سفر مقام فرانسوی به الجزیره این بار برای دخالت در موضوع لیبی

تهران - ایرنا - "ژان ایوه لودریان" وزیر خارجه فرانسه وارد الجزیره شد تا با مقامات الجزایر درباره هماهنگی های جدید برای حل بحران لیبی مذاکره کند، اقدامی که از سوی رسانه ها به عنوان دخالت در امور لیبی تفسیر شده است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری الجزایر "اِی پی اِس"، وی که در بدو ورود مورد استقبال "صبری بوقادو" همتای الجزایری خود قرار گرفت، هدف از انجام این سفر را انجام هماهنگی های لازم با مقامات کشور میزبان برای یافتن راه کارهای جدید حل بحران کشور همسایه لیبی و نیز کشورهای منطقه ساحل (آفریقا) عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکره مفیدی را در پیش رو داشته باشد.

وی دیدگاه های الجزیره و پاریس را برای موضوعات منطقه ای همسو و هماهنگ توصیف و تاکید کرد که دو کشور بتوانند با هماهنگی هم تلاش هایی را آغاز کنند که ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در کنفرانس برلین برای حل بحران جنگ قدرت در لیبی باشد.

لودریان به اظهارات دیروز "جوزف بورل"رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و موضوع گیری متضاد سازمان ملل در این خصوص درباره لیبی اشاره کرد و گفت که این اتحادیه در کنار ابتکار دریایی "عملیات صوفیان" برای کنترل مهاجرت ها، در تصمیم جدید خود برای تمرکز بر عملیات دریایی برای کمک به سازمان ملل در ماموریت جدیدش برای اعمال تحریم تسلیحاتی علیه لیبی قاطع است و برای موفقیت این ماموریت بین المللی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید.

به گزارش دیروز خبرگزاری رویترز، بورل با اعلام خبر بررسی طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ترکیه از سوی اتحادیه اروپا به دلیل اقدام این کشور در حفاری در مدیترانه شرقی گفت: افراد و شرکت‌هایی مسئول انجام این حفاری هستند تحریم می‌شوند. اتحادیه اروپا منتظر تکمیل شدن لیست افرادی است که در این کار هستند.

به گفته بورل شورای اروپا نیز در خصوص این تحریم‌های جدید نظراتی دارد که آنها نیز مد نظر قرار خواهند گفت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه نیز در واکنش به انتشار خبر اعزام یک کشتی حفاری دیگر ترکیه به سواحل قبرس شمالی در شرق مدیترانه، فعالیت‌های حفاری نفت و گاز ترکیه را غیرقانونی خوانده بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در حاشیه نشست برلین با "مایک پمپئو" وزیر امورخارجه آمریکا برای نخستین بار دیدار و با او در مورد مسائل منطقه ای به ویژه لیبی گفت و گو کرد.

تارنمای خبری "سرویس اقدامات خارجی اروپا" (EEAS) روز دوشنبه با انتشار این خبر نوشت: این دو به تبادل نقطه نظرات در ارتباط با تحولات جهانی همچون لیبی، وضعیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس پرداختند.

در عین حال سازمان ملل نیز دیروز در واکنش به این تصمیم ترکیه و برخی کشورهای دیگر صاحب منافع در لیبی، پیشنهاد اروپا برای اعزام نیروهای نظامی بین‌المللی به لیبی به منظور نظارت بر آتش بس دائمی احتمالی در این کشور را رد کرد.

به گزارش شبکه الجزیره قطر، "غسان سلامه" فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی دیروز با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای عملیات نیروهای صلح بین المللی در این کشور به منظور نظارت بر آتش بس برقرار شده مخالفت کرد.

سلامه از عدم آمادگی لیبی برای پذیرش نیروهای خارجی سخن گفته و تصریح کرد: من همچنین آمادگی برای اعزام نیرو به لیبی را در جامعه بین المللی نمی بینم.

وی که در گفتگو با روزنامه "دی ولت" آلمان سخن می گفت تصریح کرد که سازمان ملل برای تحقق چنین گزینه نظامی تلاش نمی کند. مهم تر این است که آتش بس فعلی را به یک آتش بس دائمی تبدیل کنیم، اما برای این منظور به هیچ نیروی کلاه آبی نیاز نیست بلکه تنها به شمار اندکی ناظران نظامی نیاز است.

بعد از این تلاش های اروپایی ها و موضع گیری سازمان ملل علیه آن، وزیر خارجه فرانسه دیروز در عین حال از طرح پیشنهادی عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر برای میزبانی سومین کنفرانس صلح لیبی در الجزیره به بعد از شکست نسبی اولین و دومین آنها در مسکو و برلین استقبال کرد و گفت که پاریس آمادگی دارد تا هرگونه کمک لازم برای اجرای موفق این طرح را در اختیار میزبان سومین کنفرانس صلح لیبی قرار دهد.

"عبدالمجید تبون" رئیس جمهوری الجزایر روز دوشنبه گفت: از آنجایی که امنیت لیبی و روند ارسال تسلیحات به این کشور بر کشورهای همسایه آن نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت، الجزیره آماده است در یک کنفرانس بین المللی سطح بالا میزبان طرف های درگیر در آن کشور باشد تا هرچه سریعتر صلحی پایدار در لیبی استقرار یابد.

تبون با تاکید بر اینکه الجزایر بر وحدت ملی در لیبی و تمامیت ارضی آن کشور احترام می گذارد، ابراز امیدواری کرد که ملت لیبی با پشتیبانی سازمان ملل بتوانند یک گفت وگوی آشتی برای نیل به صلح پایدار را مدیریت کرده و صلح و امنیت را برای منطقه نیز به ارمغان آورند.

تبون ارسال تسلیحات به لیبی از طرف هر کشوری را ناقض امنیت منطقه توصیف کرد و گفت: اعزام مزدوران خارجی به لیبی توسط برخی کشورها به همراه حضور تروریست های افراطی همچون "القاعده" و "داعش" نه تنها نمی تواند صلحی در منطقه ایجاد کند، بلکه بر وخامت اوضاع امنیتی در شمال آفریقا خواهد افزود، به همین دلیل کشورهای همسایه لیبی به هیچ وجه نمی توانند دخالت کشورهای خارجی در جنگ این کشور را تحمل کنند و در برابر آن ساکت باشند.

دومین کنفرانس صلح لیبی روز یکشنبه در حالی در برلین با حضور رهبران 12 کشور و نمایندگان 4 نهاد بین المللی با توافق درباره عدم حمایت نظامی از طرف‌های درگیر لیبی پایان یافت که نیروهای ارتش ملی این کشور به فرماندهی "خلیفه حفتر" به طرابلس پایتخت حمله کردند.

اگرچه کشورهای شرکت‌ کننده در کنفرانس برلین بر حفظ و پایبندی به تحریم تسلیحاتی لیبی تاکید و توافق کردند تا از طرف‌های درگیر در آن کشور حمایت نظامی نکنند، اما حامیان فرمانده ارتش ملی لیبی که مورد حمایت کشورهای امارات، عربستان، مصر، روسیه، فرانسه، رژیم صهیونیستی و اردن است، ساعاتی بعد از این توافق به مواضع دولت وفاق ملی لیبی که مورد حمایت سازمان ملل است، حمله کردند.

این در حالی است که ژنرال حفتر که از بازماندگان ارتش دیکتاتور سابق "معمر قذافی" است، اولین نشست صلح لیبی که اوایل هفته گذشته در مسکو برگزار شده بود را با خروج از محل نشست بدون امضای توافق صلح به شکست کشانده بود.

شکست کنفرانس بین المللی مسکو موجب شد، اروپایی ها با انجام رایزنی هایی بخواهند بحران در لیبی را به عنوان کشوری در مجاورت خود با راه حل های خودشان حل کنند، ابتکاری که در واقع قدم آن نه صرفا از سوی آلمان بلکه توسط اتحادیه اروپا برداشته شده بود.

کشورهایی همچون آمریکا، روسیه، ترکیه، مصر، امارات، چین، فرانسه، انگلیس، الجزایر، تونس، مغرب، قطر و سازمان های منطقه ای و جهانی از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان ملل از جمله دعوت شدگان به کنفرانس برلین بودند که تونس و مغرب این دعوت را رد کردند، اما به رغم پافشاری یونان برای شرکت در این نشست، از این کشور دعوتی به عمل نیامد.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری قذافی حاکم وقت این کشور، تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری را شاهد بود.

این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست " فایز السراج" بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است.

نتایج منفی دو نشست اول در مسکو و دوم در برلین برای برقراری آتش بس جهت نیل به صلحی پایدار در لیبی موجب شد که این بار رهبران کشورهای همسایه لیبی همچون الجزایر، ابتکار عمل را برای استقرار صلح در این کشور به دست بگیرند و سازمان ملل متحد نیز دیروز برای تحریم تسلیحاتی این کشور بحران زده اعلام آمادگی کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =