مردم از اطاله دادرسی درمحاکم قضایی ناراضی هستند

نوشهر- ایرنا - رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: اطاله دادرسی در محاکم قضایی عاملی برای فساد ، توصیه پذیری و نارضایتی مردم است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه رییس دادگستری شهرستان رامسر افزود : تلاش دستگاه قضایی باید به گونه ای باشد از اطاله دادرسی پرونده ها در محاکم قضایی جلوگیری شود.

وی گفت : این مهم زمانی محقق می شود که شورای حل و اختلاف ، نهادهای صلح و سازش در دادگستری تقویت شود تا پرونده های ورودی به دادسراها کاهش پیدا کند.

رییس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد : پس از کاهش ورودی پرونده ها در دادسراها ، رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی با سرعت بیشتری انجام می گیرد و مردم هم طعم سرعت رسیدگی به پرونده ها را خواهندچشید.

حجت الاسلام اکبری بر صیانت از منابع طبیعی، دریا و سواحل در مازندران مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با هرگونه تجاوز به عرصه های ملی ، منابع طبیعی و سواحل دریا به صورت قاطع برخورد می شود چرا که تجاوز به منابع ملی و طبیعی خلاف قانون است.

وی ادامه داد:  باید هزینه تعرض و تجاوز به منابع طبیعی استان افزایش یابد تا هیچ کس نتواند حتی یک درخت را قطع کند.

رییس کل دادگستری مازندران ، محیط زیست ، جهاد کشاورزی ، دهیاران و شوراها را مسوول در این زمینه دانست و افزود: اجرای درست قانون سبب می شود تا هیچ کس اجازه اقدامات غیر قانونی به خودش ندهد .

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط با دستگاه قضا گفت : مقام معظم رهبری معتقد هستند که قوه قضائیه باید دو ویژگی سلامت و بدور از هر گونه فساد را داشته باشد و برای رسیدن به این مهم هم  قضات باید خود را به سلاح تقوا ، انجام واجبات و پرهیز از گناه مجهز کنند.

حجت الاسلام اکبری تاکید کرد که تقوا مانعی بزرگ برای جلوگیری از تبعیت هوای نفس است و کسی که  سخن از عدل و قضا می کند باید از هوای نفس دوری و تقوا را پیشه کند.

وی در تشریح  کارامدی دستگاه قضا گفت: در مسند قضاوت تبعیض ، حب و بغض راه ندارد و سلامت حرف اول را می زند، ضمن اینکه برای انجام مسوولیت عزم راسخ ، اقدام جهادی هم لازم است.

به گفته وی ، قضات باید در کنار کارامدی و سلامت،  نفوذ ناپذیر باشند و در مقابل تعریف و تمجید ها و فشارهای صاحبان قدرت و ثروت تنها نسبت به محتوای پرونده به قانون و عدل قضاوت کنند.

رییس کل دادگستری مازندران نظارت بر مجموعه عملکرد دادگستری مهم دانست و خواستار صدور رای جایگزین حبس در برخی پرونده ها شد.

حجت الاسلام اکبری در این آئین مرتضی کاردان  را به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان رامسر در غرب مازندران معرفی کرد و از زحمات ساسان خواجه خسان به عنوان رئیس سابق این دادگستری قدردانی کرد.

رییس جدید دادگستری رامسر در این مراسم، کاهش زمان رسیدگی پرونده و نیز کاهش ورودی پرونده به این دادسرا از اهداف خود عنوان کرد و افزود : بیشتر مشکلات و پرونده های دادگستری در حوزه محیط زیست ، تغییر کاربری کشاورزی ، حریم رودخانه ، دریا و سواحل  است در صورتی که ادارات مربوطه به وظایف قانونی و تکلیفی خودشان عمل کنند قطعا میزان ورودی پرونده ها کاهش خواهد یافت.

مرتضی کاردان افزود : زمانی که نخستین سنگ بنای ساخت و ساز غیر مجاز در هر یک از زمین های منطقه شروع می شود مسوولان ذیربط باید نسبت به جلوگیری ان اقدام کنند در غیر این صورت ما با هیچ یک از ادارات تعارف نداریم.

وی گفت : دستکاه قضا با ساعت اداری به جایی نخواهد رسید و معتقدم به جای شرکت در جلسات متعدد بیشتر وقت باید به بررسی مشکلات مردم صرف شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =