قانون مطبوعات در فراز و نشیب تحولات سیاسی

تهران- ایرنا- مطبوعات یکی از مهمترین عناصر جامعه مدنی را تشکیل می‌دهد و قانونی که برای آن در ایران تصویب شده تا به امروز یکی از بحث‌برانگیزترین متون حقوقی محسوب می‌شود؛ قانونی که به تصویب رسیده، تغییر کرده یا اصلاحیه‌هایی داشته‌است.

نخستین سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه، مطبوعات دارای موقعیتی خاص بودند. از یک طرف با پیروزی انقلاب مشروطه، انتظار آنان این بود که در فضایی آزاد و به دور از سانسور وزارت انطباعات قلم بزنند و از طرف دیگر، برای دولتی که پایه‌های آن بر استبداد بنا شده بود، پذیرش انتشار مطبوعات بدون سانسور، غیرممکن به نظر می‌رسید. در چنین فضایی که بی‌تجربگی مطبوعات در استفاده از آزادی‌های موجود هم به تشنج آن می‌افزود با افتتاح نخستین دوره مجلس شورای ملی نخستین قانون مطبوعات ایران به تصویب رسید.

بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی

نخستین قانون مطبوعات ایران در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید؛ قانونی که ۵۲ ماده‌­ داشت و برگرفته از مقررات حقوقی قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود. این قانون در ۶  فصل در خصوص چاپخانه، کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود که ذیل هریک از این عنوان ها، موادی در شرح چگونگی اقدام برای صاحبان قلم، ناشران و شیوه‌های کنترل و نظارت بر مطبوعات آورده شده است.

در مقدمه این قانون آمده است: موافق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضاله و مواد مضره و علیه دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود و اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند، مقرر می‌شود که طبع کتب، روزنامه‌جات، اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ذیل که از برای حفظ حقوق‌عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می‌شود، آزاد است هرکس بخواهد، مطبعه‌ای دایر نماید یا کتاب، جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد، باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.

این متن اگرچه در نهایت محدودیت چندانی برای نشریه ها و مطبوعات ایجاد نکرد اما به جهت ناپختگی متن و بی‌تجربگی قانون‌گذاران راه برای تفسیر آن باز گذاشته بود و در عمل نتوانست نظم و نسق چندانی را برای مطبوعات در این دوران به وجود آورد.

اصلاحیه  ۱۳۲۱ خورشیدی

در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه در ۱۳۲۱ خورشیدی موضوع کمیابی نان و وضع اسفبار زندگی مردم به ماجرایی منجر شد که به «بلوای نان» معروف است. تظاهرات مردم علیه قوام با دخالت نیروی های امنیتی و نظامی پایان یافت و نخست‌وزیر تمام مطبوعات کشور را تعطیل و توقیف کرد و به مدت ۴۳ روز همه نشریات، بدون استثنا از انتشار باز ماندند. ۲ هفته بعد از توقیف سراسری مطبوعات، قوام لایحه‌ای را با  عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» به مجلس برد. این لایحه که در سوم دی‌ همان سال مورد تصویب قرار گرفت، ضمیمه ای بر نخستین قانون مطبوعات ایران بود که در آن برای انتشار نشریه، علاوه بر داشتن شرایط قبلی، تمکن مالی و سرمایه علمی و اخلاقی نیز لازم دانسته شده بود.

همچنین این قانون با عطف به ماسبق، صاحبان نشریات در حال انتشار را هم مجبور به اخذ مجوز با شرایط جدید کرد. از آن جا که در این اصلاحیه صلاحیت علمی و تمکن مالی تعریف نشده بودند. شورای عالی معارف، آیین‌نامه اجرایی آن را فراهم و سرمایه علمی را چنین تعریف کرد که تقاضاکننده باید دارای گواهینامه دوره دوم متوسطه (دیپلم) باشد یا از عهده امتحان زبان، ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیای ایران و عالم برآید. تمکن مالی هم در حد مخارج انتشار ۳۰ شماره به فرض این که هر شماره ۲ هزار نسخه چاپ شود، تعریف شده بود.

بهمن ۱۳۳۱ خورشیدی

در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ خورشیدی محمد مصدق نخست‌وزیر وقت که اجازه وضع قانون از مجلس را گرفته بود، قانونی برای مطبوعات نوشت که بر پایه این قانون اعطای اختیارات به نخست­ وزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.

این قانون در پنج فصل به بیان تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جوابگویی- آیین­‌نامه­‌های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و دادرسی مطبوعاتی- هیات منصفه می­‌پرداخت؛ قانونی که در اوج درگیری‌های داخلی کشور، یعنی زمانی که محمد مصدق برای قبول نخست‌وزیری، اختیار وضع قانون را به عنوان یک پیش شرط از مجلس شورای ملی گرفت، نوشته شد و به استناد همین اختیار، دریافت مجوز پیش از انتشار را برای نشریه های کشور الزامی می‌دانست.

از نقاط عطف این قانون، تعریف روزنامه است که برای نخستین بار به وسیله محمد مصدق ارایه شد. بنا بر ماده یک این قانون، روزنامه یا مجله نشریه‌ای به شمار می رود که برای روشن ساختن افکار عمومی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه، نشر اخبار، اطلاعات، مطالب عام‌المنفعه، انتقاد صحیح و صلاح‌اندیشی در امور عمومی که به طور منظم در مواقع معین بر طبق اجازه‌نامه طبع و نشر می شود.

مزیت دیگر قانون این است که نقش سردبیر و مدیر مسوول را در آن از هم تفکیک کرده است. در ماده ۱۳ این قانون که راجع به حق جوابگویی است، آمده است که جواب نباید بیش از مطلب اصلی باشد. این قانون، تنها موردی است که میزان جواب را برابر با اصل می‌داند. دیگر قوانین مطبوعاتی می‌گویند که جواب نباید بیش از ۲ برابر مطلب اصلی باشد. جرایم مطبوعات در این قانون، تفاوت مهمی با قوانین قبلی و بعدی ندارند.

مرداد ۱۳۳۴ خورشیدی

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی و عزل مصدق از نخست­ وزیری به موجب قانون الغای همه لوایح مصوب محمد مصدق، قانون دوم نسخ شد تا اینکه در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ خورشیدی مجلس هجدهم، قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل­‌های قبلی و با اندکی تغییر در ۴۲ ماده تصویب کرد که این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد. در این قانون که تفاوت‌های جزیی با قانون قبلی داشت، صاحب امتیاز هم باید دارای مدرک لیسانس و هم دارای توانایی مالی بود.

مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی با نام «لایحه‌ قانونی مطبوعات» تغییر کرد. در لایحه قانونی مصوب، موضوع هایی همچون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرایم پیش‌بینی شده بود.

روزنامه کیهان فردای آن روز در خبری نوشت: ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی دولت موقت در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، درباره رئوس لایحه قانونی مطبوعات، وضع کنونی نشریات کشور و مطبوعات وابسته به بیگانگان و رژیم گذشته توضیحاتی داد.

در این مصاحبه که در جریان آن لایحه قانونی مطبوعات رسما در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت، میناچی ضمن تفکیک روزنامه‌های پاک و متعهد از روزنامه‌های وابسته به رژیم گذشته و امپریالیسم به لزوم وجود قانون مطبوعات اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، ما انتظار و آرزو داشتیم که نویسندگان مبارز، جوان، متعهد و مسوول امروز دست‌اندرکار مطبوعات شوند و از نویسندگان وابسته خبری نباشد و عناصر توطئه‌گر از مطبوعات طرد شوند اما متاسفانه اینطور نشد و ما مجبور شدیم که لایحه مطبوعات را برای آن‌ها تنظیم کنیم.

این لایحه ویژگی‌هایی داشت که به طور مشخص تعلق آن را به یک نظام انقلابی نشان می‌داد. برای نمونه انتشار نشریه تنها با سرمایه ایرانی آزاد بود و افرادی که در رژیم گذشته دارای عناوین یا مشاغل حساس و خاصی بودند از گرفتن امتیاز نشریه محروم شدند.

یک اصل مهم انقلابی که تفاوت بزرگ این قانون را با دیگر قوانین روشن می‌کرد، جرم شناختن سانسور است که در ماده ۲۹ متجلی است. در آن آمده بود که هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار برآید یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال دائم از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

نخستین لایحه قانونی مطبوعات در جمهوری اسلامی دادن پروانه انتشار به احزاب، جمعیت‌ها و موسسه هایی را که به ثبت رسیده باشند، مجاز شمرده بود و مهم‌تر از آن، به رسمت شناختن ضمنی سازمان صنفی مطبوعات و حقوق قانونی آن‌ها بود. در ماده ۴۰ این لایحه، آمده بود که وزارت ارشاد در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مطبوعات سعی خواهد کرد، اجرای این قانون را به غیر از آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است به سازمان‌های صنفی واگذار کند.

اسفند ۱۳۶۴ خورشیدی

در اسفند ۱۳۶۴ خورشیدی قانون مطبوعات جدیدی به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که آن زمان نیز اوج درگیری‌های ناشی از جنگی بود که حزب بعث عراق به نمایندگی از همه دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی بر ملت ایران تحمیل کرده بود.

در این قانون رای هیات نظارت «قطعی» اعلام شده است، روزنامه نگار بودن متقاضی شرط نیست؛ یعنی اینکه فرد تنها روزنامه نگار باشد، کفایت نمی کند اما باید صلاحیت او قبلاً به تایید وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی رسیده باشد. همچنین علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ نکرده باشد و از مقامات نظام پیشین و وابستگان رژیم سابق در طول مدتی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی نباشد. 

اصلاحات

قانون مطبوعات پس از ۱۳۶۴ خورشیدی در دوره‌­های مختلف با اصلاحاتی همراه بوده است. به این صورت که چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، سرانجام در ۳۰ فروردین‌ ۱۳۷۹ خورشیدی به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تایید شورای نگهبان از طرف محمد خاتمی رییس جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. البته این قانون نیز مانند قوانین پیشین، موافقان و مخالفانی داشت و دارد اما آن‌چه هر ۲ گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز این قانون به بازنگری، اصلاح و تکمیل است.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha