یک کارشناس حقوق بین‌الملل:‌ نپیوستن به FATF تحریم‌ها را گسترش می‌دهد

تهران - ایرنا - یک کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل و مشاور عالی دعاوی بین‌المللی گفت: تحریم‌ها لزوما پایدار نخواهند ماند اما در صورتی که به FATF ملحق نشویم، بی‌تردید اگر تحریم‌های آمریکا هم برداشته شود باز هم تحریم‌های ضد ایرانی منتفی نخواهد شد و گسترش می‌یابد.

غلام نبی فیضی چکاب روز سه شنبه در گفت وگو با  خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: اگر با آرامش، خردورزی و تعقل و حفظ منافع ملی به توصیه های FATF توجه شود و به کارگروه ویژه اقدام مالی ملحق شویم، می توانیم از محدودیت های پولی، بانکی و اقتصادی، افزایش بی رویه تورم و مشکلات معیشتی مردم رهایی یابیم.
وی ادامه داد: باید عاقلانه بیاندیشیم و به گونه ای عمل کنیم که ضمن در نظر داشتن منافع و امنیت ملی، معقول و همگام با جامعه جهانی حرکت کنیم.
این کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: پیوستن به FATF  موجب می شود تا ایران از منظر جهانی کشوری نرمال تلقی شود و از خطر لیست سیاه رهایی یابد و از گروه کشورهای دارای ریسک بالا خارج شود. به تبع آن، سرمایه گذاری خارجی در ایران تسهیل و از مبادلات مالی بین المللی ایران رفع محدودیت شود.

توصیه های FATF مورد تایید قطعنامه های شورای امنیت است
این مشاور عالی دعاوی بین المللی گفت: باید توجه داشت که از نظر حقوقی FATF و توصیه های آن مورد تایید قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل است و از نظر حقوقی بسیاری از موارد توصیه های FATF در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است.
وی اضافه کرد: بدون الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT که از پیش فرض های همکاری با FATF  محسوب می شوند، امکان عادی سازی مراودات مالی و بین المللی و همراهی با جامعه جهانی میسر نیست.
این کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: خردمندانه این است که به جای اینکه خارج از گود به صورت منفعل تحت کنترل باشیم، به عنوان یک کنشگر مقتدر وارد گود شویم و به جای اینکه در غیاب ما کشورهای دیگر در مجامع منطقه ای FATF یا در مجمع مرکزی تصمیم بگیرند، با سیاست های جهانی هماهنگ شویم و در آنجا هم از اعضای فعال و پرکار  باشیم و کنشگری کنیم.

گزارش دهی به FATF در بسیاری از موارد اختیاری است
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه تصور می شود، اگر عضو همکار FATF باشیم، سیستم گزارش دهی که  باید داشته باشیم در بسیاری از موارد اختیاری است چون اساس کنوانسیون پالرمو و CFT و توصیه های FATF بر منافع ملی و امنیت ملی کشورها هم استوار و به مقررات  داخلی کشور ها متصل است.
وی افزود: اینطور نیست که اگر عضو این نهاد بین المللی شویم، فشارهای عجیب بر ما تحمیل می شود بلکه برعکس اگر ملحق نشویم کنترل بر ما بیشتر می شود و در اینصورت گزارش های ما را نمی پذیرند و آنها تصمیم می گیرند که با ایران و ایرانی چطور برخورد کنند.

لیست سیاه مختص ایران نیست
وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۹۰ درصد از کشورها با FATF همکاری می کنند، گفت: ایران تنها کشوری نیست که در لیست سیاه قرار گرفته بلکه پیش از این روسیه هم در لیست سیاه  بود یعنی در زمانی که باید، همکاری نکرد و در لیست سیاه  قرار گرفت و بعدا مجبور شد که همکاری کند و اکنون عضو مجمع FATF  است و توان تصمیم گیری دارد یا رژیم اشغالگر هم قبلا در لیست سیاه بود و طبیعتا دلیل آن عدم همکاری بود اما اکنون بعد از اینکه اقدامات و همکاری لازم با FATF را اجرا کرد به عنوان یک کنشگر در مجمع  FATF عمل می کند. چرا ایران باید این زمین پر حاصل را در اختیار دیگران قرار دهد و از آن غایب باشد؟
این حقوقدان خاطرنشان کرد: نگران هستیم اگر به FATF ملحق شویم، مجبور می شویم اطلاعات و داده هایی را ارائه دهیم در حالی که اگر در فهرست سیاه قرار گیریم با شدت بیشتری رصد خواهیم شد.

قرار گرفتن در لیست  سیاه انتقال چمدانی را غیرممکن می کند
وی گفت: یکی از مواردی که به شدت تحت کنترل قرار خواهد گرفت مساله نقل و انتقالات نقدی وجوه یا به اصطلاح انتقال چمدانی است اما از این روش هم به شدت محروم می شویم.
این کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: برخی تصور می کنند اگر به FATF ملحق شویم، تحت کنترل قرار می گیریم، درحالی که این کنترل ها، معقول و متعارف است و برای همه کشورها اعمال می شود. اما در صورتی که توصیه های این نهاد مالی را نپذیریم، طبق توصیه شماره ۱۹ FATF از جمله تمام کشورها اعم از دوست یا دشمن موظف هستند در کشور خود با جدیت و دقت بیشتری حتی نقل و انتقالات نقدی وجوه و داراییهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانیان را بیشتر کنترل کنند و حتی جابه جایی چمدانی پول نیز دچار مشکل می شود.

قاعده «مشتری تو بشناس» به نحو شدیدتری اعمال می شود
فیضی چکاب با اشاره به یادداشت تفسیری اجرای توصیه شماره ۱۹ FATF افزود: از کشورهای عضو خواسته شده که در صورتی که  به لیست  سیاه وارد شویم، قاعده «مشتری تو بشناس»(KYC) را به نحوه شدیدتری اعمال کنند و تمام بانک ها و موسسات مالی و غیرمالی، اشخاص حقیقی و حقوقی با ذره بین جدی تری رصد خواهند شد.
وی اظهار داشت: طبق توصیه شماره ۱۹ FATF، سیستم گزارش دهی کاملا منظم و پیوسته برای کل تراکنش های مالی برای ایران در کل کشورها اعمال خواهد شد.
مشاور عالی دعاوی بین المللی تصریح کرد: در صورت عدم الحاق به پالرمو و CFT و عدم همکاری در اجرای توصیه های چهل به علاوه  ۹ FATF و ورود به لیست سیاه، تشکیل موسسات مالی، ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی برای اشخاص حقیق یا حقوقی ایرانی در همه کشورها دچار محدودیت می شود و به علاوه کشورهای دیگر هم از ایجاد موسسه یا شعبه یا نمایندگی در ایران منع می شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: توصیه شماره ۱۹ FATF همچنین موسسات مالی و بانک ها و شرکت های خارجی را نه تنها از همکاری با ایرانیان منع کرده بلکه تاکید می کند در روابط خود بازنگری کنند و نسبت به اصلاح یا خاتمه روابط تجاری با موسسات مالی ایران اقدام کنند.
وی اضافه کرد: همانطور که در اخبار شنیده اید در برخی کشورها بانک ها به ایرانیان مقیم در آن کشورها اعلام کرده اند که بیایید و حساب های خود را مسدود کنید و فهرست این موارد بسیار زیاد است. این در حالیست که هنوز ایران در تعلیق از لیست سیاه به سر می برد.

با رفتن به لیست سیاه روش های مقابله با تحریم ها را هم از دست می دهیم
این کارشناس حقوق بین الملل گفت: با عدم تصویب پالرمو و CFT و عدم الحاق به گروه کشورهای همکار و رفتن به لیست سیاه حتی روش های کنونی مقابله با تحریم ها را از دست خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: بی جهت نیست که از اکنون چینی ها و روس ها که شرکای تجاری ما هستند و تاکنون تا حدودی با ما همراهی کرده اند، اخیرا اعلام کرده اند که اگر پالرمو و CFT را تصویب نکنیم آنها هم نخواهند توانست با ما ادامه همکاری مالی و بانکی داشته باشند.
این حقوقدان اضافه کرد: همچنین اروپایی ها هم به طریق اولی با ما همکاری نخواهند کرد و همه کشورهای کوچک و بزرگ دنیا به نوعی مکلف خواهند بود که در راستای اعمال قواعد FATF برای نهادهای ایرانی، دولت ایران، شرکت ها و حتی اشخاص حقیقی این قواعد را  به نحو سخت تری اعمال کنند.

اگر به FATF  نپیوندیم، وضعیت بدتر می شود
فیضی چکاب تصریح کرد: فارغ از نگاه سیاسی به طور کلی در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه، چشم انداز تیره و تاریک خواهیم داشت و از وضعیتی که اکنون داریم و هستیم، بدتر می شویم و کشورهایی هم که تمایل داشتند در ایران سرمایه گذاری کنند، سرمایه های خود را از ایران خارج خواهند کرد.

وی افزود: در رابطه با مبادلات مالی و بانکی هزینه های بسیار بالایی خواهیم داشت یعنی از یک طرف امکان فروش نفت و جابه جایی ارز نخواهیم داشت و درآمد کشور کاهش می یابد و از سویی دیگر چون جابه جایی ارز و فروش کالا سخت می شود، هزینه جابه جایی ارز ناشی از این محصولات هم به شدت افزایش می یابد همچنین موسسات و شرکت های ایرانی در کشورهای دیگر دچار مشکل می شوند.

پیشینه، اهداف و برنامه های FATF
وی درباره پیشینه، اهداف و برنامه های FATF  گفت: سران کشورهای قدرتمند اقتصادی با عنوان «جی ۷» هر ساله، نشست هایی برای بررسی مشکلات و مسائل روز جهان برگزار می کنند و در همین رابطه در نشست سال ۱۹۸۹ در پاریس، موضوع مبارزه با مواد مخدر مطرح شد و در نهایت به موجب بیانیه اقتصادی ۱۶ جولای ۱۹۸۹ FATF شکل گرفت.
وی ادامه داد: مساله بعدی که FATF به آن توجه کرد، مبارزه با پولشویی و راهکارهای آن بود که در این راستا در سال ۱۹۹۰ دستورالعمل چهل ماده ای از سوی این نهاد بین المللی صادر شد. مساله دیگری که توجه  FATF را به خود معطوف کرد، حادثه ۱۱ سپتامبر و ماجرای انفجار در برج های دوقلو بود که بعد از آن دستورالعل ۹ ماده ای برای مبارزه با تامین مالی تروریسم در اکتبر ۲۰۰۱ از  سوی FATF منتشر شد.
این کارشناس حقوق بین الملل اضافه کرد: در سال ۲۰۱۲ مجموعه قواعد FATF بازنگری شد و اکنون هدف اصلی گروه ویژه اقدام مالی، ساماندهی و ایجاد انضباط بین المللی در مبادلات مالی است.
فیضی چکاب گفت: اکنون بیش از ۱۳۸ سیستم قضائی در کل جهان با FATF همکاری می کنند و ۳۵ کشور در مجمع این نهاد بین المللی حضور دارند و کشورهای دیگری هم به انحاء مختلف در مجامع منطقه ای فعالیت دارند.
وی افزود: قرار است FATF به مبادلات پولی و روابطی که بین بانک ها، موسسات مالی حتی موسسات غیرانتفاعی جریان دارد، نظارت و کنترل مداوم داشته باشد و حتی این کنترل و نظارت به دفاتر وکلای دادگستری، دفترخانه های اسناد رسمی، کارشناسان حسابرسی و بازرسی شرکت ها هم تسری می یابد؛ بنابراین محدوده و قلمرو وسیعی را در بر می گیرد.

ارتباط ایران با FATF
این استادیار دانشگاه علامه طباطبائی در مورد همکاری ایران با FATF گفت: متاسفانه ایران معمولا دیرهنگام اقدام می کند و در مورد همه مسائل با نوعی شک و تردید اقدام می کنیم و در نتیجه دیر تصمیم می گیریم. در این مورد مثال های زیادی وجود دارد از جمله می توان به قضیه ی الحاق به سازمان جهانی تجارت(WTO) اشاره کرد.
وی ادامه داد: در مورد FATF  نیز دولت زمانی در این زمینه به فکر افتاد که ایران در آستانه ورود به لیست سیاه و در مظان اقدامات متقابل علیه ایران بود، به همین دلیل ایران مجبور شد تا برنامه اقدام را بپذیرد.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: طبق قوانین و مقررات FATF، کشورهایی که قواعد چهل گانه و دستورالعمل ۹ گانه این نهاد بین المللی را نپذیرند به عنوان کشورهای غیرهمکار تعریف می شوند و از نظر آنها اگر این کشورها رفتارهایی مغایر با قواعد آنها داشته باشند، بی تردید وارد لیست سیاه می شوند و در مرحله بعد هم اقدام متقابل توسط همه کشورهای عضو و همکار علیه کشورهایی است که در لیست سیاه قرار دارند.
این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد:‌ هنگام پذیرش برنامه اقدام، وزیر اقتصاد و دارایی وقت چاره ای نداشت که برنامه اقدام را با قیود مشخص و در چارچوب اصول قانون اساسی و منافع ملی کشور بپذیرد.
وی با  اشاره به برنامه اقدام ایران گفت: از نظر قانونی کارهایی که باید انجام می شد. به  عنوان نمونه در رابطه با بند چهار ذیل جرم تامین مالی تروریسم در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم استثنایی گذاشته بودیم که گفتند باید آن را حذف کنید و قرار بود این اقدام تا ژانویه ۲۰۱۸ انجام شود یا موضوع بعدی تصویب الحاق به کنوانسیون پالرمو بود که طبق برنامه اقدام ایران قرار بود تا دسامبر ۲۰۱۷ این کار انجام می شد.
فیضی چکاب افزود: مساله بعد تصویب CFT بود  و قرار بود ایران تا دسامبر ۲۰۱۷ این کار را انجام دهد. این موارد مربوط به قانونگذاری بود و برخی اقدامات دیگر از جمله تبادل نامحدود اطلاعات، اطلاعات مربوط به نقل و انتقال های الکترونیکی، اطلاعات مربوط به حاملان وجوه نقد، اطلاعات مربوط به نصب و استفاده از نرم افزارهای تحت وب هم طبق توصیه های FATF باید انجام می شد.
وی گفت: البته با توجه به اینکه بعضی از موارد فوق در ایران عملیاتی نشد تا کنون چندین مرحله به ایران مهلت داده اند تا برنامه اقدام خود را تکمیل کند و آخرین مهلت فعلی در ماه میلادی فوریه پیش رو به پایان می رسد.
این حقوقدان تصریح کرد: اکنون مشکل مربوط به قانونگذاری است که  بیشتر ناظر به الحاق به CFT و پالرمو است و البته این دو کنوانسیون جایگاه بسیار مهمی در توصیه های FATF دارد و بسیاری از قواعد و پیشنهادهای FATF مبتنی بر این دو کنوانسیون است.
فیضی چکاب درباره طبقه بندی کشورها در FATF گفت: در ساختار FATF کشورها و میزان همکاری آنها در دسته های کشورهای همکار، کشورهای بسیار همکار، کشورهای نسبتا همکار و کشورهای غیرهمکار طبقه بندی شده است؛ ایران در حال حاضر جزو کشورهای غیرهمکار محسوب می شود.
وی درباره ویژگی کشورهای غیرهمکار افزود: کشورهای غیرهمکار کشورهایی هستند که نتوانستند خود را با قوانین و مقررات FATF سازگار کنند و از نظر FATF چنین تلقی می شود که اراده جدی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسسم بین المللی در آنها وجود ندارد؛ بنابراین از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری در وضعیت  ریسک بالا تلقی می شوند و نتیجه این است که همه کشورها در مقابل کشورهای غیرهمکار که در لیست قرار می گیرند، اقدام متقابل انجام دهند.

ضمانت اجرای توصیه های FATF

فیضی چکاب گفت: ممکن است برخی بگویند، الحاق به FATF و اجرای توصیه های آن فاقد ضمانت اجراست. ممکن است ظاهرا اینطور باشد اما در عمل هرگز این چنین نیست.
وی ادامه داد: هر چند که از نظر حقوقی ممکن است ضمانت اجراها ضعیف تلقی شود ولی ضمانت های اجرای این نهاد بین الدولی از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قابل توجه است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: اگر بخواهیم دوراندیشانه به موضوع توجه داشته باشیم، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در قالب فصل هفتم صادر شده است بر اجرای توصیه های FATF تأکید دارد. به علاوه با توجه به اینکه برخی مفاد توصیه هایFATF  و کنوانسیون های پالرمو و CFT مورد حمایت حقوق بین الملل عرفی قرار می گیرند همچنین با توجه به قطعنامه های شورای امنیت حتی اگر به FATF  نپیوندیم از اثرات این مقررات و قواعد مصون نخواهیم ماند و عملا علیه ما اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر از آثار نامطلوب احتمالی الحاق به CFT و پالرمو بیم داریم، باید بدانیم که عدم الحاق به آنها آثار به مراتب نامطلوب تر علیه نظام اقتصادی و بانکی کشور خواهد داشت و نه تنها معیشت مردم بلکه رشد و توسعه اقتصادی کشور را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد.
فیضی چکاب افزود: خوب است علاج واقعه را قبل از وقوع کرد و تا دیر نشده با تصویب CFT  و پالرمو کشور را از حالت منفعل و تحت کنترل خارج کرد و با حضور در گروه همکاران FATF و کنش گری فعال با اعمال نظرات خردمندانه و واقع بینانه در تنظیم مناسبات و مراودات پولی و مالی آینده جهان مؤثر باشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =