مجلس نهم؛ جلوه‌گری اصلاحات در غیاب اصلاح‌طلبان

تهران- ایرنا- اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم بیشتر نظاره‌گر رقابت طیف‌های مختلف اصولگرا بودند و به جز معدودی از کرسی‌ها از ورود به بهارستان بازماندند. با این حال، روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از معادلات اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را در این مجلس تغییر داد.

انتخابات مجلس نهم که دوازدهم اسفندماه سال ۹۰ برگزار شد، صحنه رقابت نزدیک به ۳۲۰۰ نفر برای دستیابی به ۲۹۰ کرسی مجلس بود.

در این انتخابات، نزدیک به ۲ هزار نفر رد صلاحیت شده یا انصراف دادند که بسیاری ردصلاحیت‌شدگان در زمره نامزدهای اصلاح‌طلب و مستقل بودند.

اصلاح‌طلبان علاوه بر چالش‌های ناشی از عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان، در این انتخابات با فقدان تشکل‌های مهم جریان اصلاحات مواجه بودند.

«جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» که در زمره اصلی‌ترین تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و احزاب پیشرو جریان اصلاحات به شمار می‌آمدند یک سال قبل از انتخابات منحل اعلام شدند.

البته اعضای اصلی و شاخص این احزاب نظیر «مصطفی تاج زاده»، «محسن میردامادی»، «عبدالله رمضان زاده»، «بهزاد نبوی»، «محسن صفایی فراهانی»، «محسن آرمین»، «قیض الله عرب سرخی» و ... به دنبال انتخابات پرماجرای ریاست جمهوری در خردادماه ۸۸ دستگیر شده و به واسطه محاکمه و محکومیت در جریان رخدادهای پس از انتخابات عملا امکانی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی نداشتند.

احزاب اصلاح‌طلب و دوری از گردونه رقابت‌ها

سایر احزاب اصلی اصلاحات نظیر «مجمع روحانیون مبارز»، «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه» و «کارگزاران سازندگی» نیز به واسطه نداشتن تعداد کافی نامزد تایید صلاحیت شده از ارائه لیست انتخاباتی خودداری کردند.

در حالی که تشکلی چون حزب «اعتماد ملی» در جریان مجلس هشتم و از حوزه‌های انتخابیه شهرهای کوچک توانسته بود شماری از نامزدهای خود را راهی مجلس سازد، در رقابت‌های مجلس نهم این حزب نیز با تبعات اعتراضات پساانتخاباتی دبیرکل خود یعنی «مهدی کروبی» در کنار سایر احزاب کنارمانده از گردونه رقابت‌ها قرار گرفت.

در میان تشکل‌های اصلاح‌طلب تنها لیست‌هایی از سوی «جبهه مردمسالاری» و «خانه کارگر» آن هم به صورت حداقلی انتشار یافت.

از سوی خانه کارگر تنها «علیرضا محجوب» دبیرکل این تشکل توانست از تهران به مجلس راه‌یابد.

جبهه مردمسالاری با دبیرکلی «مصطفی کواکبیان» هم که از نامزدی شماری از نامزدهای اصلاح‌طلب و اصولگرای میانه‌رو در شهرستان‌ها حمایت کرده بود توانست تعدادی از کرسی‌های مجلس را به دست آورد. البته در این انتخابات کواکبیان خود موفق نشد از حوزه انتخابیه سمنان به مجلس راه یابد.

با نگاهی به سهم اصلاح‌طلبان در مجلس نهم که به ۲۰ کرسی هم نمی‌رسید می‌توان گفت که این مجلس خالی‌ترین پارلمان از نیروهای چپ سیاسی طی همه ادوار پس از انقلاب بوده است. در این مجلس تعداد نمایندگان مستقل و غیرجناحی هم دو تا سه برابر اصلاح‌طلبان بود.

در انتخابات مجلس نهم که با مشارکت حدود ۶۴ درصدی به انجام رسید، یکی از مهمترین و شاخص‌ترین رخدادها حضور «سیدمحمد خاتمی» رئیس دولت اصلاحات در حوزه انتخابیه دماوند برای انداختن رای در صندوق بود.

خاتمی در حالی پای صندوق رای حاضر شد که بسیاری از ناظران و تحلیلگران از تحریم انتخابات از سوی سران جریان اصلاحات سخن به میان آورده و انتخابات سال ۸۸ را نقطه عطف واگرایی این جریان از رقابت‌های سیاسی عنوان می‌کردند.

مجلس نهم با دو نیمه متفاوت برای اصلاح‌طلبان

اقلیت اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم آنچنان که اشاره شد در مجلس نهم کوچکتر و ضعیف‌تر شد. حداکثر کنشگری این اقلیت به رهبری چهره‌هایی چون «محمدرضا تابش» نماینده اردکان در نیمه نخست مجلس نهم، سنگین‌تر کردن کفه طرفداران «علی لاریجانی» نامزد اصولگرایان سنتی در رقابت با «غلامعلی حدادعادل» بر سر ریاست مجلس بود؛ اقدامی که به نوعی جلوگیری از قدرت‌یابی طیف نمایندگان «جبهه پایداری» محسوب می‌شد.

این در حالی بود که اقلیت اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم پیش از وقایع انتخابات ریاست جمهوری دهم توانسته بودند با همراهی گروهی از نمایندگان اصولگرا و مستقل منتقد دولت، در ایجاد چالش برای «محمود احمدی نژاد» موفقیت‌هایی را به دست ‌آورند.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ که «حسن روحانی» نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و طیف‌هایی از اصولگرایان سنتی را راهی پاستور ساخت نقطه عطفی برای جریان اصلاحات در فضای سیاسی و نیز مجلس شورای اسلامی بود.

روحانی پس از پیروزی در انتخابات، در کنار چهره‌های تکنوکرات، شماری از مدیران و وزرای سابق منتسب و مورد حمایت اصلاح‌طلبان را برای وزارت به مجلس معرفی کرد.

فضای سیاسی پس از انتخابات خرداد ۹۲ و حمایت نسبی اصولگرایان سنتی از مشی اعتدالی روحانی سبب شد بسیاری از وزرای پیشنهادی روحانی بتوانند رای اعتماد مجلس را به دست آورند. البته در جلسه رای اعتماد مجلس، چهره‌هایی چون «محمدعلی نجفی» و «جعفر میلی منفرد» نتوانستند تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم را برعهده گیرند.

از دیگر چالش‌های وزرای جریان اصلاحات در دوره مجلس نهم، استیضاح‌هایی بود که غالبا از سوی جبهه پایداری کلید می‌خورد و نتایجی چون پایان کار «رضا فرجی دانا» در وزارت علوم را به دنبال داشت.

با این حال، نیمه دوم مجلس نهم شاهد رخدادهایی بود که به موفقیت جریان اصلاحات و فرایندهای مورد حمایت این جریان به خصوص در عرصه سیاست خارجی تعبیر می‌شد.

پس از توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ بر سر برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام در تیرماه ۹۴، بررسی طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام به اصلی‌ترین چالش و دستورکار مجلس نهم مبدل شد.

پس از بحث و نظرهای فراوان و مناظره‌های جدی میان مخالفان و موافقان برجام در مجلس، سرانجام کلیات و جزییات توافق هسته‌ای در مهرماه سال ۹۴ به تصویب نمایندگان رسید؛ رخدادی که علاوه بر ثبت موفقیتی مهم در کارنامه سیاست خارجی دولت یازدهم، تحقق یکی از اهداف مهم اصلاح‌طلبان در حوزه سیاست خارجی نیز محسوب می‌شد.

تجربه موفق همراهی اصلاح‌طلبان با نیروهای مستقل، میانه‌رو و اعتدالی در فضای سیاسی کشور و مشی عمومی حمایت اصلاحات از دولت روحانی باعث شد تا این جریان با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس دهم، امیدواری‌های فراوانی را برای فراموشی وضعیت اقلیت در مجالس هفتم، هشتم و نهم به دست آورد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =