دیدار دادستان با مددجویان ندامتگاه تهران

تهران - ایرنا - دادستان تهران در صدر هیأت ۱۱۴ نفری متشکل از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی مختلف تهران، قضات اجرای احکام و نیز مدیر کل زندان‌های استان تهران و دادیاران ناظر بر زندان، ضمن حضور در ندامتگاه تهران، با چهار هزار نفر از مددجویان دیدار کرد و به حل مشکلات قضایی آنان پرداخت.

به گزارش روز دوشنبه اداره کل زندان های استان تهران، علی القاصی مهر در بازدید ۱۲ ساعته از ندامتگاه تهران هدف از این بازدید را رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از بوروکراسی اداری و اهمیت به آزادی افراد عنوان کرد.
وی گفت:‌ با حضور در زندان و دیدار با مددجویان بر آن هستیم تا با استفاده از اختیارات قانونی، ابتکار عمل، دلسوزی و مسئولیت پذیری مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی زندانیان را در چارچوب قانون رفع کنیم.
دادستان تهران با اشاره به تصویب طرح «کاهش مجازات حبس» گفت: پیش بینی می شود با اجرای این طرح تحول عظیمی در زندان ها و اعمال مجازات ها و سیاست های قضایی در سراسر کشور به وجود آید.
وی هدف از حضور قضات نواحی مختلف در مجتمع را اهمیت زندان، رسیدگی به امور زندانیان و نظارت قضات بر اجرای صحیح قانون در داخل زندانها عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های تحولی قوه قضائیه، ساماندهی و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان ها است که این طرح برگرفته از منویات مقام معظم رهبری است و با رویکرد و نگرش تغییر وضع موجود با ورود به حوزه زندان و امور زندانیان، به بررسی مسائل و مشکلات زندانیان می پردازد.
این مقام ارشد قضایی خاطرنشان کرد: فلسفه اعمال و وضع مجازات صرف نظر از آثار بازدارندگی برای فرد مرتکب باید به نحوی باشد که زمینه بازگشت فرد در طول دوران تحمل حبس به جامعه فراهم شود که بخش عمده ای از این کار توسط قضات در دادسرا، سازمان زندانها و اقدامات قانونی قضات انجام می شود.
دادستان تهران در مورد محدودیت برخی قوانین اظهار داشت: اخیرا برخی مطالب منتشر شده حاکی از این است که در بحث ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری قوانینی حبس زا وجود دارد و اختیارات قضات را در اعمال سیاست های ارفاقی با موانعی مواجه کرده است.
القاصی مهر با اشاره به طرح «کاهش مجازات حبس» افزود: در این طرح تعدادی از جرایم که قابل گذشت نبوده، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می گیرد و مجازات آنها به نصف تقلیل می یابد همچنین در اعمال مجازات حبس های کوتاه مدت محدودیت هایی ایجاد شده و به جای آنها مجازات های جایگزین اعمال می شود.
دادستان تهران گفت: همچنین نظام نیمه آزادی و طرح پابند الکترونیکی در این طرح پیش بینی شده تا فرد در کلیه درجات تعزیر اشتغال به کارداشته باشد.
وی گفت: استفاده از سامانه های الکترونیک برای نگهداری محکومان، مقررات تسهیل کننده برای اعمال مجازات ها با رویکرد بازاجتماعی کردن زندانیان، استفاده حداکثری از تاسیسات ارفاقی به خصوص نهاد آزادی مشروط، تعلیق اجرای حکم، اعمال کیفیت مخففه، حرفه آموزی و موارد مشابه در این طرح پیش بینی شده که اثر مهمی در اعمال مجازات ها خواهد داشت.

پیش بینی تایید طرح «کاهش مجازات حبس» تا پایان امسال در شورای نگهبان
القاصی مهر در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: پیش بینی می شود این طرح تا پایان امسال در شورای نگهبان تایید شود و با اجرای آن تصمیماتی که در پرونده های اجرای احکام اتخاذ می شود متناسب قانون جدید باشند تا اقدامات تخفیفی، تقلیلی و تغییر مجازات که به نفع متهم یا محکوم است اجرایی شوند.
وی در خصوص نظارت قضات بر نحوه اجرای مجازات اظهار داشت: علاوه بر خلاء قانونی بخشی از مشکل مدیریتی و مربوط به نظارت بر نحوه اجرای مجازات ها است. از وظایف قانونی دادستان، قضات و مقامات دادسرا ها نظارت بر اجرای صحیح مجازات و کیفری است که مورد حکم واقع شده زیرا اجرای مجازات مهمترین مرحله از مراحل دادرسی در امور کیفری است و این مجازات باید متناسب با وضعیت فرد و شرایطی که در آن قرار گرفته بوده و به نحو صحیح اجرا شود که در فرایند اجرا حضور و نظارت ما نقش تعیین کننده را دارد.
وی ادامه داد: با صدور محکومیت فرد از سوی مراجع قضایی به زندان، بخش دیگری از کار قضات شروع می شود و این روند در طی دوران حبس ادامه دارد که مجازات اعمال شده تا چه اندازه باید ادامه پیدا کند و حضور قضات در این مرحله تاثیر گذار است.
دادستان تهران با اشاره به حضور هفته قبل در مجتمع و بازدید از اندرزگاه ها گفت: با بررسی انجام گرفته در بازدید قبلی مشخص شد برخی از مشکلات زندانیان با حضور قضات در زندان قابل حل و پیگیری است و بخشی دیگر نیز با ورود به موقع و پیگیری در بحث نظارت در اجرا حل می شود.
این مقام قضایی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام سال ۹۱ و دستورالعمل کاهش جعیت کیفری جدید گفت: دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری جدید ساز وکارهای قانونی و عملی مهمی را پیش بینی کرده و اشراف قضات و مسئولان زندان و مددکاران بر این دستورالعمل جهت پیگیری درخواست زندانیان نقش مهمی را در کاهش جعیت کیفری دارد.
براساس این گزارش، در این بازدید، ‌سیدحشمت اله حیات الغیب مدیر کل زندانهای استان تهران نیز گفت: هدف از مجازات های جایگزین، کاهش آسیب‌های زندان و تاثیرگذاری بیشتر در راستای بازسازی شخصیت فرد است تا بتوان در محیطی مناسب برنامه های اصلاحی و تربیتی را اجرا کرد.
وی ادامه داد: پیامدهای حبس در بعد اقتصادی، اجتماعی و روانی صرفا متوجه اشخاص زندانی نیست، بلکه خانواده وی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و با آسیب‌های متعدد مواجه می کند. در این زمینه هم برای خود زندانی و هم خانواده هایشان کلاسها و دوره های مختلف فرهنگی تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی، تحصیلی و روانشناسی برگزار می شود.
حیات  الغیب اظهارداشت: همه تلاش مسئولان، کارکنان و مددکاران زندان ها کاهش آسیب و بازگشت سالم زندانی به جامعه است و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج نیز در این راستا گام برمی دارند ولی اگر آمار جمعیت کیفری کاهش یابد، برنامه های تدوین شده سازمان زندان ها با موفقیت بیشتری مواجه می شود.
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =