گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه قانون نظارت بر صداوسیما

تهران- ایرنا- نحوه اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی ۱۳۵۸ به صورت شورایی پیش‌بینی و سه قانون بر اساس اصل ۱۷۵ این قانون و برای اجرایی کردن آن از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

به دلیل بروز مشکلاتی در نحوه اداره شورایی سازمان صدا و سیما، امام خمینی (ره) در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خواهان بازنگری در اصل مذکور و پیش‌بینی اداره متمرکز این سازمان در قانون اساسی شدند.

این اصل بر اساس رهنمود کلی امام مورد بازنگری قرار گرفت و با حذف شورای سرپرستی، رئیس سازمان عهده‌دار اداره سازمان زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه شد.

این تغییر بنیادی ایجاب می‌کرد که قوانین و مقرراتی که بر اساس نظام اداره شورایی تصویب شده بودند مورد بازنگری قرار گیرند و قوانین جدیدی در مورد وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه نظارت بر طرز کار و فعالیت آن تصویب شود.

با وجود این، به جای تلاش برای تصویب قوانین لازم، در سال ۱۳۷۳ و در نتیجه بروز خلأ قانونی درباره نحوه اداره سازمان و به‌ویژه در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسائل و مشکلات قانونی متعدد در نحوه اداره سازمان صداوسیما، رئیس وقت سازمان (دکتر علی لاریجانی) در تاریخ ۱۳۷۳.۲.۲۱ از مقام معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ ۱۳۷۳.۵.۹ پاسخ دادند: «تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد.»

اکنون بیش از ۲۷ سال از اصلاح قانون اساسی و ۲۲ سال از عهده‌داری وظایف شورای نظارت از سوی رئیس سازمان می‌گذرد و هنوز تکلیف وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه اداره سازمان به طور قطعی معین نشده است. در این مدت ۲۷ سال، صرفاً در سال ۱۳۷۰ قانونی مبهم و ضعیف در خصوص نحوه نظارت قوا بر سازمان تصویب شده است که متأسفانه رعایت و اجرا نمی‌شود.

با گذشت زمان، انتقادها از طرز اداره صداوسیما بیشتر شده و ضرورت ابتکار و تدبیر قانونی در این خصوص را برجسته‌تر ساخته است به‌نحوی‌که از سال ۱۳۹۰ تاکنون چندین طرح قانونی از سوی جناح‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نحوه اداره سازمان به ثبت رسیده و بعضاً تا حد تصویب در کمیسیون‌های داخلی نیز پیش رفته است اما هیچ‌کدام از طرح‌های مذکور به دلیل مبتنی نبودن بر کار کارشناسی و مواجه‌شدن با ایرادهای متعدد حقوقی و فنی، به نتیجه نرسیده‌اند.

مانند:طرح قانونی اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷
طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱
طرح قانونی واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صداوسیما ۱۳۹۳
طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما ۱۳۹۴

در این گزارش توجیهی، ابتدا جایگاه حقوقی سازمان صداوسیما پیش از بازنگری قانون اساسی و ایرادهای منجر به بازنگری با توجه به سوابق و داده‌های تاریخی به‌ویژه مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان، توصیف و تبیین و تحلیل‌شده و سپس، جایگاه حقوقی صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۵) مطالعه گردیده و وضع حقوقی ایجاد شده بر اساس آن، آسیب‌شناسی شده است.

تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت، انحصار و تک‌صدایی، نبود حدود محتوایی، خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی (کودکان، تبلیغات)، ابهام در پاسخگویی، ناکارآمدی شورای نظارت، ابهام در تأمین بودجه و منابع مالی، توسعه فعالیت‌های فرعی سازمان و غلبه آن‌ها بر مأموریت‌های اصلی و سرانجام، تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما، آسیب‌های حقوقی مهمی هستند که در حال حاضر، متوجه صداوسیما و نظام رادیو و تلویزیونی کشور شده‌اند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =