۹ دی ۱۳۹۸،‏ ۹:۱۲
کد خبرنگار: 1913
کد خبر: 83613200
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

لبنان؛ گسترش دایره ی برخورداری زنان از حقوق اجتماعی

بیروت – ایرنا – دایره برخورداری زنان لبنان از حقوق مدنی و اجتماعی پس از پایان جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۹۰) گسترش یافت و آنان در ۳۰ سال گذشته به حقوق بیشتری در این عرصه دست یافتند.

جمعیت لبنان چهار میلیون (بدون احتساب ۲ میلیون پناهنده ی فلسطینی و سوری) نفر است که ۵۲ درصد آن را زنان تشکیل می دهند.

در زمان حاضر بیش از سه هزار مرکز غیر دولتی در لبنان فعال هستند که برخی از این مراکز، به طور مستقیم به امور زنان می پردازند و برخی دیگر برنامه های مربوط به زنان را در کنار سایر فعالیت های خود دنبال می کنند.

در اثر فعالیت مراکز غیر دولتی ویژه ی زنان، اکنون آنان می توانند خارج از خانه به عنوان نماینده ی مجلس، وزیر عضو کابینه، قاضی دادگاه، وکیل، استاد دانشگاه، مدیرکل و رییس کار کنند و حتی نامزد نخست وزیر و ریاست جمهوری شوند.

در مجلس پیشین لبنان که سال ۲۰۰۹ میلادی شکل گرفت چهار زن حضور داشتند.

در مجلس کنونی ۶ نفر از بانوان لبنان هستند که در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی موفق شدند به پارلمان راه یابند.

 بهیه حریری عمه ی سعد حریری نخست وزیر مستعفی، دیما جمالی و رولا جارودی سه نماینده و عضو فراکسیون المستقبل در مجلس هستند.

جنبش شیعی اَمَل نیز توانست خانم «عنایه عز الدین» عضو شورای سیاسی این جنبش را در حوزه انتخاباتی جنوب به مجلس بفرستد.

همچنین «ستریدا جعجع» همسر «سمیر جعجع» رییس حزب " نیروهای لبنانی» و «پولا یعقوبیان» به نمایندگی از حزب ارمنی "هفت" یا جامعه مدنی، توانسته اند به پارلمان لبنان راه یابند.

حق نامزدی زنان برای انتخابات مجلس لبنان در سال ۱۹۵۳ میلادی تصویب شد و تاکنون ۱۷ نماینده زن توانسته اند وارد آن شوند.

 هم چنین چهار وزیر زن اکنون در دولت موقت لبنان که در سال ۲۰۱۸ میلادی به  ریاست سعد حریری تشکیل شد شرکت دارند. «ریا الحسن» وزیر کشور، «ویولیت خیر الله» وزیر امور زنان و جوانان، «ندا بستانی» وزیر نیرو (آب و برق) و «می شدیاق» وزیر دولت در امور توسعه اداری هستند.

در دولت پیشین هم یک زن به نام «عنایه عز الدین» وزیر دولت در امور توسعه اداری، بود. گفته شده ۲ تن از وزیران جدید در دولت آینده به ریاست «حسان دیاب» از جمله  «امل حداد» به عنوان وزیر پیشنهادی کار، زن خواهند بود.

افزون بر قوای مقننه و مجریه در قوه قضاییه لبنان هم زنان حضور دارند که بر پایه گزارش رونامه الاخبار چاپ بیروت ۴۸ درصد قاضیان این کشور از بانوان هستند، اما قضاوت زن ها در پرونده های جزایی ۴۰ درصد و در پرونده های مدنی ۶۰ درصد است.

قوانین لبنان مانع مشارکت زنان در فعالیت های میدانی، سیاسی، اجرایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی نشده است. بار اصلی جنبش اعتراضی ۷۴ روز گذشته نیز بیشتر بر دوش دختران و زنان لبنانی بوده است.

در آغاز سده ی بیست و یکم میلادی جامعه و مقام های لبنان با رویکرد گسترش دایره حقوق زنان به تهیه و تدوین مجموعه ی قوانین جدید و نیز کمیته های ملی توجه نشان دادند.

از جمله ی این کمیته ها «کمیته ی  ملی امور زنان» برای بهبود وضع زنان است که برای توانمند کردن آنان و رویارویی با تبعیض های اجتماعی در جامعه فعالیت می کند.

یکی از وظایف و اقدام های کمیته یاد شده اجرای طرح و برنامه های فرهنگی برای آموزش حقوق زنان، ارایه افکار و دیدگاه های جدید اجتماعی در باره زن و اعطای وام و کمک اقتصادی به آنان و برنامه هایشان است.

افزون بر این، ظرف سال های گذشته شماری از مراکز غیردولتی در لبنان با هدف کوشش برای ایجاد برابری میان زن و مرد در عرصه ی حقوق مدنی و اجتماعی و حمایت از آنان تاسیس شده است.

«جمعیت مبارزه با خشونت ضد زن، کمیته حقوق سیاسی زن، شورای زنان لبنان و جمعیت وکیلان زن لبنانی» از جمله ی این مراکز هستند.

هم چنین مرکزی به نام «شورای جمعیت های زنان لبنان» تاسیس شده و وظیفه ی هماهنگی میان مراکز و جمعیت های مختلف زنان را در این کشور بر عهده دارد.

کمیته ملی امور زنان نیز به تلاش برای ایجاد برابری میان زنان و مردان در لبنان متعهد شده و هدف خود را تشویق مردم و حکومت به اجرای قوانین انسانی و بین المللی در مورد زنان، دادن فرصت های بهتر و بیشتر برای افزایش مشارکت آنان در فعالیت های دولتی و تصمیم گیری های حکومتی عنوان کرده است.

دولت لبنان موافقت نامه ی بین المللی جلوگیری از خشونت و تبعیض ضد زن را امضا و مجلس این کشور برنامه ی ملی کار را با هدف بهبود امور و اشتغال زنان تصویب کرده است.

هم چنین مراکز دولتی و غیر دولتی تلاش های داوطلبانه و بیش از حد وظیفه را با هدف گسترش بیداری عمومی مردم لبنان در باره ی زنان ، حقوق و ساماندهی برخی امور آنان انجام می دهند. به سبب فعالیت این مراکز و جمعیت ها بیشتر زنان لبنانی از آگاهی، آموزش و درک مناسب برخوردارند.

از سوی دیگر ۲۹ درصد نیروی کار لبنان را زنان تشکیل می دهند و نکته ی قابل توجه این که زنان فعال در بازار کار این کشور، از تحصیل و آموزش بالاتری نسبت به مردان برخوردارند. یکی از دلایل این موضوع آن است که شرط ورود به بازار کار برای زنان تحصیلات آنان است، حال آن که این شرط در مورد مردان چندان اِعمال نمی شود.

مطابق آمارها ۷۲ درصد زنان شاغل در لبنان در بخش خدمات، ۲۴ درصد آنان در بخش های صنعتی، فنی و حرفه ای و ۴ درصد در بخش کشاورزی مشغول هستند.

حقوق دیگر زنان مانند مالکیت بر شرکت های بازرگانی و ریاست بر شعبه های بانک ها در قوانین مدنی لبنان مشخص و شهادت آنان در دادگاه برابر شهادت مردان ارزیابی شده است. با این همه، بسیاری از این امور و حقوق بر اساس مقررات دینی و آیین های مذهبی هر طایفه انجام می شود.

در لبنان ۱۷ طایفه به رسمیت شناخته شده که هر یک قانون ویژه ی خود دارند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =