تداوم گروکشی آمریکا از اوکراین؛‌ این بار به بهانه مراوده با چین

تهران- ایرنا- تاخیر دولت دونالد ترامپ در تحویل سلاح و مهمات به اوکراین به موجب قراردادی به ارزش ۳۰ میلیون دلار، به تردیدها درباره علت این تاخیر به بهانه تلاش چین برای خرید شرکت هوافضای اوکراین منجر شده است.

به گزارش تارنمای آمریکایی بازفیدنیوز، دو مقام اوکراینی در مصاحبه با این رسانه گفتند که تاخیر دولت آمریکا ممکن است با تلاش‌های چین برای خرید این شرکت اوکراینی در ارتباط باشد که آمریکا آن را منع کرده است.
به گفته آنها، این رویکرد همچنین احتمال گرفتار شدن کی‌یف (پایتخت اوکراین) در بازی قدرت بین پکن و واشنگتن را افزایش داده است.

توقف کمک نظامی ۳۹۱ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین به دستور ترامپ، محور اصلی رسوایی استیضاح رئیس جمهوری آمریکا را تشکیل داد؛ ‌ هرچند به تبرئه او منجر شد. اما این بسته کمکی که در نهایت شهریور (سپتامبر) منتشر شد ظاهرا تنها انتقال تسلیحاتی آمریکا به اوکراین نبوده که جلوی آن گرفته شده است.
بازفیدنیوز نوشته، اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد چندین فروش تسلیحاتی به اوکراین نیز همزمان با تاخیرهایی مواجه شده و کی‌یف بعد از تاخیرهای طولانی برای خرید تجهیزات ده‌ها میلیون دلاری، اکنون به دنبال پس گرفتن پول خود است.

این رسانه به نقل از سه نفر از مقام‌های کنونی اوکراینی و یک مقام ارشد آمریکایی که به طور مستقیم از فروش این تسلیحات مطلع‌اند، نوشت: دولت ترامپ اکنون تصویب دستکم ۶ سفارش سلاح و مهمات از شرکت‌های آمریکایی به اوکراین را که در مجموع نزدیک به ۳۰ میلیون دلار ارزش دارد، به تاخیر انداخته که این  موضوع روابط کنونی شکننده دو کشور را تحت فشار قرار داده است.

هر چهار مقام یاد شده گفته‌اند، هر پنج مورد فروش شرکت‌های آمریکایی به اوکراین حدود یک سال و یک مورد نیز بیش از یک سال به تاخیر افتاده است.
همچنین آنها گفتند که نتوانسته‌اند پاسخی را درباره علت این تاخیرها از دولت آمریکا کسب کنند. تصویب چنین قراردادهایی به طور معمول دو ماه طول می‌کشد و با مجوز وزارت امور خارجه آمریکا انجام می‌شود.

به گفته یک مقام آمریکایی، منطقی است که اوکراینی‌ها به دنبال منبع دیگری برای خرید سلاح و مهمات باشند.
وی افزود: از مقام‌های وزارت امور خارجه و کاخ سفید در این‌باره پرسیده است اما فقط یک پاسخ معمولی دریافت کرده مبنی بر اینکه این فروش‌ تسلیحات همچنان در حال ارزیابی بوده؛ هر چند که اوکراین پول این قرارداد را پرداخت کرده است.

سفارت آمریکا در کی‌یف از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده و کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا  نیز پاسخی نداده‌اند. شرکت اوکراینی و مقامی که در خرید این سلاح و مهمات نقش داشته نیز از پاسخگویی خودداری کرده‌اند.

بازفید نوشت: مقام‌های اوکراینی و آمریکایی با توجه به اینکه این فروش سلاح و مهمات نقش مهمی در حفظ امنیت ملی اوکراین دارد، حاضر به مصاحبه با این رسانه شده‌اند، به ویژه اینکه این کشور در بحبوحه درگیری با روسیه و نیروهای نیابتی جدایی‌طلب این کشور در شرق اوکراین قرار دارد.
اجرای این قرارداد موضع ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را در مذاکراتی که دستیابی به صلحی پایدار با ولادیمیر پوتین همتای روس او هدف قرار می‌دهد تقویت خواهد کرد. با این حال مقام‌های یادشده خواستند که نامشان فاش نشود زیرا نگران اقدامات تلافی‌جویانه شخصی و نیز نداشتن مجوز برای گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره این موضوع بودند.

سه مقام اوکراینی از بیان اینکه آیا این تاخیر در ارتباط مستقیم با درخواست ترامپ از زلنسکی برای آغاز تحقیقات درباره جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و پسرش هانتر بایدن بوده یا نه، خودداری کردند.
آنها همچنین از مرتبط دانستن آن با موضوع دخالت اوکراین در انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی در تلاش برای پیروزی هیلاری کلینتون نامزد وقت دموکرات‌ها خودداری کردند. با این حال آنها احساس می‌کردند که تاخیر دولت آمریکا همچنین می‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد.

یکی از مقام‌های اوکراینی گفت، این تاخیر می‌تواند به دلیل نگرانی از فساد ناشی از رسوایی خرید نظامی باشد که متحدان پترو پروشنکو رئیس جمهوری پیشین اوکراین در آن دخیل بودند یا تاخیرها به دلیل رسوایی‌های مشابه در گذشته در بخش دفاعی این کشور بوده باشد.

مقام اوکراینی به بازفید گفت: فکر می‌کند تاخیر دولت آمریکا به دلیل آن است که این کشور از کمیته ضد انحصار اوکراین می‌خواهد درباره فروش شرکت راهبردی «موتور سیچ» اوکراین به چین تصمیم‌گیری کند. این شرکت بزرگترین  تولیدکنندگان موتور برای هواپیما و بالگرد در جهان است.

در سال ۲۰۱۷ شرکت هوانوردی «اسکای ریزون» پکن تلاش کرد سهمی از موتور سیچ را برای کمک به ارتقای نظام این کشور خریداری کند. این پیشنهاد همزمان با تلاش این شرکت اوکراینی برای بقا بعد از از دست دادن بزرگترین بازار خود در نتیجه منع صادرات نظامی به روسیه مطرح شد. دولت کی‌یف این ممنوعیت را به دنبال الحاق کریمه به روسیه که به جنگ در شرق اوکراین منجر شد، اتخاذ کرد. اما در سال ۲۰۱۸ دستگاه امنیتی اوکراین به بهانه‌های امنیت ملی از شرکت اوکراینی انتقاد کرد و دادگاهی در اوکراین مانع چنین معامله ای شد.
این معامله اکنون در وضعیت معلقی باقیمانده است اما به گفته مقام اوکراینی مصاحبه‌کننده با بازفید که با مقام‌های آمریکایی در کی‌یف و واشنگتن به طور مداوم دیدار دارد، آمریکا علاقه‌مند است چنین معامله‌ای به طور کامل لغو شود.
۲۰۲۳

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =