لیست سیاه FATF؛ تازه‌ترین پیامد بخشی‌نگری قانون اساسی

تهران- ایرنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای برون‌رفت از برخی مشکلات و موقعیت‌های غامض، همه‌پرسی را در ساختار حقوقی و سیاسی کشور طراحی کرده‌است اما برخی جریانات به این ظرفیت به عنوان یک تهدید می‌نگرند؛ نگاهی که منجر به انباشت بعضی چالش‌ها شده‌است.

اصل ۵۹ قانون اساسی یکی از ظرفیت‌های مهم برای اداره کشور است که از سوی خبرگان قانون اساسی در ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی پیش‌بینی شد. با این حال و در برابر صاحبنظرانی که نظرخواهی از مردم در موارد حساس را به ویژه در شرایط کنونی کشور راهگشا می‌دانند، عده‌ای دیگر بهره‌گیری از آن را زمینه‌ساز خدشه‌دارشدن اقتدار و قاطعیت حاکمیت در تصمیم‌گیری‌ها تلقی می‌کنند. این نوع تلقی و برخی برداشت‌های سیاسی از طرح این مسئله در فضای عمومی باعث شکل‌گیری چالش‌ها و موانعی در راه بهره‌گیری از این اصل مهم قانون اساسی جهت عبور از برخی مشکلات و بن‌بست‌ها شده است.

اصل ۵۹ می‌گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

«حسن روحانی» رئیس‌جمهوری در سال‌های اخیر اصلی‌ترین مسئول اجرای قانون اساسی و پرچمدار استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ برای برون‌رفت از برخی مشکلات و اختلاف‌نظرها بوده است؛ اختلاف‌نظرهایی که باعث شده برخی مسائل کشور به سختی قابل مدیریت باشد. طیفی از این مسائل در حوزه سیاست خارجی و مواردی چون الحاق به FATF و لزوم تنش‌زدایی در عرصه بین المللی است. دسته‌ای از اختلاف‌نظرها هم در مورد اختیارات رئیس جمهوری و اصل ۱۱۳ قانون اساسی و متولی اجرای این قانون است.

روحانی با درک این واقعیت که اختلاف‌نظرهای مورد اشاره از راه‌های عادی قابل حل نیست، در سخنرانی‌های مختلف خود بر لزوم استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی تاکید کرده است. اما این تاکیدات روحانی با مخالفت‌های جدی و شدیدی روبرو شده بدون آنکه راه حل دیگری جهت حل این مشکلات پیشنهاد شود.

به عنوان مثال و همچنان که اشاره شد، یکی از بن بست‌هایی که تا به امروز لاینحل مانده و باعث شده کشور رسما در لیست سیاه FATF قرار بگیرد مسئله تصویب سازوکارهای این نهاد بین‌المللی در داخل کشور است. در حالی که مجلس و دولت نظر موافق و رسمی خود را اعلام کرده‌اند با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب این لوایح را معطل نگه داشته و نظر مثبتی برای تصویب این لوایح ندارد؛ فرایندی که می‌توانست با رجوع به ظرفیت همه پرسی قانون اساسی رفع شده و این همه هزینه به مردم و کشور تحمیل نشود.

چرا اصل ۵۹ تابوگونه شده‌است؟

موانع غیرملموس و ناشی از ذهنیت طیفی از کنشگران سیاسی، استفاده از این ظرفیت قانونی را  شبیه تابویی کرده که شکستن آن دشوار به نظر می‌رسد. اگر بنا بود رفراندوم هیچگاه قابل اجرا نباشد ضرورتی نداشت که یک اصل قانون اساسی به این موضوع اختصاص یابد. بنابراین اصل مذکور در قانون اساسی یک اصل تزیینی و دکوری نیست بلکه یک راه حل مهم و تجربه شده بشری برای حل مشکلات در یک ساختار دموکراتیک است.

شکل‌گیری این ذهنیت در برخی جریانات سیاسی که طرح مسئله رجوع به رای مردم را به معنی تضعیف اسلامیت نظام یا برخی از عناصر اصلی ساختار سیاسی کشور تلقی می‌کنند مبنای متقن منطقی و حقوقی ندارد و برخی ناظران سیاسی با توجه به این مسئله، معتقدند که توجیهات ضدهمه‌پرسی بیش از آن که برآمده از دغدغه‌های واقعی این جریانات باشد ناشی از وجود سیاسی‌کاری در قبال مسائل مهم کشور است.

مسئله دوم در زمینه اجرایی کردن اصل ۵۹ قانون اساسی بخشی‌نگری برخی جریانات سیاسی نسبت به اصول مختلف قانون اساسی است؛ بخشی‌نگری به این معنا که برخی اصول قانون اساسی را به شدت قبول داشته و به آن پایبندند اما در مقابل برخی اصول دیگر چندان سر تعظیم فرو نمی‌آوردند و باوری هم به آن اصول ندارند و اگر در فضای عمومی مخالفت نمی‌کنند از سر اضطرار است. این وضعیت در حالی شکل گرفته که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی خط قرمز همه جریان‌ها است و هر جریانی که در داخل ساختار جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند باید به همه اصول این قانون اعتقاد داشته باشد و برخی اصول را نادیده نگیرد.

مسئله سومی که باید مورد توجه منتقدان سخن گفتن از اصل ۵۹ قرار بگیرد این نکته است که اصل ۵۹ برای رجوع به رای مردم در مسائل مهم و اختلاف‌برانگیز است و قرار نیست برای هر مسئله‌ای به همه‌پرسی رجوع کنیم چرا که برای مسائل عادی سازوکار مجلس طراحی شده است. بنابراین توجیه به خطر افتادن قاطعیت تصمیم‌گیری در کشور اصولا در مورد اصل ۵۹ قابل طرح نیست.

نگرانی‌های مخالفان همه‌پرسی

نکته آخری که باید در مورد مسکوت گذاشتن اصل ۵۹ به آن توجه کرد مسئله راه‌حل جایگزین است. اگر جریانی در کشور معتقد است که از اصل ۵۹ نباید استفاده کرد حداقل باید راه‌حل جایگزین معرفی کند وگرنه معطل گذاشتن امور کشور امکان پذیر نیست و منافع ملی کشور به خطر می‌افتد. آیا در ساختار دموکراتیک و مردمی که جمهوری اسلامی به آن متکی است راه‌حل بهتری برای رفع مشکلات به جز همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم وجود دارد؟ راه حلی که بتوانند مردم را هم با تصمیمات حاکمیت همراه سازد.

قانون‌گذار چه در ابتدای انقلاب و چه در بازنگری قانون اساسی، اصل ۵۹ را به عنوان اصل بن‌بست‌شکن تعبیه کرده و قطعا تصور نمی‌کرد اگر روزی یکی از مسئولان ارشد کشور خواهان اجرای ماده‌ای از مواد قانون اساسی باشد این چنین مورد هجمه و نقد قرار گیرد چرا که نویسندگان و مصوب کنندگان قانون اساسی اساسا قانون می‌نوشتند تا اجرا شود نه اینکه بعد از گذشت چند سال، آن اصل تبدیل به تابو شود.

به باور برخی از ناظران سیاسی موانع و چالش‌هایی که منتقدان برگزاری رفراندوم طرح می‌کنند بیشتر ریشه در نگرانی این جریانات از ناهماهنگی نگاه‌های مردم با نگاه این جریانات دارد. در واقع این جریانات نگرانند که در صورت برگزاری رفراندوم اندیشه آن‌ها در بین مردم جایگاهی نداشته باشد و آن‌ها منزوی شده و میدان را به رقیب بسپارند. تردیدی نیست اگر جریانی مدعی اداره کشور است باید پایگاه مردمی و احتماعی هم داشته باشد بنابر این به محک گذاشتن اندیشه و عملکرد در سطح جامعه امری ضروری برای هر جریان سیاسی است. مسکوت گذاشتن اصل ۵۹ بخاطر نگرانی از عدم اقبال به برخی جریانات ظلمی در حق قانون اساسی و منافع ملی کشور است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =