روسیه به کدام سو می‌رود؟

مسکو – ایرنا – دولت روسیه به ریاست دمیتری مدودیف نخست وزیر این کشور روز گذشته (چهارشنبه) تنها ساعاتی پس از سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در جمع مقامات این کشور مبنی بر لزوم تغییرات اساسی در حکومت داری، استعفا داد تا بسیاری از وزرا و مردم روسیه و حتی صاحبنظران در غرب و شرق جهان را غافلگیر کرده باشد که در روسیه چه می گذرد؟

مدودیف که از هشتم ماه می سال ۲۰۱۲ و پس از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود، از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور جدید عنوان نخست وزیری را در اختیار گرفت تا دیروز و پیش از سخنرانی پوتین نزدیک به هشت سال در این جایگاه حضور داشت.

پوتین دقایقی پس از استعفای دولت روسیه، میخاییل مشتوستین رئیس سازمان فدرال مالیات روسیه را به عنوان نامزد مقام نخست وزیر به دومای روسیه معرفی کرد فردی که هرگز نامش در میان نامزدها و یا گزینه های جایگزینی نخست وزیر قرار نداشت.

حتی گفته می شود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که برای انجام ماموریت در خارج از کشور بود، دیروز متوجه برکناری خود به دلیل استعفا دولت قرار گرفت هر چند که بنظر می رسد پوتین با وجود تغییرات گسترده در توازن قوا در این کشور، همچنان مسئول انتخاب وزیران کلیدی از جمله وزرات خارجه خواهد بود.

افزایش نارضایتی ها از عملکرد مدودیف در سال های اخیر

طبق قانون اساسی فعلی روسیه، امور داخلی در کشور برعهده نخست وزیر است و از این رو مردم در صورت بدتر شدن شرایط اقتصادی یا کاهش خدمات عمومی نخستین مقصر را رئیس دولت یا نخست وزیر می دانند هر چند که او با نظر مستقیم رئیس جمهوری انتخاب می شود و ارتباط نزدیکی با شخص اول حکومت دارد.

متوقف شدن رشد اقتصادی در روسیه از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون و تغییر نکردن وضعیت زندگی روسها در چند سال اخیر و افزایش سالانه پنج درصدی نرخ تورم همگی دست به دست هم داد که مردم روسیه از مدودیف به عنوان نخست وزیری ضعیف در این کشور یاد کنند.

کم کم انتقادها به روزنامه ها و احزاب سیاسی نیز کشیده شد و حتی گفته شد پوتین در صورت موفقیت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال ۲۰۱۸، قطعا فرد دیگری را جایگزین مدودیف خواهد کرد.

با این وجود پوتین پس از اینکه برای چهارمین بار در سال ۲۰۱۸ رئیس جمهور روسیه شد، مدودیف را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد تا آب پاکی را روی دست منتقدان ریخته باشد.

اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی، قانون افزایش سن بازنشستگی در روسیه مطرح شد و از آنجا که خیلی از روس ها گمان کردند دیگر دوران بازنشستگی را به چشم نخواهند دید، به خیابان ها آمدند اما با همه اعتراضات و انتقادها، پوتین پشت این قانون که توسط دولت ارایه شده بود ایستاد و اعلام کرد که اگر مدودیف دست به چنین اصلاحاتی نزند، دولت های بعدی روسیه  با بحران جدی روبرو خواهند شد.

اواسط سال 2019 میلادی هم بحث انترنت ملی در روسیه بر سر زبان ها افتاد، کرملین اعلام کرد که برای جلوگیری از اقدامات احتمالی آمریکا مبنی بر محروم کردن مردم روس از داشتن اینترنت، مجبور است هر چه زودتر اینترنت مستقل روسیه را راه اندازی کند اما منتقدان تند رو پوتین معتقد بودند که دولت به دنبال سانسور و کنترل مخالفان است و منتقدان میانه رو نیز عملا اعلام می کردند که روسیه نیازی به جدا کردن روس ها از دنیا و اتخاذ تمهیداتی از این دست از جیب مردم ندارد چرا که در نهایت بودجه این طرح از خود مردم گرفته خواهد شد و هزینه ای اضافی بر دوش روس هاست که در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارند.

نارضایتی از عملکرد دولت و کندی آهنگ رشد اقتصاد روسیه

اقتصاد روسیه در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است هر چند که این مساله باعث نشده که ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار و یورو سقوط کند اما میزان نقدینگی در بین مردم بشدت پایین است و اکثر روس ها با مشکل اقتصادی روبرو هستند و توان بازپرداخت انواع تسهیلات برای خرید بروزترین خودروهای جهان یا کوچکترین خانه ها را هم ندارند که قیمت آنها به مراتب از کشورهای سازنده نیز کمتر است. به عنوان نمونه قیمت خودروهای بنز و بی ام و که ماشین های مورد علاقه روس هاست از قیمت تمام شده در آلمان هم کمتر است.

یادآور میشود که آمریکا از سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۵ بسته تحریم های اقتصادی و مالی در مورد روسیه وضع کرده است که بخش های مختلف اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس هم از همان ابتدا به تحریم های آمریکا پیوستند و مراودات اقتصادی خود را در حمایت از اوکراین به شدت کاهش دادند.

بر اثر این اقدامات و نیز کاهش سطح همکاریهای اقتصادی روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا و نیز ژاپن و چند کشور دیگر پیرو سیاست های آمریکا رشد اقتصادی روسیه بسیار کند شد و آهنگ پیشرفت در این کشور متوقف شد هرچند که روسیه هرگز با سقوط اقتصادی مواجه نشد.

بر اساس اطلاعات کمیته آمار دولتی روسیه، رشد اقتصادی روسیه در سال گذشته ۱.۲ درصد بوده که در 10 سال اخیرپایین ترین رقم به حساب می آید، وخامت اوضاع برای روس ها آنجا نمایان تر می شود که نگاهی به رشد اقتصادی سال گذشته بیندازیم، روسیه در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را پشت سر گذاشت.

به عبارت ساده تر، اکثر روس ها اگر چه اکثر برندها و کالاها را در اطراف خود می بینند اما توان خرید و استفاده از آنها را ندارند.

بر اساس اطلاعات کمیته آمار دولتی روسیه در سال ۲۰۱۹ ، ۱۲.۷ درصد مردم روسیه را فقرا تشکیل می دهند به عبارت دیگر ۱۹ میلیون نفر از جمعیت 145 میلیون نفری روسیه زیر فقر قرار دارند ضمن اینکه بر تعداد افراد بیکار هم افزوده شده و اکنون نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزار روس بیکار هستند.

علاوه بر این وجود نواقصی در ساختار درمان و بهداشت روسیه و بویژه سطح پایین درآمد پزشکان و کادر درمانی موجب استعفای شمار زیادی از این افراد در مناطق مختلف روسیه و گرویدن به مشاغل دیگر شده است که بر وضع درمانی مناطق محروم تاثیر منفی گذاشته و موجب نارضایتی مردم در نقاط دور دست از حکومت مرکزی شده است.

تمامی این مسائل در چند ماه گذشته دست به دست هم داد که کناره گیری مدودیف به بحث نخست در شبکه های اجتماعی روسیه تبدیل شود و بسیاری خواهان برکناری او از سوی پوتین شوند.

با تمامی این احوال، کمتر کسی در روسیه باور ندارد که همه امور در نهایت به پوتین ختم می شود بنابراین اعتراضات به عملکرد مدودیف در نهایت به اعتراض از پوتین در روسیه ختم می شود مساله ای که در دو سال اخیر بارها دیده شده است مخصوصا اینکه رسانه های غربی فعال در روسیه به زبان روسی، هر از گاهی این نکته را به روس ها یادآور می شوند.

در مجموع بنظر می رسد کرملین بیش از همه در جریان این وضعیت نگران کننده برای فردی که او را پدر ملت می خواند، قرار دارد.

شاید از این رو بود که پوتین دیروز از لزوم اصلاح قانون اساسی سخن گفت و خواهان افزایش نقش مجلس دوما (پارلمان) در انتخاب نخست وزیر و وضعیت اقتصادی کشور شد.

بر اساس برنامه اعلام شده ازسوی پوتین، در صورتی که اصلاحات قانون اساسی در همه پرسی عمومی تایید شود (در ماه های آینده)، دومای روسیه اختیار می یابد تا صلاحیت کابینه دولت روسیه و اعضای دولت را تایید کند در حالی که همینک فقط پس از آنکه رئیس کابینه از سوی پوتین به پارلمان معرفی می شود، دوما می تواند با آن موافقت یا مخالفت کند و پس از موافقت، رئیس جمهور طی احکامی مقامهای مختلف را منصوب می کند.

در همین حال به گفته پوتین، مسئولان نهادهای امنیتی، سیاسی و نظامی از جمله وزارت داخلی (کشور)، دفاع و نیز وزارت امور خارجه را رئیس جمهوری روسیه تعیین، منصوب یا عزل می کند.

در اصلاحات قانون اساسی همچنین ماده ای تعیین می شود که رئیس جمهور نمی تواند دو دوره این مقام را تصدی کند هر چند که در غرب کارشناسان و صاحبنظران شوکه شده از تغییراتی که به سرعت در روسیه در حال اجراست، نگرانند، این تغییرات آغازی بر حضور بیشتر پوتین در راس قدرت پس از سال ۲۰۲۴ میلادی باشد که دوره ریاست جمهوری او به پایان می رسد.

طبق قانون اساسی فعلی، پوتین پس از یک دوره دوری از ریاست جمهوری، دوباره می تواند برای این پست نامزد شود.

مورد مهم دیگر که پوتین در اصلاح قانون اساسی پیشنهاد کرده است به شرایط برای نامزدی ریاست جمهوری بر می گردد، بطوری که بجای ۱۰ سال کنونی شهروندان روس حداقل باید ۲۵ سال در این کشور زندگی کرده باشند تا اجازه داشته باشند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت و در صورت پیروزی، عالی ترین مقام این کشور را تصدی کنند، ماده ای که در صورت تایید بسیاری از ثروتمندان و افراد قدرتمند در روسیه را از صندلی ریاست جمهوری دور می کند.

کارشناسان معتقدند که با اصلاح قانون اساسی روسیه، مسئولیت دومای روسیه نیز که حق تایید کابینه دولت و نخست وزیر روسیه را بدست می آورد، افزایش می یابد و این به آن معنا است که مشکلات اقتصادی در روسیه از این پس به پای دوما نوشته می شود. 

به این ترتیب پوتین می تواند در پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ بدون اینکه اعتبارش در صورت ناکامی دولت آسیبی ببیند این مقام را ترک کند و برای مقام دیگری که برای هیچکس معلوم نیست، آماده شود.

نخست وزیر جدید کیست و چگونه اعتماد پوتین را بدست آورد

میخاییل میشوستین که دیروز از سوی پوتین نامزد مقام نخست وزیری روسیه شد یک تکنوکرات است. وی دانش آموخته انستیتو ماشین سازی مسکو در رشته سیستم طراحی خودکار است که در سال ۱۹۸۹ از این مرکز اموزشی فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۹۲ کارشناسی ارشد خود را از این انستیتو گرفت.

او از سال ۱۹۹۸ در خدمات دولتی روسیه مشغول بکار است بطوری که در سال ۲۰۰۶ رئیس آژانس فدرال مدیریت محدوده های اقتصادی ویژه روسیه را برعهده گرفت و در مدت کوتاهی چندین منطقه اقتصادی ویژه ازجمله در جمهوری تاتارستان و استان های مسکو، لیپتسک بوجود آورد.

میشوستین به مدت چند سال معاون وزیر مالیات های روسیه بود و تا زمان انحلال این وزارتخانه، این مقام را در اختیار داشت.

وی از سال ۲۰۱۰ ریاست سازمان فدرال مالیات روسیه را برعهده گرفت و در این مقام اصلاحات گسترده ای را در این سازمان به اجرا در آورد و توانست جلوی انتشار آمارهای نادرست حکومتی را بگیرد و  شمار مالیات دهندگان روس را به شکل بی سابقه ای افزایش دهد.

در سال گذشته سازمان فدرال مالیات روسیه ۳.۵ هزار میلیارد روبل (حدود ۵۷ میلیارد دلار) مالیات از روس ها گرفت که در تاریخ این کشور رقم هنگفت و بی سابقه ای به حساب می آید.

برخی براین باورند که پوتین با انتخاب میشوستین ازیک طرف امیدوار است که از استعدادها و توانمندی های وی برای توسعه و سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد روسیه استفاده کند که در آن فاصله ثروتمند و فقیر هر روز بیشتر می شود و از سوی دیگر این مقام دولتی که هیچ سابقه فعالیت سیاسی ندارد در امور سیاسی وارد نشود و این عرصه را برای مانورهای رئیس جمهور خالی بگذارد.

امروز دومای روسیه، صلاحیت میشوستین را بررسی خواهد کرد و با توجه به اینکه اکثر ارکان قدرت در دست حزب روسیه واحد، جریانی که پوتین آغازگر آن در روسیه نوین بود قرار دارد، بر کسی پوشیده نیست که از هم اکنون می توان میشوستین را نخست وزیر جدید روسیه دانست.

با این حال هنوز بسیاری در غرب و شرق از اتفاقی که دیروز توسط پوتین در روسیه کلید خورد شوکه هستند و نمی دانند چه تغییرات بنیادی در سیاست داخلی روسیه قرار است بوجود آید و در انتظار روزهای آینده هستند تا اطلاعات بیشتری از تغییر و تحولات احتمالی مشاهده کنند چرا که میشوستین از هم اکنون وعده تغییرات گسترده در کابینه را داده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • ب.ب. SE ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
    1 0
    بسیار حرکتی جالب و یک الگو برای ایران! حتی قوانین اقامت بی وقفه در کشور برای نامزدی ریاست جمهوری و بالابردن وظایف مجلس. امیدواریم ایران هم چنین گام مهمی را برای انتقال حساب شده قدرت بردارد تا کشور به جاه طلبی گروهکها گرفتار نشود!
  • Huh AU ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
    0 0
    I'm afraid that they are in right way Just wanted support of Iran