دستاورد انتخابات، حفظ سرمایه اجتماعی

تهران- ایرنا-آرمان های انقلاب با حضور مردم در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور تداوم می یابد و انتخابات تبلور مشارکت مردم در عرصه سیاست گذاری و چگونگی مدیریت جامعه است. بی شک و تردید یکی از دستاوردهای انتخابات حفظ و ماندگاری این سرمایه عظیم اجتماعی در مسیر پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

بی شک و تردید هر نظامی که با انقلاب مردمی شکل گرفته باشد نمی تواند بقا و استمرار پیدا کند مگر آنکه مردم سالاری را به عنوان یک اصل اساسی در ساختار حکومتی خود پذیرا و در قوانین خود جاری و ساری سازد. انقلاب اسلامی ایران تبلوری از مردم سالاری دینی است که با برگزاری ۳۶ دور انتخابات در طول ۴۱ سال گذشته توانسته ماهیت وجودی خود را بر مبنای انتخاب و رأی مردم نهادینه سازد. در واقع  از همان آغاز شکل گیری انقلاب، نظام  بر جمهوریت خود تأکید و با برگزاری همه‌پرسی در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی با رای و تصویب مردم ایران آن را به رسمیت رساند. با مروری بر انقلاب های تاریخ معاصر شاید هیچ انقلابی را نتوان یافت که ماهیت وجودی خود را به این میزان با تایید و رای مردم به بوته آزمایش گذاشته و با سربلندی به موفقیت رسیده باشد نظامی که ساختار حکومتی خود را از مردم گرفته است. برگزاری ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نمادی از  این حضور ارزنده در تعیین سرنوشت خویش برای سهیم شدن در اداره امور کشور است.

با مروری بر انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته از ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۵۸ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ (که دهمین دوره انتخابات مجلس در دو دور،  ۷ اسفند ۱۳۹۴ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد) می توان از میزان مشارکت مردم آگاهی یافت.  میانگین مشارکت در این ده دوره،  معادل ۶۰,۳۰ درصد است که بالاترین آن در انتخابات مجلس پنجم (۱۸ اسفند ۱۳۷۴) با ۷۱.۱ درصد (با بیش از ۲۴ میلیون و ۶۸۲ نفر شرکت کننده از  ۳۴ میلیون و ۷۱۶ هزار نفر واجد شرایط در انتخابات) و کمترین آن (با بیش از ۲۳ میلیون و ۷۳۴ هزار نفر از ۴۶ میلیون و ۳۵۱ هزار نفر واجد شرایط در انتخابات) معادل ۵۱.۲۱ درصد مربوط به مجلس دور هفتم (یکم اسفند ۱۳۸۲) است.

اردوگاه اصلاح طلبان 

آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی

روزنامه ایران در بخشی از یادداشتی به قلم محسن بهشتی‌سرشت، عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با عنوان «ایرانی قوی در سایه التفات به اصل آزادی» آورده است: دو لفظ «جمهوری» و «اسلامی» واجد دریایی از ظرفیت‌ها هستند. جمهوریت با همه الزاماتش و اسلامیت با مغز و ذاتش که دربردارنده قرآن و سیره ائمه اطهار(ع) است را باید شاخص و ملاک قرار دهیم تا کشور و ملت، به سوی پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر پیش رود. ما باید افتخار کنیم که مسلمان هستیم چراکه مکتب اهل بیت(ع) از جمهوری‌های دو قرن کنونی هم دموکرات‌تر است. «آزاداندیشی» ذات و مغز مکتب اسلام است و ما از این دو ظرفیت بزرگ بواسطه انقلابی که مردم در سال ۵۷ رقم زدند، برخورداریم.

انقلاب مطالبه مردم بود، اینها همگی عناصر و ظرفیت‌های بالای گفتمان انقلاب اسلامی است که متأسفانه گاهی از برخی از این مبانی غافل شده‌ایم و حتی برخی مواقع خلاف آنها هم عمل می‌کنیم. مشکل اصلی که این روزها در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی هم با آن مواجه هستیم، به موضوع رد صلاحیت‌ها برمی‌گردد. برای ما بسیار سنگین و گران است که بعد از ۴۱ سال احساس کنیم مجلس ممکن است به یک مجلس فرمایشی سوق پیدا کند که همه از ترس اینکه مبادا انتقاد کنند و شورای نگهبان آنان را رد صلاحیت کند، به وظیفه نمایندگی‌شان تمام و کمال عمل نکنند. در سال ۵۷ خواست ملت، مجلسی قوی و ملتی قوی‌تر بود. بی‌شک «ایران قوی» در سایه التفات بیشتر به اصل آزادی تحقق‌پذیر است.

روزنامه ایران در گزیده ای از یادداشتی به قلم غلامرضا ظریفیان،  فعال سیاسی اصلاح‌طلب با عنوان  «الزامات قوی شدن» آورده است: رضایتمندی جامعه؛ نخستین و مهم‌ترین عامل قوی شدن است که در دسته نرم افزاری جای می‌گیرد. در ذهن و روح جامعه این احساس باید وجود داشته باشد که یک نظام تمام تلاش خود را برای رفاه، ساماندهی نظام معیشتی و فرهنگی مردم انجام می‌دهد. یکی از مؤلفه‌های اقتصادی که رهبری هم به آن اشاره کرده‌اند تاب آوری اقتصادی است. به میزانی که جامعه تاب آور شود، توان مقابله با مشکلات را پیدا می‌کند، گردش اقتصادی متکی به تولید و استعداد ملی می‌شود، اقتصاد ملی فعال می‌شود و معیشت بهبود می‌یابد و از سوی مقابل رانتخواری و فساد کاهش یافته و جامعه در ذهن خود احساس رضایت می‌کند. حق تعیین سرنوشت؛ دومین مؤلفه‌ قوی شدن است. با وجود این حق، جامعه احساس می‌کند که در تعیین سرنوشت خود نقش اصلی را ایفا کرده و از این ظرفیت برخوردار است که دست به گزینش زده و نظام مدیریتی و تقنینی را با آگاهی و آزادی کامل انتخاب کند. حتی اگر در انتخاب خود نیز اشتباه کند، انگشت اتهام به سوی کسی دراز نخواهد کرد. حضور جامعه برای تعیین سرنوشت خود به میزانی که این حضور را واقعی، عینی و آگاهانه و آزادانه ببیند به اقتدار ملی جامعه کمک می‌کند.

تکیه بر دانش؛ سومین مؤلفه قوی شدن است. به میزانی که مدیران یک جامعه، مسئولان دانشگاه و سایر مقامات از دانش روز، ملی و جهانی برخوردار باشند، هم موجب افزایش بهره‌وری می‌شود و هم خطاها و اشتباهات سیستمی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر اندیشمندان و نخبگان احساس مشارکت جدی در ساخت جامعه می‌کنند و عالمان نقش اصلی را ایفا کرده و کسانی که از صلاحیت برخوردار نیستند، به حاشیه رانده می‌شوند.

زیست اخلاقی؛ مؤلفه چهارم قوی شدن است. جامعه در کنار اینکه خود احساس کند در تعیین سرنوشت مؤثر است، نظام اقتصادی بهره‌ور است و ارزش افزوده با تکیه بر کار و داد و ستد ایجاد می‌شود نه رانت و فساد و نظام مدیریتی کشور هم در مسیر علم و دانش در حال رشد است، یک نظام اخلاقی را رقم می‌زند. صداقت، امانت‌داری، انتخاب اصلح و توزیع عادلانه منابع و کاهش دروغ و نیرنگ و حیله به رضایت جامعه کمک خواهد کرد.

همه این مؤلفه‌ها اگر در کنار هم باشند، به انسجام و اقتدار ملی منجر خواهند شد که پشتوانه عظیم قدرت ملی است.

روزنامه دنیای اقتصاد در قسمتی از گزارشی نوشت: تجدیدنظر شورای نگهبان در صلاحیت نامزدهای رد صلاحیت‌شده، ۱۲۲ نامزد دیگر انتخابات مجلس یازدهم را وارد میدان رقابت انتخابات دوم اسفندماه کرد. دیروز شکرالله‌حسن‌بیگی، رئیس ستاد انتخابات تهران با اعلام خبر تایید ۱۲۲ داوطلب دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان گفت که این افراد نامزد انتخابات در استان تهران هستند. به گفته این مقام در وزارت کشور، با تایید صلاحیت این ۱۲۲نفر، درمجموع صلاحیت هزار و ۶۷۴ داوطلب در استان تهران تایید شده‌ و ۱۰۸ نفر از داوطلبان هم انصراف داده‌اند.

از سوی دیگر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس تجدیدنظر شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای رد صلاحیت‌شده را تایید کرد و از امکان افزایش تعداد تایید صلاحیت شده‌ها خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که برای تایید صلاحیت ردشده‌ها، اسناد و اطلاعات جدیدتری به دستمان رسید که می‌تواند نظر شورای نگهبان را در مرحله بعد تغییر دهد. کدخدایی همچنین اعلام کرد که نتیجه نهایی را ۲۲ بهمن اعلام خواهیم کرد.

این دو خبر سبب شد برخی ارائه لیست از سوی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را محتمل بدانند. گرچه دو روز پیش اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی این موضوع را مطرح کرده بود، اما دیروز دبیر کل حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر این احتمال را بالا توصیف کرد. حسین کمالی ادامه داد: هنوز جلسه‌ای که نتیجه مشخصی داشته باشد، میان احزاب اصلاح‌طلب برگزار نشده اما قرار است در روزهای آینده گفت‌وگوهایی صورت گیرد و بر اساس آن ائتلاف تشکیل شود. کمالی درباره مخالفت شورای عالی سیاست‌گذاری و برخی احزاب اصلاح‌طلب با فهرست انتخاباتی در تهران گفت: طبیعتا بخشی از احزاب که تقاضا دارند فهرستی از سوی اصلاح‌طلبان ارائه نشود کسانی هستند که کاندیدا ندارند. برخی از اینها هم رسما اعلام کرده‌اند چون کاندیداهای ما تایید صلاحیت نشدند، لیست نمی‌دهیم.

با این حال دیروز محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به این احتمالات پایان داد و در عین حال که از همه اصلاح‌طلبان در استان‌های مختلف که کاندیدای اصلاح‌طلب برای معرفی دارند درخواست کرد تمام تلاش خود را برای حضور موثر مردم در انتخابات و پیروزی کاندیداهای خود به کار بندند، گفت: اینکه یک حزب بخواهد کاندیداهای خود را معرفی کند یا با جمعی از احزاب دیگر، به تصمیم خودشان بازمی‌گردد، اما از لوگو و برند شورای‌عالی نمی‌توانند استفاده کنند.

روزنامه آفتاب یزد در گزیده ای از یادداشتی به قلم حمید قزوینی با عنوان «فن شایعه سازی و انتخابات!» آورده است: در روزهای اخیر بار دیگر شایعاتی در شبکه های اجتماعی درباره استعفا از سوی حسن روحانی مطرح شده است. این اولین بار نیست که جریان سازی خبری از سوی یک طیف خبری در مورد استعفای رئیس جمهور شنیده می شود.  در واقع باید گفت یکی از روش‌هایی که معمولا در آستانه هر انتخابات فراگیر از سوی یک جریان خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد ایجاد فضای ناامیدی و دامن زدن به برخی شبهات در سطح جامعه با هدف مایوس کردن مردم از روند اصلاحات، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و ایجاد ضعف استتا از این طریق بتوانند حامیان اصلاحات را تحت تاثیر قرار داده و با این حربه بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند. در همین زمینه یکی از اتفاقاتی که اخیرا در سطح جامعه در حال مشاهده هستیم شایعه سازی درباره استعفای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و تضعیف نهاد ریاست جمهوری است که طبیعتا می تواند علاوه بر اینکه ساختار دولت را در این شرایط حساسی که کشور با آن مواجه است دچار تلاطم کند، همچنین افکار عمومی، حامیان دولت و جریانی که در انتخابات ممکن است سمت و سویی متفاوت با جریان اصولگرا داشته باشد را نیز دچار تردیدهایی جدی کند. این جریانی که درباره آن سخن می گوییم به این هم اکتفا نمی کند و تلاش برای تاثیر بر افکار عمومی را در ابعاد مختلفی نیز پی می گیرد. به عنوان نمونه درحال حاضر یک سوم جمعیت مجلس در اختیار اصلاح طلبان است، اما جریان رقیب به گونه ای جریان سازی می کند که همه ضعف های مجلس ناشی از عملکرد اصلاح طلبان است! درحالی که می دانیم دو سوم مجلس یا اصولگرا هستند یا افکاری نزدیک به این طیف دارند، حربه هایی این چنین در واقع در قالب جنگ روانی برای اثرگذاری بر افکار عمومی است و مخاطبان نیز باید متوجه چنین رویه هایی باشند. واکنش ها به این جریان نباید به صورت احساسی و هیجانی باشد، برعکس نیاز است اطلاع رسانی وسیع و هوشمند در جامعه شکل بگیرد که بتوان از ظرفیت هایی که موجود است به خوبی استفاده کرد تا از طریق آن بتوان همبستگی و انسجام را افزایش داد. دولت نیز باید در دو سال باقی مانده با تمرکز بر افزایش سطح اقدامات خود اقتدار لازم را بیش از پیش بدست آورد تا چنین شایعه سازی هایی از طرف جریان رقیب برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی قابلیت اثر خود را از دست بدهد.

در گزیدهای از یادداشتی به قلم علی تاجرنیا فعال اصلاحطلب با عنوان «لیست های حزبی یا اصلاح طلبی؟» در روزنامه آفتاب یزد آمده است:  علت اینکه شورایعالی اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده است که درانتخابات هیچ لیستی را نمی توانند ارائه دهند، این است که کاندیداهای مفید آن ها رد صلاحیت شده اند اما شاید علت اینکه دراین میان برخی احزاب منتسب به اصلاح طلبی به دنبال این هستند که علی رغم اعلام رسمی این شورا، لیست انتخاباتی ارائه دهند اولا برای رهایی از همین هزینه عدم ارائه لیست در سال های آتی است ثانیا اینکه جریان اصلاحات می خواهد از حداقل هایی که برخوردار است بهره مند شود. آن ها می دانند که در خوش بینانه‌ترین حالت، کمتر از یک ششم کرسی های مجلس را می توانند از آن خود کنند. از سویی شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تجربه ای از انتخابات گذشته دارند که تجربه خوبی نبود. تجربه دادن لیست ائتلافی و یا جای دادن برخی از چهره های به اصطلاح اصولگرا در لیست خود، تجربه ناموفقی است که اصلاح طلبان دراین دوره، نمی خواستند آن را تکرار کنند برای همین هم به سمت دادن لیست ائتلافی نرفتند. بنابراین کاملا واضح است که جریان اصلاحات نمی تواند در این انتخابات نقش جدی داشته باشد.

اما علاقه برخی احزاب منتسب به اصلاح طلبی برای ارائه لیست دراین انتخابات، دلیل دیگری هم دارد، و آن پیشینه این احزاب است. احزابی که نشان دادند بیشتر به رفتارهای سیاسی تا خط مشی اصلاح طلبانه پایبندند شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز منعی برای این حزب و سایر احزاب برای حضور درانتخابات نگذاشته است اما نباید آن را به نام لیست اصلاح طلبی نوشت.  

از سویی دیگر در کنار لیست این گونه احزاب، ارائه لیست های جعلی نیز همیشه وجود داشته است که در مورد آن هم باید گفت معمولا افکار عمومی هم در میان اصولگرایان و هم اصلاح طلبان یک لیست را نزدیکتر به خط مشی خودش می داند و لیست های جعلی
اصلاح طلب نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.

روزنامه ابتکار در قسمتی از گزارشی با عنوان «اصلاحات درپی ائتلاف حزبی» آورده است: اصلاح‌طلبان که در این دوره کمترین حضور را دارند و از ابتدا خیلی بی‌رمق وارد انتخابات شدند، حالا گویا دوباره قرار است مانند گذشته یک بار دیگر ائتلاف را تجربه کنند. این جریان سیاسی که در سال‌های اخیر به واسطه عملکرد دولت و همچنین فراکسیون امید در عمل کردن به وعده‌ها و همچنین عدم پیگیری دچار ریزش در پایگاه اجتماعی خود شده است، حالا برخی طیف‌ها و جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلبان در این دوره از ائتلاف با برخی احزاب دیگر خبر می‌دهند. محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: «در جلسه انتخاباتی این حزب نتوانستیم در تهران به لیستی ۳۰ نفره برسیم و به ۱۵ یا ۱۶ نفر رسیدیم. باز هم جلسه داریم تا بتوانیم لیست ۳۰ نفره را پر کنیم. بعد که احزاب لیست‌های خود را درآوردند می‌توانند باهم ائتلافاتی هم داشته باشند. مثلا ممکن است ما در کاگزاران نتوانیم به ۳۰ نفر برسیم بلکه ۱۵ نفر را معرفی کنیم و بقیه را از احزاب دیگر قرض بگیریم.»
محسن هاشمی در نشستی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران گفت: همانگونه که اعلام شده شورای عالی اصلاح‫طلبان لیستی برای انتخابات نمی‌دهد، اما احزاب به صورت جداگانه می‌توانند لیست بدهند و توصیه هم شده که لیست بدهند. ‬

در واقع اصلاح‌طلبان به واسطه رد صلاحیت‌های گسترده در این دوره از انتخابات کمترین نامزد را دارند و پیش از این شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرد که به واسطه به حد نصاب نرسیدن کاندیدا و حتی عدم نامزد در برخی حوزه‌ها در این دوره قادر به معرفی لیست نخواهیم بود، به همین دلیل در این دوره از انتخابات مجلس فهرست و لیستی از سوی این جریان سیاسی معرفی نخواهد شد. در همین رابطه جناح‌های سیاسی خودشان به طور مستقل وارد انتخابات خواهند شد و اگر برخی از آنها کاندیدا دارند می‌توانند لیست معرفی کنند.

با این اوصاف به نظر می‌رسید دیگر شاهد لیستی از سوی این جریان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس نباشیم، اما حالا روز گذشته محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته است که احزاب سیاسی اصلاح‌طلبی که نامزدهای انتخاباتی برای معرفی لیست ندارند می‌توانند با دیگر احزاب ائتلاف و لیست معرفی کنند. حال در اینجا چند سوال و نکته مطرح است که مخاطب و پایگاه اجتماعی با آن روبه‫رو است؛ یکی اینکه در درجه اول ما حزب حتی در دو سطح اصلاحات و اصولگرا به معنای واقعی نداریم و کارکرد احزاب در این دو جریان سیاسی وجود ندارد، چگونه می‌شود انتظار داشت که ائتلاف با دیگر احزاب مشارکت سیاسی را بالا ببرد؟ کدام حزب؟ اگر حزب به معنای واقعی در کشور وجود داشت که فضای سیاسی کشور به این سمت حرکت نمی‌کرد که جریان‌های سیاسی حتی تا امروز استراتژی خاصی برای انتخابات نداشته باشند. امروز شرایط جریان‌های سیاسی در کشور به گونه‌ای است که ما با اینکه ۱۰ روز دیگر تا انتخابات باقی نمانده است همچنان درگیر دعواهای جناحی و درون‌حزبی هستند. ‬

نکته دیگر به بحث ائتلاف برمی‌گردد. اگر منظور محسن هاشمی از قرض گرفتن کاندیدا همان ائتلاف با دیگر جناح‌های سیاسی جریان اصلاح‌طلب است که این امر خلاف بیانیه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است چرا که پیش از این اعلام کرده بودند که ائتلافی به نام اصلاح‌طلبان وجود نخواهد داشت و احزاب خودشان به صورت مستقل می‌توانند کاندید معرفی کنند و اگر توانایی معرفی لیست داشتند فهرست حزبی خودشان را معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سید عبدالواحد موسوی لاری با بیان اینکه از اواخر سآل ۹۶ شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات حضور در انتخابات مجلس در دستور کار خود قرار داد، اظهار کرد: انگیزه بالایی برای حضور در انتخابات وجود داشت و در تمام اسناد جلسات این موضوع ثبت شده است. با همین رویکرد از اصلاح طلبان دعوت به ثبت نام شد گرچه با توجه به فضای موجود، انگیزه کاندیداتوری تا حدودی میان اصلاح طلبان ازبین رفت. با وجود همه این شرایط تعدادی از چهره‌های شناخته شده در تهران و شهرستانها ثبت‌نام کردند که متأسفانه بعد از بررسی صلاحیت با پدیده‌ ردصلاحیت های فراگیر مواجه شدیم؛ به طوری که در بسیاری از حوزه های انتخابیه، انتخابات بلاموضوع شد.

او تاکید کرد: در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه تعداد داوطلبان از یک جناح هستند و برخی از حوزه‌ها حتی بین خودشان نیز رقابت جدی وجود ندارد. طبق آمارهایی که جریان رقیب اعلام کرده و قطعا صحت ندارد اصلاح طلبان برای ۱۳۰ کرسی کاندیدا دارند که این حرف درست نیست اما با همین آمار اشتباه هم اکنون در ۱۶۰ حوزه انتخابیه رقابتی وجود ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه راهبرد کلی اصلاحات، حضور در پای صندوق رای به عنوان یک اصل است، تصریح کرد: جریان اصلاحات در قالب یک جبهه وارد عرصه انتخابات شده است و با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد. مخالفتی باحضور در انتخابات از ناحیه احزاب و چهره‌های اصلاح طلب من نشنیده‌ام. حضور ما در انتخابات راهبرد قطعی است اما دادن لیست اقتضایی است.

محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره موضع شورای‌­عالی سیاست­گذاری جبهه اصلاح‌طلبان درباره انتخابات مجلس یازدهم گفت: شورای‌­عالی سیاست­گذاری جبهه اصلاح‌طلبان یک نهاد اجماع‌ساز در خانواده جریان اصلاحات است که وظیفه انسجام‌بخشی این جریان را بر عهده دارد و یکی از وظایف این شورا تلاش برای بالا بردن مشارکت مردم در سرنوشت خود از جمله در انتخابات‌­های گوناگون است و در چند انتخابات اخیر نیز شورای­‌عالی اصلاح‌طلبان به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است و اگر بگویم مشارکت مردم در انتخابات­‌های اخیر بواسطه نقش‌آفرینی این شورا بیشتر بوده سخن بیراهی نیست.

وی با بیان اینکه شخصا هم از همه اصلاح‌طلبان در استان‌های مختلف که کاندیدای اصلاح‌طلب برای معرفی دارند درخواست می‌­کنم تمام تلاش خود را برای حضور موثر مردم در انتخابات و پیروزی کاندیداهای خود به کار بندند، تاکید کرد: اینکه یک حزب بخواهد کاندیداهای خود را معرفی کند یا با جمعی از احزاب دیگر، به تصمیم خودشان بازمی‌گردد اما از لوگو و برند شورای­‌عالی نمی‌­توانند استفاده کنند.

رئیس فراکسیون امید در ادامه با اشاره به جلسات مختلف شورای‌­عالی اصلاح‌طلبان درباره انتخابات مجلس یازدهم گفت: بعد از اعلام نظر هیات­‌های استانی درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم در چندین جلسه شورای­‌عالی اصلاح‌طلبان به بحث و تبادل نظر درباره چگونگی حضور در عرصه انتخابات پرداخت و اعضای این شورا نظرات خود و احزاب وابسته را مطرح کردند و در یکی از جلسات هم دبیران کل احزاب حضور داشتند و دیدگاه­‌های خود را بیان کردند.

وی تصریح کرد: همه اعضای شورای­‌عالی سیاست گذاری جبهه اصلاحات در جلسات اخیر نظرات خود را مطرح کردند و دلسوزانه درباره چگونگی حضور اصلاح‌طلبان نقطه نظرات خود را اعلام داشتد و از آنجا که از ابتدا اصل بر مشارکت در انتخابات مجلس بود به نهادهای مسئول در امر انتخابات اعلام کرده بودیم که در بررسی صلاحیت‌­ها به گونه­‌ای عمل شود که زمینه برگزاری رقابتی عادلانه برای انتخاباتی باشکوه و در طراز نظام جمهوری اسلامی فراهم شود که متاسفانه با رد صلاحیت چهره­‌های اصلاح‌طلب، مومن و متعهد مواجه شدیم.

روزنامه ابتکار در یادداشتی به قلم کورش الماسی با عنوان «فلسفه انتخابات» آورده است: به منظور ایجاد آرامش، کارآمدی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن عرصه وقایع مدیریتی و سیاسی، هیچ راهی به جز همکاری، تفاهم و هم‌اندیشی میان نخبگان با اندیشه‌ها و راهکارهای گوناگون وجود ندارد. رهبری در بیانات اخیر، همه سلایق حتی مخالفان درون نظام را به مشارکت در انتخابات فرا خواندند. ازاین‌رو، روند بررسی کاندیدهای مجلس، یکی از اموری است که نهادهای متولی انتخابات باید تمام تلاش خود را برای عملی کردن بیانات رهبری به منظور مشارکت همه سلایق و گرایش‌ها، انجام دهند. دوباره انتخابات و دوباره انبوهی ار اظهارنظرها پیرامون درست یا نادرست بودن برخی ردصلاحیت‌ها و بلاتکلیفی برخی جناح در مورد چگونگی برخورد با انتخابات.

قبل از ارزیابی دیدگاه‌های گوناگون و اینکه آیا ردصلاحیت‌شدگان محق هستند یا نهادهای ردصلاحیت‌کننده، لازم است تا درک شفاف از چیستی و فلسفه انتخابات داشته باشیم. بنابراین، در این موجز تلاش می شود تا تبیین کلی و مختصری از فلسفه انتخابات ارائه شود.
لازم است یادآوری شود که پدیده انتخابات هیچ ریشه ایرانی، اسلامی، خاورمیانه ای و... ندارد؛ بلکه پدیده انتخابات محصول یک نگاه خاص به انسان‌ها و جامعه است که در دورانی در اروپا که رنسانس نامیده می‌شود و مبنای نوع جدیدی از حکمرانی و ساختار حکومت در تقابل با حکمرانی سنتی متمرکز به منظور کارآمدی و کم هزینه شدن مدیریت کلان سیاسی است، ایجاد شد. مبتکران پدیده انتخابات بر این عقیده بودند که به دلایل گوناگون از جمله رشد درک شهروندان از انسانیت و چیستی زیست اجتماعی که منجر به توسعه انواع فعالیت‌ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی علمی، آموزشی و... شد، حکمرانی بدون توجه به نظرات شهروندان تحت حمایت حاکمیت امکان‌پذیر نیست یا بسیار پرهزینه و ناپایدار خواهد بود. بنابراین، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان سیاسی جامعه را عقلانی، کم‌هزینه و کارآمدترین روش ثبات، کارآمدی و پایداری حکومت‌ها که مبنای توسعه اجتماعی است، تلقی کردند.

صرف‌نظر از اینکه پدیده انتخابات را با چه مفاهیمی، مثلاً، دموکراسی، مردم‌سالاری دینی، حاکمیت مردم بر مردم و... تبیین کنیم، همه این مفاهیم بیان این باور است که حکمرانی که در آن شهروندان نتوانند نظرات خود در امور گوناگون را بیان کنند؛ نامطلوب، ناکارآمد، ناپایدار و پرهزینه است.  بنابراین، انتخابات سازوکار «مدنی»، کم‌هزینه و پایدار انتقال نظرات شهروندان در امور گوناگون به نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مدیریت کلان سیاسی است. اینکه حامل نظرات شهروندان‌ به مدیریت کلان سیاسی، نمایندگانی هستند که شهروندان در انتخابات گوناگون به آن‌ها رای می‌دهند. حال اگر با هر توجیهی شهروندان را از بیان نظرات خود، از طریق ردصلاحیت کاندیدها منع کنیم، مغایر فلسفه و ذات پدیده انتخابات عمل کرده‌ایم. ردصلاحیت یک کاندیدا قبل از اینکه شهروندان نظر خود را بیان کنند یک پارادوکس است.

پروانه سلحشوری در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «بازگشت به مردم» آورده است: دهه ۵۰ اوضاع و شرایط در ایران بسیار خاص بود. به لحاظ اقتصادی ایران روی مدار رشد قرار گرفته بود و طبقه متوسط روز به ‌روز رشد می‌کرد. این اوضاع سبب شد تا مطالبات دیگری نیز در جامعه ایجاد شود؛ مطالباتی که انقلاب اسلامی را بنا نهاد. براساس نظریه مازلو، زمانی که نیازهای اقتصادی برطرف شود و طبقه متوسط رشد پیدا کند، آن زمان است که جامعه نیازهایی نظیر آزادی بیان و آزادی پس از بیان را مطالبه می‌کند. این اتفاق در ایران نیز افتاد و قشر تحصیلکرده جامعه پرچمدار این آزادی‌خواهی شد. آزادی‌خواهی که در شعارهای انقلاب نیز بروز و ظهور یافت.

شعارهای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» ۲ شعار اصلی زمان انقلاب بود که به نوعی تعیین‌کننده نوع حکومت بعدی و همچنین پارادایم رفتاری حاکمان رژیم پس از انقلاب بود و دقیقا همین اتفاق افتاد و نظام جمهوری اسلامی دقیقا برمبنای «استقلال نظام سیاسی»، «آزادی مردم و احزاب» و «جمهوریت و اتکا به آرای عمومی» شکل گرفت. درنتیجه اکنون و در آستانه ۴۱سالگی انقلاب اسلامی فرصت مناسبی است تا با نگاهی به مسیر طی شده و مسیر پیش‌ رو، میزان تحقق هرکدام از این شعارها را بررسی کنیم.

با توجه به نوع رفتارها و کنش و واکنش‌های رخداده در زمان پهلوی، مقوله استقلال نظام سیاسی ایران یکی از اصلی‌ترین مطالبات ما به عنوان انقلابیون بود. «نه شرقی» و «نه غربی» دقیقا نشات‌گرفته از همین شعار بود [...] برای همین ما باید با دقت بیشتری در این زمینه حساس باشیم. «آزادی» احزاب و گروه‌های سیاسی در ابراز عقیده نیز یکی دیگر از شروط اصلی انقلاب بود. در رژیم گذشته عملا آزادی بیانی وجود نداشت که لازم باشد به آزادی پس از بیان فکر کنیم؛ از این‌رو به جد خواستار تحقق آزادی در جمهوری اسلامی بودیم. آن روزها قرار ما آزادی تمام گروه‌های سیاسی حتی کمونیست‌ها در نظام جمهوری اسلامی بود. گفته بودند همه در ابراز عقیده آزادند و جمهوری اسلامی نظامی دیکتاتوری نخواهد بود؛ از همین رو همه گروه‌های سیاسی حتی ملی‌گرایان و آقای سنجابی از انقلاب اسلامی حمایت کردند. چپ‌ها و مارکسیست‌ها پای کار آمدند و به معنای واقعی کلمه، انقلابی مردمی شکل گرفت؛

حجت‌الاسلام جلال مرادی رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه با اضافه شدن دو داوطلب [رد صلاحیت شده] تقریبا ۵۰ درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس در استان تأیید صلاحیت شدند، اظهار داشت: در استان همدان ۴۳۹ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۵۷ نفر انصراف داده و ۱۸۱ نفر تأیید صلاحیت شدند.

وی با اشاره به اینکه نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها ۲۳ بهمن اعلام خواهد شد، بیان کرد: احتمال رد و تأیید صلاحیت کاندیداها در این مدت وجود دارد به‌طوریکه بر طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس و ماده ۸ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تا لحظه آخر، آنچه به عنوان مدرک جدید به دست برسد، برای تأیید و رد صلاحیت اعمال می‌شود.

مرادی از رد صلاحیت یک کاندیدای مجلس شورای اسلامی براساس مدارک جدید خبر داد و گفت: طی دو روز گذشته یک کاندیدای مجلس در استان همدان براساس مدارک جدید رد صلاحیت شد که به وی ابلاغ شده است که ظرف یک هفته می‌تواند شکایت کند.

وی با اشاره به جابجایی کاندیدای مجلس در حوزه‌های انتخابیه استان، خاطرنشان کرد: انتقالات کاندیداها در حوزه های انتخابیه تا ۱۷ بهمن صورت گرفته که براین اساس یک نفر از تهران به حوزه تویسرکان، یک نفر از تهران و یک نفر از قم به همدان منتقل شدند که با این حساب تعداد افراد تأیید صلاحیت شده استان همدان به ۱۸۴ نفر تغییر می‌یابد.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان با اشاره به انتقالات درون استانی کاندیداهای مجلس، اظهار کرد: در درون استان هم انتقالات کاندیداها صورت گرفته است به‌طوریکه دو نفر از حوزه بهار و کبودراهنگ به همدان و یک نفر از حوزه همدان به بهار انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، انتخابات مجلس یازدهم، در شرایطی آغاز می‌شود که ایران چند ماه پر تلاطم‌ را پشت سرگذاشته است. اصلاح ناگهانی قیمت بنزین و منازعات و اعتراضات اجتماعی حول آن، شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و هم‌رزمانش و حضور میلیونی مردم برای تشییع پیکر شهدا، جانباختن هم‌وطنان کرمانی در مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر بروز خطای انسانی و اعتراضاتی که در واکنش به این اتفاق شکل گرفت، از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که از آبان ماه تا دی ماه مردم ایران را درگیر کرد.

نارضایتی اجتماعی از یک طرف و ضرورت حفظ وحدت و تزریق امید از طرف دیگر عباراتی است که هر روز از زبان کارشناسان و مسئولان شنیده می‌شود. شاید بتوان انتخابات مجلس یازدهم را آخرین مرحله از چالش‌ها در شرایط فعلی دانست. از آن‌جا که انتخابات آتی، ناظر به عملکرد مجلس دهم است، پرسش اینجاست که نمایندگان مجلس دهم در آستانه انتخابات و در شرایط پرتلاطم فعلی، چه دغدغه‌ای داشته‌اند؟ در کدام نقطه میدان سیاسی بازی می‌کنند و چگونه خود را برای انتخابات آماده می‌کنند؟

یکی از مراجع ما، برای یافتن پاسخ به پرسش‌های فوق، نطق‌های ناطقان میان دستور مجلس شورای اسلامی است. بیش از ده روز از آخرین جلسه علنی مجلس(سه‌شنبه ۸ بهمن) می‌گذرد. بررسی‌ها از دو هفته آخر جلسات علنی مجلس(۲۹ دی تا ۸ بهمن) نشان می‌دهد که هر چه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، ‌ نطق‌های نمایندگان غیرانتقادی‌تر و غیرسیاسی‌تر شده و در مواردی ارتباطی با وظایف نمایندگی مجلس ندارد. عده نسبتا زیادی از نمایندگان ترجیح دادند که زمان کم‌یاب تریبون صحن علنی مجلس را به دستاوردها و کارهای انجام شده در حوزه انتخابیه اختصاص دهند.

پایگاه خبری فرارو در گزارشی با عنوان «انتخابات مجلس؛ اصلاح‌طلبان با چه مسائلی درگیرند؟» می نویسد: برخی احزاب اصلاح‌طلب تصمیم خود را برای ارائه فهرست گرفتند و همچنان منتظر ۲۲ بهمن هستند تا شاید در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاید امیدهای بی‌رمق آنان به تغییر احتمالی نظر شورای نگهبان ثمری بدهد و فهرست‌های آنان نیز رونق بازار اصولگرایان را داشته باشد. باید تا آخر هفته صبر کرد و دید اصلاح‌طلبان این بار چگونه خواهند آمد.

در حالی‌که فقط ده روز دیگر تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس باقی است، اما هنوز مشخص نیست اصلاح‌طلبان چگونه در انتخابات پیش رو حضور دارند. هر چند سه شنبه ۱۵ بهمن شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان موضع نهایی خود را مبنی بر عدم فهرست در تهران اعلام کرد اما راه را برای حضور احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب باز گذاشت تا به نام خود در انتخابات شرکت کنند. حالا اصلاح‌طلبان که تا پیش از این از عدم ارائه فهرست در تهران سخن می‌گفتند تحرکاتی دراین باره آغاز کردند.

به گزارش فرارو، بررسی اظهارات اصلاح‌طلبان در این روزها نشان می‌دهد برخلاف برخی احزاب اصلاح‌طلب چون اتحاد ملت اما سایر احزاب اصلاح‌طلب همچون کارگزاران سازندگی در صدد حضور در انتخابات پیش رو و ارائه فهرست هستند. فرایندی که گویا پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در باره تأیید صلاحیت‌ها قوت می‌گیرد. بنابراین هنوز هم برخی اصلاح‌طلبان امید کمرنگی به تغییر نظر نهایی شورای نگهبان دارند تا شاید فهرست‌های آنها نیز رنگ و جانی دوباره بگیرد.  این در حالی است که اصولگرایان نیز همچنان سرگرم اختلافات خود هستند، اختلافاتی که این روزها به اوج خود رسیده است. در میانه وضعیت بلاتکلیفی این روزهای اصلاح‌طلبان که البته برخی اصلاح‌طلبان از آن به تکلیف روشن و نبود نامزد خاص، تعبیر می‌کنند آرایش اصلاح‌طلبان و آمادگی آن‌ها در انتخابات یازدهمین دوره مجلس به پرسشی جدی بدل شده است.

مسئله کمبود نامزد

این در حالی است که اصلاح‌طلبان از کمبود نامزد و تنگنای گرفتار شده رد صلاحیت‌ها سخن می‌گویند اما اصولگریان آن را مظلوم‌نمایی می‌نامند. چنانچه حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «اصلاح‌طلبان به دنبال فضاسازی، مظلوم‌نمایی در انتخابات و جمع‌آوری آرای خاکستری با هدف ایجاد فراکسیون قوی در مجلس و مهیاسازی خود برای انتخابات ۱۴۰۰ هستند.» از نظر کنعانی‌مقدم اصلاح‌طلبان در پی مهیاسازی دو قطبی بر اساس انتخابات یا انتصابات هستند. همان دو گانه‌ای که کنعانی‌مقدم می‌گوید حسن روحانی در مباحث خود مطرح می‌کند و مانع از مشارکت مردمی است. در حالی‌که از نظر او مشارکت حداکثری مهمترین چیز در انتخابات است. به گونه‌ای که برد اصولگرایان در صورت مشارکت پایین را به شکست تعبیر می‌کند.

به گزارش ایران، ناصر ایمانی نیز بی‌رقیب بودن اصولگرایان را قبول ندارد و بیشتر آن را یک جریان تبلیغاتی و سیاسی می‌داند. به گفته او، جریان اصلاح‌طلب «فهیم‌تر و عاقل‌تر» از آن است که در «انتخابات شرکت نکنند یا آن را تحریم کنند.» این درحالی است که گروهی که بیشتر به اصلاح‌طلبان تعلق دارند نظری متفاوت از آن‌ها دارند. گر چه در میان این گروه، طیف‌های نظری متفاوتی در این باره وجود دارد.  در این باره، صادق زیباکلام در گفت وگو با فرارو با تأکید بر این‌که بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو مشارکت نمی‌کند؛ اظهار کرد: «اصلاح‌طلبان در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. اسمش را هر چه بخواهید بگذارید ندادن لیست یا هر عنوان دیگری.»

رصد جریان رقیب

روزنامه ایران در گزیده ای از گزارشی با عنوان «دوم اسفند؛ میدان رقابت اصولگرایان» آورده است: در فاصله کمتر از دو هفته تا انتخابات ۲ اسفند فهرست نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در انتظار اعلام نظر قطعی شورای نگهبان است و وضعیت جریان‌های سیاسی بویژه احزاب اصلاح‌طلب برای ارائه فهرست نامزدهای مورد حمایت خود در ابهام. روز گذشته اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از امکان افزایش تعداد تأیید صلاحیت شده‌ها به‌دلیل دریافت اسناد جدید به دست شورای نگهبان خبر داد. همزمان شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم گفت که شورای نگهبان ۱۲۲ داوطلب دیگر انتخابات مجلس را در استان تهران تأیید کرده است. اما هنوز معلوم نیست که ورود این تعداد داوطلب تازه به میدان انتخابات چقدر بر تنوع رقبا افزوده است. چرا که بعد از روز جمعه، هنوز خبری از تأیید صلاحیت مجدد نامزدهای شناخته شده سیاسی به گوش نرسیده. در چنین شرایطی است که حزب کارگزاران نتوانسته برای تهران به لیستی ۳۰ نفره برسد و فعلاً به ۱۵ نامزد کفایت کرده. اوضاعی که برای اصولگرایان فرق دارد و آنها در لیست شورای ائتلاف با فهرستی ۹۰ نفره و در لیست جبهه پایداری با فهرستی ۶۰ نفره برای رسیدن به ۳۰ نفر نهایی خود تلاش می‌کنند.
رونمایی از فهرست اولیه شورای ائتلاف با ۱۸ چهره
در طرف مقابل اما بازار تحولات به مراتب داغ‌تر است. دیروز اسامی ۱۸ نفر از کاندیداهای اتئلاف نیروهای انقلاب در تهران مشخص شد. این اسامی عبارتند از محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم، عبدالحسین روح الامینی، جلیل بشارتی، کیومرث هاشمی، عزت‌الله اکبری، الیاس نادران، زهره الهیان، فاطمه رهبر، فاطمه قاسم‌پور، عاطفه خادمی، سمیه رفیعی، سوده نجفی، سیدرضا تقوی، سیدمحمود نبویان و سیدمحمد آقامیری. همچنین سیدعلی یزدی‌خواه کاندیدای اختصاصی ائتلاف نیروهای انقلاب در شهر ری و سعید کرمی نیز کاندیدای اختصاصی اسلامشهر در لیست استان تهران هستند. آن‌طور که ایسنا گزارش داده برای تکمیل لیست و مشخص‌شدن جوانان حاضر در فهرست ۳۰ نفره تهران هم بحث و بررسی‌ها در هیأت انتخاب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه دارد.
رد پیشنهاد پایداری‌ها در نامه حدادعادل به آقاتهرانی
اما دیروز در تحولی دیگر رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به دبیرکل جبهه پایداری به ارائه توضیحاتی درباره تنظیم لیست انتخاباتی این شورا در تهران پرداخت. نامه حدادعادل به مرتضی آقاتهرانی در شرایطی است که روز قبل از آن جبهه پایداری در بیانیه‌ای اعلام کرد که از اساس در شورای ائتلاف حضور نداشته که بخواهد وحدت شکنی کند و اگر این اتفاق رخ داده باشد، مقصر اعضای شورای ائتلاف هستند. حدادعادل هم در نامه به آقاتهرانی نوشته که «متأسفانه جبهه پایداری هیچگاه در جلسات اولیه شورا و جلسات شورای ائتلاف حضور پیدا نکرد و تا امروز نیز توفیق دیدار شما در جلسات شورا حاصل نشده است.» او یادآور شده که «در سال ۹۸ که موضوع انتخابات به‌صورت جدی و مستمر در دستور کار شورا قرار گرفت، نمایندگانی از شورای ائتلاف طی چهار جلسه طولانی با شما و جناب آقای محصولی دیدار و گفت‌وگوی طولانی داشتند و از جبهه پایداری برای پیوستن به شورای ائتلاف دعوت کردند اما از آغاز پاسخ این بود که پایداری تصمیم به پیوستن به شورای ائتلاف ندارد و قصد دارد در انتخابات تهران و شاید بعضی شهرهای دیگر فهرست جداگانه بدهد و البته سعی می‌کند در این فهرست به حداکثر اشتراک دست یابد.» حدادعادل بعد از بیان شرحی از مجموع مذاکرات شورای ائتلاف با جبهه پایداری و پیشنهادات مختلفی که مطرح و در نهایت رد شده‌اند، تأکید کرده است: «امید است با این توضیح، بر مردم شریف تهران معلوم شده باشد که قبول پیشنهاد جبهه پایداری نه تنها به حصول وحدت نمی‌انجامید بلکه خود عامل تفرقه و از بین رفتن شورای ائتلاف می‌بود، زیرا اختیار تعیین ۲۴ نفر از ۳۰ نفر تنها به یک حزب واگذار می‌شد.» جبهه پایداری روز شنبه اعلام کرده بود که در لیست اولیه ۹۰ نفره شورای ائتلاف و لیست ابتدایی ۶۰ نفره جبهه پایداری، ۲۴ چهره مشترک وجود دارند که اگر در لیست نهایی قرار بگیرند می‌توان به حصول وحدت در میان اصولگرایان امیدوار بود. پیشنهادی که به نظر می‌رسد با این نامه حدادعادل به صراحت رد شده تا دوم اسفند میدانی برای رقابت دوباره میان اصولگرایان باشد.

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی آورده است: ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین، درخصوص لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: درخصوص لیست انتخابات، شورای ائتلاف با توجه به مکانیسمی که در نظر گرفته‌ است، عمل ‌می‌کند و به نظر می‌رسد که فهرست آن‌ها تقریبا نهایی شده و به زودی لیست ۳۰ نفره را اعلام خواهند کرد. وی همچنین درخصوص مباحثی درباره بحث انتخاب سرلیست نهایی اصولگرایان از میان تقوی، میرسلیم و قالیباف در انتخابات پیش ‌رو اظهار داشت: به ‌نظر می‌رسد هر سه نفر از این آقایان یعنی آقای تقوی به همراه آقای میرسلیم و آقای قالیباف به صورت مشترک به عنوان سرلیست اصولگرایان معرفی شوند. رئوفیان در ادامه با اشاره به اهمیت بسیار زیاد مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو که مورد تاکید رهبر انقلاب است، خاطرنشان کرد: امروز یکی از مهمترین وظایف احزاب، گروه‌های سیاسی، دولت، مجلس، شورای نگهبان و نهادهای فراقوه‌ای تلاش برای حضور هرچه باشکوه‌تر مردم پای صندوق‌های رای و مشارکت حداکثری است، این راهبرد نباید آسیب ببیند و همه باید کاری کنند حداکثر کسانی که می‌توانند رای بدهند، پای صندوق‌های رای حضور یابند اما یکی از مواردی که به حضور مردم پای صندوق‌های رای می‌تواند آسیب بزند ردصلاحیت‌های گسترده است که آن هم ظاهرا اصلاح‌طلب و اصولگرا نداشت، از هر دو جناح تعدادی ردصلاحیت شدند.

محمود نقدی‌پور عضو شورای ائتلاف اصول‌گرایان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتشار لیست شورای ائتلاف اصول‌گرایان که امروز در رسانه‌ها منتشر شده است، گفته است: هنوز هیج جمع‌بندی صورت نگرفته و هیچ لیستی توسط شورای ائتلاف تایید نشده است.  همه اسامی منتشر شده افراد مورد تایید شورای ائتلاف هستند اما گزینه‌های شورای ائتلاف نیستند چرا که هنوز روی گزینه‌ها جمع‌بندی صورت نگرفته است.

این کنشگر سیاسی اصولگرا با بیان اینکه طی دو روز آینده و تا روز ۲۲ بهمن‌ماه لیست نهایی اعلام می‌شود، افزود: اعلام اسامی، احتمالات و گمان‌هایی است که افراد از جانب خودشان اعلام می‌کنند چرا که شورای ائتلاف هنوز تصمیمی نگرفته؛  البته ممکن است که تعدادی قابل توجهی از این افراد در لیست حضور داشته باشند اما لیست اعلام شده، لیست شورای ائتلاف نیست. همه نیروها و دلسوزان انقلاب در یک قالب اجماع کرده و یک لیست واحد ارائه خواهند کرد، مگر کسانی که سابقه عملکرد آنها همیشه خدشه بر اتحاد و برادری‌ها بوده است.  شاید کسانی باشند که بخواهند سنگ بر ائتلاف و اتحاد نیروهای انقلابی بزنند که مردم آنها را می‌شناسند و با بصریت انقلابی در مورد آنها تصمیم‌ خواهند گرفت.

نقدی‌پور بیان کرد: قطعا اصولگرایان و شورای ائتلاف نیروهای انقلابی یک لیست ارائه می‌دهند و همه نیروهای انقلاب هم از آن‌ها حمایت خواهند کرد مگر افرادی که حب و بغض شخصی دارند و نمی‌توانند ائتلاف نیروهای انقلاب را بپذیرند و تحمل کنند.  اما حتما  نیروهای انقلابی یک لیست خواهند داشت و البته ممکن است لیست‌های حاشیه‌ای هم وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا؛  در گزیده ای از متن نامه سرگشاده حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی در جواب به حداد عادل آمده است: بنده شما را یک عنصر فرهنگی می‌دانم؛ شما خیلی صادقانه در نامه‌تان به حقیر تلویحا نوشته‌اید که فلسفه وجودی ائتلاف در حقیقت سهم و سهم‌خواهی‌های همیشگی احزاب است.  آیا خود جنابعالی و دبیر محترم ائتلاف و سخنگویان آن شورا بارها مصاحبه نکردند و اعلام نکردند که سازوکار این باره انتخاباتی اصولگرایان اجازه سهم‌خواهی‌ها را به احزاب و گروه‌ها نخواهد داد!؟

آیا این که می‌گویید ارائه فهرست ۲۴ نفره مشترک فلسفه وجودی ائتلاف را زیر سؤال می‌برد و موجب فروپاشی آن است، خود نشان‌دهنده مضیقه تصمیم براساس فشار گروه‌ها و احزاب اصولگرا نیست؟ آیا این سازوکار تفاوت قابل توجهی با سازوکارهای ناکارآمد قبلی امثال «جمنا» و غیر «جمنا» دارد؟...

ما همچنان دنبال وحدت حداکثری بر مبنای شاخص‌های اصولی‌مان هستیم و معتقدیم فهرست ۲۴ نفره مشترک با عنایت خدا می‌توانست و می‌تواند مبنای مبارکی برای وحدت حداکثری باشد، و پذیرش هر میزان توافق علاوه بر فهرست ۲۴ نفره مشترک می‌تواند ما را یک گام به وحدت کامل نزدیک‌تر نماید. پیشنهاد می‌نمایم برای تعیین ۶ نفر باقیمانده تا تهیه لیست نهایی ۳۰ نفره هیاتی مشترک تعیین نموده تا با همفکری و تعامل براساس شاخص‌های مورد توافق به لیست ۳۰ نفره واحد (حتی اگر در شش نفر باقیمانده یک نفر از اعضای جبهه پایداری نیز نباشد) دست یابیم.

مصطفی میرسلیم، فعال سیاسی اصولگرا در بخشی از گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که پیش بینی می‌شود که حداقل سه و یا حتی چهار لیست از درون جریان اصولگرا بیرون خواهد آمد. این پیش‌بینی درست است، گفت: اهتمام بر این بوده که فقط یک فهرست ائتلاف صادر شود. مشکلاتی وجود داشته ولی کاهش یافته است و ان‌شاءالله به همدلی نزدیک می‌شویم.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا ایجاد وحدت برای شورای ائتلاف سخت شد و اکنون گفته می‌شود که جبهه پایداری و جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت لیست‌های مستقل منتشر خواهند کرد؟ گفت: ائتلاف در راه حق کاری خدایی است و تفرقه کاری شیطانی است. برای رسیدن به ائتلاف به گذشت نیاز است و با غلبۀ نفسانیات نمی‌توان به ائتلاف رسید. البته فهرست‌های فرعی و حاشیه‌ای متعددی منتشر خواهد شد ولی مهم فهرست واحد ائتلاف است.

وی در پاسخ به این سوال که چه افرادی لیست نهایی شورای ائتلاف را تشکیل می‌دهند؟ یعنی نام چه کسانی تاکنون قطعی شده است؟ و چه کسی یا کسانی سرلیست احتمالی شورای ائتلاف اصول‌گرایان خواهند بود، تاکید کرد: اسامی تعداد زیادی از فهرست ائتلاف تاکنون مشخص و پخش شده است و امروز تکمیل خواهد شد. در مورد سرفهرست هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

پایگاه خبری فرارو در بخشی از گزارشی با عنوان «درگیری در جبهه اصولگرایان بالا گرفت؛ پاسخ تند آقاتهرانی به نامه حدادعادل» نوشته است: در پی اختلافات بین جبهه پایداری و شورای ائتلاف اصولگرایان و تلاش‌های ناکام حدادعادل و محسن رضایی برای راضی‌کردن مصباح‌یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، برای بازگرداندن جبهه پایداری به ائتلاف، شنبه جبهه پایداری بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از ائتلافیون گلایه و آن‌ها را مقصر وحدت‌شکنی معرفی کرده بود. در این بیانیه آمده بود: «آنچه متأسفانه به گوش می‌رسد، زمزمه‌هایی مبنی بر رد پیشنهاد فوق و تلاش نامیمون برای ارائه دو لیست با کمترین میزان اشتراکات از سوی کسانی است که پیش از این مدعی وحدت بودند که دراین‌باره جبهه پایداری انقلاب اسلامی درخصوص تبعات خسارت‌بار و جبران‌ناپذیر و خلاف مصلحت این اتفاق تذکر داده است». به دنبال همین بیانیه، روز گذشته حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان، جواب جبهه پایداری را داده است. در این جوابیه که خطاب به آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری است، آمده: «متأسفانه جبهه پایداری هیچ‌گاه در جلسات اولیه شورا و جلسات شورای ائتلاف حضور پیدا نکرد و تا امروز نیز توفیق دیدار شما در جلسات شورا حاصل نشده است...

جدال اصولگرایان و جبهه پایداری دو هفته مانده به انتخابات مجلس بالا گرفته است. هفته گذشته لیست ۹۰ نفره شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تهران منتشر شد، دو روز بعد نیز لیست ۶۰ نفره جبهه پایداری اعلام شد و حالا میان‌دارن دو طیف این جریان با نامه پرانی‌های تند از خجالت یکدیگر درآمدند. حدادعادل جبهه پایداری را عامل عدم وحدت معرفی می‌کند. او پس از جدال‌های پشت‌پرده، مشکل قدیمی با پایداری‌ها را علنی کرد و در نامه‌ای اعلام کرد شورای ائتلاف به هیچ وجه حاضر به تن دادن به سهم‌خواهی و سهم‌دهی نمی‌شود. و حالا مرتضی آقا تهرانی در پاسخی تند به نامه حدادعادل، او و شورای ائلاف را متهم به عدم انصاف و بی‌تقوایی می‌کند.

روز گذشته غلامعلی حدادعادل رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به دبیرکل جبهه پایداری به ارائه توضیحاتی درباره تنظیم لیست انتخاباتی این شورا در تهران پرداخت. او دو هفته مانده به انتخابات آب پاکی را روی دستان فرزندان آیت‌الله مصباح ریخت.

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها، وعدها و برنامه‌های انتخاباتی

روزنامه صبح نو در بخشی از گفت و گو با فعالان سیاسی در گزارشی با عنوان «انتخاب قانون‌گذار اصلح؛ چه کسی و چگونه» نوشته است: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه ۱۶‌بهمن‌۹۸ در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، راهپیمایی ۲۲‌بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی را دو آزمون بزرگ ملت ایران خواندند و با تبیین خصوصیات نامزدهای شایسته مجلس، حضور پرشور و آگاهانه همه مردم در انتخابات ۲‌اسفند را در حل مشکلات داخلی و بین‌المللی مؤثر برشمردند و تأکید کردند: هرکس ایران عزیز، امنیت میهن و آبروی وطن را دوست دارد و در پی حل مشکلات است، باید در پای صندوق رأی حضور یابد تا عزم و اقتدار ملی ایرانیان بار دیگر به منصه ظهور برسد.
از متن سخنان رهبری اینگونه برآمد که باید فردی را برای مجلس انتخاب کرد که مؤمن، انقلابی، شجاع، دارای روحیه جهادی، کارآمد و به معنی واقعی طرفدار عدالت باشد. بی‌شک می‌توان گفت این ویژگی‌ها کلید واژه‌های مهمی هستند که هرکدام در چارچوب خود دارای محورهای مختلفی است و در نهایت به انتخاب فردی اصلح ختم خواهد شد. اما به راستی چه کسی می‌تواند بر محور این ویژگی‌ها حرکت کند. رد صلاحیت تعداد قابل توجهی از نمایندگان فعلی و روند پیشرفت و جایگاه کنونی برخی نامزدهای انتخاباتی حکایت ازاین دارد استفاده از رانت برای پیشبرد در زندگی دور از واقعیت نخواهد بود. تنها شناخت مبتنی بر ویژگی‌ها انتخابی است که می‌تواند تک‌تک مردم را در راستای فردی اصلح هدایت کند.
اهمیت این انتخاب ما را بر آن داشت تا نظرات برخی نامزدهای فعلی مجلس را جویا شویم تا بدانیم در نگاه این افراد یک نماینده چگونه می‌تواند در چارچوب عدالت و شجاعت حرکت کند.

حجت الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران و عضو حزب اعتماد ملی درباره لیست منتسب شده به اصلاح طلبان به وبگاه خبرآنلاین می‌گوید: «هنوز لیستی از سوی اصلاح‌طلبان اعلام نشده و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده است تا آنجا که من می‌دانم لیست‌های جعلی است (به تعبیر من و این ۳۰ نفر) گاهی اوقات یک آدم گمنام می‌خواهد خودش را مطرح کند برای همین ۲۹ چهره‌ شاخص را در لیست قرار می‌دهد و نام خود را نیز در کنار آنها قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که قرار است این لیست لیست اصلاح طلبان باشد و آن را تحت عناوین لیست خاتمی یا روحانی و ... معرفی می‌کند.»

او با بیان اینکه  تا به حال هیچ لیستی ارائه نشده است گفت: «همه نمایندگان تائید صلاحیت  شده تهران فعال هستند و تلاش می‌کنند هرطور شده است تنور انتخابات را گرم کنند و از این فضای سردی که دوست و دشمن بر فضای انتخابات حاکم کرده‌اند بکاهند. از سوی دیگر احزاب هم تلاش می‌کنند تا چنین فضایی ایجاد شود برای همین با نامزدها تماس می‌گیرند تا فهرستی از اصلاح‌طلبان تهران ارائه شود.»

مازنی در پاسخ به این سوال که با این توصیف لیستی وجود خواهد داشت گفت: «بالاخره که اصلاح‌طلبان لیست خواهند داد اما اینکه تحت چه عنوانی باشد و ترکیبش چه باشد هنوز به قطعیت نرسیده است و احزاب و اشخاص اصلاح‌طلب در حال مذاکرات فشرده هستند و به زودی به جمع‌بندی خواهند رسید ضمن اینکه انتظار ما از شورای نگهبان این است که از نظارت استصوابی به نفع مردم استفاده کنند و تعداد دیگری از چهره‌های شخص اصلاح‌طلب را تائید صلاحیت کند چراکه مردم همچنان امیدوارند چهره‌های امتحان پس داده انقلابی و اصلاح‌طلبی به فضای انتخاباتی برگردند و حضور فعالی داشته باشند.»

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پاسخ به این سوال که شورای عالی اعلام کرده است هیچ لیستی ارائه نخواهد کرد این لیستی که شما عنوان می‌کنید تحت چه عنوان و زیر کدام پرچم تشکیلاتی ارائه خواهد شد گفت: «آنچه شورای عالی به عنوان مصوبه اعلام کرده متفاوت است با اظهار نظرهای پراکنده‌ای که می‌شود شورایعالی سیاست گذاری اعلام کرده است ما در تهران تحت این عنوان لیست نمی‌دهیم اما استان‌ها را به خودشان محول کرده است استان تهران شورای هماهنگی اصلاحات دارد. احزاب را هم به خودشان واگذار کرده است مضاف برآنکه تحت عنوان اصلاحات هم لیست داده شود این موضوع با مصوبه شورایعالی منافاتی نخواهد داشت.»

محمد حسن مقیمی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره لیست‌هایی که با نام اصلاح‌طلبی در فضای مجازی دست به دست می‌شود به خبرآنلاین می‌گوید: تبلیغات از پنجشنبه شروع می‌شود لذا این ها گمانه زنی است اما این روزها افراد و احزاب درحال گفت‌وگو هستند.

مقیمی ادامه می‌دهد: اصلاح‌طلبانی که تائید صلاحیت شده‌اند با احزاب و گروه‌ها درحال رایزنی و تعامل هستند تا از پنجشنبه که تبلیغات انتخاباتی آغاز می‌شود لیستی ارائه کنند.  

حفظ استقلال نسبت به قوا
سید مصطفی آقامیرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال «صبح‌نو» مبنی بر ویژگی‌های یک نماینده برای نشستن بر کرسی نمایندگی ملت، گفت: مجلس خانه ملت است و مهم‌ترین کارهای کشور در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود لذا اولین ویژگی نماینده این است که در تراز مجلس به‌ویژه تراز مجلس انقلابی باشد و الا در جای خود قرار نگرفته و این بر خلاف عدالت است.
وی دومین ویژگی یک نماینده را مبتنی بر شناخت از مسائل مبتلابه کشور دانست و گفت: نماینده باید بتواند «الاهم فالاهم» کند نه این که فعالیت‌های خود را منحصراً مصروف به نیازهای حوزه انتخابی خود کند.
میرسلیم افزود: سومین ویژگی نماینده آن است که جز نمایندگی کار دیگری را نداشته باشد و هرگونه تعلق شغلی دیگر را تا موقعی که نماینده است از خود دور کند.
چهارمین ویژگی نماینده انقلابی در نگاه این کاندیدای مجلس حفظ استقلال نسبت به سایر قوا بود و در این باره گفت: نماینده انقلابی باید هرگونه شائبه زد و بند با دولت را از خود بزداید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: پنجمین ویژگی یک نماینده این است که در شناخت افرادی که برای هیات وزیران معرفی می‌شوند دقت کند و جز به شایسته‌سالاری نیندیشد و در نهایت ششمین ویژگی آن است در قانون‌گذاری سیاست‌های مصوب و ابلاغی را مراعات کند و خصوصاً سرنوشت قوانین مصوب را در اجرا پیگیری کند تا مبادا به انحراف کشیده شود.

حرکت بر مدار جمعی
عبدالحسین روح‌الامینی یکی دیگر از نامزدهای انتخابات پیش‌رو در گفت‌وگو با «صبح‌نو» به نقلی از مرحوم آیت‌الله ربانی املشی در دهه‌۶۰ و همزمان با دوران دانشجویی خود اشاره کرد و با بیان توصیفی از زمان ریاست جمهوری رهبر انقلاب اظهار کرد:
مرحوم املشی اعتقاد داشتند این پست ریاست جمهوری نیست که به آیت‌الله خامنه‌ای بها می‌دهد بلکه این آیت‌الله خامنه‌ای است که به پست ریاست جمهوری معنا و مفهوم می‌دهد لذا با استفاده از همین نکته باید گفت کسی که وارد مجلس شده و نماینده مردم می‌شود، نباید نمایندگی به وی تشخص بدهد بلکه آن فرد است که به کرسی نمایندگی بها می‌دهد.  حرف اصلی این است که افرادی که به قوه مقننه وارد می‌شوند، چیزی به آن‌ها اضافه می‌شود یا اینکه شخصیت، همت، وقت، فکر و ذهن خود را چند سال وقف نمایندگی مردم برای تقنین و نظارت می‌کنند؛ لذا کسانی اینگونه خواهند بود که از حقوق مجلس، شانیت نمایندگی و فخر فروشی کرسی نماینده مستغنی باشند و به معنی واقعی شجاع، کارآمد، انقلابی، فساد ستیز و عدالت‌طلب باشند.
روح‌الامینی تصریح کرد: این خصوصیات مورد اشاره رهبری در کسانی است که خود را برای بالا بردن شأنیت و اعتبار کرسی نمایندگی مردم وقف کنند که الگوی آن در تاریخ ما مرحوم شهید مدرس و مدرس‌ها هستند.  تدین، انقلابی‌گری، عدالت‌خواهی کارآمدی و شجاعت در این خلاصه می‌شود که افراد واجد شرایط موارد فوق را حفظ کنند و در لغزش‌گاه معامله قرار نگیرند. درنتیجه هم و غم خود را رسیدگی به امور مردم قرار دهند و هدف خود را اعتلای کلمه حق و کشور بدانند.
وی با تاکید بر اینکه نماینده ملت بودن به شعار نیست بلکه به عمل است، ادامه داد: یک نماینده اصلح باید از حواشی، زد و بند و لغزش‌گاه‌ها دوری و تقوای دست جمعی را رعایت کنند، یعنی هرکدام از نمایندگان مراقب یکدیگر باشند و در واقع به صورت تیم، گروه و مجموعه وارد مجلس شده و هم قسم شوند تا به صورت جریان سازنده در مجلس هدایت‌گر امور باشند.  آدم‌های خوب انفرادی در مجلس بی‌اثر نیستند اما مهم‌تر این است که دست جمعی حرکت کنند و تیم‌هایی که با برنامه و شجاع و کارآمد با برنامه عمل کنند، مثمر ثمر خواهند بود.

تناسب حرف و عمل
زهره الهیان، دیگر کاندیدای تأیید صلاحیت شده برای نمایندگی در یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» ویژگی‌های انتخاب نماینده اصلح از سوی رهبری انقلاب را ناظر به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود دانست و اظهار کرد: مشارکت و حضور حداکثری بخشی از اهداف مورد اشاره است که در کنار این دو تصمیم‌گیری، تصمیم به انتخاب نماینده اصلح براساس یک سری شاخص‌ها و معیارها اتفاق خواهد افتد. وی به برخی از این شاخص‌ها و ویژگی‌ها اشاره کرد و گفت: این شاخص‌ها و معیارها موارد متعددی است که باید در انتخاب مد نظر مردم قرار گیرد، بدین معنا که وقتی مردم به کاندیدایی رأی می‌دهند اولاً باید به‌طور کامل شناخت داشته باشند و سابقه نماینده را بررسی کنند به این معنی که شعار یک نماینده و عملکرد او یکی باشد.  کاندیداها نباید با نوعی ظاهرفریبی شعار پر زرق و برق ارائه کنند در حالیکه عملکرد آن‌ها گویای حقیقت دیگری است.
الهیان با اشاره به اینکه نماینده‌ای که خود را در مقابل مردم متعهد می‌داند، کمتر دچار فساد خواهد شد، ادامه داد: توان مدیریتی یک نماینده از دیگر موارد مورد اشاره توسط رهبری بود، در واقع سابقه مدیریتی یک فردی که موفق بوده و توانسته به خوبی مدیریت کند، نکته قابل اهمیتی است که این فرد در کسوت نمایندگی نیز موفق عمل خواهد کرد.
این کاندیدای انتخابات و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یک نماینده باید عاری از فساد و رانت و باندبازی باشد، ادامه داد: ارتباط با مفسد اقتصادی و آوردن پول کثیف به انتخابات از مصادیقی است که می‌تواند ملاک مردم برای رأی ندادن باشد چراکه کاندیدایی که هزینه تبلیغات خود را با پول فساد تأمین کند، حق مردم را مطالبه نخواهد کرد و منفعت همان سرمایه‌داران را دنبال می‌کند.
وی به بعد دیگر ویژگی یک کاندیدا مبنی بر عدالت محوری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه مقوله عدالت باید در همه وجوه عملکرد یک نماینده از جمله رأی دادن وی سایه بیاندازد، خاطرنشان کرد: نماینده در بحث تنفر و دوری از فساد باید این مقوله را رعایت کند و این یکی از مصادیق عدالت است، افزون بر این نماینده در تصویب طرح‌ها و لوایح باید جانب انصاف را در رأی‌دهی رعایت کند و در واقع خود را درمقابل ۸۰‌میلیون ایرانی، خدا و شهدا مسوول بداند که این به عدالت نزیک
 است.

روزنامه صبح نو در بخشی از یادداشتی به قلم حامد حاجی‌حیدری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با عنوان «خروج از دایره «نخبگان معمولی»» آورده است: در یک موقعیت تاریخی، مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی، مانند مشارکت وسیع آن‌ها در راهپیمایی بیست‌ودوم بهمن، می‌تواند کمترین هزینه‌کرد برای بالا بردن امنیت کشور باشد. این مشارکت‌ها باید به رخ جهانیان کشیده شود، تا ناظران جهانی در مورد پشتوانه عظیم ملی انقلاب به رغم دسیسه‌های متراکم، حساب کار خود را بکنند.
  در مورد مشارکت مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲‌بهمن دغدغه‌ای نیست، در عین حال، در مورد سطح مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی، بیم و امیدهایی هست. واقعیت آن است که مردم ما سیاست را و رویدادهای آن را از نزدیک پیگیری می‌کنند، اما به‌وضوح انتظار بیشتری از فعالان سیاسی دارند که این انتظار، خصوصاً طی یک‌دهه گذشته متحمل سرخوردگی جدی شده است. واقعیت آنکه فعالان سیاسی، در قواره برازنده ملت ظاهر نشده‌اند. هر چند که همچنان شماری از مردم بر حسب وظیفه در انتخابات‌ها شرکت می‌کنند، ولی عملکردهای پارلمان و دولت، خصوصاً طی حدود یک دهه اخیر، برای مردم راضی‌کننده نبوده است.
  اگر می‌خواهیم نظر مردم را درباره انتخابات بدانیم، باید به میان مردم کوچه و خیابان برویم و از آن‌ها بپرسیم که آیا از سیاست‌های برآمده از پارلمان راضی هستند یا نه؟ باید ببینیم که چه ابعادی از عملکرد آن‌ها مورد توجه مردم بوده است؟ آیا مردم، از نخبگان سیاسی، درخواست «عملکرد معمولی» دارند، یا به موازات عملکرد فوق‌العاده مردمی، خواست مردم از نیروهای سیاسی، «عملکرد فوق‌العاده» یا آن است که معمولاً به آن «عملکرد انقلابی» یا «عملکرد جهادی» می‌گوییم؟
   انتخابات مجلس آینده، یک رویداد تاریخی خواهد بود، که ممکن است بعد مثبت یا منفی داشته باشد، اما بعد مثبت آن بیش از هر چیز دیگر به تغییر جهت سیاست‌هایی مربوط می‌شود که برای یک دهه، از سطح فوق‌العاده مردم فاصله گرفته و به نوعی بر سیاست «فقط نخبگان معمولی!» تبدیل شده است. از این قرار، صرف‌نظر از مشارکت، و میزان مشارکت، «معنای مشارکت» نیز اهمیت دارد. مدتی است که اعتماد متقابلی که باید میان دولتمردان و نخبگان از یک‌سو و مردم وجود می‌داشت، لطمه‌ای جدی خورده است. یک وجه اهمیت این انتخابات، پژواکی است که از نتایج این انتخابات در میان اقشار مختلف جامعه شکل می‌گیرد. ما احتیاج داریم تا مجدداً مفهوم «جهادی/انقلابی» سیاستمداران، در ذهن مردم باور شود. مردم، «جهادی/انقلابی» هستند و این را می‌توان در تشییع‌های متوالی، از شهدای غواص و شهید حججی و سردار سلیمانی مشاهده کرد، ولی باید باور کنند که نخبگان سیاسی تازه‌نفس، اسیر قواعد معمولی سیاست نخواهند شد و مانند ملتی که از او الهام گرفته‌اند، «جهادی/انقلابی» خواهند بود. ما به این باور احتیاج داریم، تا همه مشارکت‌ها را برای احیای اثربخشی سیاست در گذر این موطن از پیچ تاریخی بسیج کنیم و «نخبگان معمولی!» به کار وطن نمی‌آیند.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی در بخشی از گفت و گو خود با خبرگزاری مهر می گوید: در انتخابات مجلس، بیش از ۵۰ درصد از کاندیداها تائید صلاحیت شده‌اند. در حال حاضر در ازای یک صندلی مجلس، ۳۰ نفر کاندیدا وجود دارد که باید با هم رقابت کنند اما در انتخابات ریاست جمهوری برای صندلی ریاست جمهوری ۵ نفر با هم رقابت کردند.

وی افزود: اظهارات رئیس‌جمهور بی‌انصافی، بی‌تقوایی و دروغ بستن به نظام است. رئیس‌جمهور با ارائه این آدرس اشتباه، به دنبال آن است که دعوا را از روی ناکارآمدی دولت و نگاه بد مردم به رئیس‌جمهور، به شورای نگهبان برگرداند و شورای نگهبان را سیبل انتقادات کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رئیس‌جمهور به دنبال ترویج نفاق و تفرقه است. مردم فرق صداقت و نفاق و راستی و دروغ را کاملاً تشخیص می‌دهند. محبوبیت ایشان در بین مردم کاملاً مشخص می‌کند که این حرف‌ها چقدر در میان مردم بُرد دارد.

رصد جناح متقابل

روزنامه کیهان در بخشی از گزارشی با عنوان «اصلاح‌طلبان در همه استان‌ها لیست می‌دهند اما بدون پذیرش مسئولیت!» آورده است: جبهه اصلاحات به‌خاطر اطلاع از سقوط مقبولیت اجتماعی خویش، روش حضور در انتخابات بدون پذیرش مسئولیت رسمی آن را برعهده گرفته است.
محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که رئیس فراکسیون امید هم هست، به ایلنا گفت: شخصا از همه اصلاح‌طلبان در استان‌های مختلف که کاندیدای اصلاح‌طلب برای معرفی دارند درخواست می‌کنم تمام تلاش خود را برای حضور موثر مردم در انتخابات و پیروزی کاندیداهای خود به کار ببندند.  وی در عین حال گفت: اینکه یک حزب بخواهد کاندیداهای خود را معرفی کند یا با جمعی از احزاب دیگر، به تصمیم خودشان بازمی‌گردد اما از لوگو و برند شورای عالی نمی‌توانند استفاده کنند.
مظلوم‌نمایی اصلاح‌طلبان در حالی است که آنها از عارف خواستند مجددا در انتخابات نامزد نشود. چرا که طبق نظرسنجی‌ها و در تماس با مردم یقین کرده‌اند که این بار مردم به طیف مذکور به‌خاطر وعده‌های دروغ و تحمیل خسارت‌های سنگین به معیشت مردم رای نخواهند داد.
در همین حال علی صوفی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به نامه‌نیوز گفت: تصمیم شورا یک تصمیم جبهه‌ای است و بار مسئولیت لیست چند حزب نباید به عهده تمام اصلاح‌طلبان بیفتد. اصلاح‌طلبان در مقطع کنونی شخصیت شاخصی در انتخابات ندارند و به همین دلیل دیگر نمی‌خواهند حمایتی انجام دهند که متعاقب آن احتمال ریزش سرمایه اجتماعی برود. شورای سیاستگذاری تمایلی نداشت و ندارد که تجربه سال ۹۴ تکرار شود.
صوفی درخصوص علت عدم ارائه لیست ائتلافی توسط اصلاح‌طلبان گفت: «اتفاقی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و بعد از آن در انتخابات مجلس سال ۹۴ رخ داد، وجه سلبی داشت یعنی ما سعی کردیم مردم را قانع کنیم که به کسانی رای بدهند که قدرت از دست افراطی‌ها خارج شود. این خواسته به نتیجه رسید اما بعد از آن، به‌دلیل ناکارآمدی دولت و مجلس مردم ناامید شدند، مردم اصلاح‌طلبان را در ایجاد وضع موجود مقصر می‌دانند. ما از معیارهای اصلاح‌طلبی در دو انتخابات پیشین عدول کرده بودیم و نتوانستیم مطالبات مردم را محقق کنیم؛ از این رو اعتماد عمومی به اصلاح‌طلبان مخدوش شد.
از سوی دیگر روزنامه سازندگی متعلق به حزب کارگزاران در گزارشی تصریح کرد: لیست‌های انتخاباتی احزاب اصلاح‌طلب در راه است.  در حالی که محسن هاشمی اعلام کرده کارگزاران ۱۶ نامزد اختصاصی دارد و سعی می‌کند لیست خود را به ۳۰ نفر برساند.
سازندگی نوشت: برخی احزاب اصلاح‌طلب مانند ندای ایرانیان، کارگزاران و اعتماد ملی فهرست انتخاباتی دارند.
همچنین محمدرضا خباز، از فعالان اصلاح‌طلب و استاندار پیشین خراسان شمالی به روزنامه آرمان گفته است: احزاب اصلاح‌طلب لیست مشترکی ارائه خواهند کرد. به گفته وی به‌جای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبان در مرکز هر استان برای انتخابات برنامه‌ریزی می‌کنند و لیست می‌دهند.

عیسی چمبر نماینده حزب ندای ایرانیان در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به راهبرد انتخاباتی حزب متبوعش می گوید: پس از اینکه شورای سیاست‌گذاری اعلام کرد که اصلاح‌طلبان در قالب این شورا لیستی در تهران ارائه نمی‌کنند، حزب ندا به‌همراه چند حزب دیگر اصلاح‌طلب با برگزاری جلساتی مشترک در تلاش‌اند در نهایت به ائتلافی برای انتخابات پیش‌ِرو برسند.  حضور منسجم و یکپارچه اصلاح‌طلبان در انتخابات هدف مدنظر احزب عضو ائتلاف است.

وی درباره مصاحبه روز گذشته محمدرضا عارف که گفته بود هیچ یک از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب ذیل شورای سیاست‌گذاری نباید ائتلاف انتخاباتی داشته باشند، گفت:‌ منظور آقای عارف این بوده که در ائتلاف انتخاباتی از لوگوی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استفاده نشود و ما نیز قصد چنین کاری را نداریم.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره زمان ارائه لیست ائتلافی اصلاح‌طلبان گفت: با توجه به اظهارات اخیر آقای کدخدایی مبنی بر احتمال افزایش افراد تأییدصلاحیت‌شده تا پیش از ۲۴ بهمن ماه، ما نیز زمان اعلام لیست نهایی ائتلاف اصلاح‌طلبان را به همان زمان موکول کرده‌ایم تا در صورت تأیید صلاحیت چهره‌های جدید بتوانیم از آنها در بستن لیست استفاده کنیم.

چمبر درباره سرلیست ائتلاف اصلاح‌طلبان نیز تصریح کرد: چهره‌های شاخص در تهران مشخص هستند از جمله آقای مجید انصاری که تلاش‌ها در راستای این است که ایشان به‌عنوان سرلیست انتخاب شود.

پایگاه خبری مشرق در  بخشی از گزارشی با عنوان «اصلاح طلبان: به وضع مطلوب هم اعتراض‌ داریم» نوشته است: اصلاح‌طلبان در یک ماه گذشته اعتراضات زیادی به نتایج احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان داشتند اما از لابه‌لای روزنامه‌های دوم خردادی ۲۰ سال پیش نکات جالبی درباره رد صلاحیت‌ها می‌توان برداشت کرد.

من هم مثل شما این اخبار را دنبال می‌کردم تا اینکه نکته‌ای به ذهنم رسید. اگر به یاد داشته باشید، مجلس ششم با پیروزی اکثریت اصلاح‌طلبان تشکیل شد. مهدی کروبی به ریاست رسید و محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی نواب رئیس پرنفوذ این مجلس بودند. در این مجلس اصلاح‌طلبان آنقدر با اصولگرایان مشکل داشتند که به قول حداد عادل، ایشان را پنج ماه یک لنگه پا در هوا نگه داشتند و نگذاشتند اعتبارنامه ایشان تصویب شود.

روزنامه‌های این جریان بعد از انتخابات ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ همگی تیترهای پیروزمندانه برای در دست گرفتن اکثریت مجلس زدند. عصر آزادگان یک روز پس از انتخابات نوشت: «اصلاح‌طلبان مجلس را فتح کردند». با تمام این تفاصیلی که گفته شد، فکر نمی‌کنم هیچکس شکی داشته باشد که مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلبی تشکیل شد.

اما سوال اصلی من درباره انتخابات مجلس ششم نیست. بگذارید به حدود یک ماه قبل از انتخابات مجلس ششم و زمان اعلام صلاحیت‌های کاندیداهای این انتخابات برگردیم. در دی‌ماه ۱۳۷۸ و پس از اعلام صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، وزیر کشور دولت اصلاحات، حزب مشارکت و حتی رئیس جمهور نسبت به عدم احراز صلاحیت‌ کاندیداهای اصلاح‌طلب به اعتراض پرداختند. مثلا موسوی لاری، وزیر کشور وقت دولت خاتمی، گفته بود: من خود شخصا افرادی را می‌شناسم که هیچ مستندی برای رد صلاحیت آنان وجود ندارد.

اما از لابه‌لای روزنامه‌های دوم خردادی ۲۰ سال پیش نکات جالبی درباره رد صلاحیت‌ها می‌توان برداشت کرد. مثلا، در همان روزهای اول اعلام صلاحیت‌ها، یعنی ۲۱ دی ۱۳۷۸ جبهه مشارکت با صدور بیانیه‌ای نوشته بود: «در تهران علاوه بر رد صلاحیت پنج نفر از نامزدهای جبهه مشارکت، طیفی از نیروهای سیاسی که با وفاداری به قانون اساسی خود را آماده حضور در عرصه انتخابات نموده و موجب شده بودند که شور و شوق شرکت در انتخابات، دامنه گسترده‌تری بیابد نیز رد صلاحیت شده‌اند.».

سایت خبری مشرق در گزارشی با عنوان «از شفاف شدن هزینه‌ها تا روشدن دست اصلاح‌طلبان» آورده است: نفس‌های ایام برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره افتاده و هر روز اخبار انتخاباتی داغ‌تر از دیروز می‌شود. تایید یا رد صلاحیت‌ها، ائتلاف‌ها یا اختلاف‌ها، لیست های انتخاباتی و مواضع حزبی، گروهی و جناحی همگی روز به روز در حال افزایش است و فضای جامعه را بیش از پیش انتخاباتی می‌کند. بسته انتخاباتی هرروز به آخرین اخبار انتخاباتی کشور می پردازد.

سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: کلاهبرداران مدعی واسطه‌گری برای تائید صلاحیت با گزارش و پیگیری شورای نگهبان بازداشت شده‌اند. دادگاه آنها باید علنی برگزار شود.

*جزئیات قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی از زبان سخنگوی ستاد انتخابات کشور/احتمال حذف کاندیدای خاطی

سیداسماعیل موسوی گفت: در صورتی که نامزدهای انتخابات، قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را رعایت نکنند، علاوه بر مجازات مقرر به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات محکوم می‌شوند.

*هزینه‌های انتخاباتی زیر ذره‌بین/ قانون شفافیت هزینه‌های داوطلبان به انتخابات مجلس یازدهم رسید

در روزهای ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات یازدهم مجلس، از آنها می‌پرسیدیم آیا حاضرند هزینه‌های انتخاباتی خود را شفاف کنند؟ حالا با تصویب و ابلاغ قانونی با همین مضمون دیگر این یک انتخاب نیست بلکه در این دوره تمام نامزدها ملزم به شفاف‌سازی هزینه‌های خود هستند.

* ۴۴ چهره اصلاح‌طلب که در تهران تأیید صلاحیت شده‌اند

بررسی‌ها حکایت از این دارد که اصلاح‌طلبان نه تنها در تهران دارای نامزدهای شاخص تأیید صلاحیت شده هستند بلکه شمار آنان از یک لیست انتخاباتی ۳۰ نفره نیز بیش‌تر است.

*ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب در تهران لیست انتخاباتی می‌دهد

 بعد از اینکه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان اعلام کرد که بنا ندارد در تهران لیست انتخاباتی بدهند احزاب اصلاح‌طلب پرچم را بدست گرفتند و مشغول رایزنی‌های انتخاباتی شدند. تاکنون چندین جلسه در خصوص لیست انتخاباتی با حضور احزابی همچون حزب مردم سالاری، حزب وحدت و همکاری ملی و خانه کارگر و دیگر احزاب اصلاح‌طلب برای بستن لیست انتخاباتی برگزار شده است و به زودی لیست آنان که هنوز معلوم نیست با چه عنوانی باشد منتشر خواهد شد.

داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری در گفت و گو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: شورای عالی سیاستگذاری پس از آنکه تصمیم گرفت در تهران فهرستی منتشر نکند به احزاب اجازه داد که مستقلاً وارد انتخابات شوند.

وی افزود: طبق آخرین اخبار احزاب اصلاح‌طلب تصمیم گرفته‌اند که خارج از سازوکار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، فهرست انتخاباتی داشته باشند و نتیجه نهایی این تصمیم در روزهای آتی مشخص خواهد شد.

قنبری همچنین درباره برنامه حزب مردم سالاری برای شرکت در انتخابات گفت: با احزاب اصلاح‌طلب صحبت‌هایی مطرح شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =