موافقت بزرگترین فراکسیون مجلس عراق با واگذاری مجدد قدرت به عبدالمهدی

بغداد - ایرنا - برخی خبرها حاکی است که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر "دولت پیشبرد امور عراق" که به دنبال اعتراض های مردمی آذر ماه گذشته استعفا داده بود، موافقت «اتئلاف البناء» (سازندگی) را برای بازگشت به سمت نخست وزیری جلب کرده است.

رسانه های عراق امروز (دوشنبه) به نقل از برخی منابع خود اعلام کردند که ائتلاف البناء در صورت تایید مقامات اقلیم کردستان عراق با بازگشت عبدالمهدی به قدرت، موافق این کار خواهد بود.
این رسانه های افزودند که اگر کردها با خروج نیروهای آمریکایی از عراق موافقت کنند و عبدالمهدی نظر مثبت آنها را در این مورد جلب کند، ائتلاف البناء موافق بازگشت او به نخست وزیری خواهد بود.
«جمیله العبیدی» یکی از اعضای ائتلاف البناء نیز پیشتر گفته بود که سفر شنبه گذشته عبدالمهدی به اقلیم کردستان با این هدف انجام شد که مقام های کرد، «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق را ترغیب کنند تا وی را دوباره به سمت نخست وزیری و رئیس دولت منصوب کند.

در همین حال یکی از راهکارها برای خروج عراق از بن بست سیاسی موجود با توجه به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی این کشور که نگاه بسیاری از شخصیت ها و جریان های سیاسی حتی مذهبی عراق به آن معطوف شده، بازگشت دوباره  عبدالمهدی "نخست وزیر دولت پیشبرد امور" به جایگاه قبلی نخست وزیری است.

بر اساس این طرح، عبدالمهدی به سمت نخست وزیری خود باز می گردد و در یکسال آینده باید زمینه ها و بسترهای لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور فراهم کند.

به باور برخی کارشناسان، بسیاری از چهره های سیاسی، مذهبی و پارلمانی عراق اکنون با این پیشنهاد موافق هستند و آن را کم هزینه ترین و ساده ترین راهکار در شرایط کنونی برای خروج از بن بست سیاسی موجود می دانند.

بسیاری از تحلیلگران عراقی بر این باورند که سفر دو روز پیش عبدالمهدی به اقلیم کردستان و دیدار و گفت و گوی او با مقام های بلندپایه اقلیم برای رایزنی در راستای تحقق این طرح انجام شده است.

گفته می شود، عبدالمهدی با در میان گذاشتن بازگشت خود به نخست وزیری در این سفر، خواستار حمایت شخصیت ها، احزاب و نمایندگان کرد در پارلمان از این طرح شده است.

همچنین برخی اخبار حکایت از آن دارد که وی با نمایندگان پارلمان و شخصیت های اهل سنت نیز برای جلب نظر آنان رایزنی کرده است.

عبدالمهدی آذر ماه گذشته به دنبال اعتراض های مردمی به ناکارآمدی دولت، فساد، فقر و بیکاری از سمت نخست وزیری عراق استعفا کرد و دولت وی تا زمان معرفی نخست وزیر جدید، دولت پیشبرد امور لقب گرفت.

با وجود پایان مهلت قانونی معرفی نخست وزیر جدید عراق، اختلاف ها بین نمایندگان پارلمان، رییس جمهوری و دیگر شخصیت های سیاسی مانع از اجماع نظر بر سر معرفی نخست وزیر جدید شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =