حضور رقبای سیاسی در انتخابات، نمادی از دموکراسی

تهران- ایرنا- حضور فعال رقبای سیاسی در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمادی از دموکراسی است که می تواند به دور از محدودیت ها و ممنوعیت ها در سایه رقابت، با جلب نظر افکار عمومی به عنوان نماینده مردم بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده و سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه را رقم زنند.

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان خانه ملت یکی از رکن های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی کشور نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است، از آنجایی که نمایندگان مجلس براساس رای مردم انتخاب می شوند انتخابات نمادی از دموکراسی و فرصتی برای حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در امور کشور به حساب می آید که بی شک و تردید نقش حائز اهمیتی در بسط و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه را خواهد داشت. انتخابات تجلی گاه حضور و اراده مردم در تعیین ساختار نظام حکومتی در کشور است که در نحوه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مقامات مسئول نقش موثر و بااهمیتی را ایفا می کند.

اردوگاه اصلاح طلبان 

آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی

روزنامه ایران در گزارشی آورده است: اگر شورای نگهبان در انتخابات دوره دهم مجلس یک منتخب رأی آورده را در اصفهان رد صلاحیت کرد، این دوره در تهران یک نامزد تأیید صلاحیت شده را در بررسی مجدد صلاحیت‌ها رد کرد.  نامزدی که البته همین الان هم در قامت نماینده و عضو هیأت رئیسه مجلس است؛ علیرضا رحیمی. در نیمه دی‌ماه وقتی فهرست اولیه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان آمد، نام علیرضا رحیمی در لیست تأیید شده‌ها بود. اتفاقی که اصلاً عجیب به نظر نمی‌رسید. رحیمی به گواه اخبار و موضعگیری‌هایش ۴ سال حضورش در بهارستان را با حاشیه‌های کمی پشت سر گذاشته بود، هر چند از فعال‌ترین نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون امید محسوب می‌شد.
در ادوار اخیر مجلس این مورد که فردی را بعد از رد صلاحیت در آخرین روزها و حتی ساعات تبلیغات انتخاباتی تأیید کنند، وجود داشته. اما حداقل دو سه دوره‌ای بود که خبری از رد صلاحیت افرادی که در مرحله اول توسط شورای نگهبان تأیید شده‌اند، نبود. این اتفاق که در ادوار سوم، چهارم و پنجم به صورت موردی رخ داده بود حالا تکرار دوباره آن می‌تواند هشداری باشد برای احتمال تعدد وقوع آن در شرایط فعلی.

حالا اما اینکه چرا به یکباره نام او ظرف سه هفته از فهرست تأیید صلاحیت‌ شدگان شورای نگهبان به فهرست رد صلاحیت شدگان اضافه شده معلوم نیست و همین هم سؤالاتی را ایجاد می‌کند؛ خصوصاً اینکه آیا در همین مدت کوتاه اتفاقی افتاده که او به یکباره صلاحیت خود برای حضور در ترکیب مجلس را از دست داده است؟ او که در هفته اول بهمن‌ماه بنا بر رأی شورای نگهبان چنین صلاحیت ندارد چرا تنها سه هفته قبل دارای چنین صلاحیتی بوده؟ با این شرایط چیزی که بیش از نفس تصمیمات شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ نامزدها، مهم به نظر می‌رسد دلایل این تصمیمات و چیستی آن است.  مسأله‌ای که بی پاسخ ماندن آن می‌تواند منجر به افزایش ابهامات در افکار عمومی درخصوص فرآیند برگزاری انتخابات پیش رو گردد. بخصوص که رحیمی از جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس است. البته بجز وی غلامعلی جعفرزاده رئیس فراکسیون مستقلین و نماینده رشت از دیگر جانباز حاضر در مجلس نیز رد صلاحیت شده است.

روزنامه ایران در گزارشی دیگر با عنوان «اصلاح‌طلبان در استان‌ها مختار به ارائه لیست شدند» نوشته است: حال و هوای انتخابات چیزی شبیه مجلس نهم است؛ یک طرف چند ده نفر داوطلب به همراه دو لیست قطعی دارد و یک طرف مردد است که اصلاً می‌تواند برای رقابت فهرستی بدهد یا خیر. خیلی وقت است که همه پذیرفته‌اند که مجلس بعدی مجلس اصولگرایان منتقد دولت خواهد بود. این روزها فقط نشانه‌های تقویت این پیش‌بینی یکی یکی ظاهر می‌شوند.

روز یکشنبه آخرین امیدهای اصلاح‌طلبان هم برای حضوری جدی در انتخابات رو به خاموشی رفت؛ شورای نگهبان به جز ۸ نفر، به سینه بقیه نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دست رد زد. نمایندگانی که چهره‌های مهم اصلاح‌طلبان میان آنها بودند؛ از علی مطهری و محمود صادقی گرفته تا طیبه سیاوشی و محمدرضا تابش. از میان نامزدهای غیر نماینده اصلاحات هم بررسی مجدد صلاحیت هیچ کس در شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفت تا جلسه شامگاه یکشنبه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تقریباً بدون نتیجه‌ای خاص به پایان برسد. جلسه‌ای که تنها تصمیم قطعی گرفته شده در آن واگذاری اختیار معرفی لیست در استان‌ها به شوراهای سیاستگذاری هر استان بود.  

بخش مهم دیگری که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هنوز درباره آن به تصمیم نرسیده، دادن یا ندادن لیست در تهران است. موضوعی که قرار است روز چهارشنبه درباره آن تصمیم‌گیری نهایی شود. روایت‌های جلسه شامگاه یکشنبه حکایت از آن دارد که قاطبه اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان موافق عدم ارائه لیست در تهران بودند. این را عماد بهاور، یکی از حاضران در جلسه در حساب شخصی توئیتر خود اطلاع‌رسانی کرده و سعید نورمحمدی، دیگر عضو شورای یاد شده نیز آن را در گفت‌وگو با «تسنیم» تأیید کرده است. بهاور در توئیت خود عارف و موسوی لاری را به عنوان دو مخالف اصلی این پیشنهاد نام برده. نورمحمدی نیز درباره اینکه موکول شدن تصمیم‌گیری‌ برای ارائه یا عدم ارائه لیست در تهران به پیشنهاد «عارف» بوده یا خیر، گفته است: «این موضوع پیشنهاد آقای موسوی لاری بود و آقای عارف تنها این پیشنهاد را به ‌رأی گذاشتند که در نهایت نظر اعضا بر این شد که چند روزی درباره این مسأله تأمل صورت گیرد.» همین اظهار نظرها مؤید این است که اصلاح‌طلبان نه فقط در شهرستان‌ها، بلکه در تهران هم برای دادن فهرست انتخاباتی با مشکلاتی جدی مواجه هستند.

روزنامه دنیای اقتصاد در بخشی از یادداشتی به قلم عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با عنوان «جایگاه مجلس در توسعه اقتصادی» آورده است: این روزها، درحالی به استقبال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌رویم که کشور تحت‌تاثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد؛ و این خود به تنهایی موانع متعددی در راه تعاملات بین‌المللی کشورمان به‌وجود آورده است. در این شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط کشور را رصد کرده و از طریق بازنگری و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره‌گشای مشکلات کشور باشند. بی‌شک در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجلسی است که نمایندگان آن آگاه به مسائل و مشکلات پیش‌روی کشور (در حوزه داخلی و بین‌المللی) باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به تامین حداکثری منافع مردم اهتمام ورزند. قطعا در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به‌صورت اثربخش عمل کنند و در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده و با کاستن از کمیت مصوبات، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آنها توجه کنند تا سبب پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردم شوند. همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، با توجه به تحریم‌های آمریکا و محدودیت ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشور با مسائل مهمی از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی ارزان، روند رو به رشد نقدینگی، نرخ بالای بیکاری و... مواجه است. علاوه بر این، انباشت قوانین و تعارض و ابهام در آنها، یکی از معضلات و مشکلات اجرای قانون در کشور است که ضمن شفاف‌سازی، نیازمند تنقیح قوانین است. انتظار می‌رود مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و برای افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب‌وکارها و اتاق‌های بازرگانی (به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه) ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین مادر از جمله قانون تجارت، ‌ قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو گام بردارد و با مهیا کردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش‌خصوصی، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.

محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانه ای اصولگرا در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به قابل پیش‌بینی بودن انتشار لیست جبهه پایداری اظهار کرد: من معتقدم اگر اصولگراها یک لیست بدهند دیگر اصولگرا نیستند. یقین دارم بیشتر از دو لیست از سوی اصولگرایان ارائه خواهد شد. جبهه پایداری همیشه بازی بهم زن بوده و دنبال سهم‌خواهی است. شاید آنها با انتشار لیست خود می خواهند بر لیست نهایی اصولگرایان تاثیر گذاشته و سهم بیشتری بدست آورند. جبهه پایداری چون نمی‌تواند به تنهایی موفق شود، سعی می‌کند بازی را به هم بزند تا سهم بیشتری بدست آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه گروه های دیگر اصولگرا لیست‌های دیگری را ارائه خواهند کرد، افزود: صبر کنید؛ اختلاف‌ها به زودی بروز می‌کند.   در جریان اصولگرا مساله تکلیف شرعی وجود دارد و از همین مساله، لیست‌های مختلفی در می‌آید. البته اگر اصولگرایان ۵-۴ لیست هم ارائه کنند باز هم پیروز انتخابات هستند بخاطر همین بدشان نمی آید در شرایطی که رقیبی وجود ندارد، بین خودشان وزن‌کشی کنند.

این فعال رسانه‌ای در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد قالیباف هم لیست جداگانه بدهد، خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم قالیباف لیست جداگانه بدهد. انتخابات مجلس یازدهم برای قالیباف بسیار مهم و سرنوشت ساز است و حتی اگر جبهه پایداری برایش شرط بگذارند، او می پذیرد و برای سرلیست شدن از هیچ معاهده‌ای روی برنمی گرداند.

مهاجری در پایان درباره ادعای باهنر و بادامچیان درباره اینکه اصلاح‌طلبان به اندازه در انتخابات کافی نامزد دارند، تصریح کرد: اگر بادامچیان و باهنر به این مساله باور دارند، لیست اصلاح طلبان را منتشر کنند تا روی اصلاح‌طلبان کم شود. داوطلبان اصلاح طلب که بالاخره پنهان نیستند و حتما عنوان، شهرت و سابقه دارند بنابراین این اسامی را منتشر کنند تا دروغ اصلاح‌طلبان برملا شود.

روزنامه اعتماد از یادداشتی به قلم علی پیوندی آورده است: به اعتقاد بخش بزرگی از جامعه که روزهای اولین انتخابات مجلس اول را به خاطر می‌آورند، شوق زدگی توده مردم برای شرکت در آن انتخابات را انکار نمی‌کنند، این یک احساس (بودن) بود که در رای‌دهندگان بروز و ظهور کرده بود و اینکه هر فرد با فهم و درک این موضوع که این اوست که می‌گوید چه کسی روی کدام صندلی بنشیند به حق و حقوق اجتماعی خود پی می‌برد. آن روز انگار که قله دماوند شکوه و جلال و عظمت خود را به عزم و اراده مردم تهران انتقال داده بود، با هر فکر و عقیده و ایمان و ایقان خود تا ساعتی قبل از ممنوعیت تبلیغات در کوچه و خیابان برای کاندیداهای خود با اشتیاق تبلیغ می‌کردند، موضوعی که تا آن روز مردم کوچه و بازار حس و لمس نکرده بودند. علی‌ایحال سرانجام هر چیزی سر جای خود قرار گرفت و نارضایتی بزرگی هم وجود نداشت و هیچ مقام یا نهادی هم از بالا سر مردم سایه بر سر آنها نینداخت که چه کار بکنند یا نکنند البته باید با انصاف پذیرفت که جایی که سرنوشت و آینده نسل فعلی و فرزندان و نوادگان آنها را تعیین می‌کند (غربالگری یک قید الزام آورست)، لیکن وجدان عمومی شرایط متفاوت را می‌پذیرد و به خصوص در شهرهای کوچک که درهم آمیختگی خانوادگی زیاد است و سکنه هر شهر شناخت و اشراف کافی بر جزئیات زندگی یکدیگر دارند و حتی نام کوچک آبا و اجداد همدیگر را می‌دانند و به میزان شرافت و امانتداری یکدیگر هم آگاهند و تعهد اجتماعی و پایبندی اصولی افراد را می‌شناسد، موشکافی و وسواس غیرعادی ضروری به نظر نمی‌رسد؛ چه عیبی دارد که به عنوان آزمایش هم که شده تشخیص صلاحیت افراد را در تعدادی از شهرهای کوچکتر به خود مردم واگذار شود و صندوق رای را ملاک و معیار ظهور و بروز اراده مردم محل فرض کنیم کما اینکه در مورد شوراهای اسلامی شهر اتفاق میفتد و نتیجه هم اغلب قابل قبول است، می‌شود با سعه صدر بخشی از افعال و کردار ناروایی افراد را بخشید و این توقع زیادی نیست همگی هم نیاز به بخشش دارند و همانطور که می بخشند، بخشیده هم می‌شوند تا هر کس در آنجا و مکانی که حق اوست مستقر شود. اعتماد دو طرفه دولت به مردم و مردم به دولت برخاسته از اراده آنها از اصول حاکمیت دولت‌هاست که در قراردادهای اجتماعی لحاظ می‌شود امری که سزاوار است از طرف نهاد نظارتی مراعات گردد و قطعا رعایت کامل حقوق مدنی مردم به جمهور سکنه کشور آرامش روحی
خواهد داد.

علی صوفی،  فعال سیاسی اصلاح‌طلب در قسمتی از گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد می گوید: هر حزب و جریان سیاسی برای پیشبرد اهداف و فعالیت‌هایی که در نظر دارد طبیعی است که از فرصت انتخابات به عنوان یک موقعیت منحصر به فرد استفاده می‌کند. با این حال اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان سیاسی شناخته شده با شرایط خاصی مواجه است. تایید صلاحیت‌ها اولین بار نیست که با سرنوشت راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان گره خورده است. از مجلس چهارم زمانی که صحنه سیاسی کشور دارای دو جریان چپ و راست بود نیز این موضوع صدق می‌کرد و چپ‌ها با چالش‌هایی مواجه بودند بعدها در مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز این موضوع در قالب اصولگرا و اصلاح‌طلب تکرار شد. در این دوره به نظر می‌رسد روند احراز صلاحیت‌ها بیش از همیشه بر جریان اصلاحات تاثیرگذاشته است. در مرحله‌ای که هیات‌های اجرایی نظر می‌دادند برخی چهره‌ها تایید نشدند اما در مراحل بعدی این تعداد افزایش بیشتری یافت به طوری که چهره‌های شناخته شده یا افرادی که به نظر می‌رسید به جریان اصلاحات تعلق و نزدیکی دارند در روند احراز صلاحیت با چالش‌هایی مواجه شدند. بنابراین آنچه در اذهان متبادر شد این است که اصلاح‌طلبان فارغ از بررسی فردی در یک آزمون بررسی جریانی نیز قرار گرفتند! اما درباره حضور فعالانه در انتخابات یا عدم حضور شورای عالی سیاستگذاری تا حدودی تصمیماتی گرفته است.

در واقع تصمیمات را تا کنون باید به دو بخش تقسیم کنیم درباره شهرستان‌ها، شورا تصمیم گرفت به استان‌ها تقویض اختیار کند تا شورای اصلاح‌طلبان در استان با توجه به راهبرد شورای عالی، ملاک‌ها و معیارهایی که تعیین شده کاندیداها را شناسایی کنند و لیست بدهند. آنها در این خصوص اختیار کامل دارند که آیا لیست بدهند یا خیر و حتی نیازی نیست که به تهران اعلام کنند یا تاییدیه بگیرند. خودشان می‌توانند افراد را تعیین و اعلام کنند. اما بخش دوم مربوط به تهران است که راهبرد اصلاح‌طلبان برای اعلام لیست چگونه باشد. در این خصوص هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. نظرات متفاوتی وجود دارد که پیش بینی می‌شود نظر نهایی در هفته آینده اعلام شود. به طور کلی اما رویه این است در هر استانی که چهره‌هایی اصلاح‌طلب حضور دارند لیست ارائه شود هرچند با بررسی‌های انجام شده الان در بسیاری از استان‌ها فاقد چهره اصلاح‌طلب هستیم و طبیعتا لیستی نیز از این حوزه‌ها اعلام نخواهد شد.

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در بخشی از گفت و گو با روزنامه ابتکار گفته است: پایداری‌ها شروطی داشتند و جلسات متعددی با آنها برگزار شد که روی چندین مبحث اختلاف‌نظر داشتند. آنها معتقد بودند که نظرات‌ آنها حتما باید لحاظ شود که حالا مشخص شد آنها با ائتلاف اصولگرایی به نتیجه نرسیدند. بنابراین اگر می‌بینیم که می‌خواهند یک لیست جداگانه معرفی کنند نشان از عدم توافق آنها با اصولگرایان است. البته باید توجه داشت که این خواست آنهاست و از نظر اصولگرایان این لیستی که قرار است از سوی پایداری‌ها معرفی شود به نام و اسم اصولگرایی نخواهد بود. آنها آزاد هستند با هر اسم و عقبه سیاسی وارد انتخابات شوند اما توجه داشته باشند اگر بخواهند با نام اصولگرایی وارد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شوند باید در شورای ائتلاف این جریان قرار داشته باشند. اگر طیف پایداری باعث شکسته شدن آراء و کل جریان اصولگرایی در این رقابت شوند، باید پاسخگو باشند. چرا که بنا را بر آن گذاشته‌اند که با جمع حرکت نکرده و خودشان انفرادی در مسیر انتخابات گام بردارند و به نوعی افتراق در این جریان سیاسی ایجاد کنند.

مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری پیش از این با تایید «افتراق بین اصولگرایان» گفته بود: ارائه لیست‌های مختلف، وحدت را نفی نمی‌کند و «می‌توان لیست مستقل ارائه داد». در همین راستا روز گذشته مجید متقی‌فر، سخنگوی این تشکل نیز از تعدد لیست‌های اصولگرا در انتخابات حمایت کرد و حتی آن را باعث افزایش شور انتخاباتی دانست.
کنعانی‌مقدم در واکنش به این اظهارات گفت: به نظر من طرح چنین مباحثی توجیحی بیشتر نیست و درواقع برای توجیه رفتار جدایی‌طلبی خودشان چنین مطالبی را بیان می‌کنند. در حالی که ما می‌دانیم اگر یک لیست با التزام و وحدت همه جناح‌های اصولگرایی بسته نشود، احتمال شکسته شدن آراء وجود دارد و البته باید منتظر شکست آن هم باشیم.  در این دوره اصولگرایان با توجه به شکست‌هایی که در دوره‌های قبلی انتخابات داشتند، تلاش زیادی کردند تا این بار یک وحدت درون‌جناحی ایجاد کنند و سازوکاری را طراحی کنند تا دیگر افتراقی در آن ایجاد نشود. بعد از جمنا، اصولگرایان در قالب‌های مختلف در این راستا حرکت کردند که هیچ کدام به نتیجه نرسید و بالاخره شورای ائتلاف مورد موافقت همه طیف‌ها قرار گرفت و در شرایطی که رقیب آنها حضوری بسیار کم‌رنگ و بی‌رمق دارد آنها میدان‌دار انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند. در این شرایط جریان اصولگرا تصمیم بر حمایت از قالیباف و نواصولگرایی او گرفت و اجماع بر سرلیستی او بیشتر از دیگر چهره‌ها بود. مذاکرات با قالیباف درنهایت به نتیجه رسید. اما در این میان پایداری‌ها که نسبت به دوره‌های قبل هم قدرت بیشتری کسب کرده و هم کاندیداهای بیشتری در این دوره دارند زیر بار سرلیستی قالیباف نرفتند و از مطالبات خود در جریان اصولگرایی کوتاه نیامدند.

رصد جریان رقیب

روزنامه ایران در بخشی از گزارشی با درج عنوان «تکرار موقعیت مجلس نهم برای اصولگرایان» نوشته است: اگر تا اینجای کار اصلاح‌طلبان به دلیل نداشتن نامزد کافی برای دادن لیست انتخاباتی به مشکل خورده‌اند، اصولگرایان به دلیل نداشتن رقیب و البته تعدد نامزد با چالش ائتلاف روبه‌رو شده‌اند. شبیه همان چیزی که در انتخابات مجلس نهم تجربه شد. حالا باز هم جبهه پایداری است که قرار شده از اصولگرایان سنتی انشعاب کند و با لیست خودش وارد انتخابات شود. این را دیروز مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری به شکل رسمی اعلام کرد. او دیروز به خبر آنلاین گفت که «ما سال ۹۰ (انتخابات مجلس نهم) هم دو لیست مختلف را ارائه کردیم و تعدد لیست اتفاقاً می‌تواند شور انتخاباتی کشور را افزایش دهد.» این در حالی است که تنها یک روز قبل از آن هم جبهه پایداری با انتشار اطلاعیه‌ای ۶۰ نفر از نامزدهای خود را برای رسیدن به لیست نهایی در حوزه تهران اعلام کرده بود. این در حالی است که شورای ائتلاف اصولگرایان تاکنون رفتار جبهه پایداری را به رسمیت نشناخته و می‌گوید لیست اصلی مربوط به این تشکل خواهد بود نه پایداری‌ها. این حرفی است که مهدی چمران، روز جمعه مطرح کرد و صراحتاً گفت: «شورای ائتلاف کار خودش را انجام می‌دهد، به دیگرانی که نیامدند کاری ندارد، راه خودش را می‌رود و لیست مدنظر خودش را هم هرچه سریعتر اعلام می‌کند.» شورای ائتلاف هم البته قبل از جبهه پایداری لیستی ۱۵۹ نفره را منتشر کرده بود که نهایتاً به ۹۰ نفر رسید و قرار است تا آخر هفته از بین آنها ۳۰ نامزد لیست تهران بیرون بیایند. آن هم در شرایطی که لیست پیشنهادی آنها با لیست جبهه پایداری فقط در گزینه‌های معدودی دارای فصل مشترک است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در بخشی از گزارشی آورده است: پس از آنکه حجت الاسلام آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری از احتمال ارائه لیست مستقل از اصولگرایان خبر داد، سخنگوی این تشکل نیز از تعدد لیست های اصولگرا در انتخابات حمایت کرد و حتی آن را باعث افزایش شور انتخاباتی دانست.

مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری گفته است: از ابتدا هم درباره ورود به این لیست صحبتی نشده بود، البته ما هنوز هم ترجیحمان ارائه لیست واحد است و اگر هم نشد بهتر است اشتراکات لیست هایمان بسیار زیاد باشد. ما سال نود هم دو لیست مختلف را ارائه کردیم و تعدد لیست اتفاقا می‌تواند شور انتخاباتی کشور را افزایش دهد، البته ما هنوز هم به لیست مستقل فکر نمی‌کنیم و تلاش داریم که اشتراکات بالایی داشته باشیم.

آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری با تایید «افتراق بین اصولگرایان» گفته بود: ارائه لیست‌های مختلف، وحدت را نفی نمی‌کند و «می‌توان لیست مستقل ارائه داد».

این اظهارات با واکنش مهدی چمران، عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مواجه شد. او گفت: «این حرف که «دو لیست باشیم، باز هم متحدیم» یعنی «دو لشکر بشویم اما باز هم با یکدیگر متحدیم» یا «در کنار هم باشیم با دو تا اسم». واقعا نمی دانم منظور چیست و باید خود ایشان سئوال کرد.»  «ما کار خودمان را انجام می دهیم. شورای ائتلاف به این مسائل کاری ندارد. اسامی را هم اعلام می کند. آن کسانی که قبول کردند، آمدند و شرایط را پذیرفتند، به همکاری ادامه می دهند؛ آنها هم که نپذیرفتند نمی آیند. شورای ائتلاف فهرست و لیستی که از مجموعه احزاب و تشکل های کنونی می دهد به عنوان لیست اصلی خواهد بود. از همه هم دعوت و دست و پای همه بوسیده شده تا بیایند با هم متحد باشیم. تا حالا هم عموم گروه ها به شورای ائتلاف پیوسته اند؛ معنی وحدت همین است. اگر بخواهد معانی دیگری طرح شود از آن چیزی نمی دانم.»

پایگاه خبری انتخاب در مطلبی با عنوان «حمید رسایی پس از عدم حضور در لیست جبهه پایداری برای انتخابات، در اطلاعیه ای اعلام کرد که انصراف نخواهد داد.» در بخشی از اطلاعیه حمید رسایی آورده است: از روزی که لیست ۶۰ نفره جبهه پایداری برای معرفی کاندیداهای تهران به صورت عمومی منتشر شده و نام بنده در آن نیامده، دوستان مختلف و خبرنگاران متعددی پیگیر شده‌اند تا علت آن را از من جویا شوند. ضمن یادآوری این نکته که بنده پاسخگوی تصمیمات دیگران نیستم، از آنجا که تعداد این تماس‌ها زیاد شده، این توضیحات را عرض می‌کنم.

جبهه پایداری براساس ضرورت‌هایی در سال ۹۰ توسط چند تن از نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم از جمله اینجانب و دولت دهم با مبانی مشخص در راستای تقویت جبهه انقلاب اسلامی و تحت نظارت آیت الله مصباح یزدی پایه‌گذاری شد. من فقط در شورای مرکزی اول این جبهه حضور داشتم و در شورای مرکزی دوره‌های بعد و جلسات آن شرکت نداشته و در این مدت، ارتباط تشکیلاتی هم نداشته‌ام. البته نه فقط من که برخی دیگر از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری از جمله آقایان حسینیان، زارعی، الهام، کوچک زاده، نبویان، حسین جلالی (مسئول دفتر آیت‌الله مصباح) و... هم که قبلا عضو شورای مرکزی آن بوده‌اند، درحال حاضر مثل بنده دیگر در جبهه پایداری نیستند.

جبهه پایداری که از چند سال قبل در قالب حزب مجوز فعالیت گرفته است، مثل هر مجموعه حزبی و سیاسی دیگر، در حال حاضر براساس اساسنامه و با ترکیب شورای مرکزی جدید خود از جمله آقایان آقاتهرانی، محصولی، متقی‌فر، نیلی و عزیزان دیگری که برخی از آنها را من شناختی ندارم، مشغول فعالیت است. طبیعی است که یک مجموعه سیاسی و حزبی، براساس سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌هایش حق دارد ترکیبی از افراد مختلف را برای معرفی لیست انتخاباتی به مردم در نظر بگیرد. بنابر این، قرارندادن نام بنده در لیست ۶۰ نفره حزب پایداری امر عجیبی نیست. همانطور که برخی از احزاب دیگر هم نام بنده را در فهرست خود قرار نداده‌اند. من هم البته به دنبال اینکه در این لیست یا آن لیست باشم، نبوده‌ام. طبعا در انتخابات لیست‌های مختلفی توسط جریانات و چهره‌های سیاسی به مردم معرفی خواهد شد و البته تصمیم‌گیر نهایی، مردم‌اند.

پایگاه خبری انتخاب در گزارشی آورده است: یکی از کاربران توئیتر در صفحه کاربری خود از وحید یامین‌پور و نظام الدین موسوی که در انتخابات مجلس به عنوان نماینده ثبت نام کرده، درخواست کرد لیست اموال خود را اعلام کنن. یامین‌پور و موسوی نیز به این درخواست پاسخ مثبت دادند. یامین‌پور نوشت: با سلام؛  

۱. یک آپارتمان ۱۱۶ متری در جنوب شرق تهران (بلوار ابوذرجنوبی، پل چهارم، از ۹۱)
۲. یک خودرو مگان (از ۹۳)
۳. همچنین در ماه‌های اخیر به علت فروش خوب کتابهایم حدود ۱۵۰ م. تومن حق‌التالیف دریافت کرده‌ام.
(همسرم هم یک آپارتمان ۹۰متری در شهرستان قم دارد، سه‌فرزندم اموالی ندارند).

توئیت یامین پور بازتاب وسیعی داشت. بیشتر کاربران حق التالیف کلان او را مورد توجه قرار دادند و از رقم آن ابراز تعجب کردند.

سید نظام موسوی مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس نیز در توئیتر خود لیست اموالش را منتشرکرد. او نوشت: داراییهای بنده پس از ۲۲سال فعالیت و اشتغال در سطوح مختلف|
۱. یک آپارتمان ۱۱۵متری در میدان انقلاب
۲. یک موسسه فرهنگی- رسانه ای
۳. یک خودرو پژو پارس مدل ۹۳
پ. ن: همسرم از سهم الارث پدر بزرگوار شهیدشان در شاهرود یک باغ و دو قطعه زمین بنام خودشان دارد که مربوط به درآمدهای بنده نیست.

روزنامه دنیای اقتصاد در بخشی از گزارشی با عنوان «ساز مخالف جبهه پایداری با ائتلاف اصولگرایان» نوشته است: تکاپوها برای بستن فهرست واحد انتخاباتی، هم در میان اصولگرایان و هم در میان اصلاح‌طلبان ادامه دارد اما زمزمه‌هایی از اردوگاه اصولگرایان شنیده می‌شود که از احتمال ارائه فهرست جدای جبهه پایداری حکایت دارد. دیروز مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری در گفت‌وگویی درباره خروج جبهه پایداری از ائتلاف نیروهای انقلاب، گفت که از ابتدا هم درباره ورود به این لیست صحبتی نشده بود.

او در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داد: ما سال ۹۰ هم دو لیست مختلف را ارائه کردیم و تعدد لیست اتفاقا می‌تواند شور انتخاباتی کشور را افزایش دهد. سخنگوی جبهه پایداری البته به این نکته نیز اشاره کرد که ما هنوز هم ترجیحمان ارائه لیست واحد است اما اگر هم نشد بهتر است اشتراکات لیست‌هایمان بسیار زیاد باشد.

روز یکشنبه هم مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته بود که ارائه لیست‌هایی با افراد مختلف، وحدت را نفی نمی‌کند. او همچنین گفت: اگر واقعا امکان لیست مشترک وجود نداشت، می‌توان لیست مستقل ارائه داد. البته آقاتهرانی هم گفته بود که تلاش جبهه‌ پایداری بر ارائه لیست مشترک بوده است اما در عین حال به انتقاد از جریان اصولگرایی نیز پرداخت و گفت «اینکه صرفا در موعد انتخابات با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم بسیار اشتباه است.» دبیرکل جبهه پایداری همچنین اذعان کرده بود که «متاسفانه در بین اصولگرایان افتراق وجود دارد».

با این همه اظهارات دیروز برخی اعضای جبهه پایداری با واکنش مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب روبه‌رو شد؛ چمران دیروز در گفت‌وگویی اعلام کرد که معنی این حرف پایداری را که «دو لیست باشیم، باز هم متحدیم» نمی‌دانم. او همچنین در واکنش به اظهارات آقاتهرانی گفت: این حرف که «دو لیست باشیم، باز هم متحدیم» یعنی «دو لشکر بشویم اما باز هم با یکدیگر متحدیم» یا «در کنار هم باشیم با دو تا اسم». واقعا نمی‌دانم منظور چیست.

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها، وعدها و برنامه‌های انتخاباتی

روزنامه جوان در یادداشتی به قلم علی علوی با عنوان «تحلیل ظریف از رابطه انتخابات و تحریم‌ها» نوشته است: به نظر ‌می‌رسد چرخش دیدگاه مسئولان حتی در متولیان سیاست خارجی کشور به سمت کنش‌های سیاسی و اجتماعی داخل، امری است که ‌باید به فال نیک گرفت و چنانچه وزیر امور خارجه ایران به اهمیت پیامی که انتخابات پیش رو به امریکا می‌دهد، اشاره کند، باید ‌ابعاد این سخن با اهمیت را مورد توجه قرار داد: «ما باید بپذیریم همان طور که حضرت امام گفتند، ولی نعمت ما مردم هستند. ‌مردم تکلیف خود را می‌دانند و حضور دارند و قدرشناسی خود را در تشییع سردار سلیمانی نشان دادند و اطمینان دارم در انتخابات ‌با حضور گسترده که ان‌شاءالله زمینه‌اش هم فراهم شود، حتماً می‌توانند تعیین کنند که امریکا مجبور است سیاست حداکثری‌اش را ‌کنار بگذارد و بپذیرد ترامپ شکست خورده، تحریم‌ها را کنار بگذارد، خسارات ایران را جبران کند و به ۱+۵ بازگردد.» ‌

این سخنان دکتر ظریف در حاشیه سخنرانی در دافوس (دانشکده افسری و ستاد ارتش) با خبرنگاران در میان گذاشته شد. وزیر ‌امور خارجه در همین گفتگو با تبیین رفتار اروپایی‌ها و امریکایی‌ها در عمل به تعهدات‌شان نشان می‌دهد که آخرین امیدهای خود ‌را به غرب از دست داده است و هیچ حسن نیتی در امریکا و اروپا مقابل ایران نمی‌بیند: «این اقدام (اولین انتقال مالی با سوئیس ‌برای خرید دارو) نشانه حسن نیت امریکا نیست، حتی نشانه آن نیست که ایالات متحده کوچک‌ترین اقدامی در راستای اجرای ‌تعهدش بر مبنای دستور موقتی دیوان دادگستری بین‌المللی انجام داده باشد چه رسد به اجرای تعهداتش طبق برجام. این کانال حتی ‌کمتر از اجرای دستور دیوان بین‌المللی دادگستری است که به امریکا دستور داد حق ندارد از ورود غذا و دارو به ایران ممانعت ‌کند. سیاست امریکا کماکان سیاست فشار به مردم ایران است. سیاست محروم کردن مردم از منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های ‌غذا و دارو و محدود کردن روش‌های استفاده از منابع مالی. دولت سوئیس تلاش کرد ما از تلاش آن‌ها قدردانی می‌کنیم، اما این یک ‌اقدام بسیار کوچک است. این نشانه حسن نیت امریکا نیست.» ‌

حسین کنعانی مقدم،  عضو جبهه ایستادگی در بخشی از گفت‌وگو با وبگا ه خبرآنلاین، می گوید: ما باید ابتدا به این توجه کنیم که فساد در کجاها شکل می‌گیرد و مانند موریانه خانه‌سازی می‌کند و یک نهاد را از درون نابود می‌کند. زمانی که شفافیت نباشد، اولین گام را گروه‌های نفوذ برای حضور در قدرت استفاده می‌کنند و اقدام به استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی می‌کنند و طبیعتا کسی که فاسد باشد اطرافیان خود را هم از افراد فاسد به کار می‌گیرد. پس اول باید شفافیت را دنبال کرد.  

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگاه سیاسی بررسی می‌شود، گفت: اگر شفافیت وجود نداشته باشد قطعا رانت‌های سیاسی و اقتصادی با همدیگر پیوند می‌خورند و می‌توانند قدرت را به دست بگیرند. به طور مثال اگر کسی که کاندیدای انتخابات مجلس است، برای تبلیغات و هزینه‌های خود شفافیتی نداشته باشد، برخی اسپانسرها هزینه‌ها را برعهده می‌گیرند و فرداروزی که این فرد نماینده مجلس شد، به نوعی وام‌دار این افراد است و به راحتی می‌تواند از رانت‌های اقتصادی استفاده کند. از همین رو زمانی که می‌خواهند به پرونده اقتصادی او رسیدگی کنند، عقبه سیاسی او را وارد موضوع می‌کنند. باید منشا فساد را که عمدتا از طریق راه‌های سیاسی و اقتصادی شروع می‌شود را دنبال کنیم.  

کنعانی مقدم با اشاره به تاکید رهبری بر توصیه به رعایت سه اصل قانون، عدالت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: کار قضاوت و قضا بسیار حساس است و با عدالت و حقوق عامه درگیر است. از همین رو نباید اجازه داده شود که جناح‌ها و سلایق مختلف در اجرای قانون اعمال نفوذ داشته باشند. از سوی دیگر شتاب‌زدگی در اعمال قانون نیز می‌تواند منجر به بروز خطاهایی شود که جبران آن امکان‌ناپذیر خواهد بود.

در گزیده ای از گزارش خبرگزاری فارس آمده است: محمدباقر قالیباف عضو و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر در مسجد جامع حضرت ابوالفضل(ع)  با بیان اینکه نباید نمایندگان مجلس وکیل الدوله باشند، اظهار داشت: الان مجلس کارامد نیست و در راس امور هم نیست چون صدای مردم نیست و مردم هم اعتمادی که باید داشته باشند را ندارند.  مجلسی اسلامی و انقلابی است که برای مشکلات مردم راهکار یافته و ان را تصویب کند. گره از کار مردم باز کند و بر دستگاه های اجرایی برای تحقق قانون نظارت کند. زیرا اگر صد تا قانون خوب هم مجلس بنویسد اما نظارت بر اجرا نداشته باشد بی فایده است.

قالیباف با اشاره به انتخابات دوم اسفند بیان کرد: این دست مردم است که با دقت پای کار بیایند. امروز مردم کاری به جناح سیاسی ندارند به این کار دارند چه کسی عرضه دارد و چه کسی ندارد چه کسی گره از مشکلات مردم باز می کند و چه کسی نمی کند. باید باور داشته باشیم که حل مشکلات کشور با همه تحریم ها شدنی است تردید نکنید که ما اگر درست حرکت کنیم خدا هم کمک مان می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: کار نظارت بر اجرا برعهده مجلس است. کسی که از شما مردم رای می گیرد نماینده مردم است و باید بر همه ارگان های نظارت کند. اگر نظارت درست نباشد ان اداره و سازمان هم درست کار نمی کند و مجلس ظرفیت های جدی برای نظارت دارد که از آنها استفاده درست نمی شود.  عده ای اعتقاد به خدمت به مردم ندارند و ان عده‌ای هم که اعتقاد دارند و بچه جبهه ای هستند به قدری گروه بندی و دسته بندی بین خودشان می کنند که خدمت به مردم را فراموش می‌کنند.

پایگاه خبری الف با اشاره به اینکه «اصولگرایان، یک یا دو لیست می دهند؟» در گزارشی آورده است: وضعیت اصولگرایان نیز درباره نحوه شرکت در انتخابات چندان مشخص نیست. در حال حاضر بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری درباره ارائه یک یا دو لیست اختلاف پیش آمده است.  

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تهران روز جمعه ۱۱ بهمن ماه پس از پایان فرآیند رای‌گیری از اعضای مجمع عمومی ۷ هزار نفره، لیست ۹۰ نفره ائتلاف را معرفی کرد. در این لیست نامزدها به چهره ها و افراد بالای ۵۰ سال، جوانان، روحانیون و زنان تقسیم شده و قرار است لیست نهایی بر اساس چنین ترکیبی بسته شود. از سوی دیگر شورای ائتلاف، اسامی ۱۰ نفر از اعضای هیئت انتخاب که در مجمع عمومی تهران انتخاب شده اند را نیز اعلام کرد.

بر این اساس حجت‌الاسلام مسعود عالی، سید علی ریاض، حجت‌الاسلام قاسمیان، حجت‌الاسلام احسان بی آزار تهرانی، کامران دانشجو، رضا روستا آزاد، یاسر جبراییلی، منوچهر متکی، نادر طالب زاده و معصومه آباد انتخاب شده اند تا از لیست ۹۰ نفره تهران ۳۰ نفر را به عنوان نامزدها و لیست نهایی انتخاب کنند.   اما همزمان با اقدامات و فعالیت های شورای ائتلاف، جبهه پایداری نیز مشغول رایزنی برای انتخاب ۶۰ نامزد  بود که در نهایت دو روز بعد یعنی روز یکشنبه ۱۳ بهمن لیست خود را منتشر کردند.  

مقایسه دو لیست جبهه پایداری و شورای ائتلاف نشان می دهد از مجموع ۹۰ نفر افراد پیشنهادی شورای ائتلاف و ۶۰ نفر افراد پیشنهادی جبهه پایداری (مجموع ۱۵۰ نفر) در حوزه انتخابیه تهران، ۲۵ نفر مشترک هستند که عبارتند از: رضا تقی پور انوری، الیاس نادران، محمدحسین رجبی دوانی، جلیل بشارتی، محمدحسن قدیری ابیانه، بیژن نوباوه وطن، مقداد همتی، وحید یامین پور، سیدنظام الدین موسوی، مجتبی ثابتی، علی شمسی پور، مجتبی ابراهیمی، سیدمحسن دهنوی، سیدعلی قریشی، علی جعفری، احمد نادری، مصطفی زمانیان، سیدمیعاد صالحی، سید محمود نبویان، مرتضی آقاطهرانی، احمد سلطانی شیخ علائی، فاطمه آلیا، زهرا ابوالحسنی، سمیه رفیعی، عاطفه خادمی.

البته فعلاً نمی توان با قاطعیت گفت که در نهایت اصولگرایان با یک یا دو لیست وارد انتخابات خواهند شد. بدون شک در صورتی که اصولگرایان دو لیست برای تهران ارائه دهند شانس موفقیت آنها در انتخابات کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن پیرهادی، سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به برگزاری جلسات هیات انتخاب این شورا برای نهایی کردن لیست ۳۰ نفره تهران برای انتخابات مجلس یازدهم، گفت: از روز گذشته جلسات هیات انتخاب با حضور منتخبین مجمع عمومی و اعضای شورای مرکزی که کاندیدای انتخابات مجلس نیستند آغاز شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ۴ کارگروه مشورتی جوانان، بانوان، روحانیون و چهره های بالای ۴۹ سال، در کنار هیات انتخاب شورای ائتلاف، شکل گرفته و کار بررسی توانمندی‌ها، سوابق و قابلیت نمایندگی مردم را بر روی ۹۰ نفر کاندیدای‌ نهایی آغاز کرده اند.

پیرهادی اضافه کرد: قرار است نتیجه این بررسی ها به عنوان نظر مشورتی به هیات انتخاب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ارائه شود و اعضای هیات انتخاب با توجه به این نظرات مشورتی تصمیم نهایی درباره فهرست نهایی ائتلاف در تهران را اتخاذ خواهد کرد.

محسن بیگلری نماینده مردم سقز  و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخشی از گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم می گوید: شفایت مالی برای تمامی کاندیداهای انتخابات، چه مجلس و چه ریاست‌جمهوری نیز باید باشد، این امر از وابستگی کاندیداها به منابع قدرت و ثروت جلوگیری کرده و در عوض کارآمدی آنها را ارتقاء می‌دهد.  با تصویب و اجرای این قانون رأی‌دهندگان از منبع، میزان و نحوه هزینه‌کردهای انتخاباتی وکلای خود مطلع می‌شوند که این شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی به نمایندگان و مجلس می‌شود.

کاندیدایی که با حمایت پول و جریان‌های قدرت و ثروت وارد پارلمان می‌شود با مسائل و مشکلات روز و وظایف نمایندگی از جمله قانون‌گذاری و نظارت آشنا نیست که همین مسئله تبعات منفی در روند قانون‌گذاری در مجلس خواهد داشت.  یکی از مهم‌ترین ارکان سلامت برگزاری انتخابات، شفافیت مالی کاندیداها است و در نتیجه هر چه هزینه‌کردهای انتخاباتی کاندیدها شفاف‌تر، دقیق‌تر و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد به همان میزان سلامت انتخابات بیشتر خواهد شد. اگر نماینده مدیون فرد یا جناح خاصی شد، دیگر نمی‌تواند برای همه کشور تصمیم بگیرد، مجبور است که به خواسته‌های اشخاصی که با پول‌های کثیف از وی حمایت کردند تن بدهد.

رصد جناح متقابل

خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عناوین «شورای نگهبان یا روحانی و خاتمی؛ چه‌کسی اصلاح‌طلبان را به بن‌بست انتخاباتی کشانده است؟» نوشته است: وضعیت فعلی جریان اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که آنها در یک بازی دوسرباخت به‌سر می‌برند؛ اگر در انتخابات حضور پیدا کنند احتمال شکست آنها بالاست و اگر شرکت نکنند عرصه را به رقیب واگذار کرده و باز هم بازنده‌اند.

اگرچه اصلاح‌طلبان وانمود می‌کنند که مشکل آنها،  ردصلاحیت‌ها و عملکرد شورای نگهبان است اما آنچه این جناح را که تا روزهای گذشته به‌شدت دنبال آمدن به عرصه بودند به فکر فروبرده که در انتخابات لیستی معرفی کنند یا نه،  انتقادات وسیعی است که به عملکرد آنها و همچنین کابینه مورد حمایت آنها وارد است. پایین آمدن محبوبیت شخصِ رئیس جمهور و همچنین افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی در دولت دوم روحانی موجب شده تا مردم با دیده تردید به برنامه‌های اصلاح‌طلبان نگاه کنند، تردیدی که حتی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان را فراگرفته است و افت محبوبیتی که دامان روحانی را گرفته به دیگر شخصیت‌های مؤثر این جریان همچون خاتمی و ظریف هم سرایت کرده است و دعوت عمومی آنها از حامیان‌شان برای رأی دادن تأثیر چندانی نخواهد داشت.

از سوی دیگر نظرسنجی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد پایگاه رأی اصلاح‌طلبان نسبت به سایر گروه‌هایی که در انتخابات شرکت دارند مانند مستقلین یا اصولگراها دست‌کم تا این لحظه پایین‌تر است و آنها حتی با تأیید صلاحیت همه کاندیداهایشان باز هم به‌خلاف آنچه تبلیغ می‌کنند شانس پایینی برای پیروزی در انتخابات دارند.

ضمن آنکه درباره ردصلاحیت‌ها نیز بررسی‌های دقیق‌تر خلاف ادعاهای اصلاح‌طلبان را نشان می‌دهد و ردصلاحیت‌ها به‌اندازه‌ای نیست که آنها را ناتوان از معرفی کاندیدا کند. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از ۶۸۰۰ نفری که تاکنون تأیید صلاحیت شده‌اند حدود ۵۸۰ نفر اصلاح‌طلب قطعی هستند. همچنین پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان داده است از جمع ۱۱۴ نفر اصلاح‌طلب «حزبی» که از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام کرده بودند نزدیک ۲۵ نفر تأییدصلاحیت شدند و با لحاظ کاندیداهای اصلاح‌طلب تأییدشده غیرحزبی در تهران، دست اصلاح‌طلبان برای بستن فهرستی (بدون ائتلاف با اعتدالگراها یا اصولگرایان میانه‌رو) کاملاً باز است.

از سوی دیگر، طبق آخرین نظرسنجی مراکز معتبر افکارسنجی، میان شاخص‌های دیگر مانند اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و مسائل دیگری که موجب می‌شود مصاحبه‌شوندگان اعلام کنند به آن دلیل در انتخابات شرکت نمی‌کنند، عملکرد شورای نگهبان آخرین رتبه را در تأثیر دارد، البته این بدان معنی نیست که عملکرد شورای نگهبان بدون نقص است و یا ایرادی نمی‌توان به آن وارد کرد، بلکه این موضوع در جای خود قابل بررسی است؛ با این حال طبق نظرسنجی‌ها مردم به آن میزانی که اصلاح‌طلبان تبلیغ می‌کنند، این‌چنین متصور نیستند که عملکرد شورای نگهبان موجب شده مجلسی کارآمد یا مناسب تشکیل نشود، بلکه آنچه برای مردم جهت حضور پای صندوق‌های رأی مهم است برنامه‌محوری کاندیداها و همچنین عملکرد و سابقه گروه‌های سیاسی است که وضعیت اصلاح‌طلبان از این منظر بدتر جلوه می‌کند؛ به‌ویژه آنکه مجلس و دولت فعلی به‌عنوان نمادهای ناکارآمدی در دست اصلاح‌طلبان و یا در ائتلاف و اتحاد کامل با اصلاح‌طلبان است.

روزنامه خراسان در بخشی از گزارشی آورده است: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در نشست یک شنبه شب گذشته خود پس از ارائه گزارش ستاد مرکزی انتخابات شورای عالی سیاست گذاری و کارگروه استان ها درباره آخرین نتایج بررسی صلاحیت‌های نامزدهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان اعلام کرد : تصمیم‌گیری برای چگونگی حضور در انتخابات در استان ها بر عهده شورای اصلاح طلبان هر استان خواهد بود. به گزارش ایسنا، همچنین تصمیم‌گیری درباره ارائه لیست انتخاباتی یا ارائه ندادن لیست در شهر تهران به نشست آینده این شورا در هفته جاری موکول شد. سعید نورمحمدی نماینده حزب ندای ایرانیان در شورای سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان با بیان این که نشست فوق‌العاده شورا چهارشنبه برگزار خواهد شد؛ در پاسخ به این سوال که آیا موکول شدن تصمیم نهایی اعضا درباره شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات با پیشنهاد عارف و رسولی بوده یا خیر؟ " به تسنیم اظهار کرد: خیر. این موضوع پیشنهاد آقای موسوی لاری بود و آقای عارف تنها این پیشنهاد را به‌رأی گذاشتند که در نهایت نظر اعضا بر این شد که چند روزی درباره این مسئله تأمل صورت گیرد.

در همین حال محمدرضا تاجیک، رئیس مرکز بررسی های راهبرد ریاست‌جمهوری در دولت اصلاحات در یادداشتی در روزنامه اعتماد به اصلاح‌طلبان پیشنهاد رفتن به «تعطیلات تاریخی» داد و  نوشت: زمان آن فرارسیده که اصلاح‌طلبان نقش و نقاشی خود را در قاب اجتماع، فرهنگ و هنر قرار دهند. به گزارش اعتمادآنلاین وی شرایط فعلی اصلاح‌طلبان را شرایط تحلیل‌رفتگی توام با شرایط فقدان تصمیم و تدبیر خواند و مطرح کرد: باید عزم رفتن کند و از سرزمین قدرت به ‌در آید و ببیند که آسمان آیا همه‌جا همین رنگ است و آیا اصلاح‌طلبی همه‌جا به همین رنگ است؟ حکایت «اصلاح‌طلبی در قدرت» همچون حکایت آن قورباغه چینی است که تا وقتی در قعر چاه است، نه تصویری از چاه دارد و نه تصویری از بیرونِ چاه.

روزنامه کیهان در بخشی از گزارشی با عنوان «ملاک دفاع از جمهوریت حل مشکلات مردم است» آورده است: اصلاح‌طلبان که این روزها توپخانه خود را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفته‌اند و دروغ «رد صلاحیت گسترده مدعیان اصلاحات» را در بوق و کرنا کرده‌اند، به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که «کارنامه لیست امید در مجلس دهم چه بود؟».

اکنون هم فصل انتخابات است و هم فصل ارائه کارنامه به مردم؛ اما طیفی که شبِ انتخابات، یادِ جمهوریت افتاده‌اند، به‌هیچ‌عنوان حاضر نیستند که با مردم از کارنامه عملکرد خود سخن بگویند. این روزها برخی دولتمردان در کنار رسانه‌های زنجیره‌ای و فعالین مدعی اصلاحات، کلیدواژه «جمهوریت» را بارها تکرار کرده‌اند. جمهوریت یعنی مردم. اکنون هم فصل انتخابات است و هم فصل ارائه کارنامه به مردم. اما طیفی که شبِ انتخابات، یادِ جمهوریت افتاده است، به‌هیچ‌عنوان حاضر نیست که با مردم از کارنامه سخن بگوید.
اصلاح‌طلبان که این روزها توپخانه خود را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفته‌اند و دروغ «رد صلاحیت گسترده مدعیان اصلاحات» را در بوق و کرنا کرده‌اند، به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که «کارنامه لیست امید در مجلس دهم چه بود؟».
آقای روحانی در روزهای اخیر در قامت یک رئیس «جمهور»، چندین مرتبه به مسئله «جمهوریت» اشاره کرده است. رئیس‌جمهوری که در سال هفتم فعالیت خود قرار دارد و هر طور محاسبه کنیم، اکنون زنگ حساب دولت فرارسیده است و چه‌بسا مدت‌ها از آن گذشته است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا رئیس‌جمهور از کارنامه عملکرد خود سخن نمی‌گوید!؟

رسانه‌های زنجیره‌ای این روزها با تیترهایی همچون «پاسداشت جمهوریت»، «روزهای دشوار جمهوریت»، «بقای اسلامیت تنها با جمهوریت ممکن است» و... مطالب متعددی در رثای جمهوریت نوشته‌اند؛ اما همین جماعت، وقتی زنگ حساب و موعد «پاسخگویی به جمهور» فرامی‌رسد، با دروغ‌هایی همچون «دولت فاقد اختیارات لازم است» و «تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است» و «مجلس در رأس امور نیست» و... با توهین به شعور مردم، از پاسخگویی فرار می‌کنند.
 

پایگاه خبری الف با اشاره به «وضعیت اصلاح طلبان چگونه است؟» در بخشی از گزارشی آورده است: قرار است امروز اصلاح طلبان، درباره نتیجه نهایی نحوه حضور در انتخابات بحث و رایزنی کنند و درباره آن تصمیم گرفته شود. ظاهراً اکثریت اصلاح طلبان در جلسه روز یکشنبه بر عدم ارائه لیست تاکید داشته اند اما بدلیل صحبت های محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری تصمیمی اتخاذ نکرده اند.  

سعید نورمحمدی، نماینده حزب ندای ایرانیان در شورای سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلسه یکشنبه گفت: هم موافقین و هم مخالفین دادن لیست در تهران نظرات خود را مطرح کردند. در جلسه رأی‌گیری در این مورد صورت نگرفت. اما شاید اگر در این جلسه رأی‌گیری درباره دادن یا ندادن لیست در تهران گرفته می‌شد، عدم ارائه لیست رأی می‌آورد.

بر اساس خبر منتشر شده، حزب اتحاد ملت به شدت خواهان و طرفدار عدم ارائه لیست است. حزب اتحاد ملت امروز صبح نیز دوباره در اطلاعیه ای که از جلسه دیشب خودشان منتشر کرده اند بر این موضع پافشاری کرده اند.

البته بر اساس تحلیل های صورت گرفته غالب بودن نظر عدم ارائه لیست صرفاً به ماجرای تایید صلاحیت ها بر نمی گردد و به دلایل دیگری نیز اشاره می شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-اصلاح طلبان بعد از ائتلاف با اعتدالی ها و ناکامی دولت در عمل به وعده ها در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶، نمی خواهند خود را در معرض رای افکار عمومی قرار دهند چرا که از نتیجه رقابت آگاهند.

- تاکید اصلاح طلبان بر عدم توانایی برای ارائه لیست بدلیل مظلوم نمایی و ترساندن پایگاه رای خود برای مشارکت بیشتر در انتخابات است. بر اساس این تحلیل در نهایت آنها لیستی ارائه خواهند داد.

- تاکید اصلاح طلبان بر عدم ارائه لیست به نوعی فرار از واقعیت های مجلس دهم و تلاش برای فراموشی ناکارآمدهای آن است.

- تاکید اصلاح طلبان برای نداشتن نامزد انتخاباتی برای فریب اصولگرایان و حفظ تشتت آنها تا روز رای گیری است.

لازم به یادآوری است اصلاح طلبان و اعتدالی ها در انتخابات مجلس دهم لیستی ائتلافی همراه با برخی اصولگرایان ارائه داده بوده اند که احتمال دارد در نهایت نیز چنین رویه ای در پیش گیرند.  

روزنامه صبح نو  در بخشی از گزارشی با عنوان «فرمان کناره گیری از قدرت» آورده است: به نظر می‌رسد دودستگی در جبهه اصلاحات درباره نوع حضور انتخاباتی این جبهه در تهران، به اوج خود رسیده است. احزاب متمایل به طیف تندرو و رادیکال اصلاحات مانند حزب اتحاد ملت(مشارکت سابق) و سازمان منحله مجاهدین انقلاب، بر عدم ارائه لیست نظر دارند درحالی‌که طیف میانه‌رو و محافظه‌کار اصلاحات مانند حزب کارگزاران سازندگی به دبیرکلی کرباسچی یا حزب ندای ایرانیان به دبیرکلی صادق خرازی، بر حضور همه‌جانبه و ارائه لیست کامل نظر دارند. طیف تندرو با این توجیه و ادعا که کمتر نامزدی از جبهه اصلاحات در فرایند احراز صلاحیت‌ها سالم باقی مانده و همگی به‌اصطلاح قلع و قمع شده‌اند، معتقد است بنابراین حضور در انتخابات به معنی عدول اصلاح‌طلبان از آرمان‌ها و روش‌های خاص اصلاح‌طلبی خواهد بود. در طیف مقابل اما محافظه‌کاران اصلاح‌طلب بر این عقیده‌اند که حضور نیافتن در انتخابات، به معنی بازگذاشتن عرصه رقابت برای رقیب و مقدمه‌ای برای مهجوریت سیاسی اصلاحات طی سال‌های آینده خواهد بود؛ اتفاقی که در فاصله خرداد ۸۸ تا خرداد ۹۲ اصلاح‌طلبان به‌خوبی آن را تجربه کردند.
با وجود تلاش اصلاح‌طلبان در رسیدن به یک تصمیم واحد برای حضور انتخاباتی در تهران،  
بنابر آنچه محمدرضا تاجیک از نظریه‌ورزان شناخته‌شده جبهه اصلاحات اخیرا در یادداشتی اعلام داشته، «حتی اگر اصلاح‌طلبان در تسابق‌های بزرگ پیشاروی(مجلس و ریاست‌جمهوری) پیروز هم بشوند، از امکان و استعدادی بیش از دولت کنونی برای بهبود امور(داخلی و خارجی) برخوردار نخواهند بود.» تاجیک با ذکر این مقدمه اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که «شایسته آن است که عِرض خود نبرند و زحمت مردمان ندارند و عاقلانه چندی از دیار قدرت رخت بربندند.» بنابراین اصلاح‌طلبان فارغ از نوع حضورشان در انتخابات‌های آتی در کشور از جمله انتخابات مجلس یازدهم، با بحران دیگری مبنی بر نحوه اداره کشور روبه‌رو هستند؛ بحرانی که خود را در عملکرد غیرقابل دفاع این جبهه در دولت و مجلس و شورای شهر تهران به‌خوبی و به وضوح نشان داده است. با این تحلیل، شاید بهتر باشد اصلاحاتی‌ها مدتی از حضور در عرصه رسمی سیاسی احتراز ورزند؛ مانند چپ‌های سنتی(اصلاح‌طلبان فعلی) که شکست و عدم اقبال اجتماعی به آن‌ها در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ باعث شد سیاست را تا خرداد سال ۷۶ ببوسند و موقتا به کناری
 نهند.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =