چرا امواج انقلاب‎‌های عربی همه شیخ‌نشین‌ها را فرا نگرفت؟

تهران- ایرنا- بیشتر خانه‌ها در شهرهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، فارغ از مدرن یا سنتی بودن، یک نقطه مشترک دارند. در طبقه دوم اکثر این خانه‌‎ها، حتی در ویلاهای بزرگ و مدرن، اتاقی بزرگ و طویل وجود دارد که با پنجره‌های قوسی و بالشتک و فرش و پشتی تزیین شده‌است. در فرهنگ این کشورها به این اتاق‌ها «مجلس» می‌گویند. این اتاق‌ها را زن‌ها و مردها در زمان‌های جداگانه برای میهمانی‌ و جلسات خانوادگی یا قبیله‌ای استفاده می‌کنند. تقریبا هر قبیله‌ای در خلیج‌فارس، فقیر یا ثروتمند، همه چنین جلسه‌ای را ماهانه در خانه یکی از اعضایش برگزار می‌کند.

همه گیر بودن این مجلس‌­ها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس به درک یکی از گیج­‌کننده ­ترین ویژگی­‌های زندگی سیاسی در این کشورها کمک می­‌کند؛ نظام سیاسی بیشتر این کشورها سلطنتی است و آنها را سلاطین، شاهان و امیران اداره می­‌کنند.

در تئوری، پادشاهی­ های خلیج‌فارس باید نگران آینده خود و جایگاهشان باشند. اقتصاد آنها درگیر فساد است و اگر نفت نباشد روند حکمرانی و زندگی عادی کاملا مختل می­‌شود. در میان ساکنان بومی و آن‌ها که به این کشورها مهاجرت کرده­‌اند، نابرابری و شکاف گسترده‌­ای وجود دارد.  نوسازی‌­های فرهنگی و جریان سریع گردش اطلاعات فرمان را از دست قدرتمندان خارج کرده که می‌­تواند هر لحظه منجر به یک ناآرامی سیاسی شود. برای برخی از آن‌ها از دست دادن مشروعیت دینی روز به روز بیشتر می‌­شود. محققان و کارشناسان این حوزه پیش­بینی کرده ‌اند که سقوط این نظام‌ها نزدیک است. اما در حال حاضر از کویت گرفته تا امارات، قطر، عمان و عربستان سعودی هنوز چنین سقوط سیستمی دیده نمی‌شود. از همه مهمتر اینکه با وجود به راه افتادن موج جدیدی از بهار و بیداری عربی، هنوز نگرانی از بابت قیام علیه سیستم سیاسی و دستگاه قدرت در این کشورها به چشم نمی­‌خورد. سوال این است که چرا سیستم­‌های پادشاهی کشورهای حوزه خلیج‌فارس دچار این امواج نمی‌­شوند؟

بهار نابهنگام؟

بهار عربی، بیداری اسلامی و یا بیداری عربی موجی بود که ۱۲ سال قبل بیشتر جمهوری­‌های عربی را تحت تاثیر قرار داد. بیشتر، کشورهایی تحت تاثیر این موج قرار گرفتند که نظام جمهوری موروثی داشتند یا حداقل در لفظ از واژه جمهوری استفاده می­کردند. تونس، مصر، سوریه، لیبی و یمن همگی به عنوان جمهوری­‌های مردمی اداره می­‌شدند.

در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۱ اعتراضات در تونس و مصر دست آخر به سقوط رژیم سیاسی در این دو کشور در شمال آفریقا ختم شد. نخستین جرقه­ های اعتراض در دسامبر ۲۰۱۰ در تونس با خودسوزی جوانی ۲۶ ساله به نام «محمد بوعزیزی» زده شد. این خودسوزی منجر به جریانی اعتراضی فراگیر در تونس شد که رسانه‌ها آن را با عنوان «انقلاب یاس» پوشش دادند. دولت تونس تلاش کرد تا این شورش را با به کار بردن زور و سرکوب در خیابان­‌ها آرام کند اما جریان مخالفت­‌ها به مراتب قوی­تر از نیروهای سرکوبگر بود. در نتیجه «زین العابدین بن علی» مجبور شد تونس را پس از ۲۴ سال تکیه بر منصب ریاست جمهوری در ژانویه سال ۲۰۱۱ ترک کند. در دسامبر سال ۲۰۱۱ نخست­ وزیر و رئیس­‌جمهوری که منتخب مردم بودند در تونس روی کار آمدند.

اواخر ژانویه سال ۲۰۱۱ این اعتراضات به مصر سرایت کرد. دولت قاهره سعی کرد با دادن برخی امتیازها از این جریان دوربماند اما در نهایت مجبور شد تا از نسخه تونس برای آرام کردن شورش­‌ها استفاده کند. بعد از مدتی زد و خورد میان مردم و نیروهای دولتی در قاهره، ارتش مصر اعلام کرد که دیگر از نیروهایش برای اعمال زور علیه مردم مصر استفاده نخواهد کرد و خواستار عزل رئیس ­جمهوری شد. «حسنی مبارک» حمایت ارتش را در یازدهم فوریه ۲۰۱۱ از دست داد و در نتیجه بعد از ۳۰ سال حضور در نقش رئیس­ جمهوری، قدرت را به شورای حکومتی متشکل از افسران ارشد نظامی واگذار کرد. با وجود آنکه ارتش در طرف مردم ایستاده بود اما کشمکش­ ها بعد از آن در میان مردم و ارتش پا گرفت. با اینکه شورش­‌ها ادامه داشتند اما انتخابات برای پارلمان مردمی در تاریخ مقرر یعنی ژانویه سال ۲۰۱۲ برگزار شد.

این قدم‌­های سریع در تغییر اوضاع مصر و تونس موج اعتراضاتی را هم در یمن، بحرین، لیبی و سوریه به راه انداخت. در یمن «علی عبدالله صالح» به عنوان رئیس‌جمهوری زمانی بیشترین ضربه را خورد که روسای قبایل و نیروهای ارتش اعلام کردند در کنار معترضان خواهند ایستاد. وقتی مذاکرات برای عزل صالح به بن ­بست رسید نیروهای وفادار به دولت و معترضان در صنعا درگیر شدند. در ژوئن ۲۰۱۱ خبر آمد که صالح برای طی کردن روند درمان یمن را ترک کرده ­است. خارج شدن صالح امیدها را برای تشکیل یک دولت انتقالی افزایش داد اما بازگشت غیرمنتظره چند ماه بعد او معادلات را به‌هم ریخت. در نوامبر ۲۰۱۱ صالح با یک واسطه بین ­المللی قبول کرد که قدرت به معاونش یعنی «عبد ربه منصور هادی» واگذار شود. هادی در فوریه ۲۰۱۲ در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان تنها کاندیدا شرکت کرد و انتخاب شد.

در اواسط فوریه سال ۲۰۱۱ بود که بحرین هم به جریان اعتراضات وارد شد. در بحرین کنشگران حقوق­ بشر و اکثریت شیعه پرچمداران اعتراضات بودند. اما خشونت نیروهای امنیتی در این زمینه کافی نبود به همین منظور حدود ۱۵۰۰ نیروی سرکوبگر نیز از عربستان­ سعودی و امارات متحده عربی در ماه مارس همان سال برای سرکوب شورش‌­ها وارد بحرین شدند. تا پایان ماه، جنبش­‌های اعتراضی سرکوب شد. به دنبال آن ده‌­ها تن از رهبران معترض دستگیر و زندانی شدند و صدها تن از کارگران شیعه که مظنون به حمایت از اعتراضات بودند اخراج شدند و بیشتر مساجد شیعی در این کشور تخریب شد و از بین رفت.

اعتراضات لیبی فوریه ۲۰۱۱ علیه دولت «معمر قذافی» به سرعت به یک شورش مسلحانه تبدیل شد. وقتی در ماه مارس نیروهای شورشی به سرکوب کامل نزدیک شدند، ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو حملات هوایی را در لیبی به منظور ضربه زدن به قذافی انجام دادند. دخالت ناتو معادلات سیاسی را به نفع معترضان تغییر داد اما قذافی توانست چند ماه بیشتر در پایتخت قدرت را همچنان در دست داشته­ باشد. او در اوت ۲۰۱۱ وقتی که نیروهای شورشی کنترل طرابلس را در دست گرفتند مجبور به فرار شد. قذافی مدتی بعد در اکتبر همان سال به دست نیروهای شورشی کشته شد.

موج دوم بیداری

از اواسط سال ۲۰۱۹ کشورهای خاورمیانه و خلیج‌فارس بار دیگر شاهد موج جدیدی از اعتراض­‌ها و درخواست­‌ها بودند. در نتیجه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فساد بار دیگر مردم در عراق، لبنان، سودان، الجزیره، اردن و مصر به خیابان­‌ها آمدند. در الجزایر، سودان و اخیرا در لبنان مهمترین درخواست و اعتراض مردم در نتیجه آشفتگی­‌های سیاسی و شکاف در داشتن برخی امتیازهای شهروندی به وجود آمد.

به گفته «مروان معاشر» معاون مطالعات بخش خاورمیانه بنیاد «کارنگی» و نویسنده کتاب «دومین بیداری عربی و مبارزه برای چندجانبه­ گرایی»، تمرکز موج جدید همچنان روی همان خواسته­ های اولیه موج اول بیداری عربی قرار گرفته است. اما معترض­‌ها این بار از اشتباهات خود درس گرفته‌­اند و برای دستیابی به تغییرات واقعی رنگ و بوی پایدارتری به اعتراضات خود داده‌­اند.

اما کدام موارد در این موج دوم تغییر کرده است؟

نخست، ویژگی اصلی بیشتر این اعتراض ها «شکاف در اعتماد» است. در نخستین موج اعتراضات مردم با فشار به نظام سیاسی خواهان ایجاد تغییرات اساسی در ساختار بودند تا بتوانند به خواسته­ های خود برسند. با شکست در این مورد مردم معترض اغلب به رهبران گروه­‌های مخالف مراجعه می­‌کنند تا ببیند آیا آنها می­‌توانند به نتیجه­ ای برسند یا خیر. اما در این موج، نبود اعتماد در تمامی جنبه­ های سیاسی و رهبران آنها مردم معترض را به این نتیجه رسانده که کمتر امیدی به تغییر وجود دارد.

در مرحله دوم، این اعتراض‌­ها با وجود برخوردهای خشن، به نسبت و اغلب روند صلح‌آمیز و آرامی را طی می­‌کند. در الجزایر و سودان به طور خاص با وجود خشونت­‌های به کار گرفته شده از سوی ارتش برای دهه­ ها، مردم از هر گونه اعمال خشونت خودداری می کنند. این صلح و آرامش می­‌تواند توجه و حمایت­‌های داخلی و جهانی را به خود جلب کند.

در آخر اینکه، مردم معترض هر گونه اختلافات و شکاف فرقه‌ای و دینی را رد می‌­کنند. این شکاف‌ها در صحنه سیاسی، دست نیافتن به اصول دموکراسی را در هر سطحی سبب می‌شود. در لبنان، این شکاف به نظام سیاسی آسیب جدی وارد کرده ­است. برخلاف پیش‌بینی­ ها مردم لبنان نه تنها روش‌­های مسالمت‌آمیزی را برای اعتراض در پیش گرفته­ اند بلکه برای نخستین بار در صدای اعتراضات آنها یک پیام قاطعانه برای از بین بردن این شکاف در صحنه­ های سیاسی به گوش رسید.

موج اول اعتراضات در کشورهای عربی، هر چند اندک و محدود، در حاشیه خلیج فارس خود را نشان داد، موج دوم آن پایش به این پادشاهی‌ها باز نشد. این بدان معنا نیست که اعتراضات عربی اصلا در این کشورها انجام نشد، اما نسبت به جمهوری­‌های عربی تاثیر این اعتراضات ناچیز بود و با حضور نیروهای سرکوبگر سریعا خاموش شد.در بحرین چنین روندی اتفاق افتاد.

شاید به خاطر سپردن این نکته ضروری باشد که در نظام‌های سیاسی جمهوری، مشروعیت از مردم و اقبال عمومی گرفته می­‌شود که برگزاری انتخابات بی‌طرفانه تنها بخش کوچکی از آن است. هر گونه سقوط و خطایی در دست­یابی به خواسته­‌های مردم می­‌تواند این مشروعیت را زیر سوال ببرد. در حقیقت ریاست جمهوری مادام ­العمر و در دست گرفتن تمام قدرت تنها از سوی یک نفر که نام خودش را رئیس‌جمهوری گذاشته با اصول دموکراتیک و اولویت مردم در سیستم حکومتی جمهوری در تضاد است. بحران مشروعیت در نظام سیاسی جمهوری­های عربی و ترکیب آن با فسادهای شدید اقتصادی توانست تنها با یک تلنگر کوچک این سیستم ها را زیر و رو کند. همین موضوع پادشاهی­ های خلیج‌فارس را از هرگونه دوگانگی و اعتراض دور نگه داشته ­است.

پادشاهی‌های ساکن

مهمترین ویژگی کشورهای پادشاهی خلیج‌فارس این است که آنها جمهوری نیستند و لازم نیست با پارادوکس­‌های جمهوری در کشور، خودشان را وفق دهند. در این سیستم‌­ها مشروعیت سیاسی از روابط دیرینه سنتی، عشیره‌ای و اجتماعی گرفته می‌­شود. نیاز و درخواست برای دموکراسی در این کشورها ناچیز است. از سوی دیگر جمعیت کم و منابع نفتی عظیم به دولت در این نظام های سلطنتی کمک می‌کند تا دلارهای نفتی را در قالب «بسته های کمک معیشتی اقتصادی» به جامعه تزریق کنند.

درست است که در این جوامع زمزمه‌هایی از مخالفت با سیستم هم به گوش می‌رسد که ثمره و نتیجه فساد گسترده در دولت، تبعیض دینی و قومی و محدود شدن دایره قدرت در دست خاندان‌ها است، اما ثروت ناشی از نفت دولتمردان را قادر می‌سازد تا هر مخالفتی را در هر سطحی آرام کنند. در حقیقت آنها درخواست‌ها برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را با پول خفه می‌کنند. «هدیه» چندین میلیارد دلاری که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به مردمش در سال ۲۰۱۵ داد از نمونه‌های علنی برنامه تزریق پول در یک سیستم پادشاهی است.

علاوه بر این، عربستان سعودی با پیش گرفتن رویه‌ای دلسوزانه و گران قیمت تلاش کرد تا از گرفتار شدن دیگر کشورهای پادشاهی خلیج‌فارس که سیستم سیاسی و قدرت مشابهی همچون خودش دارند در گرداب این اعتراضات جلوگیری کند. این کشور برای جلب رضایت مردم ۳۶ میلیارد دلار خرج کرد و علاوه بر آن به کشور پادشاهی اردن که ثروت نفتی ندارد ۴۰۰ میلیون دلار بسته حمایتی اعطا کرد. در مورد بحرین نیز بسته‌های میلیاردی دلار نفتی را تزریق کرد تا اقدامات پیشگیرانه‌ای در این زمینه نیز انجام داده‌باشد. علاوه بر این، از اردن دعوت کرد تا به شورای همکاری خلیج‌فارس بپیوندد. هدف از این دعوت این بود که باشگاهی از سیستم‌های پادشاهی در خلیج‌فارس تشکیل شود تا به هر طریق ممکن از ریختن نخستین مهره دومینو در این زنجیره اعتراضات خطرناک جلوگیری شود.

با این حال، ماندگاری پادشاهی‌های خلیج‌فارس فقط نتیجه نفت یا زیرکی اقتصادی قدرتمندانش نیست. در این سیستم سنتی وجود دارد که اتاق‌های «مجلس» در آنها در همه لایه‌های زندگی نقشی اساسی بازی می‌کنند.

از منظر اندیشه سیاسی غربی وجود جامعه مدنی پیش‌زمینه، اساس و پایه دموکراسی است؛ جامعه‌ای که شهروندان خارج از دایره دولت می‌توانند خودشان و خواسته‌های مشترکشان را ساماندهی کنند. این شامل دانشگاه‌ها، بنیادهای تخصصی، سازمان‌های دینی و رسانه‌های ارتباط جمعی می‌شود. جامعه مدنی غربی احتمالا در میادین شهرها و در کافه‌ که در حوزه عمومی «هابرماس» تعریف شده تشکیل می‌شود.  این در حالی است که در خلیج‌فارس به جای حق شهروندی، وابستگی‌های قومی و قبیله‌ای و کانال‌های مخصوص همکاری های سیاسی که در «مجلس» ها شکل می‌گیرد باعث کارکرد سیستم‌های سیاسی در این کشورها شده‌ است. در این اتاق‌های بزرگ و مخصوص (و در بعضی موارد در چادرهای بومی در مناطق صحرایی) زیردست‌ها مجال ارتباط با با بالادستی‌ها را دارند و در بعضی موارد قدرت میان اداره کننده‌ها و اداره شونده‌ها دست به دست می‌شود.

پیشینه این مجلس‌ها به دوران پیش از ظهور اسلام باز می‌گردد، اما امروز همچنان کارایی دارد. دولت در کشورهای خلیج‌فارس عمدتا با قانون اساسی که به صورت قدرت مطلقه در دست امیر یا شاه است، اداره می‌شود. (کویت به عنوان یک استثنا دارای پارلمانی است که تا حدودی هم توانایی اعمال قدرت دارد اما قدرت اصلی همچنان در دستان امیر است.) قوانین رسمی و نهادهای دولتی نیز عمدتا در نتیجه مشاوره افسران غربی دوران استعماری به وجود آمده‌اند. اعمال الگوهای اجتماعی قدیمی در این کشورها که صراحتا مبتنی بر هویت چند قبیله‌ای در تقسیم قدرت بوده‌است در دنیای مدرن تنها از طریق مجلس‌ها میسر می‌شود.

نکته پایانی که نباید آن را از نظر دور داشت این است که دایره بسته دولت‌های عرب در حوزه خلیج‌فارس به جز تن دادن به برخی اصلاحات زیربنایی چاره دیگری برای ادامه در دوران مدرن ندارند. در حقیقت نه ثروت‌های نفتی و نه سرکوب‌های ارتشی نمی‌تواند تضمینی باشد برای اینکه در موج دیگری از اعتراضات در کشورهای عربی آنها همچنان به این سیستم ادامه بدهند. رشد سریع شبکه‌های اجتماعی، بالا رفتن آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی در کنار درخواست برای ایجاد تغییرات زیربنایی ممکن است از این به بعد با هیچ بسته حمایتی اقتصادی مهار نشود و تنها بر میزان درخواست‌ها برای ایجاد روندهای دموکراسی اضافه کند.

ایران در میان شیخ‌نشین‌ها

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در سال ۱۹۸۱ شورای همکاری خلیج فارس بیشتر با هدف حفاظت از پادشاهی‌های خلیج فارس شروع به کار کرد. پس از هشت سال جنگ تحمیلی میان ایران و عراق روابط در این شورا شکل دیگری به خود گرفت. قطر، عمان و تا حدودی کویت توانستند با نقش ایران در منطقه کنار بیایند و آن را بپذریند اما عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین همچنان نگران قدرت گرفتن ایران در منطقه هستند و از هر فرصتی برای مقابله با تهران استفاده می‌کنند. به تازگی با نزدیک‌تر شدن هرچه بیشتر عربستان سعودی به غرب و آمریکا رابطه‌ این کشور با ایران نیز تیره‌تر شد.

چهار سال قبل پیشنهاد تاسیس مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای و انعقاد پیمان عدم تجاوز از سوی وزیر امورخارجه کشورمان مطرح شد اما نشانه‌ای از تمایل طرف‌های مقابل برای پیوستن به این مجمع به چشم نخورد. اگرچه مخاطب این پیام اکثر کشورهای عربی منطقه بودند اما واضح است تا زمانی که عربستان سعودی روی خوش به آن نشان ندهد امکان موفقیت آن چندان بالا نیست. با توجه به پیچیده شدن شرایط در منطقه و بالا رفتن احتمال بحرانی‌ شدن شرایط داخلی در این کشورها، پیش‌بینی می‌شود راهی جز برقراری ارتباط از طریق مسیرهای مرسوم گفت‌وگو و تعامل میان این کشورها و ایران وجود نداشته باشد. هر چند پیدا کردن مسیری کارآمد برای برقراری ارتباط در این شرایط دشوار باشد اما پیشینه روابط ثابت کرده که نزدیک‌ شدن کشورها در منطقه از تداوم ارتباط و نزدیکی به متحدان غربی به شکلی غیرقابل قیاس سودمندتر است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =