مشارکت پرشور در انتخابات ضامن انسجام ملی

تهران- ایرنا- مشارکت پرشور مردم پای صندوق‌های رای، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت بنیه کشور محسوب می‌شود و این در حالی‌ است که دشمنان در تلاش هستند تا با توسل به برخی حوادث و مشکلات موجود در کشور، مردم را نسبت به حضور گسترده در انتخابات ناامید کنند، احزاب و سازمان‌های متولی می‌کوشند تا بستر مناسب برای انتخاباتی باشکوه را فراهم سازند.

مهمترین پیش نیاز تشکیل مجلس توانمند و کارآمد، برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری رای دهندگان محسوب می شود تا قدرت این نهاد قانون گذاری افزایش پیدا کند و در صدر امور باشد و احزاب و تشکل های سیاسی با دمیدن به تنور انتخابات نقش بسیار تاثیرگذاری در تشویق مردم به رفتن به پای صندوق های رای دارند که باید راهکارهای مناسبی جهت این مهم در دستور کار قرار دهند. با توجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، توصیه و تلاش مسوولان ارشد به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات با توجه به شرایط حساس کنونی حائز اهمیت است.


اردوگاه اصلاح طلبان

پیش بینی ها درباره مجلس یازدهم

خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی رییس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی پرداخته و آورد: خبرگزاری ایسنا: مجلس یازدهم از نظر طیف‌بندی‌های سیاسی مجلسی یک دست خواهد بود»، در مجلس آینده اقلیتی از اصلاح طلبان بتوانند به مجلس ورود کنند و این باعث می‌شود تنش و درگیری در مجلس بعدی قابل توجه باشد. ما امیدواریم میزان مشارکت در انتخابات پیش رو افزایش یابد اما هنوز سازوکارهای انتخابات پرشور به درستی طراحی نشده و نیاز است که اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد. در مورد رد صلاحیت‌های سیاسی باید با اغماض بیشتر اقدام شود زیرا کسی که در رد صلاحیتش بحث سیاسی مطرح است یعنی منافع شخصی خود را در نظر نگرفته است. در مقابل اگر کسی پرونده اقتصادی یا اخلاقی دارد قطعا باید با او برخورد شود و به دادگاه معرفی شود اما پرونده‌ رد صلاحیت‌های سیاسی که بیشتر هم هستند باید با تساهل، تسامح و اغماض بیشتری بررسی شود. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس درباره اقبال مردم به جریانات سیاسی در انتخابات پیش رو نیز گفت: هر چه از کلان‌شهرها فاصله بگیریم شناسنامه مدیریتی، سوابق اجرایی و سلامت افراد در اقبال مردم به آن‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود.

توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی

خبرگزاری ایسنا در گزارشی دیگر به گفت و گو با سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداخته و آورد: در پیش‌بینی اضلاع رقابت‌ها در فضای انتخاباتی سال ۱۳۹۸ در پاسخ به این موضوع که آیا دو قطبی‌های همیشگی، اصولگرا و اصلاح‌طلب در شرایط فعلی پاسخگوی فضای انتخابات خواهند بود یا خیر، اظهار کرد: در این شرایط چاره‌ای جز ائتلاف نیست؛ اگرچه نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند که با تکیه بر خود با انتخاب مردم به مجلس شورای اسلامی وارد شده‌اند، ولی اکثر نمایندگان اگر جزو این جناح‌ها نباشند ورودشان به مجلس سخت است و مجبور هستند در ائتلاف‌ها شرکت کنند اگر شرکت نکنند رای نمی‌آورند حتی اگر به هر میزانی شایستگی داشته باشند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص این‌که گرایش‌های موجود در ایجاد فضای انتخابات چقدر تاثیر دارند، اظهار کرد: خاصیت جمهوری این است که سرنوشت براساس آرای مردم تعیین شود و سرنوشت برآیند انتخاب افکار عمومی و آرای ملت باشد. اگر انتخابات سالمی در کشور فارغ از تاثیر قدرت با حضور جناح‌های مخالف برگزار شود می‌توان امیدوار بود که شرایط کشور تغییر می‌کند، چرا که خرد جمعی می‌تواند مصلحت کشور را به سمت و سوی موثری رقم بزند. حضور جناح‌های سیاسی با حمایت‌های یکسان از سوی دولت و حکومت می‌تواند ما را امیدوار کند که مجلس شایسته و در شأن ملت را شاهد باشیم. حضور تمامی این جناح‌ها می‌تواند باعث شود که ما در انتخابات شاهد شور و نشاط، استقبال حداکثری و در پی آن امید به آینده باشیم.

خبرگزاری ایکنا به گفت و گو با قاسم جعفری کارشناس مسایل سیاسی پرداخته و آورد: قاسم جعفری،  درباره اهمیت راهبردی انتخابات در نظام مردم‌سالاری دینی و نقش آموزه‌های دینی در مسئله نقش‌آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود گفت: خداوند وقتی انسان را آفرید به او اختیار تعیین سرنوشت را اعطا کرد؛ واحدهای بزرگ اجتماعی که در جوامع بزرگ مدنی تجلی یافته و حاکمیت و دولت را شکل داده‌اند، به طور طبیعی مردم آن جوامع باید آن‌ها را با استفاده از همین حق تعیین سرنوشت ایجاد کنند. حیات طیبه‌ای که قرآن بیان می‌کند نیز از اینجا سرچشمه می‌گیرد، اما تفاوتی که میان مردم‌سالاری دینی و دموکراسی‌های غربی یا بشری وجود دارد این است که در مردم‌سالاری دینی درچارچوب تشریع و اختیارات ولی اصلی ـ که اختیار همه انسان‌ها به دست اوست ـ که به انسان داده باید تصمیم گرفته شود و این‌گونه نیست که در قالب یک تصمیم جمعی یک حرام خدا، حلال یا حلال خدا حرام اعلام شود. در واقع این تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت در چارچوب مشخصی که خداوند، معارف قرآنی، پیامبر(ص) ‌ و اهل بیت(ع) مشخص کرده، انجام می‌شود. اگر بناست در این چارچوب بر سرنوشت خود حاکم باشیم و آن مدینه فاضله را رقم بزنیم، باید احساس مسئولیت کنیم. براین مبنا حضور در انتخابات برای شهروندانی که نسبت به سرنوشت و آینده جامعه و کشور حساسیت دارند یک تکلیف است. به عبارتی یکی از انواع نظارت بر حاکمان در موسم انتخابات رخ می‌دهد و مردم با حضور خود در انتخابات و رأیی که می‌دهند عملکرد مسئولان را ارزیابی می‌کنند. هرچند در عمل ممکن است مردم به واسطه برخی تبلیغات نادرست و اتهام‌زنی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای دچار خطا و اشتباه در انتخاب شوند اما کلیت این سازوکار، درست است.

امروز هم مردم باید بدانند اگر بخواهند در مقابل تمام تهدیدات درونی و بیرونی بایستند، اصلی‌ترین نماد اقتدار یک کشور مشارکت عمومی و حضور مردم در حاکمیت با هدف اصلاح نقایص و روندهای اشتباه است و انتخابات یکی از تجلیات اصلی آن است؛ آیه «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم» نیز دلالت بر همین رابطه مستقیم تغییر شرایط با خواست و نقش‌آفرینی مردم دارد. حتی اگر نعمت‌های خداوند تغییر می‌کند به خاطر آن است که گاهی مردم حضور معناداری برای حفظ آن نعمت‌های مادی و معنوی که به دست آورده‌اند، نداشته‌اند. خداوند در قرآن می‌فرماید اگر شما شاکر باشید جایگاه و شأن خودتان رفعت پیدا می‌کند. اگر با دید عمیق و دقیق دینی به مقوله انتخابات نگاه شود آنگاه اهمیت راهبردی آن در مردم‌سالاری دینی و ضرورت مشارکت مردم روشن می‌شود. عدم مشارکت نیز با این نگاه معنادار است و آن هم سپردن سرنوشت خود به دست یک امر مجهول است.

سایت خبری فرارو در مطلبی آورد: دعوا بر سر ترکیب مجلس آتی و نحوه انتخاب فهرست، گویا در جریان اصولگرایی بالا گرفته است که شهردار اسبق تهران نگران است مبادا دوباره مانند سال‌های ۹۶ و ۹۲ از هم‌جناحی‌هایش رودست بخورد و همه رشته‌هایی که برای یک سال آینده و بعد هم ۱۴۰۰ بافته است، پنبه شود. محمدباقر قالیباف دنبال این است که صندلی‌های مجلس آتی با جوانان به روایت خودش نواصولگرا پر شود تا بر مبنای آنچه خودش در مانیفست جریان «نواصولگرایی» اعلام کرده، بالاخره سکان از دست رأس هرم جریان اصولگرایی کم‌کم خارج و به دست حامیان قالیباف بیفتد؛ اما درصورتی‌که لابی‌های پشت پرده دوباره مانند سال ۹۶ فعال شود، بعید است قالیباف بتواند به‌جز خودش و تعداد قلیلی، عِده‌وعُده خودش را وارد مجلس کند. شاید برای همین او در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین به‌عمد گفته «فرایند انتخاب افراد پشت درهای بسته انجام نمی‌شود، بلکه انصافا شفاف انجام خواهد شد و دیگر خبری از گروه‌های مختلف ۵+۲ و ۸+۷ و این مسائل وجود ندارد». مشابه چنین سازوکار به‌اصطلاح دموکراتیکی، سال ۹۶ هم در کنگره «جمنا» رخ داد؛ اما حواشی آن به اندازه‌ای زیاد بود که شائبه دموکراتیک‌بودنش را زیر سؤال برد؛ به‌ویژه گفته شد پای کسی در میان بوده که حالا رقیب جدی قالیباف برای ریاست مجلس است و قطعا از حالا به دنبال این است که چهره‌های نزدیک به خود را وارد فهرست اصولگرایان کند. قالیباف به ارتش جوانان نواصولگرایش چشم دوخته و تأکید کرده است: «این اتفاق باید از سوی جوانان، نیروهای انقلابی و کارآمد رخ دهد؛ البته جوان هم مفهومی نسبی است؛ یعنی اگر متوسط سن مجلس ۵۰ سال باشد، آن مجلس جوان است». بااین‌حال، قالیباف چطور می‌خواهد حامیان جوان خود را وارد مجلس کند؟ او در پاسخ به این پرسش که سازوکار برگزیدن کسانی که در سایت معرفی‌شده از سوی وی برای حضور جوانانی که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، چگونه پیش رفته، گفته است: «در آن سایت، حدود شش‌هزارو ۳۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که از میان آنان، کسانی که شرایط و شاخص‌های لازم را در زمان ثبت‌نام داشتند، جدا کردیم و به هزارو ۳۰۰ نفر رسیدیم. بعد از آن به حدود ۷۰۰ نفر رسیدیم و با ۲۸۰ نفر که قابلیت این کار را داشتند، مصاحبه کردیم. در نهایت اگر درست به خاطر داشته باشم، ۹۰ نفر بودند که در تهران و شهرستان‌ها برگزیده شدند و به آنان گفتیم بروید و ثبت‌نام کنید و آنان را به شورای ائتلاف نیز معرفی کردیم. البته من نمی‌گویم که این سازوکار ایرادی نداشت، ولی واقعا سعی ما بر این بود که عدالت را رعایت کنیم و به نظرم این روش بهتر از انتخاب افراد پشت درهای بسته برای حضور در فهرست یا ثبت‌نام در انتخابات بود».

سایت خبری نامه نیوز به گفت و گو با محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه پرداخته و آورد: جبهه پایداری که بازهم راضی به وحدت با دیگر نیروهای اصولگرا نشد، گویا می‌خواهد با لیست انتخاباتی جداگانه وارد انتخابات شود تا به زعم خود مجلس مانع ورود نیروهای غیرانقلابی به مجلس شود اما فارغ از تحرکات سیاسی این طیف باید دید که خاستگاه فکری نیروهای پایداری کجاست. «قرائت‌ها و تفاسیر مختلفی از دین وجود دارد که بسیاری از آنها را می‌توان محترم دانست اما در این میان برخی می‌گویند که صرفا تفسیر ما از اسلام صحیح است و نمی‌پذیرند که این امکان وجود دارد که جریان‌های دیگری قرائت‌های خود را داشته باشند. جریان پایداری چنین تفکری دارد و می‌خواهد انحصار تفسیر در دست خودش باشد و خودش را مرکز دین و جهان تلقی می‌کند. آنها اندیشه خود را برترین اندیشه می‌دانند و زیر بار هیچ تفکر دیگری نمی‌روند. با چنین مختصاتی طبیعی است که اهل وحدت نباشند. وقتی آنها عموم جریان‌ها جز خودشان را انحراف در دین می‌دانند چه طور می‌توانند به وحدت برسند؟ آنها باور دارند که وحدت با گروه‌های انحرافی بی‌معنی است و با لفاظی می‌گویند که اول باید هدف از وحدت مشخص شود و تا دقیق معلوم نباشد امکان وحدت وجود ندارد». «نکته دیگر درباره جبهه پایداری این است که نیروهای این طیف در عموم مسائل احساس تکلیف می‌کنند که موضع‌گیری کنند. برای من جالب است که چرا همه مواردی که احساس تکلیف می‌کنند، تفرقه‌انگیز است و یک بارهم نشده است که برای وحدت احساس تکلیف کنند؛ درحالی که در اسلام بارها و بارها بر ضرورت وحدت جامعه مسلمین تأکید شده است. من از باطن نیروهای پایداری خبر ندارم اما می‌دانم که آنها از این شکل برخورد در پی اهداف و اغراض سیاسی هم هستند. چه طور ممکن است گروهی خود را پیرو اسلام ناب محمدی(ص) بداند و "واعتصموا بحبل اللَّه جمیعا ولا تفرقوا" را نخوانده باشد؟ نیروهای پایداری بگویند که این آیه و آیات دیگری با این مضمون برای چه وقتی است؟»

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: فرآیند انتخابات مجلس یک تغییر بزرگ را پیش رو دارد؛ «شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها.» تغییری که البته به انتخابات اسفندماه نمی‌رسد و برای اجرایی شدنش باید حداقل چهار سال صبر کرد. اما همین هم در فضایی که سایه ابهام درباره «پول‌های کثیف» بیشتر و بیشتر بر سر فرآیندهای انتخاباتی سنگینی می‌کند، غنیمت است. مجلسی‌ها دیروز خان اول شفاف‌ کردن منابع مالی نامزدهای انتخاباتی را طی کردند و بعد از این نوبت شورای نگهبان است که با طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» چه خواهد کرد و کجاهای مصوبه مجلس مورد ایراد آنها قرار خواهد گرفت. طرح مصوب مجلس به طور خلاصه قرار است پاسخی عملی باشد به سه سؤال عمده درباره منابع مالی نامزدهای انتخابات؛ اینکه آنها هزینه‌های مالی انتخاباتی خود را از کجا آورده‌اند؟ این منابع جذب شده را چطور خرج کرده‌اند؟ و در نهایت اگر در این بین تخلفی انجام داده باشند، این کار چه تبعاتی برای آنها خواهد داشت؟ مصوبه مجلس «امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات» را در چهار گروه دسته‌بندی می‌کند؛ اموال و دارایی شخصی نامزدها، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و در نهایت منابع و امکانات عمومی که مطابق همین قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است. البته طبق این مصوبه به جز احزاب، هیچ کدام از اشخاص حقوقی نظیر خیریه‌ها، کانون‌های مساجد و... حق اعطای کمک‌های نقدی و غیر نقدی به نامزدهای انتخاباتی را ندارند. نامزدها نیز از دریافت کمک‌های مالی و غیر مالی از کسانی که به جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند، منع هستند.
اولین گام شفاف‌سازی؛ هویت حامیان مالی نامزدها؛ اما بلافاصله بعد از مشخص شدن گروه‌های چهارگانه مجاز به اعطای کمک به نامزدها این سؤال مطرح می‌شود که هویت این چهار گروه چطور قابل احصا است؟ مضافاً اینکه چه راهکاری برای رصد صحت این اطلاعات و اعتبارسنجی آن وجود دارد. به همین منظور  مصوبه مجلس می‌گوید که حامیان نامزدها باید به تفکیک افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت کننده کمک و دریافت کننده کمک مشخص و ثبت شود.   مثلاً اگر اعطاکننده کمک یک فرد حقیقی است باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی او روشن و ثبت شده باشد و اگر یک حزب است باید عنوان حزب، شماره پروانه و نام و نام خانوادگی دبیر حزب ثبت گردد. این مسأله‌ای که ماده ۴ این مصوبه به آن می‌پردازد. اما مهم‌تر از آن مبحث ماده ۷ این مصوبه است که نامزدهای انتخاباتی را موظف می‌کند که حساب بانکی مشخصی را صرفاً جهت «واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی» افتتاح کنند. این شماره حساب باید توسط داوطلبان حضور در انتخابات در زمان ثبت‌نام به عنوان یکی از اسناد و مدارک مورد نیاز ثبت‌نام به وزارت کشور ارائه گردد.

روزنامه مردم سالاری در مطلبی آورد: از دوران مشروطه به این سو از «تجدد و تجددستیزی» در ایران بسیار سخن گفته شده، چنان که آرای اندیشمندان، همواره در تناسب با این مساله سنجیده می‌شود. جز دوگانه غرب‌گرا/ غرب‌ستیز، که گفتمان مسلط سده گذشته محسوب می‌شود، نگاهی متاخرتر نیز موجود است که با خردورزی نقادانه به تاریخ و فرهنگ سیاسی نگریسته و معتقد است شناخت بدون نگاه انتقادی ممکن نیست و تجدد در صورتی مستحکم و پابرجا خواهد ماند که بر پایه‌های سنت بنا شود. فهم این موضوع در عین‌حال می‌تواند از طریق بازخوانی متون گذشته و درگیر شدن با سنت، ما را وادار به تعیین نسبت خود با مدرنیته نماید. چرا که ضعف چند سده‌ای اندیشه و مقابله با هژمونی نظریه وارداتی، کار را در ترسیم مدل توسعه پایدار ایرانی، بدون آسیب زدن به جریان‌های اصلی مشکل کرده است. و صد البته که دستیابی به چنین تفکری، نه کار فرد است و نه در اندک زمان منتج به نتیجه می‌شود. اما با فهم مقولات روز ذیل چارچوب‌های نظری، فرصت برای یافتن راه‌حل برای بن‌بست‌های سیاسی و فرهنگی در طول زمان ایجاد خواهد شد. یکی از این بن‌بست‌ها را می‌توان تغییر تفکر جوامع در حال توسعه (از جمله ایران)، بر مبنای مدل شهروندی در دنیای مدرن دانست. همچنان که در دوران گذار، روابط سلسله مراتبی در اجتماع سنتی، به روابطی ضابطه‌مند در جامعه مدرن تبدیل می‌شود، ایران نیز همچون باقی کشورهای در حال توسعه، در حال فاصله گرفتن از سنت‌های گذشته و حرکت به سوی جامعه‌ای مدرن (به تعبیر امیل دورکیم) است و اگر بپذیریم که نسل‌های جوانتر جامعه ایرانی به لحاظ مفروضات و ساختارهای فکری دچار دگرگونی شده، پس عجیب نیست که رابطه میان دولت و شهروندان، گاهی برآمده از سنت و گاهی به تمامی مدرن است.
جامعه‌ای که پیش از این، برای هر شکل از زندگی اجتماعی، در روابط سنتی و سلسله مراتبی (بزرگتر، پیشکسوت، شیخوخیت و...) به سر می‌برد، حالا پرسشگری کرده و پدیده‌ها و فرامین را تعبدا درک نمی‌کند. هر چند این شکل از کنش، تا رسیدن به یک بلوغ نسبی فاصله دارد، اما نسل در پی نسل، پدیده سنجشگری و پرسشگری، بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند. اگر در نسل‌های گذشته نوعی فهم تعبدی در مواجهه با دولت حکمفرما بود، اقناع نسل‌های امروز و فردا به شیوه‌های پیشین، دیگر کارکرد خود را از دست داده است.

سایت خبری نامه نیوز به گفت و گو با علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب پرداخته و آورده است: علی صوفی درباره ائتلاف اعتدال، اصلاحات و اصولگرایان میانه رو بعد از دیدار روحانی، خاتمی و ناطق نوری گفت: شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات راهبردی کاملا اصلاح طلبانه را برای انتخابات مجلس تصویب کرد و هیچ مجال و امکانی برای ائتلاف در این راهبرد دیده نشده بود. گرچه نامزدهای اصلاح طلبان و مستقلان بیشتر و نامزدهای اصولگرا کمتر با این مسئله مواجه شدند اما در مجموع وقتی وضعیت کنونی کشور را مشاهده می کنیم، مشارکت حداکثری بسیار حائز اهمیت است. اگر اوضاع سیاسی به شکلی پیش برود که جریانات مختلف را دوباره کنار هم قرار دهد، این مسئله باید به تصویب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برسد تا شکل ائتلاف پیدا کند. آن زمان باید دید که شورای عالی سیاستگذاری در راهبرد انتخاباتی اش تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر. وی درباره پیامدهای دیدار روحانی، خاتمی و ناطق نوری بر انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ گفت: این نشست قطعا تأثیرش را بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خواهد گذاشت اما محور اصلی اش حتما انتخابات مجلس بود تا با تلاش و پادرمیانی برای گرم کردن تنور انتخابات، مقداری در موضوع ردصلاحیت ها تجدیدنظر صورت گیرد. ردصلاحیت های انجام شده برای تحقق استراتژی مشارکت حداکثری نگران کننده است چون این مسئله را تحت شعاع قرار می دهد حال آنکه مشارکت حداکثری در حوزه بین المللی برای ما بسیار حائز اهمیت است. صوفی با اشاره به ابعاد دیگر نشست روحانی، خاتمی و ناطق نوری تأکید کرد: با توجه به آنکه بین دولت و این شخصیت ها فاصله ای افتاده بود، این نشست می تواند فاصله ها را کم کند و روی معادلات انتخابات ۱۴۰۰ اثر بگذارد. شخصا معتقدم با درنظر گرفتن تهدیدات بین المللی به طور مشخص مکانیزم ماشه، باید اتحاد و وفاق ملی را تقویت کرد و این وفاق و اتحاد ملی می تواند در دادن لیست مشترک تجلی پیدا کند.

خبرگزاری ایسنا در مطلبی به گفت و گو با محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین پرداخته و آورد: محمدرضا باهنر در گفته‌هایش منکر تأثیر نارضایتی‌های اجتماعی بر حضور مردم در انتخابات نیست اما تأکید می‌کند که اولاً این تأثیرات بیشتر در کلان‌شهرها خود را نشان می‌دهد و در ثانی اگر در آستانه انتخابات نظرسنجی‌های تازه‌ای انجام شود، میزان مشارکت را بالاتر نشان خواهد داد. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری هم از اثرگذاری ناامیدی موجود در جو عمومی جامعه بر صاحبان رأی یاد می‌کند و هم به تعبیر خودش از «خوش‌بینی» های شخصی‌ سخن می‌گوید و به شکستن رکورد مشارکت در انتخابات مجلس اشاره دارد.

نایب‌رئیس مجلس نهم که سابقه حضور هفت‌دوره‌ایِ پارلمان را در کارنامه دارد وقتی سخن از مقایسه کیفیت رسیدگی به صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات با مجالس هفتم و هشتم به میان می‌آید به صراحت از شورای نگهبان و عملکرد آن دفاع می‌کند و می‌گوید: «تعداد زیادی ممکن است عدم احراز بخورند و در انتخابات هم شرکت نکنند و عصبانی شوند اما نمی‌شود که کل سیستم را به هم بریزیم برای اینکه کسی ناراحت نشود.» او در ادامه از نگاه «اُپتیمی» به میزان مشارکت هم انتقاد می‌کند و در توضیح دیدگاهش می‌گوید: «تأییدصلاحیت‌ کردن هر فردی، با منافع ملی ما سازگار نیست. مثلاً اینکه دو، سه نفر «شومن» را تایید صلاحیت کنند که اصلاً آدم‌های بدی نیستند و مردم هم به تبع آن بیایند و ۸۰ یا ۹۰ درصدشان هم رای دهند، این پرسش را به میان می‌آورد که این نقطه اپتیمم منافع ملی است یا نه؟»از دید او وضعیت اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی‌شان برای حضور در انتخابات نیز به شکلی است که همین الان هم - با توصیف وی - می‌توانند «لیست قابل‌قبولی» ببندند و باز به قول خودش «اینطور نیست که ما سرمان را زیر برف کنیم و بگوییم اصلاح‌طلبان طرفداری ندارند، نخیر هم طرفدار دارند و هم کاندیدا برای بستن لیست!» باهنر در این گفت‌وگو درباره وضعیت شورای اتئلاف اصولگرایان که با نام ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کارش را آغاز کرده و به فهرست ۱۵۹ نفره برای تهران رسیده است نیز صحبت کرد و درباره ترکیب مجلس آتی، آینده سیاسی علی لاریجانی، جایگاه جامعه روحانیت در جبهه اصولگرایی و عملکرد هیئت‌های اجرایی وزارت کشور در بررسی صلاحیت‌ها هم به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت.

اردوگاه اصولگرایان

پیش بینی ها و برنامه ریزی های انتخاباتی

سایت خبر آنلاین به گفت و گو با عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب پرداخته و آورد:سایت خبر آنلاین: رفتار مردم ایران در زمان انتخابات قابل پیش‌بینی نیست؛ هربارکه نظرسنجی ها از پایین بودن مشارکت حکایت کرده‌است درست ساعات پایانی رای‌گیری، مردم رفتار دیگری از خود نشان داده‌اند و تقریبا اکثریت آن نظرسنجی‌ ها با آمار روز انتخابات تفاوت زیادی داشته است،  رفتاری که براساس آن برخی تحلیلگران و جامعه‌شناسان سیاسی معتقدند اگر گروه یا جریانی بتواند لحظات آخر اعتماد بخش خاکستری جامعه که طرفدار دو آتشه هیچ جریانی نیستند را جلب کند پیروز میدان خواهد شد. قشری که حداقل در انتخابات ۲۰ سال گذشته نقش‌آفرینی زیادی داشته است اما هر چه پیش‌تر می‌رویم حجم این قشر خاکستری بیشتر می‌شود که می‌تواند نشان از ناامیدی مردم از هر دو جناح تعریف شود. آقای عبدی!  تحلیل و پیش بینی شما شما از رفتارشناسی رای دهندگان انتخابات مجلس چیست؟ فکر می کنید گرایش ها همچون انتخابات قبل به سمت یکی از دو جریان است یا عبور از جریانات سیاسی را شاهد خواهیم بود؟ من اصلا فکر نمی‌کنم چیزی به نام انتخابات آن هم به معنای دقیق آن که در عرصه عمومی رقابت باشد، شکل بگیرد. در حقیقت وقتی صحبت از انتخابات می‌شود این به آن معنا است که باید یک رقابتی شکل بگیرد تا بخشی از جامعه سمت یکی و برخی سوی دیگر صف‌بندی کنند و نهایتا آنها را نمایندگان خود بدانند و در محافل سیاسی و اجتماعی صحبت کنند و از کاندیداهای خود حمایت کنند؛ با این شرایطی که در حال حاضر مشاهده می‌شود من بعید می‌دانم چنین فضایی شکل بگیرد حداقل در شهرهایی که شناخت نسبی به آنها دارم بعید می‌دانم چنینی فضایی اساسا شکل بگیرد؛ بنابراین وقتی چنین فضایی ایجاد نشود مردم چگونه می‌توانند رفتار انتخاباتی از خود نشان دهند!؟ به نظرم این اتفاقات برای اولین بار است که در ایران رخ می‌دهد.

خبرگزاری شفقنا در گفت و گویی با عبدالواحد موسوی لاری می نویسد: آنچه از مجموع نظرات چهره‌های اصلاح‌طلب دریافت کردم این است که اصلاح‌طلبان در انتخابات حتماً شرکت می‌کنند، حتماً در استان‌هایی که کاندیدا داریم، لیست می‌دهیم و از کاندیداهای خود حمایت می‌کنیم و در استان‌هایی هم که کاندیدا نداریم، نمی‌گوییم که اصلاح‌طلبان پشت سر اصولگرایی بایستند که متعادل‌تر است. اصلاح‌طلبان ممکن است که با انگیزه‌های قومی و محلی به کسی رأی دهند و به کسی رأی ندهند، ولی این مسئله در شعاع فعالیت سیاسی اصلاح‌طلبان نیست. وی در عین حال فاش کرده که برخی اصلاح‌طلبان به اعتبار سنجش شرایط، حاضر نشده‌اند با وجود اصرار هم حزبی‌ها نامزد انتخابات شوند:اینکه برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب به میدان نیامدند، درست است، ما هم از آن‌ها خواهش کردیم که به صحنه بیایند اما نپذیرفتند. من به گرگان رفتم و دوستان ما می‌گفتند که چند نیروی تاپ در این استان داشتیم که هر چه از آنان خواهش کردیم، انگیزه نداشتند که در انتخابات حضور پیدا کنند، این مسئله به فضای ما قبل آن برمی‌گردد، اصل این قصه که برخی از اصلاح‌طلبان نیامدند و انگیزه پیدا نکردند، حرف درستی است، اما اصلاح‌طلبی خسته نیست. عده‌ای نیامدند و نام آن را خستگی نمی‌گذارم. موسوی لاری همچنین در ادامه مصاحبه آرزو کرده قالیباف انصراف دهد و در عرصه انتخابات نماند (!)

پایگاه خبری پارسینه به گفت و گو با حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا پرداخته و آورد: اصولگرایان تلاش زیادی می‌کنند تا به اتحاد برسند. در همین راستا جامعه روحانیت مبارز هم به بحث انتخاباتی اصولگرایان ورود کرده تا شرایط لازم برای ارائه یک لیست مشترک در انتخابات مجلس یازدهم فراهم آید. برخلاف اظهاراتی که از جدایی اعضای جبهه پایداری از روند ائتلاف با اصولگرایان منتشر می‌شود، تا به امروز نه رفتی از سوی جبهه پایداری رخ داده و نه برگشتی صورت گرفته است. پس فعلا امید زیادی به این داریم که دوستان‌مان در جبهه پایداری هم بر اساس ساز و کار شورای وحدت خودشان را برای حضور در انتخابات آماده کنند. اصلاح‌طلبان این روزها سعی دارند، فضا را طوری نشان بدهند که اکثر چهره‌های‌شان رد صلاحیت شده‌اند. اما آمارهای موجود حاکی از دست پر اصلاح‌طلبان است. در واقع آن‌ها مظلوم‌نمایی می‌کنند. با این توضیح که مظلوم‌نمایی یک روشی در فعالیت سیاسی است که می‌تواند در جذب رای‌های خاکستری به جریان اصلاحات کمک کند. فقط سلبریتی‌های اصلاحات رد صلاحیت شده‌اند که خودشان بهتر از همه می‌دانند چرا نتوانستند مجوز حضور در انتخابات را به دست بیاورند. البته خیلی از چهره‌های سرشناس اصولگرایی که در مجلس دهم حاضر بودند هم رد صلاحیت شده‌اند. این یعنی اینطور نیست که شورای نگهبان فقط اصلاح‌طلبان را رد صلاحیت کرده باشد. بالاخره اصلاح‌طلبان تلاش‌هایی دارند تا به نحوی رای‌های خود را بالاتر ببرند که در این شرایط، مظلوم‌نمایی یکی از کارهایی است که گروه‌های سیاسی به این شیوه متوسل می‌شوند.

سایت خبری روز نو در گزارشی آورد: سخنگوی شورای نگهبان در اولین موضع‌گیری درباره دلایل عدم احراز صلاحیت کاندیداها اینگونه گفته بود: «مهم‌ترین دلایل ردصلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال موادمخدر، مفاسداخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش موادمخدر از جمله مصادیق ردصلاحیت‌هاست. او همچنین در مورد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس نیز اینگونه توضیح می‌دهد: ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیات‌های نظارت ردصلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است.» با توضیحات عباسعلی کدخدایی این شائبه ایجاد شد که اکثر ردصلاحیت‌ها به دلیل مفاسد اقتصادی است که در این راستا، علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم واکنش نشان داد و گفت: «از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که عمده رد صلاحیت‌ها را مربوط به سوء‌استفاده‌های اقتصادی می‌دانست. این مطلب درست نیست چراکه نامه‌های ارسال شده هیات نظارت به نمایندگان به بندهایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند. البته برای بعضی نمایندگان اینگونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند.» او همچنین با تکیه بر شائبه‌های سیاسی بودن این رد صلاحیت‌ها با مخاطب قرار دادن شورای نگهبان گفت: «اگر سیستم‌های اطلاعاتی در مورد نمایندگان مجلس مطلبی داشتند بهتر آن بود که در طول این چهار سال اطلاعات را در میان می‌گذاشتند تا اصلاح شود نه این‌که نزدیک انتخابات آن را یک جا مطرح کنند.» همچنین برخی نمایندگان فعلی مجلس دلایل ردصلاحیت‌ها را قابل پذیرش ندانسته و تصاویر نامه‌های ارسال شده در باب دلایل عدم احراز صلاحیت را در فضای مجازی منتشر کردند. علی مطهری یکی از نمایندگان لیست اعتدال در مجلس دهم، دلیل ردصلاحیت خود را عدم التزام عملی به نظام مطرح کرد و توضیح داد: «مواردی که در پرونده اینجانب آمده است هیچ ‌کدام مصداق عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نیست. مثلاً گفت شما در نطق خود گفته‌اید: «نهم دی اگر بنا باشد موجب تفرقه شود، دیگر یوم‌ا... نیست بلکه یوم‌الشیطان است». گفتم درست است، الآن هم همین را می‌گویم. گفت شما باید همان جمله آقا را بگویید. گفتم من جمله خودم را گفته‌ام، جمله ایشان هم به جای خود. و البته از اینکه چنین نگاهی در یک عضو شورای نگهبان وجود دارد متأسف شدم.» این درحالی است که مطهری اعتقاد دارد مقام عمل با مقام نظر جداست و نباید این دو را با هم مخلوط کرد.
 

 
روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی نوشت: پس از آن که جنجال ردصلاحیت بیش از ۹۰ نماینده فعلی مجلس با ادعای داشتن پرونده فساد اقتصادی موجی از واکنش‌ها را در جامعه ایجاد کرد، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نه به صورت رسمی، بلکه طی یادداشتی در کیهان بدون شفاف‌سازی، پاسخ برخی ابهامات افکار عمومی را به این ردصلاحیت گسترده و بی‌سابقه داد.  

عباسعلی کدخدایی در مورد چرایی ردصلاحیت ۹۰ نماینده عنوان کرد: «عدم تایید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته و صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود، ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. به عنوان مثال فردی روسای آموزش و پرورش، ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، فرد دیگری ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده ضمن اینکه امتیاز تاسیس یک کارخانه آب معدنی را برای برادر کوچک‌اش که زیر ۳۰ سال دارد گرفته، فردی در پوشش موسسه عامل‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده تا مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به دست بیاورد و فرد دیگری هم برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده است. چنین فردی باید تأیید شود؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که اینها نیز رد صلاحیت شده‌اند.»سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده است که در این دوره بررسی صلاحیت نمایندگان با حساسیت ویژه‌تری انجام و پرونده‌های آنان جداگانه در هیات مرکزی نظارت بررسی شده است ضمن اینکه در مواردی پیش از اعلام نتایج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضای شورا در جریان دلایل رد صلاحیت خویش قرار گرفتند. برخی دلایل را قبول کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاسخ‌هایی داشتند. براین اساس شورای نگهبان در مقام یک داور بی‌طرف به شکایات رسیدگی می‌کند و اگر توسط هیات‌های نظارت استانی جایی خطا و ‌اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می‌شود.

واکاوی ۹ دلیل در ناکامی مجلس دهم

خبرگزاری آنا در گزارشی آورده است: مجلس دهم با تمام فراز و فرودهایش کم‌کم در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی است. عملکرد مجلس دهم به‌گونه‌ای بوده که نتوانسته رضایت مردم و رأی‌دهندگان و نیز کارشناسان را به خود جلب کند و حتی منجر به ناامیدی طرفدارانشان شده و جایگاه مجلس را تنزل بخشیده است. اجرای گزینشی مصوبات مجلس دهم توسط دولت همیشه مورد نقد نمایندگان و کارشناسان بوده و هست و این مسئله باعث شده تا مجلس در گاهی اوقات در رأس امور نباشد. همانطورکه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره معتقد است؛ «دولت از قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی آنچه خودش می‌خواهد را اجرا می‌کند و به مصوبات نمایندگان بی‌اعتناست». همواره یکی از نقاط مورد نقد، نقادان به عملکرد مجلس دهم، هیئت رئیسه خانه ملت بوده است. در واقع در برخی مواقع هیئت رئیسه مجلس نمایندگان را در تصمیمات و موضوعات مهم و حساس به حساب نمی‌آورند و در تصمیم‌گیری و شور دخالتشان نمی‌دادند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: متأسفانه در این دوره سنت غیردموکراتیکی در هیئت رئیسه مجلس دهم حاکم شد که در گذشته وجود نداشت». وی گفت: «برگزاری جلسات مجلس به‌صورت غیرعلنی پیش از این سنت نبود و در استثنائات جلسات غیرعلنی می‌شد؛ اما در این مجلس این موضوع به سنت تبدیل شد و بیشترین ضربه را به مجلس زد که معتقدم هیئت رئیسه در این رابطه به مجلس شورای اسلامی ظلم کرد».عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید براینکه مردم باید در موضوعات گوناگون از مواضع نمایندگان اطلاع داشته باشند، اظهار کرد: «هیئت رئیسه در تصمیم‌گیری‌های خاص جلسات را غیرعلنی اعلام کرد، بنابراین تصمیماتی که دیگر نهادها می‌گرفتند مجلس هم به مشارکت در آن متهم می‌شد در حالی که هیچ نقشی در آن نداشت و این به جایگاه مجلس ضربه زد». حجم قوانینی که در مجلس دهم به تصویب می‌رسد، بسیار بالاست و این ضعف به یکی از نقاط ناکارآمدی این دوره از مجلس تبدیل شده است. غلامرضا کاتب با اشاره به مشکلات ناشی از تورم قوانین در کشور به‌ویژه مجلس دهم، اظهار کرد: «یکی از مشکلات مجالس بعد از انقلاب متأسفانه اصلاح پی‌درپی قوانین و تراکم آنهاست که امیدواریم با سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند که در بند ۹ آن هم ۱۰ جزء برای شیوه قانون‌گذاری تعریف شده مد نظر قرار گیرد».وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری تأکید فرمودند که قانون باید شفاف و با ثبات و از نگارش منطقی برخوردار باشد، تصریح کرد: «باید سازوکاری پیدا کنیم که شیوه کنونی قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا نکند».

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =