سرنوشت لوایح FATF در ایستگاه پایانی

تهران- ایرنا- بنا بر گفته علی احمدی رییس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، دوم بهمن مهلت یک ساله رسیدگی این مجمع به لایحه «CFT» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» پایان می‌یابد، با این حال سرنوشت پرپیچ و خم این لوایح هنوز منوط به تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در روزهای آتی نهایی خواهد شد.

FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در ۱۹۸۹ میلادی توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد.

این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.

FATF در سال، سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شود. در این راستا و درحالی که هنوز پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF تعیین تکلیف نشده است، در پی مطرح شدن برخی خبرها درباره بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را تکذیب کرد.

براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شود، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود. با این حال طبق گفت و گوی روز گذشته مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به موضوع سی اف تی و پالرمو، رای گیری در مجمع نشده است؛ البته تاریخ اگر هم گذشته باشد با مکانیزیم‌هایی وجود دارد اگر مجمع تصمیم دیگری بگیرد، مشکل آیین نامه را حل می‌کند.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی با وجود زمان محدود برای تصویب این لوایح، به بررسی تبعات و عواقب تصویب نشدن لوایح CFT و پالرمو برای ایران پرداخته اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

ارتباط نفوذ دشمن و FATF

عباس عبدی در بخشی از یادداشت خود با عنوان زمینه‌های نفوذ در روزنامه اعتماد نوشت: روزنامه اعتماد: آقای محمد یزدی در سخنانی اظهار کرده است که: «دشمن با پول، زن و مقام به دنبال نفوذ در جمهوری اسلامی است.» با توجه به حضور انحصاری مردان در جایگاه مدیریت کشور، این گزاره درست است و ۳ نقطه ضعف اساسی مردان را به تصویر می‌کشد. هر چند اقدامات برای نفوذ منحصر به این ۳ مورد نمی‌شود و شاید بتوان گفت، موارد مهم‌تری هم وجود دارد که، چون ایشان اشاره نکرده یا نخواسته اشاره کند یا توجه به آن نداشته‌اند در این یادداشت به تحلیل همین ۳ مورد پرداخته می‌شود. می‌پذیریم که این ۳ نقطه ضعف آقایان است و دشمنان نیز با انگشت گذاشتن بر این نقاط ضعف قصد نفوذ دارند. چگونه می‌توان جلوی این اقدام را گرفت؟ یک راه برقرار کردن فیلترهای گزینش برای حضور در مناصب حکومتی و افزایش نظارت رسمی است. کاری که اکنون از سوی شورای نگهبان به شدیدترین وجه و از طرف قوه قضاییه تا حدی در حال اجراست. این نظارت در ساختارهای دولتی نیز به نحو دیگری اجرا می‌شود. این شیوه پیشاپیش شکست خورده است. چه دلیلی بهتر از اینکه ۹۰ نفر از ۲۹۰ نفر نماینده‌ای که با شدیدترین ضوابط گزینش شده بودند در عرض چند سال رد صلاحیت شده‌اند؟ تازه این‌ها را متوجه شده‌اند، که به احتمال فراوان رقم واقعی باید خیلی بیش از این باشد. از سوی دیگر چه دلیلی بهتر از اینکه افراد با حداکثر احتیاط‌ها در ساختار دولتی گزینش می‌شوند ولی شاخص فساد در این کشور به طرز ناامیدکننده‌ای بد است. چه شاهدی بهتر از اینکه روسای جمهوری سابق جملگی دچار مشکل شدند و صلاحیت دوباره آنان مورد تایید قرار نگرفته است. علت چیست؟ این سیاست دو ایراد اساسی دارد.

مشکل اینجاست که دستیابی به این ۳ عنصر جذاب در ایران غیرشفاف است و تا هنگامی که غیرشفاف باشد، رسیدن به آن‌ها خواه ناخواه با فساد همراه است. اگر دستیابی به آن‌ها شفاف و مبتنی بر قواعد باشد طبعا فساد در کسب این عوامل راه نمی‌یابد یا بسیار کمتر خواهد شد. اول درباره پول. اگر دریافتی‌ها و ثروت افراد شفاف و قابل دسترسی برای عموم باشد، چگونه ممکن خواهد بود که عده‌ای را بتوان با پول فریفت؟ چون کسب پول جز از طریق مشروع که ثبت و ضبط می‌شود و مالیات آن نیز پرداخت خواهد شد از هر طریق دیگری باشد، قابل ردیابی است اگر شفافیت وجود داشته باشد. برای مثال اگر حکومت ایران به هر دلیلی بخواهد یک مقام غربی را بخرد و با پرداخت پول او را عامل خود کند، نخواهد توانست حتی اگر چنین شخصی پیدا شود. زیرا اگر پول را از طریق حساب بانکی دریافت کند فورا معلوم می‌شود و اگر نقد دریافت کند، چگونه می‌خواهد آن را خرج کند؟ مگر در حد و اندازه‌های بسیار محدود که مفید فایده برای خریداری شدن نیست. پس راه چاره پذیرش کنوانسیون FATF و نیز شفافیت کامل در داخل کشور است. نه آنکه اعلام اموال مقامات را در مجمع تشخیص مصلحت حتی جرم تلقی کنند! درباره قدرت نیز باید شفافیت کامل شود.

FATF فقط برای ایران نیست

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با روزنامه ایران درباره FATF  این طور اظهارنظر کرده است؛ اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود. شاید یکی از نهادهای بین‌المللی که خیلی از ما با آن آشنا باشیم فیفا است. آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقررات‌گذاری انجام نمی‌دهد؟ یا در حمل‌ونقل هوایی، ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) این کار را نمی‌کند؟ بزرگ‌ترین قربانی تروریسم ما هستیم. چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی. ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم. من در دیدار با سفیران کشورهای اروپا و آسیای دور گفتم که شما مقابله با قاچاق ما را ببینید. کافی است که ما جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم چه بلایی بر سر اروپا می‌آید. این نشان می‌دهد که ما مقابله می‌کنیم. پس این اصل راهبردی ما است.

پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر ما مذموم است وباید با قاطعیت با آن مقابله کرد. این قواعدی هم که وضع شده است ما نیامده‌ایم که الحاق به کنوانسیون را قبول کنیم بلکه ما قانون مقابله با مبارزه با تروریسم نوشتیم یعنی یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان تدوین کرده‌ایم و مجلس تصویب کرده است. به‌نظر من باید تلاش کنیم شروط خود را اعمال کنیم اما در مجموع باید استانداردهای بین‌المللی را قبول کنیم. لذا دولت تلاش دارد تا این لوایح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مجمع نیز تصویب شوند.

اگر ما به FATF نپیوندیم هیچ کس با ما تجارت نمی کند

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس در مورد سرانجام لوایح پالرمو و CFT درمجمع در گفت و گو با عصر ایران گفت: مهلتی که FATF به ایران داده بود، پایان پذیرفته ومعلوم نیست در نشست آتی FATF در قبال ایران چه تصمیم گیری می‌شود و من معتقدم که این تصمیم‌گیری مرتبط است به نوع تصمیم‌گیری که جمهوری اسلامی ایران در قبال پالرمو و CFT صورت می دهد. مطلبی از یک عضو مجمع تشخیص دیدم که گفته بود چون FATF را شورای نگهبان رد کرده و از عمر تصمیم گیری مجمع هم یک سالش گذشته است، این به معنای تایید نظر شورای نگهبان است و عملا معنایش این است که دیگر FATF رد شده است. من معتقدم کسی که این حرف را زده، درک درستی از قانون اساسی ندارد. مطلبی از یک عضو مجمع تشخیص دیدم که گفته بود چون FATF را شورای نگهبان رد کرده و از عمر تصمیم گیری مجمع هم یک سالش گذشته است، این به معنای تایید نظر شورای نگهبان است و عملا معنایش این است که دیگر FATF رد شده است. من معتقدم کسی که این حرف را زده، درک درستی از قانون اساسی ندارد. واقعیت قضیه این است که اولا بحث FATF نیست، آن چیزی که در شورای نگهبان وجود دارد، دو لایحه پالرمو و CFT است که ایران بتواند با تصویب آنها به FATF بپیوندد. اگر هم یک سال از تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد این لوایح گذشته و نظری نداده است معنایش این نیست که نظر شورا تایید شده است اصلا چنین درکی از قانون اساسی وجود ندارد. اگرشورای نگهبان رد کرده باشد، باید لایحه به مجلس بیاید و دوباره اصلاح شود و اگر مجلس اصرار کند، معنایش این است که منتظر مجمع تشخیص می‌ماند و اگر نظر ندهد، این به این معنا نیست که نظر شورای نگهبان تایید شده یا نظر مجلس تایید شده یا غیره. اینکه یک شخصی جایگاه جدیدی برای شورای نگهبان فراتر از قانون و حتی فراتر از مجمع قائل شود درست نیست. مامعتقدیم در مورد این دو لایحه باید در نهایت نظر مصلحتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس گفت: پالرمو یک کنوانسیون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نیست، هیات عالی نظارت ایراداتی گرفته بود که ایرادات به ضرر منافع ملی کشور هم تمام شد و این روند را یکسال طولانی کرد و اگر این تصویب می شد شرایط اضطراری بر پرونده ایران  حاکم نمی شد و کسانی که کارشکنی کردند خودشان هم در این رابطه باید پاسخگو باشند، کما این‌که در داخل خود مجمع، همین وقت‌گذرانی‌های مجمع باعث انتقادات جدی خود اعضای مجمع هم شد. در CFT  اختلاف مجلس و شورای نگهبان حل نشد، بلکه ایرادات  زیادی از طرف شورای نگهبان گرفته شد که برخی گفتند این ایرادات به معنای رد CFT است و  ولی تفسیر آن زمان من این نبود که این رد شده است یکسری ایرادت جدی مطرح شده بود که مجلس فقط سه، چهار مورد ایراد را توانست برطرف کند، بقیه را تاکید مجدد کرد و بازهم این به معنای رد نیست چراکه شورای نگهبان رسما اعلام نکرد که CFT رد شده است.

فلاحت پیشه تصریح کرد: مردم حق دارند بدانند چرا دراین شرایط مجمع تشخیص مصلحت اینگونه  برخورد می کند و بی سابقه است  که در مجمع  تشخیص قانونی به پارکینگ مجمع ارجاع شود آن هم قانونی که بیشترین آثار را برای منافع ملی کشور دارد مجمع تشخیص باید تصمیم بگیرد و قطعا در نهایت هم چه دررد و چه تایید این لوایح تصمیم می گیرد. وقتی  افرادی که برای  تشخیص مصلحت  کشور در مجمعی جمع شده اند و بعد از یکسال نتوانند برای موردی که به منافع کشور ربط دارد به نظر مصلحتی برسند حتما در مورد مصلحت اندیش بودن آنها شائبه جدی بوجود می آید. مصلحت سنجی نباید دچار نوعی محافظه کاری و لاپوشانی شود یعنی امری که الان داریم می بینیم.

وی  در مورد آسیب های که در پی نپیوستن ایران به FATF متوجه کشوراست گفت: اگر ما به FATF نپیوندیم بانک‌ها دچار مشکلات عدیده می شوند و قرار گرفتن بانک‌ها در لیست کشورهای غیرهمکار به معنای خوابیدن هر گونه مناسبات بانکی کشور است. قطعا نپیوستن ما آثار زیان باری دارد که اعضا مجمع نتوانستند دو لایحه باقیمانده را رد کنند و البته درعین حال تحت فشارهای جدی هم قرار گرفتند که نتوانستند کماکان تایید کنند.

تهدیدهای سازمان یافته داشتیم برای تصویب نشدن FATF

سید محمد صدر معاون اسبق وزارت امور خارجه و عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت و گو با آرمان ملی وضعیت این لوایح ابراز داشت: داستان این لوایح بسیار عجیب و غریب است. دو لایحه که یکی پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگری پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) است، از زمستان پارسال که وارد مجمع شدند مخالفت‌هایی وجود داشت. البته اینکه این مخالفت‌ها از کجا نشأت می‌گیرد و مخالفان آیا واقعا فکر می‌کنند پذیرش اینها به ضرر نظام است، من باید بگویم اگر هم در ابتدا چنین تصوری را داشتند و بر این اساس مخالفت می‌کردند، امروز دیگر این گونه نیست. هم ما یعنی موافقان با آنها بحث علمی کردیم، هم بعدا نامه‌هایی از سوی وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، رئیس بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاون اول در پاسخ به ایرادات مجمع نوشته شد. این نامه‌ها که آمد، خدا می‌داند که بی‌تعصب می‌گویم، بسیار قانع کننده بود. دولتی‌ها به‌طور کامل تشریح کرده بودند که پذیرش این لوایح چه مسائلی را در پی دارد و عدم پذیرش آن چه تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت. اگر کسی صادقانه و به سبب نگرانی برای نظام با این لوایح مخالف بود، به‌نظر من اینجا باید تغییر رأی می‌داد. آنها می‌گفتند ما دیگر به حزب‌ا... نمی‌توانیم کمک کنیم یا دیگر نمی‌توانیم تحریم را دور بزنیم و تمام اطلاعات ما نزد بیگانگان افشا می‌شود. تمامی این مسائل خیلی علمی و مکتوب پاسخ داده شد اما خب؛ همچنان مخالفت‌ها پابرجاست. اکنون نیز روزهای آخر فرصت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی را سپری می‌کنیم و این لوایح در دستور کار مجمع قرار ندارند. هربار که در کمیسیون می‌خواستیم این لوایح را بررسی کنیم، پیامک‌های تهدیدآمیز شروع می‌شد. برای خود من بیش از ۱۷۰ پیامک گوناگون آمد که مشخص است از جایی هدایت صورت می‌گیرد. «خون شهدا را پایمال نکنید»، «ارزش‌های انقلاب را از بین نبرید» و از همین طیف پیام‌ها بسیار آمد و مشخص است که جریانی پشت این پیام‌ها فعال بوده است. حالا اینکه اینها چه کسانی هستند که از شهرستان‌های مختلف و با پیش شماره‌های متفاوت، چنین حرکات سازمان یافته‌ای صورت می‌دهند را مردم بهتر می‌دانند و نیازی به بازگو کردن نیست. مساله تخصصی FATF با مخالفت‌های سیاسی و غیرتخصصی روبه‌رو است و کشور به سبب همین سیاسی‌کاری در آستانه یک خطر بزرگ یعنی ورود به لیست دول غیرهمکار قرار دارد. بگذریم از این اشتباهات.

رسانه‌های اصولگرا

وزیر اسبق اقتصاد ایران خواستار اقدام FATF درباره ریسک تعاملات مالی با آمریکا شد

به گزارش تسنیم؛ خبرگزاری تسنیم: وزیر اسبق اقتصاد در نامه‌ای‌ به مدیرکل FATF خواستار اثبات بی‌طرفی این مرکز در قبال ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی توسط ارتش تروریست آمریکا شد. دکتر محمد جواد ایروانی، وزیر اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس، با ارسال نامه ای به ریاست FATF، وظیفه آنها را نسبت به توقیف اموال  ترامپ به دلیل ترور  یاداوری کرد. در نامه این وزیر سابق اقتصاد خطاب به شیانگمین لیو، رئیس FATF، آمده است:درحالی که ترور سپهبد سلیمانی به عنوان یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران که قهرمان بزرگ مبارزه با داعش و نجات دهنده مردم زیادی از دست آن شیاطین است، در مسیر دیدار رسمی که به دعوت نخست وزیر جمهوری عراق صورت گرفته است و با توجه به این واقعیت که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به صورت رسمی مسئولیت صدور دستور ترور را پذیرفته، که نمونه بارز تروریسم و نقض آشکار قوانین بین المللی است، و کشورها و شخصیت‌های مستقل در تمام جهان را در بهت فرو برد و مورد اعتراض بین المللی حتی در بین مقامات آمریکایی قرار گرفت، انتظار می‌رود که FATF فورا هشدار سیستمی مبادلات مالی با آمریکا را اعلام و از کشورهای عضو و ناظران درخواست مسدود کردن حساب ها و دارایی‌های دونالد ترامپ و تمامی شرکت‌های وابسته و زیر مجموعه  ایشان وفرماندهان پنتاگون و سنتکام را بنماید. در این‌ صورت بی طرفی در مبارزه با اصول و منابع تروریسم توسط FATF به اثبات می رسد. به گزارش فارس، با توجه به پذیرش و عضویت عربستان که سابقه حمایت مالی مستقیم از گروه‌های تروریستی مشهور جهان از جمله داعش را در کارنامه دارد در FATF و عضویت رژیم صهیونیستی که پرونده مفصلی در تروریسم دولتی دارد در این نهاد بین‌الدولی، به نظر می‌رسد مانند گذشته FATF هیچ گونه واکنشی نسبت به تامین مالی تروریسم دولتی آمریکا از خود نشان نخواهد داد و ضوابط این نهاد عملا نقش موثری برای مقابله با تروریسم دولتی کشورهای غربی و اقمار آنها بازی نمی‌کند.

به جای پیگرد قاتلان شهید سلیمانی خشاب تروریست‌ها را گلوله‌گذاری نکنید

روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت: مقر کارگروه FATF در فرانسه قرار دارد، کشوری که چند دهه است میزبان گروهک تروریستی منافقین است. FATF مدعی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است اما گردانندگان آمریکایی و اروپایی آن، ۷۶ درصد پولشویی‌های بزرگ را مرتکب می‌شوند و بزرگترین تأمین کنندگان تروریسم هم هستند. جالب اینکه همین کشورها ضمن حمایت از گروه‌های جنایتکار تروریستی، جنبش‌های مردمی مقاومت در لبنان و فلسطین و عراق و یمن و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریستی معرفی می‌کنند؛ اما با این همه و در اقدامی کاملاً مشکوک، برخی محافل بر تمکین نسبت به استانداردهای دیکته شده غرب در FATF اصرار دارند،

از سوی دیگر باید پرسید ۴ سال همکاری با FATF و اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند اکشن پلن امضا شده با این کمیته، کدام یک از تحریم‌ها را برطرف کرده است؟ یعنی مثلاً دولت اکنون می‌تواند نفت بفروشد یا پول آن را به کشور برگرداند؟ مبادلات بانکی و مالی داشته باشد؟ یا اینکه مثلاً حتی وزیر خارجه نیز در لیست تحریم قرار گرفته و حق شرکت در نشست‌های سازمان ملل در نیویورک یا نشست داووس در سوئیس را هم ندارد!؟ مجموعه این ابهام‌ها و اصرار عجیب معاون حقوقی ریاست جمهوری، متأسفانه گمانه نفوذ دشمن در برخی همکاران این معاونت را جدی می‌کند و به یک معنا، پالس‌های غلط و خطرناکی است. برای تشجیع دشمن به تکرار جنایت‌های تروریستی که مرتکب شد اما کمترین پیگیریی پس از سوی معاونت حقوقی مذکور در پی نداشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =