تکاپوی نامزدها برای رسیدن به پارلمان

تهران- ایرنا- چندهفته باقیمانده تا انتخابات دوم اسفندماه، اصلاح‌طلبان همچنان در تلاش برای حل و فصل موضوع ردصلاحیت‌های نامزدهایشان و اصولگرایان هم در پیچ‌و خم بستن لیست هستند. در واقع تنور انتخابات به‌نوعی داغ شده‌است و تلاش برای انتخاب نماینده شایسته به وضوح دیده می‌شود.

انتخابات به‌عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای سرنوشت‌ساز سیاسی کشور افزون بر حضور حداکثری مردم نیازمند گزینشی آگاهانه و به دور از هر گونه تعصب است. وجود احزاب و رقابت بر اساس باندهای سیاسی شور و شوق بیشتری به رقابت های انتخاباتی می بخشد و انتخابات بدون حضور نمایندگان همه احزاب سیاسی نمی تواند پاسخگوی همه سلایق باشد. کمتر از یک ماه دیگر رقابت های انتخاباتی به پایان خواهد رسید و نباید در این فاصله مطالبی بیان شود که به همدلی اجتماعی اقوام و احزاب لطمه وارد کند. در این میان شهروندان مطالباتی دارند که فقط در سایه شایسته سالاری دسترسی به آنان امکان‌پذیر است و پایبندی به قانون رکن اصلی برگزاری انتخابات سالم است که زمینه مشارکت همگان را در این عرصه فراهم می‌کند.

اردوگاه اصلاح‌طلبان

موانع، توصیه‌ها و راهبردهای انتخاباتی

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان امید بذر هویت ماست؟! نوشت: «انتخاباتی بی‌رقیب انتخاباتی»، شاید خلاصه‌ترین و جامع‌ترین توصیف باشد برای آنچه تا این لحظه می‌شود از انتخابات توقع داشت. آن روز که حدود ۱۶ هزار نفر برای رسیدن به ۲۹۰ کرسی ساختمان هرمی ‌شکل میدان بهارستان نام‌نویسی کردند، گمان نمی‌کردند یک ‌بار هیات‌های اجرایی زیر نظر وزارت کشور، اصلاح‌طلبان و شناسنامه‌داران این جریان را حذف کنند و یک ‌بار شورای نگهبان حذف حذف‌شدگان را قطعی و لشکری نیز به آنان اضافه کند. اما این مهم در حالی اتفاق افتاد که با اتکا به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، بسیاری چشم امید به رویکرد متفاوت این نهاد به مقوله بررسی صلاحیت‌ها با توجه به شرایط پیچیده ایران، دوخته بودند اما نه ‌تنها رویکرد مدنظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تغییری نکرد، بلکه در قیاس با تمام مجالس پس از انقلاب به مراتب سختگیرانه‌تر شد تا جایی که رکورد رد صلاحیت‌های انتخابات پارلمانی در تاریخ جمهوری را اسلامی شکست.

روزنامه همدلی در سرمقاله ای به قلم فضل‌الله یاری سردبیر می نویسد:‌ علی مطهری نماینده کنونی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که تاکنون نتوانسته نظر اعضای شورای نگهبان برای رقابت در مجلس آینده را کسب کند، روایتی از حضور خود در این شورا و گفت‌وگو با یکی از اعضای این شورای مهم نظارتی، درباره علت ردصلاحیت‌اش را این گونه روایت می‌کند: «بعد از بحث کلی درباره روش بررسی صلاحیت‌ها، ایشان سه مورد را به عنوان نمونه برای عدم التزام عملی این‌جانب به نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد که هیچ‌کدام وارد نبود. مثلاً گفت: شما در نطق خود گفته‌اید «نهم دی اگر بنا باشد موجب تفرقه شود، دیگر یوم‌الله نیست، بلکه یوم‌الشیطان است». گفتم درست است، الآن هم همین را می‌گویم. گفت: شما باید همان جمله آقا را بگویید.» این بیان عجیب عضو شورای نگهبان برای ردصلاحیت یک نماینده، خبراز شأن تازه‌ای می‌دهد که اعضای این نهاد مهم نظارتی برای خود قایل شده‌اند؛ شأن بازدارندگی و البته نیت‌خوانی از سخنان نمایندگان و مهم‌تر از آن تفسیر مواضع نمایندگان. امری که معمولا در حیطه وظایف مراجع قانونی نیست و در این مورد خاص وظیفه رسانه‌ها و تحلیل‌گران است. در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان سه وظیفه اصلی برای این نهاد عالی برشمرده شده است:‍»نظارت بر قانون‌گذاری»،«تفسیر قانون اساسی» و«نظارت بر انتخابات.» این موضع عضو شورای نگهبان در دیدار با علی مطهری نشان می‌دهد که این شورا در حال ورود به حیطه وظایف مراجع قانونی دیگر است. مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه) که قانون مشخص کرده و به نوعی متولی اعلام صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات هستند.

آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفت وگو با روزنامه ایران می گوید: امروز یکی از مسائل بسیار پرهیاهو و جنجال برانگیز کشور که حتی می‌تواند سوژه‌ای باشد برای دشمنان برون مرزی و درون مرزی این است که گفته می‌شود شورای نگهبان دارد همه را جارو می‌کند و چه می‌کند... اما نباید خیلی سطحی و بی‌دقت و بدون مطالعه در این باره اظهار نظر کرد که هرکسی اگر به قیامت معتقد است باید بداند اظهار نظرهایش به گونه‌ای باشد که در قبر و قیامت به آن جواب بدهد. عرض می‌شود که به بعضی‌ها نسبت عدم التزام عملی به اسلام داده شده است معنایش این نیست که اینها مسلمان نیستند و خدا و پیغمبر را قبول ندارند و نماز نمی‌خوانند و روزه نمی‌گیرند. این را کسی نگفته و هیچ کس هم نمی‌گوید. عدم التزام عملی به اسلام یعنی تو وقتی مسلمانی التزامت این است که به گرد محرمات مالی، سیاسی، اخلاقی و عبادی نگردی؛ در دوران نمایندگی ساخت و پاخت نکرده باشی، قراردادهای نامشروع نبسته باشی، رانت خواری نکرده باشی، رشوه نگرفته باشی، رأی بی‌خود نداده باشی. زیرا انجام این امور عدم التزام عملی به اسلام است. وقتی برای کسی در جایی شرح وظیفه تعیین می‌شود اینکه مثلاً چراغ اتاقش را قبل رفتن خاموش نکند هم عدم التزام به اسلام است. اغلب می‌گویند مهر رد صلاحیت بر پیشانی کسانی زده شده که چهره‌های منتقد سیاسی بوده‌اند و به همین دلیل رویکرد هیأت‌های نظارت را سیاسی می‌دانند؟ آقای جنتی با این سن بالا که دیگر هیچ اشتهایی برای زندگی ندارد. حالا یک وقت آدم جوان است و آرزوی طول و دراز دارد و ممکن است از این کارها بکند. اما این پیرمرد با این سن و سال و قد و قامت که آفتاب لب بام است و اشتهایی به زندگی ندارد که بخواهد حقی را باطل کند. نه، آقایان نباید این‌طور قضاوت کنند. ببینید حتی بعضی از خبرگان رهبری هم برای انتخابات رد صلاحیت شدند.

سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا درباره آخرین فعایت‌های ستاد انتخابات کشور برای اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فرمانداران و بخشداران در حال تعیین شعب حوزه‌های انتخابیه هستند و پس از تعیین شعب، اعضای شعبه‌ها نیز توسط فرمانداران و بخشداران تعیین می‌شوند. هنوز تعداد شعب سراسر کشور نهایی نشده است و هرگاه تعیین شعب توسط فرمانداران و بخشداران نهایی شود، تعداد شعب مشخص و اعلام خواهد شد. دوره‌های آموزشی ستاد انتخابات کشور ادامه دارد و برای مربیان انتخابات، دوره آموزش‌های نهایی برگزار می‌شود تا آنها آموزش‌ها را به اعضای هیات‌های اجرایی وشعب منتقل کنند. روز ۲۳ بهمن نیز فرمانداران این اسامی را اعلام خواهند کرد. وزارت کشور منتظر شورای نگهبان برای اعلام این اسامی است. در حال دریافت این اطلاعات  به تفکیک استان‌ها، شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه هستیم و پس از نهایی شدن، این آمار اعلام خواهد شد. احراز هویت رای‌دهندگان صددرصد الکترونیکی خواهد بود اما هنوز درباره استفاده از صندوق الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق نرسیده‌ایم  ونشست‌های ما با شورای نگهبان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصلی‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس، نظارت بر اجرای قانون و دفاع از حقوق موکلان در زمینه صیانت از حقوق قانونی و شهروندی‌ست؛ با این تعریف، ساده‌ترین وظیفه‌ی نمایندگان در قبال کارگران این است که بر اجرای مهم‌ترین و بالادستی‌ترین سند کارگری جامعه یعنی قانون کار نظارت کنند و نگذارند که حقوق حقه و قانونی کارگران پایمال شود. عمل به این وظیفه به خصوص در مناطق و استان‌های کارگرنشین کشور مانند بوشهر، اصفهان، خوزستان و مرکزی، ضرورت بارزتری دارد؛ اما آیا نمایندگان همین دور از مجلس شورا (نمایندگان دور دهم مجلس) به وظایف خود در قبال کارگران عمل کرده‌اند؛ به راستی چه نمره‌ای به کارنامه‌ی عملکردی این نمایندگان تعلق می‌گیرد؟! محمدرضا خباز فعال سیاسی اصلاح‌طلب با مقدمه ضرورت شکل‌گیری وحدت به گفت وگو با پایگاه تحلیلی خبری نامه نیوز پرداخت و می گوید: شرایط کشور حکایت از آن دارد که همه دلسوزان و همه علاقه‌مندان به نظام باهرنگاه و سلیقه‌ای باید به وحدت بیندیشند زیرا اکنون در شرایطی قرار داریم که مشکلات حتی از زمان جنگ هم بیشتر شده است و دشمن دندان طمع خود را گرد کرده است. در چنین شرایطی هرکه دل در هوای خدمت به مردم و حفظ ارزش‌های اسلامی و تحقق سفارشات امام دارد، باید از تمام توان خود استفاده کند تا در کشور وحدت ایجاد شود. ما همه آبروزی خود را از آبروی انقلاب اسلامی و خون شهدا گرفته‌ایم و اگر اینها نبود، این پست و مسئولیت‌ها به ما نمی‌رسید. پس نباید فراموش کنیم که هر چه هستیم در بستر انقلاب اسلامی رشد کرده‌ایم. اکنون زمان کنارگذاشتن تمام اختلافات است و فارغ از سلیقه‌های سیاسی ضرورت دارد که برای عبور از بحران‌های فعلی با هم به انسجام و هم‌افزایی برسیم؛ به‌خصوص آنکه پیش‌بینی می‌شود سال‌ آینده از نظر اقتصادی حتی سخت‌تر از امسال باشد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نشان‌دادن وحدت ملی، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که انتظار می‌رود نتیجه یک اتحاد ملی، مجلسی مقتدر و باانگیزه شود.

محسن کوهکن نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت وگو خبرگزاری ایلنا می گوید: قرار است جوانان و خانم ها یک کف سهمی را در فهرست داشته باشند. یعنی اگر جوانی کنار رفت جای او به کس دیگری داده نمی شود. در کل از همه سلایق اصولگرایی در بین ۱۵۹ نفر هستند و همه تلاش ها بر آن است که یک فهرست بیرون بیاید. حالا اگر بر فرض چنین اتفاقی نیفتاد یک جریانی مکانیزم را نپذیرد و بخواهد لیست جدا بدهد خیلی با اقبال مواجه نمی شود. آنچه من دیدم همه کسانی که در جلسه حضور داشتند آن {میثاق‌نامه} را امضا کردند و پایبند هستند. ما هم قطعا پایبندیم. جبهه پیروان در گذشته نشان داده براساس مصالح کلی عمل می کند. اساسا جبهه پیروان اهل به‌ریختن بازی نیست. جبهه پیروان جلسه داشت. مجموعه صحبت های دوستان این بود که سازوکار شورای ائتلاف را پذیرفتند و تصمیم بر پایبندی به توافق و تفاهم است. جبهه پیروان همچون گذشته تابع و هماهنگ با جامعه روحانیت عمل می کند و دنبال به هم زدن بازی نیست.

جلال جلالی زاده نماینده مجلس در گفت و گو با پایگاه خبری آزادی ضمن تاکید بر اینکه بهترین راهکار حل مشکل در هر جامعه ای استفاده از روش ها و راهکارهای عقلی است گفت: عقل انسان ایجاب می کند که در تشخیص مصالح و منافع خود از روش های عقلی استفاده کند و بهترین نعمتی که خداوند به انسان داده نیز به کارگیری اراده و انتخاب بر اساس عقل است. انتخاب در حقیقت زمانی اتفاق می افتد که هر کسی اراده خود را در گزینش گزینه مورد نظر خود اعم از سیاسی، اقتصادی و … به کار بگیرد.  به طور کلی انسان از روزی که با انتخاب مسیر، مقصد و هدف آشنا شده ، قبل از هرچیز مصالح و منافع را برای خود در نظر گرفته است. در جوامع امروز نیز شاهدیم که در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شوراهای شهر و روستا احزاب مختلف با معرفی نیروهای خود هواداران و طرفداران را ترغیب می کنند که با نظر با کارنامه شخص یا حزب به گزینه مورد نظر رای بدهند. متاسفانه ما در انتخابات مجلس و شوراها در ایران کمتر شاهد این مساله هستیم. به عبارت دیگر، ما شاهد انتخاباتی نیستیم که هر شهروندی بر اساس منافع و مصالح فردی یا جناحی خود دست به انتخابات بزند.

روزنامه ستاره صبح با درج یادداشتی با عنوان چرا التزام عملی قابل‌سنجش و تشخیص نیست؟نوشت: موضوعات عقیدتی به دلیل درونی بودن قابل احراز و کشف نیستند، زیرا نمی‌توان اعتقادات فرد را کشف و درباره آن قضاوت کرد و چنین کاری نوعی تفتیش عقاید است که مخالف اصل ۲۳ قانون اساسی است؛ زیرا مسائل عقیدتی صرفاً به اقرار و اعتراف فرد بستگی دارد و دیگران نمی‌توانند مکنونات قلبی و ذهنی فرد را بخوانند. وقتی فردی کاندیدا می‌شود و ثبت‌نام می‌کند در عمل التزام به قانون اساسی و اصول آن ازجمله اسلام را دارد. بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات که التزام عملی به اسلام، ولایت‌فقیه و قانون اساسی را شرط می‌داند، اگر کاندیداها به این موارد اعتقاد و باور نداشته باشند ثبت‌نام نمی‌کنند. عملی که شورای نگهبان انجام می‌دهد با اصول قانون اساسی در تضاد است. دلیلش این است که شورای نگهبان درباره اعتقادات درونی کاندیداها قضاوت می‌کند که این موضوع قابل‌سنجش و تشخیص نیست؛ مگر اینکه فردی در محکمه‌ای محکوم‌شده باشد و اعتقاداتش مشخص‌شده باشد. شرکت در انتخابات یک حق است و کسی را می‌توانیم از داشتن این حق محروم کنیم که با حکم قطعی دادگاه صالحه از حقوق اجتماعی محروم شده باشد و محروم کردن کاندیدا از این حق باید از سوی یک مرجع بالادستی صورت گیرد. حضرت رسول (ص) شمشیر می‌زد تا مردم بگویند: «لااله‌الاالله» و به‌محض اینکه فرد شهادتین خود را جاری می‌کرد، حضرت او را می‌پذیرفت. اسلام دین صلح و صلاح است. پس همین‌که فرد اقرار می‌کند که به اسلام و ... التزام دارد کافی است. پس وقتی یک مسلمان زاده و مسلمان کتباً اقرار می‌کند که مسلمان است آن‌وقت آیا می‌شود گفت که او عدم التزام عملی به اسلام دارد؟ این برخورد با قانون اساسی در تضاد است.

رصد جریان مقابل

روزنامه ابتکار از تلاش اصولگرایان برای فضاسازی علیه رقیب در گزارشی آورده است: هرچه فضای انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان با سکوت سنگینی همراه است، در مقابل اصولگرایان با تمام قوا و همه نیروهای خود میدان‌دار فضای انتخاباتی کشور شده‌اند. شاید این دوره از انتخابات مجلس یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌ها از نظر عدم حضور سلایق و جریان‌های سیاسی مختلف باشد، به نوعی که بیشتر نامزدها از یک جریان خاص حضور دارند. با این حال و با وجود آنکه اکثریت کاندیداها از جریان اصولگرایی هستند اما این جریان سیاسی مانند همیشه از نبود یک چهره شاخص و عدم وحدت درونی رنج می‌برند و برای فرار از این کمبودها اخیرا با شایعه پراکنی می‌خواهند از شخصیت‌هایی به نام افراد پشت پرده معادلات انتخاباتی بهره‌بردای کنند که مانند همیشه موفق نشدند. درواقع این دست تحرکات در شرایطی که فضا کاملا در اختیار آنهاست نشان از سردرگمی و ضعف آنها در حل مشکلات درونی خود دارد.  اصولگرایان که تمام تلاش خود را کردند در این دوره اصلاح‌طلبان را از میدان رقابت خارج کنند حالا وقتی میدان رقابتی وجود ندارد و انتخابات به نوعی یک دست شده و فقط یک جریان در آن حضور حداکثری دارند باز هم راضی نیستند و می‌خواهند خلاء نبود یک رهبر در این جریان و چندپاره شدن اصولگرایان را با اخبار کذب و شایعات پر کنند. آنها تلاش دولت روحانی را نسبت به رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان برنتابیده و حالا با تمام توان درصدد تخریب دولت و از جمله جریان اصلاحات هستند.

محسن کوهکن فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس دهم، در ارتباط با امکان ارائه چند لیست از میان اصول گرایان برای انتخابات مجلس یازدهم، به پایگاه خبری انتخاب گفت: وقتی فرایند اقدامات و پیگیری‌ها در ارتباط با انتخابات چه در حوزه‌های تک نماینده ای، دو نماینده‌ای یا چند نماینده‌ای فاقد یک مکانیزم حزبی باشد، چند لیستی شدن امری عادی به نظر می‌رسد، این مساله تنها خواست اصولگرایان نیست، بلکه برای اصلاح‌طلبان نیز صادق است. زمانی که فرایند تصمیم‌گیری از مجرای حزب گذر نکند، ایراد اظهارات چندگانه طبیعی به نظر می‌رسد به عبارتی دیگر اگر حزب در فرایند انتخابات تصمیم گیرنده باشد همیشه این انتظار وجود دارد که حزب تصمیم شورای مرکزی، کنگره یا بیانیه خود را اعلام کند، اما زمانی که در ایران حزب برای هر دو جناح اصلی کشور تصمیم گیرنده نیست و بیشتر حرف پیرامون یک جریان محوریت پیدا می‌کند، عادی است که افراد مختلف گفته‌های متفاوتی را در یک جریان به زبان برانند. با وجود تمام حرف و حدیث‌هایی که پیرامون کسب اکثریت در مجلس ایراد می‌شود بر این باور هستند هراندازه جلوتر برویم فضای برای رسیدن به یک تفاهم مهیا‎‌تر خواهد شد، تجربه و نتایج انتخابات نشان می‌دهد که در فضای انتخاباتی شهر تهران به عنوان مهم‌ترین حوزه انتخاباتی کشور با ٣٠ نفر نماینده دو لسیت ارائه می‌شوند؛ لیست الف. و لیست ب. تجربه نشان داده صددرصد یکی از این دو لیست حائز کرسی اکثریت می‌شود، اما نکته مهم این است که هرگاه لیست سومی از درون این دو لیست ارائه شده به هرجناحی که چسپندگی داشته باشند شاهد نوعی سقوط بزرگ در رای آن‌ها بوده ایم.

اردوگاه اصولگرایان

پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی

روزنامه کیهان با درج یادداشتی به قلم عباسعلی کدخدایی نوشت: بررسی صلاحیت نمایندگان محترم مجلس در رسانه‌ها حساسیت‌هایی ایجاد کرد. برخی از رسانه‌ها از شورای نگهبان تمجید کردند و برخی دیگر آن را سیاسی‌کاری و جناحی‌بازی خواندند. در این خصوص چند نکته قابل توجه است: نخست. مجلس شورای اسلامی خانه ملت و رکن اساسی قانونگذاری و پیوند مردم با مسئولان و دستگاه‌های مختلف است. جایگاه مجلس به هیچ وجه نباید تضعیف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمایندگان سالم و خدمتگزار نباید یکی شود. عملکرد مجلس دهم در طول چهار سال اخیر از جنبه‌های مختلفی قابل تقدیر و تشکر است و مورد حمایت مردم و اعضای شورای نگهبان بوده است. از جمله طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر آمریکا که اخیراً به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز فوراً آن را تأیید کرد و مورد تمجید رهبر معظم انقلاب واقع شد. دوم. یک مجلس خوب، مجلس شجاع، متعهد، متدین، سالم و خدمتگزار است. مجلسی که مشکلات مردم را پیگیری نماید، رفع تبعیض و نابرابری را دنبال کند، هوشمندانه قانونگذاری کند، در برابر مسائل بین‌المللی حساس و بیدار باشد، در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها فعال باشد و لحظه‌ای را برای شنیدن دغدغه‌های مردم و پیگیری آن از دست ندهد. چنین مجلسی در رأس امور است. آنچه قانون در شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس بیان کرده، برای تشکیل چنین مجلسی کافی نیست و حداقل‌هاست. بخش اصلی در انتخاب شایسته‌ترین افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب نمایندگان از سوی مردم نیز باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.

روزنامه جوان در گزارشی آورده است:‌ همزمان با نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس یازدهم، رئیس فعلی فراکسیون کارگری مجلس در گردهمایی رئیسان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی شرکت، به آن‌ها وعده داد از مانع‌تراشان بیمه کارگری سازمان تأمین اجتماعی شکایت خواهد کرد. این اظهارات در حالی است که سایر نامزدهای انتخابات طبق معمول در ایام انتخابات با سر دادن شعارهایی سعی در جلب رأی اقشار مختلف دارند. غالب این شعارها هم به لحاظ اجرایی بلاوجه است، چون یا قوانین متناظر با آن موجود هستند و فقط مجری مناسبی ندارند یا اینکه اساساً تحقق شعار از صلاحیت یک نماینده مجلس خارج است. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت موسمی اسیر این سیاسی کاری‌ها هستند. طبق قانون کار، بیمه کارگران ساختمانی مانند بیمه سایر کارگران اجباری است، اما به دلیل کمبود منابع مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، هر سال سهمیه‌هایی برای کارگران ساختمانی هر استان در نظر گرفته می‌شود. دسترسی بدون تبعیض به بیمه اجتماعی و حذف نظام سهمیه‌بندی، یکی از خواسته‌های اصلی کارگران ساختمانی است.

حمایت کیفری از نهاد شورای نگهبان، عنوان یادداشتی در روزنامه وطن امروز است، در ادامه آن می خوانیم: یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در قانون اساسی در جهت پاسداشت دستاوردهای انقلاب، اسلام و نظام جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده و وظایف مهم و خطیری بر عهده‌ آن گذاشته شده، «شورای نگهبان» است. یکی از این وظایف خطیر، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری است تا از این طریق از ورود افرادی که با موازین اسلام، اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام و فرامین رهبری نظام زاویه دارند به مجالس شورای اسلامی و خبرگان و نیز قوه مجریه جلوگیری به عمل آید، چرا که ورود افراد ناصالح و مخالف با مبانی نظام جمهوری اسلامی به نهادهای تصمیم‌گیر، نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون تهی خواهد کرد و در درازمدت چیزی جز یک شکل و بزک از آن نخواهد ماند. البته این حرف به معنای خالص بودن تمام نهادها و ارگان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیست و چه بسا بسیاری از تصمیمات و ناکارآمدی‌ها و عدم تحقق اهداف عالیه نظام که در ذیل اصل دوم قانون اساسی مقرر شده است، ناشی از نفوذ و ورود افراد ناخالص به این نهادها و ارگان‌هاست اما انگیزه نگارش این مقال، بررسی و تبیین جایگاه یا اهمیت جایگاه شورای نگهبان نیست، بلکه هجمه‌هایی است که این روزها در فصل انتخابات به نهاد شورای نگهبان فارغ از اعضای آن از طرف اشخاص گوناگون در کسوت‌های مختلف می‌شود و این نهاد حیاتی در جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند که نتیجه مستقیم و غیرمستقیم آن، به نوعی حمله به قانون اساسی و مبانی جمهوری اسلامی است، لذا اینجاست که بحث حمایت حقوقی از جمله حمایت کیفری از نهاد شورای نگهبان پیش می‌آید. در همین راستا لازم است چند نکته را متذکر شوم.

پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به برخی شبهات مطرح شده مبنی بر وجود سهم خواهی در شورای ائتلاف، اساس تشکیل این شورا را عامل بازدارنده در برابر سهم خواهی دانست و گفت: در این شورا چه کسی می­تواند سهم­خواهی کند؟ همه احزاب، همه اقشار، همه گروه­های اجتماعی و ظرفیت های اجتماعی در مجمع نیرو دارند و ما اصلاً محدود نکردیم که از طیف یا یک نحله خاصی باشند و گفتیم همه نیروهای انقلابی بیاییند و ظرفیت سازی و تصمیم گیری کنند. در صورت ورود نیروهای انقلاب به مجلس یازدهم، انتقادی که به این مجلس ناکارآمد وجود دارد این است که این مجلس ریل­گذاری نکرده، بلکه ریل پذیری کرده یعنی دولت طراحی کرده و خودش ریل سازی کرده و به مجلس داده و مجلس نیز ریل پذیری کرده است. این مجلس نه تنها در رأس امور نیست بلکه وکیل الدوله بودن در این مجلس بسیار رایج شد طی این سال‌ها دولت هیچ نگرانی از طرف مجلس نداشته است. اینکه آقای آخوندی چند بار استیضاح می­شود و رسماً هم اعلام می­کند که من هیچ نگرانی از این استیضاح ندارم یعنی اینکه این مجلس قدرت ندارد که به اصطلاح من را بردارد و عزل کند. این مجلس توانایی این کار را ندارد.

عباس سلیمی‌نمین تحلیلگر اصولگرای مسائل سیاسی در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید: به نظر من شورای ائتلاف سازوکار مناسبی دارد و می‌تواند به تدریج تکمیل و جامع‌تر شود اما در مجموع سازوکار مناسبی‌ است که هم از افکار عمومی این طیف بهره می‌گیرد و هم از ساختار تشکیلاتی بهره‌مند می‌شود. اگرچه من مرور گذرایی بر اسامی این لیست منتشر شده داشتم اما فکر می‌کنم خروجی آن می‌تواند لیستِ ۳۰ نفره جامعی باشد که جوانان و چهره‌های باتجربه را توامان دربر بگیرد. از سویی تعداد جوانان در  این لیست ۱۵۹ نفره، برای اولین بار پررنگ‌تر است که همین موضوع یک گام به جلو است البته برخی از این جوانان ممکن است توجه زیادی به تجربه‌های سایرین نداشته باشند اما جوانانی هستند که به تجربه‌های گذشته توجه دارند؛ اگر دسته دوم برای حضور در لیست نهایی انتخاب شوند، همان‌هایی که نفی‌کننده تجربیات گذشته نیستند و در عین حال با نوآوری و انرژی جوانی خود وارد عرصه می‌شوند، به نظر می‌رسد می‌تواند لیستِ ۳۰ نفره خوبی بسته شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =