بودجه ۹۹ متاثر از انتخابات مجلس

تهران- ایرنا- بررسی بودجه ۹۹ در حالی به روزهای پایانی سال موکول شده که انتخابات دوم اسفند مجلس فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت الشعاع قرار داده‌ در حالی که بررسی نهایی بودجه از چهارم اسفندماه آغاز شود.

تقویم قانونی کشور با رسیدن به نیمه آذر هر سال، دولت را به ارایه لایحه‌ یک ماده‌ای بودجه سالیانه موظف کرده است که نه تنها هیات دولت، بلکه تمامی لایه‌های نظام قانونی، اداری و حکومتی کشور را به حرکت و تکاپو وا می‌دارد تا از این بودجه سهمی نصیبشان شود.

مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی بررسی و تصویب این لایحه، بازیگر مهم و اثرگذاری است؛ بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی پارلمان با ارایه لایحه بودجه از طرف رییس جمهوری اسلامی به صحن علنی و پس از چاپ و انتشار متن آن، نمایندگان تا ۱۰ روز و کمیسیون‌های تخصصی به طور همزمان تا ۱۵ روز فرصت اظهار نظر و پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه دارند. همچنین با پایان مدت ۱۵ روزه، نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه هم تا حدود ۱۵ روز باید به بررسی لایحه بپردازند که البته قانون به آنها اجازه داده است با موافقت هیأت رییسه مجلس، مدت بررسی را به همان میزان ابتدایی تمدید کنند.

نگاهی دوباره به بررسی زمان بندی ارایه و تصویب بودجه سال آینده میان نهادهای اجرایی، قانونی کشور و همینطور محاسبه تعداد ساعت‌هایی که در آخرین روزهای سال برای بودجه کشور صرف می‌شود به استفاده بهینه از وقت نظام قانونگذاری و رسیدگی به چندین طرح و لایحه، کمک خواهد کرد.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی ابعاد مختلف بودجه ۹۹ را در استان های مختلف و کارشناسان اصولگرا و اصلاح طلب مورد بررسی قرار می دهد.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

وزن مناسب بازار در بودجه ۹۹

روزنامه تعادل می‌نویسد: روزنامه تعادل: با تقدیم لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، بازار نقد و بررسی آثار آن بر وجه‌های مختلف اقتصادی داغ شد. بازار سرمایه به عنوان یکی از بازوان مهم اقتصادی هم از این غائله مستثنا نبود. برنامه‌ریزی دولت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی و اعلام انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه ۹۹ و... برخی از بندهای بودجه ۹۹ است.طرح اختصاص ۵۰ درصد از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اوراق‌ دولتی در لایحه بودجه سال دیگر موضوعی بود که فعالان بازار به آن واکنش نشان دادند،«تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی برخی آثار بودجه پرداخته است.

الهه ظفری مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری در تحلیل بودجه و درباره آثار مترتب بر بازار سرمایه گفت: بودجه اعلامی کشور از طرف دولت به دلیل در برداشتن مفروضات بسیاری که در فرآیند قیمت‌گذاری لحاظ می‌شوند همیشه اهمیت ویژه‌ای برای بازار سرمایه داشته است، اما در لایحه بودجه سال آینده به دلیل وزن بالایی که برای واگذاری اموال و فروش اوراق در نظر گرفته شده اهمیت آن را برای بازار سرمایه بیشتر کرده است.  وی افزود: منابع در نظر گرفته شده برای دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که واگذاری اموال و فروش اوراق حدودا ۲۷ درصد از این مقدار را به خود اختصاص می‌دهند. طبق پیش‌بینی دولت بازار سرمایه در رتبه دوم محل واگذاری این اموال قرار می‌گیرد. از طرف دیگر بحث فروش اوراق دولتی و موظف کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اختصاص نیمی از دارایی‌های خود به این اوراق است. این موضوع به دلیل دخالت مستقیم و غیرعلمی در تصمیمات بخش خصوصی و مدیریت سرمایه‌گذاری دارایی‌ها می‌تواند برای بازار سرمایه مشکل ایجاد کند و نیاز به بررسی دقیق‌تری توسط قانون‌گذاران که گویی در کمیسیون تلفیق رد شده است. این فعال بازار سرمایه به موضوع همیشگی نرخ بهره مالکانه هم اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت و معدن دولت در لایحه بودجه سال آینده بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن را ۲۸۰۰ میلیارد تومان و تقریبا دوبرابر سال ۱۳۹۸ درنظر گرفته است. با وجود اینکه شاهد رشد این بخش هستم اما این رشد صرفا به دلیل رشد قابل توجه درآمد این بخش خواهد بود و به منظور افزایش نرخ محاسابات این بند نیست.

درآمد دولت از محل سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها دیگر موضوعی بود که ظفری به آن اشاره کرد و گفت: در آمد دولت از این محل حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. این بخش از درآمد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ جزو ردیف‌های پنهان قرار داشته است اما به‌طور کلی تغییری که تاثیر بااهمیتی نسبت به روند پیش‌بینی شده‌ای که از قبل توسط کارشناسان باشد به وجود نیامده است.  مدیر این صندوق، در انتها به اعتبارات عمرانی دربودجه سال آینده هم پرداخت و با اشاره به اینکه این مهم حدود ۳۸ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: این افزایش تمامی صنایع مربوط به بخش عمران را در بر خواهد گرفت. همچنین درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام ۲۲۸۷ میلیارد تومان تعیین شده است که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد اما این موضوع نیر می‌تواند در کنار افزایش ارزش فعلی بازار سرمایه نسبت به سال گذشته توجیه‌پذیر باشد.

محمدمهدی مومن‌زاده، معاون اقتصادی یک بانک در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» به موضوع میزان تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دولت هر سال بخشی از منابع خود را از طریق فروش دارایی‌های مالی تامین می‌کند که عمده آنها، اوراقی است که در بازار بدهی به فروش می‌رساند.با توجه به اینکه حجم تامین مالی دولت از بازار بدهی عدد بزرگی است، بهتر است که دولت امسال یک برنامه زمان‌بندی برای انتشار اوراق داشته باشد.

سایه «انتخابات» بر سر «بودجه ۹۹»

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان داشت: طبق زمان بندی مشخص شده، بررسی بودجه سال ۹۹ در صحن علنی به بعد از برگزاری انتخابات مجلس موکول شده است. نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ همچنین  پس از تشریح نظام بررسی بودجه در قانون اظهار کرده بود که نمایندگان مطابق زمان‌بندی پیش می‌روند و پس از تعطیلی مجلس، فرصت چهارم اسفند تا روزهای پایان سال ویژه بررسی بودجه است؛ این لایحه پس از تبدیل شدن به قانون از ۱ فروردین ۹۹ باید اجرایی شود.

بهروز بنیادی دبیر کمیسیون تلفیق هم نظری همسو با یوسف نژاد دارد؛ او به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: بررسی بودجه در صحن علنی به صورت همزمان با بررسی‌های شورای نگهبان اتفاق میفتد و با ثبت نظرها و پیشنهادها در سامانه‌های آنلاین و ارائه آن‌ها داخل صحن، در صورت لزوم اصلاح لایحه رخ می‌دهد.

از سوی دیگری، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه و از اعضای کمیسیون تلفیق، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه اگر لایحه از سوی دولت زودتر تحویل داده شده بود، بررسی‌ها هم زودتر می‌توانست آغاز شود، گفت «البته این نهاد تقریباً در موعد مقرر این کار انجام داد؛ اما پس از ۱۵ روز فرصت ارائه نظر و حدود یک ماه مدت بررسی، کار کمیسیون تلفیق در اواسط هفته دوم بهمن پایان می‌یابد. نمایندگان به ویژه هفته پیش از انتخابات دوم اسفند به امور تبلیغاتی می‌پردازند؛ قطعاً بحث بودجه مهم‌تر است و با انتخابات تداخل دارد.می‌توان این اشکال را به زمان بندی وارد دانست و به نظرم باید با زودتر قرار دادن زمان ارائه بودجه، فرصت بررسی بیشتر ایجاد شود. وقتی زمان ارائه و برنامه‌ریزی برای بودجه نیاز به تغییر دارد که نمایندگان و شورای نگهبان در زمان‌های جداگانه وظیفه خود را انجام دهند و زمان بیشتری صرف شود؛ در حال حاضر، بودجه در مسیر درستی حرکت می‌کند.

لزوم توجه به تعهدات بودجه‌ای در زمینه توسعه مترو

‌روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد: در شرایطی که مترو با کمبود واگن در خطوط خود مواجه است و متاسفانه طی چند سال اخیر حمایت از حمل‌ونقل عمومی از سوی دولت مغفول مانده است. در همین زمینه محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است، افزایش قیمت بنزین، مردم را به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی سوق داده و متاسفانه با کمبود ناوگان و عدم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در این بخش مواجه هستیم و با وجود اینکه به بیش از ۲ هزار دستگاه واگن برای خطوط فعلی مترو در شهر تهران نیاز داریم، متاسفانه هیچ تلاش چشمگیری برای تامین واگن از سوی دولت صورت نگرفته است.

درحالی‌که نوسازی ناوگان فرسوده عمومی، توسعه خطوط ریلی و حمل‌ونقل پاک و کارآمد باید سرفصل مهم بودجه دولت باشد. با نگاهی به تخصیص سهم ۵۰ درصدی دولت (قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۱۳۸۵) برای توسعه خطوط مترو در پایتخت می‌بینیم که روند نزولی تخصیص بودجه از سوی دولت برای توسعه مترو تهران، از دولت‌های نهم و دهم آغاز شد. اما در دوره‌های بعدی این روند نه‌تنها اصلاح نشد بلکه هر سال کاهش بیشتری یافت. به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۳۹۲ مبلغ ارائه شده از سوی دولت برای توسعه مترو تهران ۲۷۰میلیارد تومان بود اما از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۹ این عدد به ۵۵ میلیارد تومان رسیده است. البته در این سال‌ها دولت بیشتر به تامین ابزارهایی مانند اوراق مشارکت کمک کرده است.

مصطفی بروجردی مشاور مدیرعامل شرکت مترو معتقد است در سال ۱۳۹۴ یک هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸ نیز یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت با بازپرداخت ۵۰ درصد برای توسعه مترو تهران تخصیص داده شده که البته هنوز عملیاتی نشده است. مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه درخصوص عدد پیشنهادی لایحه بودجه ۹۹ برای توسعه قطار شهری و سهم تهران می‌گوید: «در لایحه، دولت ۱۱۷.۴ میلیارد تومان به مترو تهران و پرند که شهرداری تهران دستگاه اجرایی آن است، اختصاص داده که ۶۴ میلیارد تومان آن متعلق به توسعه مترو پرند است و ۵۳.۴ میلیارد تومان آن برای مترو تهران در نظر گرفته شده به عبارتی بودجه اندک اختصاصی دولت برای مترو تهران نسبت به سال گذشته که ۶۵ میلیارد تومان بوده بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.»

رسانه‌های اصولگرا

«یارانه‌ نقدی» سال ۹۹ افزایش نمی‌یابد

سید کاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، احتمال پرداخت یارانه‌های نقدی ۷۵ هزار تومانی به مردم در سال آینده را منتفی دانست و اظهار داشت: خبرگزاری تسنیم: مبلغ یارانه‌های نقدی در سال ۹۹ افزایش پیدا نمی‌کند از طرفی مجلس نیز هیچ برنامه‌ای برای بررسی این موضوع ندارد.منابع مالی و اعتبارات این دو بخش در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ دیده شده است بنابراین ظاهراً برای پرداخت این مبالغ مشکلی وجود ندارد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه و مواد باقیمانده آن در کمیسیون تلفیق مجلس را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: تا جایی که بنده اطلاع دارم علاوه بر اینکه دولت منابعی برای افزایش یارانه‌های نقدی در نظر نگرفته دولت نیز طرح و برنامه‌ای برای عملی شدن آن ارائه نداده است.صحبت‌هایی که اخیراً در مورد احتمال افزایش یارانه‌های نقدی می‌شود پیشنهاداتی است که مطرح شده و عزمی برای تغییر آن در قوای مجریه و مقننه شکل نگرفته است.

مفروضات دولت برای محاسبه درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در بودجه ۹۹

 به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از مهمترین سوالات مطرح درباره جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ درباره هدفمندی یارانه ها، نحوه محاسبه درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی در جدول این تبصره بوده که حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جدول مذکور، مفروضات در نظر گرفته شده توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه درخصوص میزان مصرف و قیمت هریک از فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر است که مجموع آن به عنوان مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی در ردیف ۱ جدول تبصره (۱۴) لایحه بودجه ۹۹ درج شده است.

دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس درباره مفروضات دولت درباره محاسبه درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی (مندرج در جدول فوق) بدین شرح است: «همانطور که در جدول ۱ مشاهده میشود مجموع سه ردیف اول جدول، پیش‌بینی مصرف روزانه بنزین کشور و معادل ۹۶ میلیون لیتر است. به قرار اطلاع متوسط مصرف بنزین کشور در سال ۱۳۹۸ تا قبل از شروع طرح سهمیه‌ بندی و افزایش قیمت بنزین حدود ۹۶ میلیون لیتر در روز بوده، لذا به‌نظر می‌رسد مصرف روزانه ۹۶ میلیون لیتر در سال آینده بیش برآورد شده است، زیرا با افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف آن (تجربه سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ و کاهش مصرف آن در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مؤید این موضوع است) حداقل در سال اول پس از اجرای طرح قابل پیش‌بینی است. به قرار اطلاع مجموع مصرف بنزین سهمیه‌ای و آزاد در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز  است و این رقم کاهش مصرف را نشان می‌دهد. اگر افزایش مصرف سالیانه بنزین را حدود ۱۰ درصد در نظر بگیریم مصرف بنزین در سال آینده ۸۸ میلیون لیتر در روز (معادل ۶۳.۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای، ۲۱ میلیون لیتر بنزین آزاد و ۳.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر) برآورد میشود. اما باتوجه به اینکه میزان بنزین سهمیه‌ای تخصیص یافته به خودروهای عمومی، آمبولانس، انواع تاکسی و... در حال افزایش است، مجموع مصرف بنزین در سال ۱۳۹۹ حداکثر به رقم ۹۲ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. لذا لازم است مصرف بنزین آزاد پیش‌بینی شده در جدول ۱ از رقم ۲۵ میلیون لیتر در روز به ۲۱ میلیون لیتر در روز کاهش یابد. این کاهش مصرف، منابع دولت از محل فروش بنزین داخلی را معادل ۴۲.۳۴۰ میلیارد ریال کاهش خواهد داد، لذا پیشنهاد میشود رقم مندرج در ردیف ۱ جدول با رقم ۷۲۸.۳۷۵ میلیارد ریال جایگزین شود».

وعده نوبخت برای تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه دانشگاه ها تا پایان سال

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر، از وعده نوبخت برای تخصیص بودجه ۱۰۰ درصدی دانشگاه ها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در دهمین ماه از سال قرار داریم، اما تاکنون فقط ۶۲ درصد از بودجه به دانشگاه تخصیص یافته است اما رئیس سازمان برنامه بودجه وعده داده است که تا پایان سال بودجه دانشگاه تا ۱۰۰ درصد و به طور کامل تخصیص یابد.

وی با اشاره به کسری بودجه این دانشگاه در حوزه های مختلف گفت: امسال در چندین بخش با افزایش قیمت مواجه شدیم به طور مثال برای تهیه مواد اولیه غذا و ارائه سایر خدمات مانند اجاره بها خوابگاه ها با تورم روبرو بودیم.

نیلی با بیان این مطلب که در پرداخت قبوض آب و برق و ارائه خدمات و همچنین پرداخت پول به پیمانکاران با انباشتگی بدهی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: تخصیص‌های سال جاری دانشگاه‌ها به صورت کامل صورت نگرفته و امیدوارم تا پایان سال این تخصیص به ۱۰۰ درصد برسد.

قدرت گرفتن غیرمولدها در بودجه ۹۹

روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم میثم مهرپور کارشناس ارشد اقتصادی نوشت: اصلاح به معنای ایجاد تغییر مثبت در یک روند یا جریان است. وقتی فرآیند، روند یا پدیده‌ای دچار تغییر و تحول نشده یا تغییرات ایجاد شده در راستای بهبود عملکرد آن نباشد طبیعتا نمی‌توان از عبارت اصلاح برای آن پدیده استفاده کرد. شرایط خاص اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای تحریمی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش فعالیت‌های مولد و افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصاد ایران را می‌توان در وضعیتی دانست که انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بویژه بودجه به عنوان سند تنظیم‌کننده دخل و خرج کشور را ضروری می‌کند. تجربه بسیاری از کشورهای دنیا در دهه‌های گذشته نشان داده اصلاح و ایجاد تغییرات ساختاری در بدترین شرایط اقتصادی این کشورها توانسته اقتصادهای فشل و به هم ریخته آنها را طی یک برنامه میان‌مدت، دگرگون کند. اقتصادهایی که شرایط امروز اقتصاد ایران در قیاس با آنها بسیار مترقی‌تر و پویاتر است. ۱- آلمان: قریب به ۸۰ سال پیش و بعد از پایان جنگ دوم جهانی، آلمان، کشوری ویران و البته در اشغال ۳ کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا با انبارهایی خالی از کالا، تورمی لجام‌گسیخته و اقتصادی کاملا فروپاشیده بود. حضور یک اقتصاددان خواهان تغییر و اصلاح اقتصادی- بویژه در حوزه اصلاحات ارزی- به نام ارهارد راه پیشرفت و خروج آلمان از آن فضا را کلید زد. تاکید اصلی ارهارد و نسخه درمانی او برای اقتصاد آن سال‌های آلمان آنطور که در کتاب «شکوفایی اقتصادی از مسیر رقابت» می‌نویسد، ایجاد رقابت برای افزایش تولید بود. دورانی که شروع آلمان قدرتمند در اقتصاد، محصول برنامه‌ریزی و تغییرات شکل‌گرفته در همان ایام است. ۲- آمریکا: رکود تاریخی و بی‌سابقه ۱۹۲۹ میلادی در آمریکا کارگران را آواره این ایالت و آن ایالت کرده بود. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار بودند. نگاه جدید «کینز» به طرف تقاضا و روی کار آمدن دولت «روزولت» با شعار «تغییر در بازیگران اقتصادی» در اوج بحران اقتصادی این کشور را نجات داد. اتفاقا اقتصاد قدرتمند آمریکا در سال‌های آتی نیز از دل همین بحران بیرون آمد. کشورهای بیشمار دیگری از ترکیه تا برزیل و... را نیز می‌توان در این لیست قرار داد. کشورهایی که با اصلاح ساختارهای اقتصادی خود البته متناسب با شرایط و ویژگی‌های بومی خود طی یک برنامه میان‌مدت، از شرایط نامطلوب اقتصادی به شرایطی مطلوب رسیدند. خبری از اصلاح نیست نگاهی به لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد به‌رغم تأکیدات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه نه‌تنها هیچ تغییر و تحولی نسبت به سال‌های گذشته رخ نداده بلکه برخی تغییرات جزئی نشان از تغییر منفی در اقتصاد دارد.

رشد ۱۹ درصدی درآمدهای آذربایجان غربی

به گزارش برنا آذربایجان غربی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در یادداشتی جایگاه بودجه ای استان را بررسی نمود در این یادداشت آمده است: لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شده است. از پیش بینی‌های مهم این لایحه رسیدن به رشد اقتصادی حداقل ۲ درصد، تامین حداقل یک میلیون شغل برای جوانان و دانش آموختگان و رونق تولید و رشد سرمایه گذاری به همراه بهبود وضعیت معیشتی مردم است.استان آذربایجان غربی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی می‌تواند در شرایط حاضر و با بهره مندی از زیر ساخت‌های مناسب، نقش مهمی را در مبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه ایفا کند. منابع درآمدی استان آذربایجان غربی شامل مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۱۷ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال پیش بینی شده که با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۷ کشور قرار دارد.با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه آذربایجان غربی، درآمدهای استان (ردیف‌های ملی و استانی) بیشتر از این رقم است که به خزانه ملی واریز می‌شود. اعتبارات هزینه‌ای استان از کلیه منابع برای سال آینده مبلغ ۵۷۲۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که از این حیث استان در بخش اعتبارات هزینه‌ای عمومی با اعتبار ۵۴۴۸ میلیارد ریال با رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال گذشته، در رتبه ۹ کشوری قرار دارد.اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آذربایجان غربی از بودجه عمومی (به غیر از طرح‌های ملی) که در سال آینده با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف اجرای پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد شد، مبلغ ۱۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =