عضو مجمع تشخیص: طرح "حساب روستا" در خراسان رضوی اجرا شود

مشهد-ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورتی که طرح کشوری "حساب روستا" به صورت آزمایشی در خراسان رضوی اجرا شود می توان رشد روستا را براساس شاخص‌های مشخص ارزیابی کرد و سپس شبکه روستاها را با هم گره زد.

علی آقامحمدی روز یکشنبه در همایش الگوی مثلث توسعه اقتصادی-  فرهنگی با رویکرد دستاوردهای معین های اقتصاد مقاومتی در شهر شاندیز  افزود: اگر برای روستاهایی که محور توسعه در الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استان خراسان رضوی قرار گرفته‌اند "حساب روستا" ایجاد شود میزان تولید ناخالص داخلی در روستا قابل اندازه‌گیری شده و شاخص ماندگاری جمعیت در روستاها ارتقا می یابد.

وی با اشاره به ظرفیتهای زیاد الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی در خراسان رضوی و همراهی و همدلی مسوولان و نمایندگان در این استان با فعالان اقتصادی افزود: در این شرایط  ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه‌گذاری که در این الگو به امضا رسیده کاملا قابل تحقق است.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: اهمیت الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی از آن جهت است که به قاعده مثلث یعنی جمعیت می‌پردازد و این شیوه باعث قوام و دوام جامعه می‌شود.

آقامحمدی افزود: ۶۲ درصد از جمعیت شاغل ایران را کارمندان بخش دولتی و غیردولتی و مزدبگیر تشکیل می‌دهند و باقی جمعیت شاغل، شاغلان معیشتی هستند یعنی کسانی که از محل مغازه یا ملک خود درآمدی دارند و زندگی خود را اداره می‌کنند.

وی اضافه کرد: قاعده بزرگ مثلث را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا بدون آن پیشرفت ممکن نیست و علت نرسیدن به رشد پایدار نیز از توجه ناکافی به این قاعده نشات می‌گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الگوی مثلث توسعه اقتصادی به جمعیت توجه دارد زیرا بیشترین ثروت از این بخش به دست می‌آید و بدون تقاضا از سوی مردم، درآمدی به وجود نیامده و اقتصاد رشد نمی‌کند.

آقامحمدی افزود: خود انسان، مخزن ثروت و اصل تولید است و رشد پایدار از پرورش دادن قابلیتهای انسان در سطح وسیع و از پایین‌ترین قشر مردم به وجود می‌آید و لازمه رسیدن به رشد پایدار ایجاد یک زنجیره است.

وی ادامه داد: اجرای یک طرح اقتصادی و رسیدن به موفقیت در آن نیازمند تشکیل زنجیره‌ای از تولید است به طوری که از شناسایی توانمندی‌ها و قابلیت‌های انسان گرفته تا طراحی، تامین زیرساختها، تبلیغات، ایجاد بازار و صادرات  یک زنجیره را تشکیل می‌دهند که نبود هر یک از این بخشها باعث نرسیدن به رشد پایدار می‌شود.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: تولید، فقط ۳۰ درصد از یک جریان است و این تشکیل زنجیره است که باعث رسیدن به رشد ۱۰۰ درصدی می‌شود و تا زنجیره در یک خط تولید کامل نشود نمی‌توان در اقتصاد به رشد دست یافت.

آقامحمدی افزود: اقتصاد کشور ما ۲۵ زنجیره اساسی دارد زیرا در هر بخش تولیدی باید زنجیره آن شکل گیرد و همه بخشها پیرامون این زنجیره گرد هم آیند.

وی اضافه کرد: هم اینک در زنجیره لبنیات کشور، تعداد محصولاتی که از شیر گرفته می‌شود کم است و بیشترین محصولات پروتئینی گرفته شده از شیر و مورد نیاز ورزشکاران و کودکان در حال رشد به کشور وارد می‌شود و این در حالی است که می‌توان از پالایشگاه شیر ۱۲۰ نوع محصول درآورد.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: در داخل زنجیره‌های تولید صنعتی بسیاری از فعالیتها را می‌توان انجام داد اما در کشور ما تقریبا ۴۰ درصد از بخشهای یک زنجیره انجام نمی‌شود در صورتی که اگر بتوان زنجیره را کامل کرد روستاها به مرکز تولید محصولاتی تبدیل می‌شوند که مورد نیاز زنجیره‌هاست.

آقا محمدی افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری به همراه جهاد دانشگاهی گردهم آمده اند و یک مرکز تقسیم کار درست کرده اند و  دیگر مثل سابق شرکتهای بیرونی دانش بنیان ایجاد نمی‌کنند بلکه در داخل شرکتها، روند دانش بنیان را برپا می‌کنند که از این طریق جلوی بسیاری از مواد وارداتی گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری هم اینک روی ۹ زنجیره تولیدی در حال فعالیت است ادامه داد: در یک زنجیره تولید کار برای انجام دادن بسیار است و هر فردی می‌تواند با به راه انداختن تولید و تشکیل زنجیره آن افراد زیادی را گرد هم آورد.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با طرح این سوال که چرا قیمت تمام شده کالا در ایران گران است افزود: ایران، ارزان ترین نیروی انسانی و سوخت را در اختیار دارد اما در مقابل، هزینه لجستیک این کشور بالاست به طوری که ۳۰ درصد از قیمت تمام شده به هزینه لجستیک آن باز می‌گردد.

آقا محمدی گفت: هم اینک سه میلیون شغل در زمینه بخشهای توزیعی، خدماتی و تولیدی حوزه اصناف در کشور وجود دارد و در صورتی که اصناف با یکدیگر پیوند زده شوند و مالکیتها در این بخش تجمیع شوند زنجیره‌ها سامان می یابند و می توان قیمت کالا را کاهش داد که این اتفاق در بخشی از تهران رخ داده و می‌تواند در مشهد نیز انجام شود.

وی ادامه داد: براساس فرمان رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی، ایران به ۹ منطقه تقسیم شده که استانهای خراسان در منطقه هشتم قرار می‌گیرند، در چشم انداز توسعه کشور باید ایران رتبه نخست را در آسیای جنوب غربی به دست آورد که در این نقشه خراسان رضوی بخشی از خراسان بزرگی است که دو استان خراسان شمالی و جنوبی و کشورهای همسایه را شامل می‌شود و با این تفاسیر نمی‌توان نقشه جداگانه‌ای برای خراسان رضوی تدوین کرد و این استان را باید در قالب خراسان بزرگ دید و صادرات و واردات، کشت برون مرزی و مولفه‌های دیگر توسعه اقتصادی را برای آن در نظر گرفت.

فرودگاه مشهد به فرودگاه جهان اسلام تبدیل شود

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیشنهاد من برای مشهد تبدیل فرودگاه آن به فرودگاه جهان اسلام است، در صورتی که زمینه فراهم و انجام پروازها از فرودگاه مشهد ارزان شود می‌توان این شهر را به مبدا اصلی برای سفر مسلمانان قرار داد چون مشهد پایتخت دوم ایران است و تبدیل فرودگاه آن به فرودگاه جهان اسلام می‌تواند یک توسعه بزرگ را رقم بزند.

آقا محمدی افزود: ۸۰ درصد داروها در کشورهای غربی، گیاهی شده‌اند و مصرف داروهای شیمیایی به شدت کاهش یافته اما هنوز در کشورمان که از ثروت گیاهان دارویی برخوردار است برای تولید دارو بهره کافی برده نمی‌شود.

وی اظهار داشت: بیشتر لوازم آرایشی در ایران وارداتی است در حالی که ظرفیت تولید بخش زیادی از مواد آرایشی در کشورمان وجود دارد به عنوان مثال از شیر الاغ برای تولید مواد آرایشی در کشورهای دیگر استفاده می‌شود آیا نمی‌توان در روستاهای کشورمان الاغ شیرده پرورش و یک زنجیره تولید شکل داد.

علیرضا رزم‌حسینی پیش از حضور در سمت استاندار خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج 'طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی' را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا از دی ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است. 
در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی به عنوان "معین اقتصادی" مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک  تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص می‌شود. 

استاندار خراسان رضوی تاکنون در روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع 'کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی' که ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند، به همه شهرستانهای این استان سفر و در این چارچوب صدها فقره تفاهمنامه اقتصادی را با مسئولان محلی و شرکتهای اقتصادی بخش خصوصی به عنوان 'معین' امضا کرده است.

همچنین در همین ارتباط نهادی با عنوان 'نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی' نیز توسط استاندار خراسان رضوی تشکیل و فعال شده که با بهره‌گیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظایف آن فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معینهای اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژه ها و عملکرد معینها، پیگیری امور اداری و مشکلات معینهای اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران است.

خراسان رضوی با وسعت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کیلومتر مربع معادل هفت درصد مساحت کل کشور شامل ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و ۲ هزار و ۵۴۰ روستاست.
این استان همچنین با ۸.۱ درصد جمعیت کشور ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعیت در قالب ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۹۱۶ خانوار دارد که یک میلیون و ۷۳۳ هزار نفر از این تعداد در روستاهای استان سکونت دارند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =