۱۰ بهمن ۱۳۹۸،‏ ۱۷:۰۴
کد خبرنگار: 744
کد خبر: 83657647
۰ نفر

برچسب‌ها

چشم انداز خط مشی انرژی در ایران

ایران از منابع‌ و ذخایر عظیم انرژی برخوردار است.در حال حاضر بیش از ۸۵ میدان نفتی‌ در کشور کشف شـده و از لحـاظ ذخـایر گازی نیز، ایران مقام دوم را در میان کشورهای‌ جهان‌ دارد. برآورد می‌شود ذخایر گـازی قـابل استحصال در ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۳/۲۸‌ تریلیون‌ متر مکعب رسیده است(صادقی،۱۳۸۷). در ایران مصرف انرژی چند برابر استانداردهای بین المللی می‌باشد. مصارفی که مربوط به بخش مسکن، حمل و نقل عمومی و امثالهم می‌باشد.

سایر منابع انرژی مانند ذغال‌سنگ و...نـیز در کـشور بـه‌ میزان‌ قابل توجهی وجود دارد. روند فعلی رشد بی رویه مصرف انرژی در کـشور، ایـران‌ را از یـک کشور صادرکننده انرژی به یک کشور واردکننده تا قبل از افق‌ ۱۴۰۰‌ تبدیل‌ خواهد نمود. پنل بین دولتی تغییر اقلیم بر این نکته تأکید دارد که کاهش استفاده از ذخایر فسیلی برای تولید انرژی، یکی از مهم­ترین اقدامات است (پنل بین دولتی تغییر اقلیم، ۲۰۱۳). وقتی برای‌ ارزیابی‌ بهره‌وری و کارایی انرژی کشورها، از آمار مقایسه‌ایی استفاده می­کنیم، به این مهم پی می­بریم که شدت مصرف انرژی‌ در ایران در مقایسه با چند کشور در حال توسعه و صنعتی جهان بشدت رو به رشد است. آمارهای داخـلی‌ و بین‌ المللی در مورد شدت‌ مصرف‌ انرژی در ایران نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته، روند فزاینده رو به رشدی داشته است. بـرای مـقابله بـا این تهدید و تضمین حضور ایران در بازارهای بین المللی انرژی‌ نیز برای بلند مدت طراحی خط مشی بهینه سازی مصرف سوخت، اجـرای راهـکارهای بهینه‌سازی انرژی، مدیریت بهره‌وری از طریق اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ در بخش تقاضای انرژی و آسیب­شناسی خط­ مشی­­های موجود ضروری اسـت. بـهینه‌سازی انـرژی، یک صنعت پر منفعت و کم‌هزینه برای اقتصاد ملی‌ است‌ و ترویج آن اشتغال‌زایی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت. این مهم هم منجر به کاهش‌ آلودگی‌های زیست‌محیطی و هم طراحی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی می­شود.

افزایش مصرف انرژی در ایران و محدودیت منابع طبیعی به منظور حرکت در راستای طرح توسعه‌ پایدار و حـفظ مـحیط زیست، ما را ملزم به شناسایی عوامل تاثیرگذار آن می­کند. می­توان گفت که مهم­ترین عامل، سیاست­گذاری، طراحی خط­مشی و قوانینی هست که از جانب نهادهای بالادستی صورت می­گیرد. بـنابراین‌ بـرای‌ استفاده بهینه از منابع انرژی کشور باید به شناخت راهکارهای مناسب مدیریتی، برای‌ کاهش مـصرف انـرژی و حرکت به­سوی توسعه­ی پایدار مبادرت ورزید. مدیریت انرژی در ابتدا با طراحی و اجرای خط مشی­های قابل قبول و رفع نواقص خط مش­های قبلی قابل انجام می­باشد. این نوع مدیریت عقلانی عامل تامین، مصرف‌ بهینه‌ و حفظ انـرژی بـوده و عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای کـاربرد مـؤثر مـنابع‌ انرژی‌ موجود انجام می‌شود. این اقدامات‌ شـامل‌:صـرفه‌جوئی‌ انرژی،مصرف انرژی‌ و جایگزینی‌ منابع انرژی می‌باشد. در گزارش سال ۲۰۰۸ انجمن جـهانی‌ انـرژی‌ (WEC۵) تحت عنوان «سیاست‌های بهره‌وری انرژی در کشورهای جهان»، اطلاعات تولید ناخالص داخلی انرژی و شدت مصرف انرژی طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ برای کشورهای دنیا ارائه شده است. طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶، ایران بیشترین افزایش شدت مصرف‌ انرژی را در بین کشورهای دنیا داشته و ادامه این روند طی‌ سال‌های‌ آتی‌ می‌تواند بـرای اقـتصاد کشور بحران‌آفرین بوده و ایران را از یـک کـشور صاردکننده به یک کشور واردکننده منابع ‌انرژی‌ تبدیل نماید. به­نظر می­رسد به­وسیله­ی رویکرد تفسیری و فرآیندی، بتوان به نتیجه­ی بهتری در مسئله­ی خط مشی و سیاست­گذاری در راستای بهینه­سازی مصرف سوخت رسید.

خط مشی

از آن­جهت که باید خط مشی­های مربوط به انرژی را به­صورت فرآیندی در نظر گرفت، پس شرایط، زمینه­ها و مقتضیات در هر زمانی می­تواند متفاوت باشد. در خط مشی سابق که در دهه­ی هفتاد بصورت مصوبه انجام پذیرفته بود، با توجه به جمعیت کشور، سطح انتظارات، مسائل زیست محیطی، بوجه دولتی و... مصرف انرژی به یک بحران تبدیل نشده بود. لذا با ظرفیت­های موجود در آن زمان و سطح سواد زیست محیطی در مردم و مسئولین، این نوع خط مشی ادامه دار نبوده و مشکلات آن در سالیان آینده مشخص گردید. لذا جمعی از متخصصان حوزه­های توسعه (محیط زیست و اقتصاد)، به این جمع­بندی رسیدند که باید اصلاحاتی در خط مشی­های موجود در بهینه­سازی مصرف سوخت انجام داد. بنابراین هیات دولت در سال ۱۳۹۱، اصلاحاتی را در این راستا به سرانجام رساند. هیئت وزیران با لغو مصوبه شماره ۱۱۸۳۹۷/ت۴۷۳۱۳ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲، مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، مصوب ۱۳۷۷ را اصلاح کرد هیئت وزیران به منظور رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را مجدد اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه بعضی متون جایگزین مواد مذکور اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت- مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن شد. برای مثال در ماده۵ موضوع شرکت عبارت است از اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه به کارگیری ظرفیت‌های محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیت‌های مربوط به امور مزبور و تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود. در ماده۶ ـ وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قـوانین و مقررات مربوط، می‌باشد که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً یا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌پذیرد.

اهداف

۱ـ تهیه بسته‌های سیاستی و خط‌مشی‌های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.۲ـ تهیه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید در زمینه بهینه‌سازی انرژی و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.۳ـ تهیه آیین‌نامه‌های صرفه‌جویی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.۴ـ شناسایی و تدوین راهکارهای توسعه فناوری‌های موردنیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطه تخصصی نفت. ۵ ـ تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آنها.۶ ـ اقدامات لازم به منظور ترغیب مصرف‌کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعه‌ها و فرآیندهای با مصرف انرژی کمتر.۷ـ تهیه مقررات و آیین‌نامه‌های لازم برای شرکت‌های خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آنها. ۸ ـ مدیریت، نظارت و بازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط مصرف‌کنندگان انرژی، طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.۹ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه همزمان برق، انرژی و برودت، احداث و بکارگیری واحدهای بازیافت انرژی.۱۰ـ فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی.۱۱ـ طراحی و ساخت طرح‌های الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیت‌های شرکت.۱۲ـ اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.۱۳ـ نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بین‌المللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط. ۱۴ ـ مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.۱۵ـ برنامه‌ریزی جهت جذب نیرو برای تأمین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پیامدها و توصیف

با توجه به شدت رو به افزایش مصرف انرژی، می­توان به ایرادات خط مشی فعلی و اجرای آن، اشراف بیشتری پیدا کرد. درصد سهم مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۴۱.۴ درصد در سال ۱۳۸۸ و ۴۰.۷ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت. ایران بیشتر از اروپا گاز مصرف می‌کند. طبق اظهارنظر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران است: هم‌اکنون متوسط مصرف گاز در ایران چهار برابر متوسط جهانی و حدود ۱۸ برابر کشور ژاپن است و سرانه مصرف گاز هر ایرانی ۱۰ برابر مردم کشورهای اروپایی است از این رو مصرف گاز در کشور به اندازه کل مصرف نفت در اروپاست. ­ایران در بخش خانگی در بین کشورهای مورد بررسی جزو کشورهای با مصرف بالا محسوب می‌شود و سرانه مصرف آن نزدیک به دو و نیم برابر مصرف میانگین جهانی است.­ در مجموع ایران حدود ۴ برابر میانگین جهانی انواع انرژی را مصرف می‌کند و طبق آمارهای رسمی کشور ما بعد از آمریکا و روسیه، در رتبه‌ سوم مصرف دنیا قرار دارد. این مباحث می­تواند مربوط به عملکرد و اجرای سیاست­های حاکمیتی در بخش­های مختلف باشد و مشکلات خطی مشی انرژی و اجرای آن­را بیشتر نمایان می­سازد.

در توصیف افزایش شدت مصرف انرژی و عدم موفقیت خط مشی موجود در ایران، به عومل مختلفی اشاره می­شود:۱ -­ کلی­نگری در خط مشی و توجه کمتر به جزئیات و مسائل مرتبط. ۲- توجه کمتر به شرایط اقتصادی حال حاضر. ۳- تعارض منافع سازمانی و فردی. ۴- عدم تمرکز خط مشی بر عامل اجتماعی و سواد انرژی در مردم کشور ۵- ضعف عامل ۶- توجه کمتر خط مشی فعلی بر عوامل فرهنگی و استفاده از ابزارهای آن جهت ارتقاء بهینه سازی مصرف انرژی در ایران. ۷-عدم باور مدیریت ارشد سازمان ها به اهمیت کاهش هزینه انرژی. ۸-­ عدم ایجاد انگیزش کافی و توجیه اقتصادی به دلیل قیمت پایین حامل های انرژی به­ویژه گازطبیعی در قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های انرژی. ۸- فقدان ایجاد یک ساختار مشخص برای پیشبرد خط مشی بهینه سازی مصرف انرژی. ۹- پایین بودن دانش فنی شرکت های عهده دار مدیریت انرژی. ۱۰-­ محدود شدن سیستم مدیریت انرژی به ممیزی انرژی و عدم تکمیل زنجیره. ۱۱- فقدان یک سیستم مدیرت انرژی مؤثر در سازمان و یکپارچه سازی تلاش ها با حضور کارکنان مرتبط سازمان. ۱۲- کم­رنگ بودن بحث عقلانیت سیاسی و اقتصادی در چارچوب توسعه­ی پایدار. ۱۳- سازمان­های عریض و طویل و تداخل نقش­های آن­ها با یکدیگر.

گردآوری و ارزیابی داده‌­ها

داده­های مربوطه عمدتا از پژوهش­های مرتبط، سازمان­های دخیل و پنل بین دولتی تغییر اقلیم بدست آمده است. بر اساس تحلیل­ها و آمارهای سازمان­ها و پژوهش­ها، مطالب سازمان­دهی گردیده است.

خط مشی‌­ها و فرضیه‌­های جایگزین

فرضیه­های جایگزین برای بهبود و ارتقاء کارایی و سطح بهره‌وری انرژی را می‌توان به دو بخش راهکارهای‌ قیمتی‌ و راهکارهای غیر قیمتی تقسیم نمود. بـا تـوجه به اینکه راهکارهای قیمتی و سیاست‌های قیمتگذاری‌ به‌ دلیل‌ پیچیدگی‌های خاص اقتصاد ایران بسیار مشکل است و غالبا با آزمون و خطا همراه بوده و تبعات‌ اقتصادی‌ فراوانی را برای جامعه به دنبال داشـته اسـت،بـنابراین شناسایی راهکارهای غیر قیمتی‌ اصـلاح‌ الگـوی‌ مـصرف و افزایش بهره‌وری تقاضای انرژی می‌تواند مناسب‌ترین و سهل الوصول‌ترین گزینه در ایران باشد که پیامدهای‌ اقتصادی‌ منفی کمتری را به همراه خواهد داشت. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می­گردد:

۱.­ اصلاحات ساختاری در موضوع مدیریت تعارض منافع، در بخش بهینه سازی مصرف سوخت و رفع موانع قانونی آن. ۲.­ بررسی مجدد در عوامل اجتماعی مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت. با توجه به نتایج پژوهش­های پیشین در زمینه­ی سواد زیست­محیطی و سواد انرژی، جامعه­پذیری درست در این زمینه. جهت مثال ایجاد انگیزه اجتماعی در استفاده از انرژی خورشیدی. ۳.­ رویکرد مهم آموزش در خط مشی­گزاری انرژی که می­تواند با اجرای کارگاه­ها در زمینه­ی بهینه سازی مصرف سوخت و آموزش­های مرتبط از جانب نهادها و ارگان­های میانی حاصل شود. این مهم می­تواند از سوی شهرداری­ها، سازمان­های مرتبط با انرژی و دیگر نهادهای متولی، گامی مهم در زمینه­ی ایجاد دانش و نگرش در زمینه­ی انرژی به سرانجام برسد. ۴. به رسمیت شناختن رسانه (مخصوصا فضای مجازی) به­عنوان یکی از عوامل مهم در سیاست­گذاران انرژی و افرادی که در خط مشی­گذاری آن دخیل هستند. ۵.­ تمرکز و اتکاء بیشتر در دانشگاه­ها و اساتیدی که می­توانند نقش باثمرتری در خط مشی و سیاست گذاری انرژی داشته باشند. این آموزش­ها در طی یک دوره­ای می­تواند سواد و نگرش زیست­محور را به جامعه تلقین کند و سبک زندگی شهری را تغییر دهد. ۶.­ جنبش­های زیست محیطی که از طریق موسسات مردم­نهاد اقدام می­کنند و در سیاست­ها و خط مشی مصرف انرژی دخالت می­کنند. طبعا این موضوع مطالبه گری از دستگاه­های مربوطه را افزایش می­دهد و به نوعی کمک به اجرای بهتر خط مشی انرژی نیز می­باشد. ۷.­ سیاست­گزاری جهت رصد مجموعه­های دولتی و غیر دولتی، توسط شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت. به عبارت دیگر نظارت دقیق­تر و تفویض اختیارات بیشتر به شرکت مربوطه. ۸.­ توجیه مسئولین بالادستی در اهمیت بهینه سازی مصرف سوخت که می­تواند با آموزش آن­ها چنین مهمی تحقق یابد. ۹.­ برنامه‌های‌ ملی کارایی انرژی: برنامه کارایی انرژی یک برنامه مـلی بـا هدف ۲۰‌ درصد کاهش انتشار دی اکسیدکربن‌۱تا سال ۲۰۱۵ نسبت به مقادیر سال ۱۹۹۰ به عنوان نقطه شروع‌، می‌باشد.بخش عمده این کاهش از طریق صرفه‌جویی انرژی بدست می‌آید. ۱۰.­­ کدهای فنی‌ ساختمانی‌(مـقررات سـاختمانی): برای مثال استانداردهای کارایی انرژی در انگلیس‌ تحت‌ عنوان‌ کدهای فنی ساختمانی برای ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی‌ تعریف شده و اجباری می‌باشند. ۱۱.­ برچسب‌گذاری و استانداردهای‌ کارایی‌ برای وسایل: هرچند که برچسب انرژی در حال حاضر هم وجود دارد، اما می­توان سطح استانداردها را برای خودروها و کالاهای دیگر ارتقاء بخشید. ۱۲.­ اقدامات مالیاتی: سیاست‌های مالیاتی شـامل‌ مـالیات‌های‌ خرید و مالکیت‌ خودرو و همچنین موضوع وام و تسهیلات ویژه به خودروهای کم مصرف و حتی املاک با رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان.  ۱۳.­ یارانه‌ها و انـگیزه‌های اقـتصادی: مـالیات بـر کـربن یکی از مهم‌ترین مالیات‌های جدید مرتبط با انرژی است که در برخی کشورها اجرایی شده است. سبک زندگی کم کربن نیز یکی از سیاست­هایی است که باید در بین مدیران و دستگاه­های اجرایی و نهایتا مردم اجرایی شود. در نظر گرفتن یارانه برای شرکت­های تولیدی و خانوارهایی که در مصرف انرژی صرفه­جویی می­کنند و در مجموع کربن کمتری تولید می­کنند نیز یک اقدام ضروری برای دستگاه­های مربوطه است. ۱۴. حرکت از ابتکارات فردی به سمت ایجاد یک رویکرد یکپارچه برای بهبود مصرف انرژی. ۱۵. ایجاد یک چارچوب سیستماتیک برای بهبود راندمان مصرف انرژی ۱۶. فعال سازی سازمانی برای حل مسائل مبتلابه انرژی. ۱۷. انتقال دانش و تجربه از طرحی به طرح دیگر. ۱۸. بهبود بهره وری انرژی در کلیت سازمان. ۱۹. کاهش هزینه های سازمان­های دولتی و غیر دولتی. ۲۰. تأمین انتظارات مشتریان و مردم در چارچوب توسعه­ی پایدار. ۲۱. کوچک سازی سازمان­های دخیل در موضوع بهینه­سازی مصرف سوخت. این مورد هم منجر به پویایی بیشتر خط مشی­های جدید می­شود و هم تداخلات سازمانی را از میان بر می­دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =