۴ اسفند ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۰۳
کد خبرنگار: 1768
کد خبر: 83659590
۰ نفر

برچسب‌ها

مجلس و موانع فسادستیزی

تهران- ایرنا- از بزرگترین چالش‌های قانون‌گذاری، معیوب بودن قوانین تصویب شده‌است. بخش زیادی از وقت مجلس صرف اصلاح قوانینی می‌شود که خود تصویب کرده‌است

گسترش فساد در ساختار اقتصادی و نظام سیاسی- اداری انگاره‌ای است که یکی از اصلی‌ترین دلایل ناخرسندی شهروندان محسوب می‌شود و آسیب‌هایی مزمن و سهمگین بر پیکر اعتماد عمومی به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی وارد می‌آورد. صاحبنظران مسائل سیاسی و اجتماعی نقش نهادهای حاکمیتی در زمینه مبارزه با فساد را بی‌بدیل و گریزناپذیر می‌دانند و در این میان، انتخابات اخیر مجلس سبب شده تا بسیاری از نگاه‌ها به بهارستان و منتخبان مردم در این زمینه دوخته‌شود.

«سینا کلهر» معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه امام صادق(ع) در متن پیش‌رو بعد از مرور نحوه قانون‌گذاری فسادآمیز و غیرکارشناسی به پاسخ این پرسش پرداخته که چگونه می‌توان نظام قانون‌گذاری در مجلس را بهبود بخشید؟ وی یکی از مولفه‌های اساسی را لزوم ورود نمایندگان متخصص و کیفی به مجلس شورای اسلامی عنوان کرده و معتقد است بدون این امر امکان تصویب قوانین استاندارد و در نهایت مبارزه با فساد امکان پذیر نیست. در ادامه مروری بر نوشتار این صاحبنظر و دانش‌آموخته دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی خواهیم داشت؛

۱-  گزارش‌های معاونت قوانین مجلس نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد اصلاح قوانین قبلی است. عمر برخی از این قوانین که اصلاح می‌شوند حتی به یک سال هم نمی‌رسد. در نتیجه مجلس درگیر دور باطلی از قانون گذاری و اصلاح همان قوانینی است که خود وضع کرده است. یک نمونه بسیار عجیب از این فرایند، داستان قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس است. این قانون در دوم آبان ۱۳۸۸ به تصویب رسیده و هدف آن همان طور که از عنوان قانون نیز مشخص است؛ تعیین تکلیف معلمان حق التدریس بوده است. در ماده ۸ این قانون تصریح شده است که «از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هر گونه نیروی حق التدریس جدید ممنوع است» نمایندگان مجلس پس از تصویب این قانون در کمتر از ۱۰ سال ۱۱ بار این قانون را اصلاح کرده و هر بار نیز اجازه استخدام‌های جدید را داده‌اند.

۲-  از میان ۷۰۷ طرح و لایحه‌ای که به مجلس دهم ارایه شده است تنها ۱۷۵ مورد آن به تصویب رسیده است؛ یعنی ۲۴ درصد و از این تعداد ۱۰۱ مورد لایحه و ۷۴ مورد طرح بوده است. معنای این اعداد این است که از میان قوانین تصویب شده تنها ۱۰ درصد حاصل تلاش نمایندگان مجلس بوده است. از میان ۳۸ مورد استیضاح مطرح شده تنها ۱۰ مورد پیگیری شده است که از این ۱۰ مورد ، تنها ۲ مورد منجر به رای عدم اعتماد شده است. از نتیجه ۱۷۸ مورد سئوال از وزرا و ۲۹ مورد اخطار به آن‌ها و ۶ مورد تحقیق و تفحص هم اطلاعی در دست نیست. به عبارت دیگر به جایی نرسیده است.

۳- حال و روز قوانینی که از این دالان پر و پیچ و خم گذشته و نهایی شده است نیز چندان مساعد نیست. در یکی از مشهورترین موارد، قانون تسهیل ازدواج جوانان بعد از ۱۴ سال از زمان تصویب اجرایی نشده است. طبق گزارش‌های کارشناسی کمتر از ۲۰ درصد قوانین برنامه توسعه اجرایی می شود و نهاد مسئول آشکار از اجرای حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اعلام عمومی همه حقوق و مزایایی دریافتی از بیت المال خودداری می‌کند. کمیسیون تلفیق علی رغم مخالفت‌های نهادهای کارشناسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ را  بدون اصلاحات لازم به تصویب می‌رساند و از پیگیری پرداخت مالیات توسط ثروتمندان، اخذ مالیات از ثروت و مالیات پلکانی سر باز می‌زند.

۴- به این ترتیب، قوانینی که مهم ترین کارکرد آن ریل گذاری در کشور برای هدایت رفتارهای افراد است به گونه‌ای این ریل گذاری را انجام می‌دهد که انگیزه‌های تلاش و کوشش را از بین برده و زمینه‌های فساد را در کشور تشدید و تقویت می‌کند؛ به نحوی که انگیزه‌های اصلی در کشور به جای این که به سمت فعالیت‌های مولد دارای بازده سوق پیدا کند عملا معطوف به یافتن پیوندی با نهادهای قدرت و بهره مندی از آن به نفع شخص،خانواده، گروه و جناح سیاسی می‌شود.

۵- بزرگترین چالش قانون‌گذاری در نظام قانون‌گذاری ایران معیوب بودن قوانین تصویب شده است. معیوب به این معنا که هم از جهت فرم و صورت قانونی فاقد استانداردهای قانون است و به دلیل ابهام و عدم شفافیت قوانین تصویب شده، بخش زیادی از وقت مجلس صرف اصلاح قوانینی می‌شود که خود تصویب کرده است و بر اصلاحیه‌های خود نیز اصلاحیه می‌زند و هم از جهت استفاده از ابزارهای لازم برای تحقق اهداف یا حل مسایل معیوب است.

بسیاری از راه حل‌های مورد استفاده در قوانین فاقد پشتوانه‌های کارشناسی و علمی است و موارد متعددی از آنها نیز بارها آزموده شده و ناکارآمدی آنها به اثبات رسیده است. بلیه دیگری که مجلس گرفتار آن است قانون گذاری تعلیقی است به این معنا که به جای این که قواعد و سازوکارها توسط خود مجلس تعیین شود به آیین نامه‌های اجرایی فرافکنی می‌شود و در نتیجه عملا مجلس به شکل رفع تکلیفی و رفع و رجوعی تصویب قانون را بر دوش نهاد دیگری می‌گذارد. حاصل کار این که در دالان‌های پنهان و در راهروهایی غیر شفافی که محل جولان گروه‌های ذینفع است قواعد و سازوکارها به نفع گروه اندک و به زیان اکثریت به تصویب می‌رسند و موارد بسیار اندکی از آنها در فرایند تطبیق آیین نامه‌ها با قوانین در تورهای نظارتی می‌افتند. به این ترتیب قوانین مجلس به جای آنکه مانع شکل‌گیری فساد و رانت در کشور شود خود در موارد بسیاری بستر مستعد این مسئله را فراهم می‌آورد.

۶-  بدون تردید یکی از راه‌های  مقابله با این مشکل، حضور نمایندگان با کیفیت در مجلس شورای اسلامی است تا این نمایندگان بتواند به جای قانون معیوب و فسادزا قانون سالم وضع کنند. بررسی الزامات حضور نمایندگان با کیفیت در مجلس نیازمند متن مستقلی است.

برای اصلاح نظام قانون‌گذاری در مجلس، نمایندگانی که به عنوان منتخب مردم وارد خانه ملت می‌شوند باید دارای مختصات و ویژگی‌های زیر باشند.

۱- کارشناس باشد. هر کسی که کاندیدای مجلس شده است و گمان می‌کند که صلاحیت نمایندگی دارد باید بتواند به این سوال که کارشناس چه حوزه‌ای است جواب روشنی بدهد. بنابراین اگر می‌خواهید بدانید که آیا فرد مورد نظر شما شاخص‌های لازم برای نمایندگی را دارد ابتدا از او بپرسید کارشناس چه حوزه‌ای است؟ هر کسی که ادعا می‌کند که کارشناس است حداقل  باید  دارای پنج ویژگی باشد.

الف) مسایل اصلی و فرعی حوزه خودش را بشناسد و بتواند آن‌ها را تشریح کند. بنابراین می‌توانید از فرد مورد نظر بخواهید که مسایل حوزه تخصصی خود را بیان کرده و تشریح کند. ب) برنامه و طرحی برای حل مشکل داشته باشد. در نتیجه از فرد مورد نظر بخواهید برنامه خود را به صورت شفاف و آشکار برای شما بازگو کند.

ج) تجربه سیاستگذاری و حکمرانی در حوزه خود را بشناسد و بداند که در ۴۰ سال گذشته و یا حتی در حکومت‌های قبلی در این خصوص چه تصمیمات حکومتی گرفته شده و نتیجه آن‌ها چه بوده و چه درس‌هایی برای حکمرانی داشته است. برای این کار می‌توانید از او بخواهید مهم‌ترین قوانین حوزه تخصصی خود را برای شما بگویید و توضیح دهد چرا علی رغم تصویب این قوانین مسایل حل نشده است.

د) از تجربه دیگران آگاه باشد و بداند کشورها و ملت‌های دیگر برای حل مساله از چه روش‌ها و ابزارهایی استفاده می‌کنند. بنابراین می‌توانید از او جمله معروف عادل فردوسی پور را بپرسید که در کجای دنیا این طور است؟ و از او بخواهید حداقل یک مورد از تجربه دیگران را برای شما تشریح کند.

ه) از آخرین نظریات علمی حوزه خود آگاهی داشته باشد و اصطلاحا به لحاظ علمی به‌روز باشد. بنابراین می‌توانید از او نام چند نظریه جدید یا نظریه‌پرداز جدید را بپرسید تا میزان دانش نظری او را بسنجید. اگر کسی فاقد بیشتر این ویژگی‌ها باشد تنها ادعای کارشناسی کرده و فاصله زیادی با کارشناس بودن دارد و به احتمال زیاد بخش زیادی از وقت خود را صرف تصویب قوانین و اصلاح آن‌ها خواهد کرد و نتیجه کار چیزی جز قانون معیوب نخواهد بود.

۲- فلسفه سیاسی حداقلی داشته باشد. نماینده نمی‌تواند قانون خوب تصویب کند مگر این که طرح حداقلی از حکومت و دولت خوب، اقتصاد خوب، جامعه خوب و نظم بین المللی خوب داشته باشد و بتواند آن را برای شما توضیح دهد. در این صورت است که او می‌تواند ذیل طرح خودش از آینده، جامعه و جهان بداند که آیا قانونی که تصویب می‌کند به کار ساختن چنین جهانی می‌آید یا آن را تخریب می کند و از بین می‌برد.

بنابراین می‌توانید از او بخواهید نظرش درباره این که بهترین رژیم سیاسی چه رژیمی است و چرا بهترین رژیم است؟ نظام اقتصادی مطلوب چگونه نظامی است و چرا؟ جامعه مطلوب و نظام اجتماعی و طبقاتی در جامعه از نظر او چگونه جامعه است و در نهایت این که به نظر او نظم بین الملل مناسب چه ویژگی های باید داشته باشد را بگوید. یادمان باشد که نماینده فیلسوف نیست که انتظار داشته باشیم به این سوالات دقیق و روشن جواب دهد اما حداقل باید فلسفه‌ای داشته باشد و بتواند اصول اولیه آن را بیان کند. نماینده‌ای که فلسفه حکمرانی روشنی ندارد یعنی طرحی ندارد و کسی که طرحی نداشته باشد یعنی نمی‌داند نتیجه قانونی که وضع می‌کند چه خواهد بود و به همین خاطر به راحتی ابزار و آلت دست گروه‌های قدرت قرار می‌گیرد.

۳- شاهدی  برای حرف‌های خود داشته باشد. اگر کسی ادعا می‌کند که شایستگی نمایندگی مجلس را دارد باید شاهدی برای حرف‌های خود ارایه کند و نشان دهد که بر اساس کدام کارنامه خود را شایسته می‌داند. از آنجایی که بسیاری از کاندیداها دارای سابقه اجرایی بوده و در دوره‌های قبل تجربه نمایندگی مجلس داشته‌اند می‌توانید از آن‌ها بخواهید برای شما چند نمونه از کارهای مهم و اثر بخشی که داشته‌اند را نام ببرند. مثلا از آن‌ها بخواهید بگویند در تصویب کدام قانون یا طرح اجرایی نقش داشته‌اند یا کدام ایده جدی و مهم را پیگیری کرده و به نتیجه رسانده‌اند. می‌توانید مطمئن باشید که فرد مورد نظر بیشتر از آنچه بوده آورده‌ای نخواهد داشت.

۴-  ویژگی‌های عمومی لازم برای فعالیت سیاسی را داشته باشد؛ یعنی هم به مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی پایبند باشد و  هم دغدغه‌مند وطن باشد. نسبت به استقلال و پیشرفت کشور حساسیت داشته باشد و دشمنی دیرینه دشمنان داخلی و بیرونی این سرزمین را فراموش نکند، پاک دست و طرفدار عدالت و شفافیت باشد. از کاندیداها بخواهید اولین قانونی را که در مجلس می‌خواهند تصویب کنند را برای شما نام ببرند اگر این قانون چیزی غیر از قانون شفافیت آرای نمایندگان و شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری هم در مجلس و هم در هیات دولت و حتی در شورای نگهبان باشد و خلاصه به استثنای نهادهای امنیتی و نظامی همه نظام‌های تصمیم گیری باید شفاف و روشن باشد، اگر قانونی غیر از این مورد را نام برد بدانید که شفافیت ایده اصلی و محوری او نیست و احتمالا به قانون شفافیت رای نخواهد داد. بنابراین عزمی هم برای شفاف کردن نظام حکمرانی کشور نخواهد داشت. در این شرایط انتظار تصویب قوانینی در جهت تسهیل مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فسادخیز انتظار به جایی نخواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =