همه‌پرسی و تقابل آرا درباره نقش شورای نگهبان

تهران- ایرنا- یکی از چالش‌های مهم اجرایی‌کردن اصل ۵۹ قانون اساسی، مساله تایید درخواست مجلس مبنی بر برگزاری رفراندوم از سوی شورای نگهبان است. شورای نگهبان معتقد است باید هر درخواستی از سوی نمایندگان را مورد بررسی قرار دهد. همچنین تایید نتیجه همه‌پرسی از موارد اختلاف‌زا در این زمینه‌است.

اعلام نهایی اسامی تاییدصلاحیت‌شدگان برای حضور در رقابت‌های انتخابات مجلس، بار دیگر موضوع همه‌پرسی و بهره‌گیری از ظرفیت اصول ششم و پنجاه و نهم قانون اساسی را به طور ویژه در مورد «نظارت استصوابی» شورای نگهبان مطرح‌ساخت. در همین خصوص، حزب «اتحاد ملت» در نامه‌ای به «حسن روحانی» خواستار اقدام رئیس‌جمهوری برای برگزاری همه‌پرسی در این خصوص شد.

با گذشت چند روز، رسانه‌ها از دستور رئیس‌جمهوری برای تهیه «لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» خبر دادند. روحانی هرچند به همه‌پرسی در این زمینه اشاره‌ای نکرده اما بارها از ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت قانون اساسی سخن به میان آورده‌است.

اگر برگزاری رفراندوم همه چالش‌ها را در کشور پشت سر بگذارد و اجماعی مبنی بر برگزاری رفراندوم در موضوع خاصی ایجاد شود باز یک مساله چالش‌برانگیز حقوقی و سیاسی در این زمینه باقی می‌ماند و آن نقش شورای نگهبان در تایید مصوبه مجلس مبنی بر برگزاری رفراندوم است.

اصل ۵۹ قانون اساسی تاکید می‌کند: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‎‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

بهره‌گیری از امکان همه‌پرسی همچنان که اشاره‌شد بارها از سوی رئیس‌جمهوری مورد تاکید قرارگرفته‌است. آخرین رفراندوم برگزار شده در ایران مربوط به همه‌پرسی تایید اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸ است و بعد از آن هم چندان سخنی از این اصل به میان نیامد. رئیس‌جمهور حقوقدان معتقد است در حوزه‌های مختلف این امکان وجود دارد که از طریق‌ همه‌پرسی بتوان گره‌های سخت اداره امور کشور را با رای مستقیم مردم گشود. او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی بعد از ۳۰ سال استفاده از همه‌پرسی را مطرح کرده اما با مخالفت‌های تندی روبرو شده است.

روحانی در مراسم ۲۲ بهمن سال ۹۶ در میدان آزادی گفت: قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته است. اگر جایی بحثی دارد به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانونی درباره رفراندوم است؛ یعنی صندوق بیاوریم و هر چه مردم گفتند عمل کنیم؛ درخواستی که روحانی در سال ۹۴ هم در مورد آن چنین سخن گفته بود: برای یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... [مساله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.

این سخنان با واکنش‌هایی از سوی مخالفان و منتقدان دولت مواجه شد. در این میان، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان نوشت: اصل ۵۹ قانون اساسی رفراندوم را از اختیارات قوه مقننه دانسته است. این اظهارنظر کدخدایی اشاره ضمنی به مساله‌ای بود که یکی از چالش‌های اصلی در زمینه برگزاری رفراندوم در کشور است. اینکه آیا تصمیم مجلس در مورد رفراندوم همانند مصوبات دیگر باید به تایید شورای نگهبان برسد یا نیازی به این تایید نیست.

برگزاری همه‌پرسی و نقش شورای نگهبان

لزوم تایید مصوبه مجلس در مورد برگزاری رفراندوم محل اختلاف ناظران سیاسی و حقوقی است. کدخدایی و اعضای شورای نگهبان معتقدند طبق قانون اساسی این شورا ناظر بر همه مصوبات مجلس است و رفراندوم هم مستثنی از این امر نیست. همچنین «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و عضو سابق شورای نگهبان اظهار داشته‌است: آنچه که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود به جز تعیین حقوقدان‌های شورای نگهبان و انتخاب هیات رئیسه مجلس، بقیه مصوبات نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

در کنار این نظر، برخی می‌گویند تصمیم مجلس در مورد برگزاری رفراندوم نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد. «محسن رهامی» استاد حقوق دانشگاه تهران یکی از این افراد است. او در این زمینه معتقد است رفراندوم مصوبه مجلس نیست، بلکه اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی است. ارجاع یک موضوع از طرف مجلس به خود ملت جهت تصمیم گیری مستقیم، دیگر نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد.

علاوه بر آن، باید توجه داشت که هر مصوبه مجلس، نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد، مثلا تصویب اعتبارنامه نمایندگان، اگرچه مصوبه مجلس است، ولی احتیاج به تایید شورای نگهبان ندارد. پس منظور از عبارت «کلیه مصوبات مجلس» مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی، با توجه به ادامه این اصل و سیاق عبارات مندرج در آن، مصوباتی است که قرار است به قانون تبدیل شوند.

این در حالی است که اعضای شورای نگهبان معتقدند که چون ارجاع به رفراندوم از مصوبات مجلس است و دو سوم نمایندگان باید آن را تصویب کنند، پس طبق اصل ۹۴ قانون اساسی که این نهاد بر تمام مصوبات مجلس حق نظارت دارد، باید ارجاع به رفراندوم را هم این شورا تایید کند. رهامی با بیان اینکه مساله رفراندوم در فصل پنجم قانون اساسی، اصل مربوط به حق حاکمیت ملت بیان شده و در واقع یکی از طریقه‌های اعمال مستقیم حق حاکمیت خود ملت است تصریح می‌کند: شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه، موضوع فصل ششم قانون اساسی است و دستگاه ناظر به مصوبات مجلس از حیث قانونگذاری است و اجرای اصل ۵۹ از این حیث خروج موضوعی دارد. بنابراین ارجاع یک موضوع از طرف مجلس به خود ملت جهت تصمیم گیری مستقیم، دیگر نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد.

نتیجه همه‌پرسی باید به تایید شورای نگهبان برسد؟

مساله دومی که در این زمینه طرح می‌شود نقش شورای نگهبان در تایید نتایج همه‌پرسی است. در واقع چالش دوم در پاسخ به این سوال شکل می‌گیرد که بعد از اعلام نظر مردم در مورد موضوع همه‌پرسی، آیا شورای نگهبان مجددا حق دارد مصوبه ملت را ازحیث انطباق با شرع و قانون اساسی، بررسی و رد یا تایید کند؟

در پاسخ به این پرسش هم دو نحله متفاوت فکری شکل می‌گیرد. شورای نگهبان و حقوق‌دانان نزدیک به این شورا معتقدند همان مسیری که در مصوبات دیگر طی می‌شود در مورد رفراندوم هم باید به انجام برسد. اما در مقابل، مخالفان این نظر می‌گویند که نظر مردم نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد.


برخی از حقوق‌دانان بر این باورند در قانون اساسی چنین اختیاری به شورای نگهبان داده نشده که انطباق مصوبات ملت را که از طریق رفراندوم صورت می گیرد، با شرع یا قانون اساسی مجددا بررسی کند. این نهاد فقط در مورد مصوبات مجلس که در مقام قانونگذاری باشد، چنین اختیاری دارد و قانون اساسی ما سطح رفراندوم و اعمال مستقیم حاکمیت ملی را فراتر از مصوبات مجلس ملاحظه کرده و به هر دلیل نیازی به تایید شورای نگهبان ندیده است.

بدون شک در صورت اقدام جدی‌تر مجلس برای اجرایی کردن اصل ۵۹، مساله مورد طرح یکی از چالش‌های اساسی خواهد بود. بسیاری می‌گویند شورای نگهبان با تفاسیر محدود کننده از قانون اساسی عملا ظرفیت‌های این قانون را غیرقابل استفاده کرده است. برخی نگرانی‌ها در این زمینه قابل درک است اما به جای محدود کردن ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توان نگرانی‌ها را رفع کرد و برای پیشبرد امور، موارد اختلافی را به رای ملت گذاشت. مگر غیر از این است که در اصل ششم قانون اساسی به صراحت اعلام شده که اداره امور در جمهوری اسلامی با اتکار به آرای عمومی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =