FATF غیرسیاسی بررسی می‌شود؟

تهران- ایرنا- طیفی از مخالفان لوایح الحاق جمهوری اسلامی ایران به FATF با صرف‌نظر از مساله تبعات جاگرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد می‌گویند نگاهشان به لوایح سیاسی نیست و با نگاهی کارشناسانه، مصوبات مجلس را در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حدود یک سال گذشته نگاه‌داشته‌اند.

نزدیک شدن به پایان موعد بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باعث شد تا ماجرای الحاق جمهوری اسلامی ایران به FATF ، کارگروه ویژه اقدام مالی، طی هفته‌ای که گذشت باز هم به داغ‌ترین موضوع مباحثات سیاسی میان تصمیم‌گیرندگان مبدل و نگاه بسیاری به‌خصوص بازار و فعالان اقتصادی به انتهای این ماجرا دوخته شود. البته انتشار خبر شهادت سردار سلیمانی در بغداد تا حد زیادی مباحث مربوط به FATF را به حاشیه راند.

اواخر مهرماه امسال و تقریبا همزمان با آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای ایجاد زمینه‌های پیوستن به FATF و دورماندن از لیست سیاه این نهاد، حجت‌الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که موعد بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به پایان رسیده و مجمع تنها باید در مورد CFT تصمیم‌گیری کند.

CFT و پالرمو عنوان دو لایحه‌ای است که مهرماه پارسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا راه پیوستن ایران به FATF هموار شود. یکی از اصلی‌ترین دلایل حامیان تصویب این لوایح، دورماندن اقتصاد کشور از تبعات قرارگرفتن در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی بوده و طرفداران الحاق به FATF می‌گویند حضور در این لیست باعث می‌شود حتی دوستان شرقی ایران نظیر چین و روسیه هم نتوانند ارتباطات مالی خود را با ما حفظ کنند.

مهلت پایانی FATF به ایران میانه‌های بهمن‌ماه به آخر می‌رسد و اعضای دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد مسئول سیاست و روابط خارجی و نیز اوضاع اقتصادی کشور در کنار غالب مجلسی‌ها بر تلاش‌هایشان برای اقناع مخالفان لوایح افزوده‌اند؛ از معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که هفته گذشته در صدا و سیما کوشید به پرسش‌های مخالفان FATF پاسخ گوید تا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری که این روزها بارها در این باره موضع‌گیری کرده است.

«محمود واعظی» اوایل ماه جاری در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل با اظهار تاسف از اینکه یک سال است لوایح مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف معطل مانده تصریح کرد متاسفانه FATF را سیاسی کرده‌اند و این مساله قطعا به ضرر کشور است.

وی در بخشی از سخنان خود گفت متاسفانه نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی جناح ها و گروه‌های سیاسی را به این فکر انداخته که اگر دولت را تخریب کنند، موجب استقبال مردم و رای‌آوری آنها خواهد شد در صورتی که توجه ندارند که تخریب دولت در اذهان عمومی در نهایت تخریب بخشی از نظام است و در صورتی که ادامه یابد، نتیجه آن ناامیدی مردم است.

این گفته‌های واعظی به‌خصوص تاکید وی بر سیاسی شدن بررسی FATF واکنش‌های مختلفی به همراه داشت از جمله «سیدمصطفی میرسلیم» عضو مجمع در گفت‌‎وگو با یکی از رسانه‌ها بیان داشت آقای واعظی می‌تواند به همراه رئیسش به جلسات مجمع تشخیص مصلحت تشریف بیاورد تا با نظریات کارشناسی از نزدیک آشنا شود و توصیه می کنم از دور نکاتی نفرماید که باعث هتک حیثیتش شود.

پس از آن، «حسین مظفر» در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های منتقد دولت با رد نگاه سیاسی به لوایح دوگانه گفت نگاه این مجمع به FATF به هیچ‌وجه سیاسی نیست و براساس نظرات علمی و کارشناسی آن را بررسی می‌کند.

به گفته مظفر، برخی دوستان که در مجلس و دولت هستند به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده و بحث‌های مفصلی کرده‌اند؛ آنها هنوز نتوانسته‌اند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانع کنند که اگر ما این دو کنوانسیون را بپذیریم وضع ایران بهتر خواهد شد و تحریم‌ها برداشته شده و مشکلات بیمه و بانکی حل شده و فروش نفت‌مان آزاد می‌شود. اما فقط می‌گویند اگر عضو این دو کنوانسیون نشویم ممکن است وضع‌مان بدتر شود و ایران در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

نکته قابل تامل در سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت، احتمال بالای معلق نگاه داشتن لوایح بود تا به نوعی سنگی بزرگ پیش روی تایید لوایح به چشم‌آید. وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به شرطی این دو کنوانسیون باقی مانده را قبول کند که تحریم‌ها به طور کامل برداشته شود.

نظیر همین ایده را «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص نیز در گفت‌وگو با یک رسانه‌دیگر منتقد مطرح ساخت و تصریح کرد بحث FATF باید در فرصت مناسبی بررسی شود و ما فعلا مصلحت نمی‌دانیم که به آن پرداخته شود.

رضایی همچنین در بخشی دیگر از این گفت‌وگو بر وجود سویه‌ها و ابعاد سیاسی فرایند الحاق به FATF مهر تایید زد و گفت: عده‌ای برخی امور مانند FATF را سیاسی می‌کنند و همین عامل باعث شود که نهاد FATF نیز از اختلافات سیاسی داخلی ایجاد شده در این زمینه سوءاستفاده کند و درخواست‌های فراقانونی از ایران طلب کند.

شدیدترین مواضع علیه لوایح الحاق به گروه ویژه اقدام مالی طی هفته گذشته در برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس مجمع انعکاس یافت. به روایت این رسانه‌ها آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» چند روز پیش و پایان درس خارج فقه خود لوایح پالرمو و  CFT را برای امنیت ملی «بشدت خطرناک» خوانده و اظهار داشته CFT  بدتر از برجام است. اینکه FATF هر دفعه می گوید، این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم؟

البته پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مطالب منتشرشده به نقل از آیت الله آملی لاریجانی رئیس این مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF «غیردقیق» و «تحریف شده» است.

در این اطلاعیه که پنجشنبه گذشته منتشر شد، آمده‌است: روابط عمومی مجمع با عنایت به وجودمستندات کامل سخنان ایشان، مطالب منتشرشده را گزینشی مشوش، غیردقیق و در برخی موارد تحریف‌شده می‌داند که به هیچ عنوان قابل استناد نبوده و انتشار آن به شکل گزینشی و تحریف شده برخلاف موازین اخلاقی و شرعی است.

با این حال، نگاهی به اظهارنظرها به ویژه در اردوگاه مخالفان FATF، دو محور اساسی را به دست می‌دهد؛ نخست اینکه وضعیت مطلوب مخالفان لوایح دولت مصوب مجلس گرفتاری CFT به سرنوشت پالرمو یعنی پایان موعد بررسی و در نهایت منقضی شدن لوایح است.

این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده ششمین و آخرین مهلت برای ایران دیگر تمدید نخواهد شد و به نظر می‌رسد با توجه به فشار دشمنان ایران و نیز تلاش FATF جهت نشان دادن قاطعیت و ضمانت اجرای تصمیمات این نهاد، تغییر نکردن اوضاع به قرار گرفتن نام ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه FATF خواهد انجامید.

علاوه بر آنچه گفته شد و به رغم اعلام نظر برخی اعضای مجمع مبنی بر اینکه نگاه این مجموعه  به لوایح مزبور سیاسی نیست باید این واقعیت را یادآور شد که فرایند الحاق به FATF به دلیل تبعات آن خواه ناخواه ماهیت و ابعاد مختلف سیاسی می‌یابد و نمی‌توان فارغ از این ابعاد به کل ماجرا نگریست.

طی چند روز گذشته برخی اعضای مجمع و به طور اخص موافقان FATF خبر از دریافت حجم انبوهی از پیامک‌های تهدیدآمیز داده‌اند. اظهارات حجت‌الاسلام «مجید انصاری» و «سیدمحمد صدر» که در زمره موافقان لوایح در میان اعضای مجمع شناخته می‌شوند یادآور ماجرایی است که همزمان با بررسی پالرمو و CFT در مجلس اتفاق افتاد و در نهایت مشخص شد گروهی به سرکردگی یکی از اعضای سابق شورای شهر مشهد به صورت سازمان‌یافته پیامک‌هایی تهدیدآمیز را خطاب به نمایندگان موافق ارسال کرده‌اند.

برخی ناظران می‌گویند انتشار خبر رد نهایی لوایح FATF  از سوی مجمع، پیش از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه تاثیرات خود را نمایان ساخته و با تشدید فضای بی‌اعتمادی در اقتصاد ایران، روزهای پایانی سال را که اتفاقا در آن انتخابات مجلس برگزار می‌شود تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

در مجموع می‌توان ماجرای FATF  را پس از برجام یکی از سیاسی‌ترین پرونده‌های حوزه روابط خارجی کشور طی سال‌ها پس از انقلاب دانست که اینک در گذرگاه بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاه و دغدغه بسیاری را به خود مشغول داشته است.

علاوه بر آنچه گفته شد، نحوه عمل مجمع در بررسی لوایح مزبور، سبب طرح انتقاداتی از فرایند بررسی شده و سویه سیاسی دیگری را به این ماجرا افزوده است. «علی مطهری» نماینده تهران، روز پنجشنبه در هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری، اظهار داشته در سال های اخیر، بدعتی ایجاد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام، خودش را مجاز به ایراد به شورای نگهبان می‌داند و شورای نگهبان نیز آن را به مجلس پس می‌فرستد که این موضوع خلاف قانون اساسی است. وی همچنین رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال لایحه‌های FATF را ناهمخوان با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان‌کرده است.

به این ترتیب، این واقعیت به چشم می‌آید که علاوه بر درهم تنیدگی مسائل فنی، سیاسی و کارشناسانه در لوایح FATF و ملاحظات و مصالح مرتبط با آن، این لوایح ابعاد و زوایای سیاسی متعددی می‌یابد و نمی‌توان برکنار از تبعاتش در مورد آن اظهارنظر و قضاوت کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =