اختلاف بر سر اصل اختلاف‌زدایی در قانون اساسی

تهران- ایرنا- اصل ۵۹ قانون اساسی راه‌حل تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مهم و اختلافی را مراجعه مستقیم به آرای مردم دانسته‌است؛ راهکاری که رئیس‌جمهوری بارها از آن سخن‌گفته اما هر بار با واکنش تند مخالفان مواجه‌شده‌است.

در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، پارلمان به عنوان اصلی‌ترین نهاد منعکس کننده دیدگاه‌های مردم و عصاره ملت شناخته می‌شود چرا که نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند اما مسئولان دیگر نهادها از جمله رئیس قوه مجریه ممکن است با رای غیرمستقیم مردم یا انتخاب مجلس بر کرسی ریاست تکیه بزنند.

با رشد اندیشه سیاسی و لزوم مهار قدرت، مسئله تفکیک قوا مطرح شد.در تفکیک قوا مجلس به عنوان یکی از قوای سه‌گانه، مسئولیت قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد نهادهای دیگر را به وکالت از مردم برعهده دارد. اندیشمندان سیاسی با وجود این‌که نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم برگزیده می‌شوند و باید مطابق مطالبات مردم حرکت کنند، راه‌های مستقیمی هم برای اعمال خواست مردم در نظر گرفته‌اند. به عنوان مثال، در برخی از کشورها سنت عریضه‌نویسی و ارائه طرح به صورت مستقیم از سوی مردم به مجلس وجود دارد.

یکی دیگر از راه‌هایی که برای اعمال مستقیم و بدون واسطه نظر مردم در اندیشه سیاسی طراحی و سپس در متون قانون اساسی اعمال شده، مسئله رجوع به رای مردم در مسائل مهم و اساسی کشور است. وقتی مسائل مهمی مطرح می‌شوند که کلیت یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همچنین وفاق و هم‌نظری بین مسئولان در مورد آن مسائل وجود ندارد، همه‌پرسی و رفراندوم، یکی از راه‌حل‌ها پیش‌بینی شده‌است.

ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم متناسب با اکثر کشورها که نظام دموکراتیک در آن‌ها برقرار است مسئله رجوع به رای مردم را به رسمیت شناخته است. علاوه بر اصل ۵۹ که به صورت مستقیم به مسئله رفراندوم پرداخته، اصل ششم بحث زیر بنایی‌تری را در زمینه اتکاء به آرای مردم مطرح‌کرده‌است.

در واقع در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۵۹ بند کمکی و تکمیل کننده اصل ششم در زمینه رجوع به آرای مردم است. اصل ششم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

متناسب با اصل ششم، در اصل ۵۹  هم مسئله رفراندوم مورد تایید قانون‌گذار قرار گرفته است؛ «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

اصول ششم و پنجاه‌ونهم، بدون‌تردید بازگوکننده ظرفیت‌های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی و بزرگترین ثمره آن‌ها جلوگیری از شکل‌گیری بن‌بست در اداره کشور است. اصل ۵۹ راه خروج از هر بن‌بستی را در کشور مشخص کرده و آن مراجعه مستقیم به رای مردم است. اما با وجود توجه و تاکید «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری در سال‌های اخیر بر این ظرفیت قانون اساسی، اجرای آن مخالفان جدی هم دارد.

قابل انکار نیست که در برخی حوزه‌ها بین نهادها و بخش‌های مختلف کشور اختلافاتی وجود دارد که از طریق عادی قابل حل نیست و باعث هدر رفت منابع و فرصت‌های کشور می‌شود. همین دغدغه‌ها باعث شده روحانی در همین سال جاری در نشست خبری خود با خبرنگاران و همچنین در جمع دانشگاهیان به این ظرفیت قانون اساسی اشاره کند. روحانی بیست و چهارم مهرماه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با اشاره به یکی از موضوعات اختلاقی در سیاست خارجی یعنی «دوگانه تعامل سازنده و تقابل» گفت « ۴۰ سال است با هم بحث می‌کنیم، پس اگر به نتیجه نرسیده‌ایم راهش این است که در همه‌پرسی از مردم بپرسیم.»

روحانی در نشست خبری بیست و دوم مهرماه نیز با بیان اینکه معتقد است برای ثبات و پایداری نظام بهترین راه همان است که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، اظهار داشت «از جمله این پیش‌بینی‌ها موضوع همه‌پرسی در مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.»

البته اشاره روحانی به مسئله رجوع به رفراندوم مختص امسال نیست. روحانی از سال ۹۳ و در دومین سال حضور در پاستور مسئله رفراندوم را طرح کرده است. او در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در دی ماه سال ۹۳ درباره کارگشایی همه پرسی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مصرح در قانون اساسی چنین سخن گفت «برای یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»

تاکنون سه همه‌پرسی در مورد آری یا نه به نظام جمهوری اسلامی، رای به قانون اساسی و بازنگری در آن طی سال های ۵۸ تا ۶۸ برگزار شده، با این حال بیان لزوم مراجعه به اصل ۵۹ با واکنش‌های شدیدی از سوی برخی منتقدان و مخالفان دولت مواجه می‌شود، گویی همه‌پرسی امر جدید و بدعتی است که دولت می خواهد آن را پایه‌گذاری کند.

 اصل ۵۹ راه‌حل بسیاری از چالش‌های امروز کشور است. تقویت موقعیت و جایگاه نظام، حل اختلافات در بدنه مدیریتی کشور و خروج از بن بست‌ها از ثمرات مراجعه به این اصل است. اگر امروز لوایح  FATF معطل مانده و دولت معتقد است عدم تصویب آن تنفس‌گاه‌های اقتصاد کشور را می‌بندد و در مقابل مخالفان معتقدند عدم تصویب این لوایح اثری نخواهد داشت، راهی جز مراجعه به رای مردم باقی نمی‌ماند.

بسیاری می‌پرسند، در ارتباط با تصمیم‌گیری نهایی در مورد عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت‌ها که در سخنان اخیر روحانی هم مورد انتقاد قرار گرفت و پافشاری شورای نگهبان بر دفاع از عملکرد خود، آیا راهی جز رفراندوم دارد؟ اختلافاتی را که از دهه ۷۰ شروع شده و تا به امروز حل نشده چگونه می‌تواند بدون مراجعه به رای مستقیم مردم حل کرد.

صِرف مخالفت با یک ایده و پیشنهاد که مورد تاکید قانون اساسی هم قرار گرفته قطعا نمی‌تواند قابل‌پذیرش باشد. از نگاه بسیاری از ناظران، اگر مخالفان معتقدند بن‌بستی در کشور وجود ندارد، در مورد اختلافات و راه خروج از آن توضیح دهند. به عنوان مثال بگویند راه‌حل گذر از اختلافاتی که در مورد لوایح  FATF ، عملکرد صداوسیما و.. وجود دارد چیست؟ یا در مورد رد صلاحیت‌ها که منجر به دلسردی مردم از صندوق رای می شود چه مسیری دیگری جز رفراندوم وجود دارد.

در همین پیوند، برخی هم می‌گویند رئیس‌جمهوری باید موارد مدنظر خود را دقیقا مشخص کرده و اگر معتقد است که نیازمند مراجعه به رفراندوم هستیم، در این زمینه از ظرفیت‌های خود برای تحقق این امر استفاده کند تا از سوی مخالفان، به فرافکنی متهم نشود. روحانی رفراندوم را برای تثبیت و تقویت نظام می‌خواهد و مخالفان با وجود تاکیدهای روحانی، رفراندوم را ترجمه به تضعیف نظام می‌کنند. شاید توضیح بیشتر در این زمینه، بتواند از مخالفت‌ها کم کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =