۱۲ بهمن ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۵۹
کد خبرنگار: 1913
کد خبر: 83655091
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

حقوق شهروندی زنان در قانون اساسی لبنان
وزیران کار، اطلاع رسانی، ورزش و جوانان، دفاع، امور مهاجران و پناهندگان و دادگستری لبنان

بیروت – ایرنا – لبنان سال ها است به کنوانسیون مبارزه با تبعیض ضد زنان پیوسته و نیز در اصل هفتم قانون اساسی این کشور قید شده که نباید میان زن و مرد تبعیض باشد وهمه ی لبنانی ها در برابر قانون، حقوق شهروندی و سیاسی برابر هستند.

مطابق قانون اساسی لبنان، در مسایل مربوط به احوال شخصی هنگامی که یک دختر به ۱۸ سالگی می رسد مجاز به بهره مندی از حقوق شخصی خود مانند کار در بیرون از منزل، حضور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و شرکت در انتخابات مجلس و شهرداری ها است.

این قانون در سال ۱۹۲۶ میلادی و پس از فروپاشی خلافت عثمانی و ورود لبنان به تحت الحمایگی فرانسه تدوین و ۶ بار اصلاح شده است. بخش مهم اصلاحات پس از نوامبر ۱۹۴۳ میلادی یعنی زمان استقلال لبنان و خروج از آن تحت الحمایگی و نیز تصویب و اجرای پیمان طایف در سال ۱۹۹۰ میلادی و پایان جنگ داخلی صورت پذیرفت.

بر پایه قانون اساسی لبنان، زنان حق مالکیت داشته و در دارایی خود حق تصرف دارند و می توانند حتی پس از گزینش همسر با دارایی خود تجارت کنند. آنان به عنوان انسان های مستقل قادرند وکیل مدافع، قاضی، استاد دانشگاه، شهردار، نماینده مجلس، وزیر، نامزد نخست وزیری و ریاست مجلس و رییس جمهوری شوند.

مطابق گزارش آماری سالنامه مرکز پژوهش های زنان لبنان، «میرنا البستانی» نخستین زن لبنانی است که توانست در سال ۱۹۶۳ میلادی با شرکت در انتخابات وارد مجلس شود و در آن سال شمار فراوانی از زنان برای ورود به مجلس خود را نامزد کردند.

بر پایه این گزارش، پس از پایان جنگ داخلی (۱۹۷۵- ۱۹۹۰ ) دومین زن لبنانی به نام «مها خوری اسعد» در سال ۱۹۹۲ و سومین زن به نام «نهاده سعید» در سال ۱۹۹۶ توانستند به مجلس راه یابند.

زنان لبنان در سال های پس از جنگ در انتخابات شوراهای شهر و روستا، شهرداری ها و هم چنین انتخابات مجلس در همه ی مناطق مشارکت کردند و کرسی های زیادی را به دست آوردند.

افزون بر رقابت زنان لبنان با مردان و رویکرد و نیاز داخلی، توجه به گسترش مشارکت زنان در امور سیاسی و پارلمانی متاثر از توصیه، بیانیه و مصوبات «همایش زنان در پکن» نیز هست. شرکت کنندگان در این همایش که سال ۱۹۹۵ در پایتخت چین برگزار شد این موضوع را تصویب کردند که ۳۰ درصد کرسی های هر یک از مجالس کشورهای جهان باید به زنان اختصاص یابد.

زنان لبنان در انتخابات سال ۲۰۰۰ موفق شدند سه کرسی از مجموع ۱۲۸ کرسی مجلس را به دست آورند و در مجلس سال ۲۰۰۹ میلادی چهار زن حضور داشتند. این روند ادامه داشت و در مجلس کنونی ۶ نفر از بانوان هستند که در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی موفق شدند به پارلمان راه یابند.

هم چنین ۲ تن از وزیران کابینه «عمر کرامی» در سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ خورشیدی) زن بودند و در کابینه های پس از وی این وضعیت رو به رشد تداوم یافت به گونه ای که چهار وزیر زن در دولت قبلی لبنان که در سال ۲۰۱۸ میلادی به  ریاست «سعد حریری» تشکیل شد، شرکت داشتند.

در میان اعضای ۲۰ نفره هیات دولت جدید لبنان که دوم بهمن ماه جاری در بیروت تشکیل شد، ۶ زن حضور دارند. وزیران دادگستری، کار، امور مهاجران و پناهندگان، ورزش و جوانان، اطلاع رسانی و وزیر دفاع (همزمان معاون نخست وزیر)  زن هستند.

«ماری کلود نجم» وزیر دادگستری لبنان در سال ۱۹۷۱ میلادی در شهر بیروت متولد شد و استاد دانشگاه سنت ژوزف (قدیس یوسف) این شهر در رشته حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل است.

وی عضو اتحادیه وکلا در بیروت است و پژوهش ها و مقاله های متعدد در باره نظام بین الملل و نظام های چند قانونی انجام داده و منتشر کرده است و علاوه بر فعالیت های دانشگاهی، در برنامه ها و فعالیت های جامعه مدنی مشارکت دارد.

«لمیا طنوس یمین» وزیر کار متولد سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر زغرتا در شمال بیروت است و از سال ۲۰۰۲ میلادی در رشته های مهندسی معماری و مهندسی داخلی در دانشگاه لبنان تدریس می کند.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی و بازسازی و محافظت از بناهای تاریخی و آشنا با زبان های عربی، انگلیسی و فرانسوی است. لمیا یمین در بررسی، اجرا و مدیریت طرح های عمرانی شرکت کرده و عضو هیات مدیره شرکت "دویهی" است.

«غاده شریم» وزیر امور مهاجران و پناهندگان متولد سال ۱۹۷۵ میلادی در شهر زحله در استان بقاع در شرق لبنان است. وی به مدت ۱۰ سال مدیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لبنان بود و از سال ۲۰۰۸ میلادی در این دانشگاه زبان فرانسوی را تدریس کرده و در حوزه حقوق زنان، فعالیت های مستمری داشته است.

«وارتیه اوهانیان» وزیر ورزش و جوانان متولد سال ۱۹۸۴ میلادی در منطقه برج حمود در بیروت، دارای ۲ مدرک کارشناسی از دانشکده علوم دانشگاه لبنان و نیز مدیریت برنامه از دانشگاه هایکازیان این کشور است. وی تاکنون مدیریت بعضی از مراکز اجتماعی و پرورشی را بر عهده داشته است.

«منال عبد الصمد» وزیر اطلاع رسانی متولد شهر الشوف در شمال لبنان و دارای مدرک دکترا در رشته ی حقوق است. وی استاد دانشگاه "سنت ژوزف" در بیروت و در وزارت دارایی لبنان مشغول بوده و مسئولیت های متعددی را در این وزارت خانه، از جمله مجموعه بررسی سیاست های مالیاتی، بر عهده داشته است.

«زینت عکر» معاون نخست وزیر و وزیر دفاع متولد منطقه عدرا در بیروت و دارای مدرک کارشناسی در علوم اجتماعی، بازاریابی و مدیریت از دانشگاه لبنانی - آمریکایی بیروت است. وی به مدت ۲۰ سال در بخش پژوهش موسسه "الدولیه للمعلومات" یا "اطلاعات بین المللی" فعالیت داشته و نیز موسس و مدیر برنامه جمعیت "توسعه اجتماعی و فرهنگی" در دانشگاه لبنان است.

در شرایطی که امروز برخی مردان سیاست در لبنان در اندیشه ی درگیری و ستیز دوباره و تکرار سال های دشوار جنگ داخلی هستند، زنان وزیر و فن سالار (تکنوکرات) این کشور طرح ساختن فردایی بهتر برای میهنشان را در سر می پرورانند.

زنان در لبنان در حالی از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برخوردارند و رو به پیشرفت اند که در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی، هنوز برخی سنت ها و باورهای غلط بر حقوق شهروندی و قانون، برتری دارد. آن چه امروزه در برخی جوامع عربی رایج است و در ذهن و روح مردان رسوخ کرده و نسل به نسل انتقال یافته، فرهنگ و نگاه بادیه نشینی به زنان است.

برای نمونه این موضوع که زنان جوامع عربی و اسلامی در همه ی عرصه های اجتماعی تنها باید با اجازه مردان گام بردارند و از حقوق و مزایا بهره مند شوند، ناشی از تاثیرپذیری این جوامع از فرهنگ و باورهای نادرست به جا مانده از نسل های گذشته است.

برداشت ها و تفسیرهای تنگ نظرانه از مذهب، پدیده مردسالاری، ارتباطات نادرست اجتماعی، آموزش و تربیت به روز نشده و غیردموکراتیک، محدودیت ها از ناحیه خانواده ها و ضعف حکومت ها از دیگر علل اجتماعی است که مانع گسترش مشارکت زنان جوامع عربی شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =