۷۵۰ میلیون دلار صرفه جویی در مصرف سوخت به دنبال دارد.

از سوی دیگر همانطور که گفته شد تنها در کلان‌شهر تهران ۳۰ درصد خودروهای ورودی از مبدا حومه پایتخت هستند و انتقال هر مسافر از جاده به ریل ۲۲ سی.سی در مصرف سوخت صرفه‌جویی دارد. همچنین انتقال هر یک تن بار از جاده به ریل ۳۵ سی.سی در مصرف سوخت صرفه‌جویی به بار می‌آورد.

طبق قانون تمام این میزان صرفه‌جویی‎‌ها از طریق توسعه شبکه ریلی به جیب سرمایه‌گذاران برمی‌گردد که با اجرای این سیاست‌ها هم سرمایه‌گذاری و اشتغال در صنعت ریلی رشد می‌یابد و هم اینکه کشور هزینه‌های کمتری را بابت خسارت ناشی از افزایش آلودگی هوا یا پرداخت خسارت ناشی از تصادفات جاده‌ای، بودجه تعمیر و نگهداری جاده‌ها به دلیل تردد قابل توجه ناوگان باری می‌پردازد.     

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =