ایران و مسئله سوءمصرف مواد مخدر: یک قرن مبارزه (بخش دوم)

تهران-ایرنا- رویکرد نظام قانون‌گذاری ایران پس از انقلاب، برخورد جدی با سوءمصرف مواد مخدر و تلاش برای ریشه‌کنی آن بوده است و برخلاف دوران قبل، هیچ‌گونه مماشات یا سهل‌گیری نسبت به سوءمصرف مواد مخدر در قوانین دیده نمی‌شود.

روند قانون‌گذاری درباره سوءمصرف مواد مخدر در ایران از سال ۱۲۸۹ و با تصویب قانون «تحدید تریاک» آغاز شد، اما دستکم تا میانه دوران پهلوی دوم، قوانین مربوط به مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر، همراه با نوعی رابطه کژدار و مریض و مماشات با این بلای خانمان سوز بوده است و پس از آن نیز قوانین اغلب مجازات‌هایی محدود را برای مصرف مواد مخدر یا خرید و فروش آن در نظر می‌گرفتند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این رویکرد پایان یافت و به جای آن برخورد جدی با فروشندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت.

تشدید مجازات در دستور کار دولت موقت و شورای انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این دولت موقت بود که به صورتی کوتاه مدت، وظیفه اداره کشور را به دست گرفت و وظیفه قانون‌گذاری نیز برعهده شورای انقلاب قرار گرفت. اولین مصوبات مربوط به مدیریت مبارزه با فروش و سوءمصرف مواد مخدر پس از انقلاب نیز از سوی همین دو نهاد صادر شد. این دو نهاد نوپا، با تفاوتی اساسی نسبت به گذشته، اقدامات خود را آغاز کردند.

شورای انقلاب و دولت موقت اولین قوانین برای مقابله با سوءمصرف مواد مخدر در کشور را وضع کردند

برای اولین پس از انقلاب؛ رویکرد قانون‌گذاری در کشور بر مبنای مبارزه تمام و کمال با تولید، توزیع و سوءمصرف مواد مخدر قرار گرفت.

یکی از اولین اقدام‌هایی که پس از انقلاب و برای مقابله با سوءمصرف مواد مخدر در کشور انجام شد، مصوبه‌ی دولت موقت بود که طبق آن «ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد در وزارت بهداشت و بهزیستی» تشکیل شد. بر طبق این مصوبه، «ریشه کن کردن اعتیاد» به عنوان یک هدف در نظر گرفته شد و مقرر شد تا ستاد مذکور فعالیت کلیه‌ی سازمان‌های مختلف را در امر مبارزه، درمان و پیشگیری از اعتیاد را هماهنگ نماید. در عین حال دولت موقت طبق مصوبه سوم شهریور همان سال، همچنان به فروش قانونی تریاک به «بیماران معتاد» که سهمیه تریاک و کارت کوپن داشتند ادامه داد و در مصوبه دیگری در بهمن ماه همان سال سیاست «ناخالص سازی» مواد مخدری که به صورتی کوپنی توزیع می‌شدند را در پیش گرفت.

با این حال شورای انقلاب تصمیم گرفت تا روند قانونی مقابله با خرید و فروش مواد مخدر را به سمت سیاست‌هایی جدی‌تر پیش ببرد. بر همین اساس و در مصوبه ۱۹ خرداد سال ۱۳۵۹، ضمن اصلاح قوانین مصوب سال ۱۳۳۸، شورای انقلاب مجازات‌هایی همچون اعدام و حبس‌های طولانی مدت را برای قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در نظر گرفت که تا پیش از این وضع چنین قوانینی، کم سابقه بود.

در دو مصوبه بعدی شورای انقلاب نیز اعتبارهایی قابل توجه برای مبارزه با اعتیاد در نظر گرفته و کمک مالی قابل توجهی برای درمان معتادان به سازمان‌های مسوول، پرداخت شد.

دهه‌ی ۱۳۶۰ و تصویب اولین قانون جامع کشور

پس از پایان کار دولت موقت و شورای انقلاب، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران برگزار و ثبات اداری در کشور حاکم شد. در پی این تثبیت، سیاست عرضه کوپنی مواد مخدر به معتادان خاص حذف شد و سیاست ممنوعیت کامل هرگونه سوءمصرف مواد مخدر در کشور حاکم شد. در نتیجه همین تغییر رویکرد بود که «سازمان معاملات تریاک» در سوم آذر ۱۳۶۰ منحل شد. این سازمان که براساس قانون سال ۱۳۴۹ ایجاد شده بود، وظیفه داشت تا تریاک تولیدی در داخل کشور را به دست مصرف‌کنندگانی برساند که به نوعی معتاد دانسته شده و قرار بود تا با ناخالص سازی تدریجی مواد مخدر، آنان را از سوءمصرف مواد مخدر نجات داد. با این حال به نظر می‌رسید که این سیاست نتوانسته است به نتایج مطلوب دست یابد و از همین رو بود که هرگونه فروش مواد مخدر به معتادان از سوی سازمان‌های دولتی غیرقانونی تلقی شد.

پس از آن و در ۲۵ فروردین سال ۱۳۶۲، قوه قضاییه در مصوبه‌ای جدید به این نتیجه رسید که برای ریشه‌کن سازی اعتیاد، بهتر است معتادان ولگرد (که امروزه متجاهر خوانده می‌شوند) جمع آوری شده و برای ترک سوءمصرف از سوی آنان، به جای احکام حبس، از مجازات‌های جایگزین نظیر جزای نقدی یا تنبیه بدنی استفاده کرده و سپس فرد معتاد به سازمان‌های بازسازی پس از ترک سپرده شوند. با این حال قانون مذکور، تفاوتی میان انواع معتاد و نوع اعتیاد قائل نبود و ابهام در این زمینه همچنان به چشم می‌خورد.

تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر، زمینه قانونی برای تاسیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، به عنوان نهاد تخصصی مبارزه با این پدیده مذموم را مهیا کرد

در فروردین ۱۳۶۲ برای اولین بار مصوبه‌ای برای ساماندهی معتادان متجاهر توسط قوه قضاییه به تصویب رسید.

در نهایت در سوم آبان سال ۱۳۶۷ «قانون مبارزه با مواد مخدر» پس از سال‌ها بحث و بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تا تبدیل به قانون جامعی برای مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر در کشور شود. طبق این قانون جامع سیاست‌هایی کلی همچون گسترش قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و وضع قوانین سختگیرانه‌تر نسبت به تولید یا توزیع مواد مخدر از جمله تشدید جرایم مالی، حبس و شلاق و برقراری احکام اعدام در شرایط خاص مصوب شد و ستادی با عضویت نخست وزیر، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت، مدیرعامل صدا و سیما، فرمانده کمیته انقلاب اسلامی، سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران و سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر (بعدا وزیر اموزش و پرورش اضافه شد و به جای نخست وزیر، رییس جمهوری مسوولیت را پذیرفت) به عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر، عهده‌دار پیشبرد مقابله با سوءمصرف مواد مخدر را برعهده گرفت.

این قانون، قانون جامعی بود که برای نخستین بار وحدت رویه‌ای کلی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کشور را حاکم کرد و دو تفاوت اساسی با قوانین جامع پیش از انقلاب داشت: اول آنکه هیچگونه تولید یا مصرف غیرپزشکی مواد مخدر را تحت هر شرایطی غیرقانونی می‌دانست و استثنایی نیز در این زمینه نداشت و دوم آنکه مواد این قانون، به شدت و با قید فوریت در جهت مقابله با هرنوع سوءمصرف، تولید، توزیع یا فروش هر شکل یا نوع از مواد مخدر به تصویب رسیده بودند.

دهه‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰؛ تصویب همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌ها جامع

در دهه‌ی ۱۳۷۰ و پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی، فرصت بیشتری برای قانون‌گذاران و مسوولان فراهم شد تا بتوانند بر روی مبارزه با مواد مخدر، متمرکز نمایند. یکی از اولین اقدامات در این زمینه، پیوستن ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان» در آغاز این دهه بود. در این کنوانسیون، به صورت عمده به مسائلی همچون مبارزه جهانی با توزیع مواد مخدر، محدود کردن جریان مالی باندهای قاچاق و سود حاصل از آن، بستن راه‌های ترانزیت مواد مخدر، انجام همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر، تقویت سیستم‌های مراقبتی و مبادله اطلاعات و امکانات پرداخته شد و ایران توانست با عضویت در این کنوانسیون، به کسب حمایت‌های بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر بپردازد.

از ابتدای سال ۱۳۷۲ مدیریت سازمان بهزیستی کشور، بر ضرورت تجدید نظرهای اساسی در برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و خود این سازمان نیز اقداماتی را صورت داد که از جمله مهمترین این اقدامات تدوین اولین برنامه ملی پیشگیری، درمان و بازپروری سوءمصرف کنندگان مواد مخدر در سال ۱۳۷۳ بود. همچنین از سال ۱۳۷۴ مجموعه اقدامات گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی کشور برای آموزش شهروندان اغاز شد و برای اولین بار شهروندان با تابلوها و پوسترهای رنگی در سطح شهرها مواجه شدند که آنان را از ضررهای سوءمصرف مواد مخدر آگاه می‌کردند.

در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، قانون مبارزه با مواد مخدر، چندین بار اصلاح و موادی از آن تغییر داده شد. 

پس از آن، در سال ۱۳۷۶، و در یک بازنگری قانونی، اصلاحیه «قانون مبارزه با مواد مخدر» در آبان ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید که طبق آن، برخی مواد قانونی سال ۱۳۶۷ حذف و برخی دیگر به این قانون اضافه شدند که از جمله مهمترین این موارد می‌توان به حذف مواد ۱۷ و ۱۸ (مربوط به مجازات افراد معتادی که پس از بازپروری، دوباره به اعتیاد روی آورده‌اند و همچنین مجازات افرادی که دیگران را معتاد کرده‌اند) و اضافه کردن مواد ۳۸ (اعطای برخی تخفیف‌ در مجازات‌ها)، ماده ۴۰ (شناسایی برخی مواد جدید به عنوان مواد مخدر) و ماده ۴۲ (امکان اعزام معتادان به اردوگاه‌های خاص به جای زندان) اشاره کرد. این قانون در سال ۱۳۷۷ برای اجرا به دولت ابلاع شد، اما به گواه سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد « قانون مذکور به رغم اصلاحات به عمل آمده، هیچ تناسبی با انتظارات و تمایل مدیریت وقت مبارزه با اعتیاد و کارشناسان و دانشگاهیان نداشت. این قانون، به جز در دو ماده در زمینه کاهش تقاضا سکوت کرده بود و هیچ اشاره‌های به مسیرهای قانونی و تعریف شده کاهش تقاضا نداشت و بیشترین حجم آن به کاهش عرضه و تشریح مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر اختصاص یافته بود».

قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱ شهریور سال ۱۳۸۳ اما یکی از اولین اسناد بالادست در کشور بود که بخش‌هایی از آن به برنامه‌ریزی برای مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر اختصاص می‌یافت. هرچند در اسناد اول و دوم توسعه نیز به صورت کلی به اهمیت مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر اشاره شده بود، اما در این قانون و ماده ۹۷ آن، دولت مکلف شد تا «به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه‌ طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی،‌با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر» اقدام نماید. براساس همین ماده بود که دولت بایستی طرح ملی مبارزه با مواد مخدر را تدوین کرده و برنامه‌هایی جامع را برای مقابله با این آسیب اجتماعی به انجام می‌رساند. همچنین در همین سند و در بند «ب» ماده ۱۱۹، دولت مکلف شده بود تا با کشورهای مختلف، همکاری‌ها و توافقنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه‌ای را تنظیم و امضاء نماید. 

پس از آن نیز مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵ «سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر» را در ۱۱ محور ابلاغ فرمودند تا در دستور کار تمامی دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد. این سیاست‌های کلی، نمونه کاملی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در راه مبارزه با مواد مخدر بوده است. سیاست‌هایی که هم بر جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر تاکید دارند و هم تلاش دارند تا ضمن کاستن از آسیب‌های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر، برای درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان آن گام بردارند.

دهه‌ی ۱۳۹۰ و سیاست‌های کلی برنامه ششم

دهه‌ی ۱۳۹۰ در حالی آغاز شد که در همان سال اول، دولت وقت «سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد» را منتشر کرد. در این سند مفصل،  نسبت به برخی سیاست‌های کلی پیشین در حوزه مبارزه با مواد مخدر، نقدهایی مطرح و در نهایت راهکارهایی برای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر، ارائه شده است. در این سند، ۹ برنامه ملی برای مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر طرح و از ان با عنوان یک «تقسیم کار ملی» یاد شده است.

در حالی که در برنامه‌ی پنجم توسعه، مبارزه با مواد مخدر، چندان جدی گرفته نشد، اما در سیاست‌های کلی برنامه ششم که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ ابلاغ فرمودند، ماده ۵۷ آن به همین موضوع اختصاص داده است و طبق این ماده «مبارزه‌ی همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه» به عنوان یک سیاست کلی اعلام شده است.

مجموعه‌ی این قوانین و سیاست‌ها نشان می‌دهند که عزم نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره بر این بوده است که برخلاف نظام‌های قبلی تلاش نماید تا به صورت ریشه‌ای با سوءمصرف مواد مخدر مقابله نماید. قانون‌گذاری‌های سختگیرانه، برنامه‌های طولانی مدت، تشکیل ستادهای ویژه و برنامه‌های جامع، همه و همه در راستای رسیدن به همین هدف اساسی بوده است. هدفی که به نظر می‌رسد تلاش‌های برای دستیابی به آن همچنان ادامه دارد و یک قرن قانون‌گذاری برای مقابله با سوءمصرف مواد مخدر در کشور، اکنون به حد کفایت رسیده است و می‌توان گفت که قوانین کشور، جامعیت لازم برای مقابله با خرید، فروش، تولید و توزیع مواد مخدر را دارا هستند.

منابع

- ستاد مبارزه با مواد مخدر، سند جامع پیشگیری از اعتیاد، 1390

 - حمیدرضا فرتوک‌زاده و همکاران، سیاست‌ها و راهبردهای کنترل مصرف مواد مخدر در ایران، 1391

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فصلی در باب اعتیاد در ایران، 1377

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =