تبلیغ نامزد انتخابات توسط کارمند دارای جایگاه جرم است

کرج - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بهره‌برداری سوء از امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های دولتی در انتخابات شامل نیروی انسانی هم می‌شود و معتقدیم اگر فردی از کارکنان دولت با جایگاه شناخته شود، چه در ساعت اداری و چه خارج از آن در زمان مقرر برای نامزدی تبلیغات انجام دهد مرتکب جرم شده است.

محمدباقر الفت روز پنجشنبه در نشست شورای اداری اشتهارد با تبیین برداشت نادرست برخی‌ها از ماده ۵۹ قانون انتخابات مبنی بر اینکه کارکنان دولت بعد از ساعت اداری می‌توانند به نفع نامزدی تبلیغ کنند، افزود: وقتی قانونگذار صحبت از کارمند و ساعت اداری می‌کند نگاهش به جایگاه و موقعیت اداری این کارمند است؛ اگر کارمندی به حسب جایگاهش به جامعه معرفی می شود به خواسته قانون‌گذار باید جلوی این اقدام گرفته شود، چرا که این شائبه به وجود می‌آید که دستگاه اجرایی و مقامات دولتی به نفع نامزدی تبلیغ می‌کنند.

وی ادامه داد: شاید تبلیغات به نفع کاندیدایی در مواقعی توجیه داشته باشد اما برای ترجیح دادن مصلحت سازمانی بر مصلحت فردی و جناحی نباید اجازه دهیم دامن سازمان مخدوش و آلوده به اتهامات فعالیت‌های غیرقانونی انتخاباتی و حزبی و جناحی شود.

وی خاطرنشان کرد: در بحث پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، شوراهای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با عضویت نمایندگان ۲۲ نهاد در شهرستان‌ها و استان‌ها فعال شده و مصوبه‌های این شورا اقتدار دستگاه قضایی و به خصوص در خدمت و هماهنگی با مسئولان برگزاری انتخابات و مسئولان نظارت بر صحت بر انتخابات را نشان می‌دهد.

به گفته الفت هر جا از قوه قضاییه استمداد و طلب مساعدت و همراهی شود و مسئولان حوزه امنیتی و نظامی نیاز داشته باشند در خدمت هستیم و به تاکید رییس قوه قضاییه با توجه به حساسیت این دوره از انتخابات، دادستان‌ها، معاونان و رییسان دادگستری‌ها در همه ساعات شبانه روز آمادگی همکاری لازم با همه مسئولان اجرا و برگزاری انتخابات دارند.

وی با یادآوری راه‌اندازی شعبه‌هایی در دادگاه و دادسرا مربوط به جرایم انتخاباتی ادامه داد: تلاش شده در استان‌ها از قضات مجرب و آشنا به مسائل اجتماعی و سیاسی در این دادگاه‌ها استفاده شود و آموزش‌های لازم با برگزاری همایش‌ها به دادستان‌ها و دادسراها داده شده و آگاه‌سازی صورت گرفته است.

همکاری مطلوب قوه قضاییه در انتخابات

معاون قوه قضاییه در بخش دیگری با یادآوری ماده ۶۷ قانون انتخابات اظهار داشت: قوه قضاییه حداقل در سه دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی، در بخش پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات انتخاباتی همراهی بسیار مطلوب و موثری با مقام‌های اجرایی و نظارتی داشته است.

الفت با یادآوری اینکه قوه قضاییه نقش مستقیمی در اجرا و نظارت بر انتخابات ندارد افزود: برگزاری انتخابات از وظایف دستگاه اجرایی و نظارت بر صحت انتخابات، نتایج و صلاحیت‌ها مربوط به شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه در ایران پس از انقلاب اسلامی به صورت عملی و حقیقی تمرین دموکراسی می کنیم یادآور شد: اگرچه در سال‌های گذشته و از زمان مشروطه بحث انتخابات در کشورمان مطرح بود اما به صورت حقیقی نظام‌مند کردن و گسیل نمایندگان واقعی مردم به مجلس قانونگذاری صورت نگرفته بود.

وی تصریح کرد: به برکت انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات به ماهیت حقیقی خود بسیار نزدیک شد؛ هر چند اثرهای به جامانده از سابق به خصوص در مناطقی که اقوام، قبایل، عشایر، اقلیت های مذهبی و نگاه‌های بخشی، انتخابات و صحت آن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و برخی‌ها صرف نظر از رعایت قانون تلاش می کنند نماینده مدنظر خودشان را به مجلس اعزام کنند.

وی ادامه داد: هنوز فرهنگ ضدارزشی خارج کردن نماینده مورد نظر از صندوق‌ها به عنوان یک آسیب در برخی از حوزه‌های انتخابیه وجود دارد که امیدواریم با فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن به سمتی برویم که هر کسی از حق خود به درستی و به موقع استفاده کند.

«از جمله آسیب‌هایی که زیاد با آن مواجه هستیم و امیدواریم امسال و سال‌های آینده با کاهش آن مواجه شویم بحث مداخله عوامل دستگاه‌های مختلف و به طور کلی حاکمیتی در بحث انتخابات و در بخش تبلیغات است.»

معاون قوه قضاییه با بیان این مطلب گفت: تبلیغات پیش از موعد برای همه داوطلبان، شهروندان، کارکنان و وابستگان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و نهادها و انجام تبلیغات توسط آنها و به کارگیری ادوات و تجهیزات فضاهای دولتی و حاکمیتی برای تبلیغ به نفع فرد خاص ممنوع است.

کاهش آسیب‌های اجتماعی، نیازمند اقدام جمعی

معاون قوه قضاییه گفت: از جمله اقدامات حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه بحث کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است؛ به فرموده رهبر معظم انقلاب کنترل آسیب های اجتماعی از اوجب واجبات است که شاید در دهه‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته و شاهد آسیب‌دیدگی گسترده و عمیق در بخش‌هایی از جمله مواد مخدر، حاشیه نشینی و مباحث اخلاقی هستیم.

الفت افزود: در موضوع طلاق و آثار ناشی از دعاوی طلاق و خانواده در کشور طی چهار سال گذشته با هدایت و فرماندهی مستقیم مقام معظم رهبری بحث کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار بوده و قوه قضائیه هم در تعیین و تقسیم کار ملی سهم خود را قبول کرده و موفقیت هایی داشته است.

وی با بیان اینکه کاهش دادن آسیب‌های اجتماعی اقدام جمعی است، تصریح کرد: همه دستگاه ها باید در کنار هم فعالیت کنند و در اجرای برنامه‌های ارجاع شده از سوی شورای اجتماعی کشور اقدام جمعی با عزم مشترک صورت دهند.

وی ادامه داد: انتظار صرف از دادگاه‌های خانواده برای کنترل آسیب‌ها و کاهش دعاوی طلاق متناسب نیست و این توان در قوه قضاییه و دادگاه خانواده وجود ندارد؛ به طور حتم باید مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده راه‌اندازی و تقویت شود که نیروی انتظامی به صورت خودجوش و با توجه به داشته‌های داخلی و تدابیر خود در این راستا گام برداشته است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌هایی از جمله بهزیستی و شهرداری‌ که تکالیف اجتماعی به موجب قانون بر عهده دارند باید با عزم مشترک به مردم در کاهش آسیب ها توجه کنند.

«برای مثال در یکی ۲ ماه اخیر تمام ذهن روزنامه نگاران، متولیان رسانه ها و افرادی که فعالیت‌های سیاسی انجام می دهند متوجه تجمعات و اعتراض‌ها بود جای نگرانی اینجاست که ما به سایر مباحث اجتماعی کم توجهی و بی توجه شویم؛ طوری نشود که نُقل محفل و مجلس مباحث روز باشد و برای مثال از تکالیف مربوط به اعتیاد، مواد مخدر از جمله کنترل و کاهش توزیع و مصرف آن غفلت کنیم.»

ایجاد شهر صنعتی در کشور آفت است

معاون قوه قضاییه گفت: وقتی صحبت از شهر صنعتی فعال و افزایش ۶ درصدی بیمه شدگان تامین اجتماعی در اشتهارد می‌شود باید به موضوع افزایش مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی هم توجه شود.

الفت افزود: معتقدم ایجاد کردن شهر صنعتی برای کشورمان آفت شده و باید منحل شود؛ باید صنایع را برای توانمند کردن روستاها، به این مناطق می‌بردیم.

وی تصریح کرد: اگر این امکانات در سراسر کشور پخش و اجازه داده می‌شد این مردم در محل سکونت قبلی خود مستقر باشند و اگر نمی توانند از امکانات روستایی خودشان بهره ببرند و در این واحدها مستقر شوند مجبور به مهاجرت و پذیرش تبعات ناشی از آن نمی‌شدند.

وی ادامه داد: اگر با شهر مهاجرپذیر مواجه هستیم باید برای حاشیه نشینی هم تدبیر و به مباحثی از جمله آسیبهای اجتماعی و امنیت شهری نیز پرداخته شود.

معاون قوه قضاییه اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های مختلف و متولیان فرهنگی باید پرچمدار باشند و درباره حاشیه‌نشینی در شهرهای صنعتی از جمله اشتهارد تدبیر کنند.

الفت گفت: قوه قضاییه طبق فرامین رهبر معظم انقلاب مکلف به حمایت قضایی و حقوقی از فعالان اقتصادی است؛ البته تکلیف دارد با فساد اقتصادی هم مقابله کند که اکنون بهتر از گذشته به وظیفه عمل شده است.

وی با یادآوری تلاش قوه قضاییه در راستای دادرسی‌های عادلانه، منصفانه و صدور احکام مدنی ادامه داد: اگرچه با مفسدان اقتصادی مواجه هستیم اما در آن حوزه هم باید با رعایت قانون و عدالت در مورد افراد عمل شود؛ تاکید رییس قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم مالی، اداری و اقتصادی است.

وی افزود: اینکه منتظر باشیم فردی ۲-۳ هزار میلیارد تومان پول مملکت را غارت کنند و به عنوان سلطان سکه و طلا معرفی شود بعد بیاوریم مجازات و محاکمه کنیم قطعاً کار مقدماتی است و اگر به این ترتیب پیش رویم همیشه باید دادگاه اقتصادی داشته باشیم که با بحث توسعه مغایرت جدی دارد.

وی اضافه کرد: وقتی کشوری در حوزه فساد اقتصادی کلان آفت‌زده شد این شبهه پیش آمد که دچار فساد سیستمی شده است و دیگر نمی تواند در مسیر توسعه با سرعت حرکت کند، چرا که فساد دست و پای توسعه را می بندد، جلوی پیشرفت را می‌گیرد و فقر و اختلاف طبقاتی به دنبال خود می آورد.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه فساد، از جوانان را دچار عقده های پنهان و سرخوردگی می‌کند، به طوری که با کوچکترین جرقه در جامعه اعتراض می‌کنند؛ در وهله نخست باید جلو بروز رفتار مفسده‌آمیز را گرفت و با پیشگیری اجازه شکل‌گیری فساد  در کشور نداد.

باید بستر فساد از بین برود

الفت تصریح کرد: باید بستر فساد در کشور از بین برود، بر شفاف سازی تاکید و برای جلوگیری از تعارض منافع تلاش شود؛ نباید آقایی پیدا شود که بالاترین سمت اجرایی را در کشور بگیرد و خودش هم در مسئولیت حاکمیتی فعالیت اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه داد: باید از دولت مطالبه‌گری شود وزیرانی که وظایف قانونی و امضای طلایی آنها همراه با فعالیت‌های خصوصی مالی است از کار منفک شوند؛ یا وقتی فعالیت اداری قبول کند باید فعالیت خصوصی را متوقف کنند یا برود به دنبال کار خصوصی.

«چه اصراری است که او را وزیر کنیم تا بعد از چهار سال کیف خود را بردارد و برود و ببینیم که اختیارات، وظایف و امضاهای وزارتخانه‌ای در اختیار جریان اقتصادی خاصی بوده است؛ باید جلو تعارض منافع گرفته شود و این موضوع یک انتظار عمومی باشد.»

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم قانون را در کشور اجرا شود و قانون‌مدار و قانون گرا باشیم، از اجرای قوانین نگرانی نداشته باشیم؛ ترس از اجرای قانون به معنی فاصله از توسعه و عدالت است.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه قانون باید با صلابت و جدیت در کمترین زمان در کشورمان اجرا شود گفت: قوانین پس از سپری شدن زمان طولانی برای تصویب، نهایی می‌شوند و برای ابلاغ و اجرا می‌آیند اما یکدفعه اجرای آنها ۴ - ۵ سال به تاخیر می‌افتد؛ اکنون می‌توانم ۲۰ عنوان قانون بشمارم که از زمان لازم الاجرا شدن آنها حداقل ۲ سال گذشته و اجرا نشده است.

الفت افزود: باید در وهله نخست به دنبال اجرای قانون باشیم و سپس آن را به صورت کامل اجرا کنیم؛ قانون را نباید تبعیض‌آمیز اجرا کنیم این هم از رفتارهایی است که فساد را توسعه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در بخش شورای عالی پیشگیری که در قوه قضاییه به موجب قانون تشکیل شده تلاش می‌شود برای همه دستگاه ها قوانین لازم‌ به اجرای موجود در کشور کنار یکدیگر جمع و وظایف دستگاه‌ها از قوانین مختلف استخراج شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این اقدام در شورای عالی پیشگیری این اقدام به تصویب برسد و سهم ملی هر دستگاهی در بحث پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری مالی مشخص، ابلاغ و این برنامه که ۱۲۷ عنوان کلی دارد با نظارت و کنترل دقیق عملیاتی شود که قدم مهمی در مسیر پیشگیری از فساد اقتصادی است.

رضایت‌مندی مردم از عملکرد قوه قضاییه

معاون قوه قضاییه گفت: انجام سفرهای استانی و شهرستانی مقام‌های قوه قضاییه از سیاستها و اقدام‌های ارزشمند رئیس این قوه در یک سال گذشته و هدف از آن نظارت بر عملکرد مسئولان قضایی، قضات و کارکنان دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه در حوزه‌های مختلف غذایی است.

الفت خاطر نشان کرد: ارزشیابی‌ و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این سفرها فعالیت همکاران حوزه قضایی را مضاعف کرده، تاثیر بسزایی در خدمت‌رسانی به مردم داشته و از این نظر نرخ رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی و عملکرد آن ارتقا یافته است.

قول مساعد برای پیگیری مسائل منطقه‌ای اشتهارد

معاون قوه قضاییه درباره پیگیری مسائل مهم منطقه‌ای از جمله استقرار پزشکی قانونی و مالکیت اراضی شهری به صورت ملی قول مساعد داد و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال ۹۹ کار را به جایی بر که مالکیت های خصوصی احیا شود و مردم بتوانند از اسناد مالکیت خود دسترسی پیدا کنند.

الفت همچنین درباره موضوع محدوده ۱۲۰ کیلومتر استقرار صنایع از مرکز تهران تصریح کرد: نباید تدابیری اتخاذ شود که به زیربنا وزیرساخت‌ةای کشور آسیب بزند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =