واکاوی مواضع موافقان و مخالفان FATF

تهران-ایرنا- سرنوشت لوایح پالرمو و CFT در حالی در راهروهای مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است که کمتر از یک ماه به پایان تمدید چهارمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF زمان باقی است اما همچنان چنانکه یک سال پس از تصویب لایحه پالرمو مجمع به‌واسطه عدم اتخاذ تصمیم این لایحه را از دستور کار خارج کرد و تصمیمی هم برای CFT گرفته نشده‌است.

FATF تاکنون ۴ بار مهلت ایران را برای تصویب لوایح ۴گانه تمدید کرده، اما به‌نظر می‌رسد درمورد ایران برخورد سختی ندارد. با این حال در مورد همه مسائل به‌خصوص مساله ایران ۳۷ کشور عضو به اضافه ۲ سازمان با هم تصمیم‌گیری می‌کنند و در تصمیم‌ گیری‌ها نیز همه باید موافق باشند و تصمیم‌ها اجماعی گرفته می‌شود. البته از آنجایی که رژیم صهیونیستی نیز تازه به FATF اضافه شده احتمال اینکه اینبار با تمدید مهلت ایران مخالفت شود، زیاد است. چرا که خودشان هم در تمدید آخر گفتند این آخرین شانس ایران است و اکنون نیز به نظر من شانس تمدید مهلت ایران بسیار کم است. جایگاه ریاست در FATF نیز ۶ ماهه است و در میان اعضا چرخشی است که در حال حاضر چین ریاست دوره‌ای این سازمان را بر عهده گرفته است. با این حال رئیس قدرتی ندارد و قدرت اصلی در اختیار دبیر این تشکیلات است.

تاکید FATF بیشتر توصیه‌هایی است که کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از جمله آنهاست. اگر مجموع اینها درست عمل شود راه برای ورود ایران به بازار مالی و بانکی جهانی باز می‌شود، اما بدین معنا نیست که با پذیریش FATF تحریم‌ها برداشته می‌شود. چرا که تحریم‌های یکجانبه آمریکا ربطی به این لوایح ندارد. با این حال پذیرش این لوایح می‌تواند دلگرمی برای اروپایی‌ها ایجاد کند تا در حدی که ظرفیت دارند مکانیسم مالی مربوط به ایران را فعال کنند. به اضافه اینکه چین و روسیه نیز اخیرا اعلام کردند که اگر ایران وارد FATF نشود آنها در روابط خود با ایران تجدیدنظر خواهند کرد، اما باید عنوان کرد که صرف ورود به کارگروه اقدام مالی مشترک موجب حل همه مشکلات نخواهد شد.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که بررسی فنی و تحلیلی این لوایح و تبعات قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF از جمله مواردی است که بیش از هرچیز زندگی آحاد مردم را تحت الشعاع قرار می دهد و لزوم نگاه غیر سیاسی و جناحی به تصویب و عدم تصویب آن بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

خودزنی با رد FATF

در بخشی از گزارش ایسنا می‌خوانیم: سید رضا سلامی اقتصاد دان با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: خبرگزاری ایسنا: در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه قفل است، چه برسد به این که شرایط FATF را هم نپذیریم. در این شرایط مجاری کوچکی که برای مبادله با کشورهای دیگر و بانک‌های بین‌المللی داریم هم از بین می‌رود و این نکته‌ای نیست که برای مخالفان FATF قابل درک نباشد. در حال حاضر ایران به برخی از شرکت‌های کوچک در دنیا که تحریم روی آنها اثر ندارد، صادرات غیر نفتی دارد و همچنین با بانک‌های کوچکی که آمریکا روی آنها تاثیر ندارد، مبادلات بانکی دارد، اما چنانچه شرایط FATF را نپذیریم، دیگر نمی‌توانیم اعتبار اسنادی کسب کنیم و همچنین مبادله بانکی داشته باشیم.

این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه در حال حاضر رقم صادرات غیر نفتی ما نسبت به اقتصاد کشورمان کوچک نیست گفت: اگر FATF تصویب نشود همین میزان را هم از دست  خواهیم داد و از سوی دیگر امکان توسعه‌ی صاردات غیر نفتی را هم از دست می‌دهیم. در حال حاضر با تحریم نفت باید بر صادرات غیر نفتی متمرکز شویم و پتانسیل‌ آن هم در کشور  وجود دارد. کالاهای زیادی داریم که غیر نفتی هستند و امکان رشد دارند و می‌توانند صادر شود، اما اگر FATF تصویب نشود این مجراهای کوچک را هم از دست می‌دهیم. در واقع با عدم تصویب FATF به فشار آمریکا کمک می‌کنیم.

در این راستا، میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد - ضمن اعلام اینکه "تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می‌کند"، بر لزوم هوشیاری فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: اینگونه شایعات ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه‌پراکنی قصد التهاب‌آفرینی در بازارها، بویژه بازار ارز را دارند و منفعت‌طلبی خود را دنبال می‌کنند.

مردم تاوان نپیوستن به FATF را می‌دهند

رضا پریزاد عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با برنا گفت: پیش از ورود به این بحث لازم است یادآوری کنم روابط کشورها براساس نظم نوین جهانی و دهکده جهانی شکل گرفته است که به طبع آن خواسته یا ناخواسته، هر مسئله‌ای می‌تواند بر روی سایر کشورها تاثیر بگذارد و همگی ناگزیر به پذیرش هر تصمیم، جمعی هستند. FATF موضوعی مانند سایر موضوعات جهانی است، بسیاری از کشورها این موضوع را پذیرفتند و به کنواسیون‌های آن وفادار هستند. بنابراین اگر کشوری بخواهد خارج از چارچوب عمل کند، مانند این است که می‌خواهد در دهکده جهانی جزیره مستقلی را بدون ارتباط با سایر کشورها داشته باشد و این اقدام عملی نخواهد شد، چرا که خواسته یا ناخواسته این کشور ناگزیر به تعامل با سایر کشورها است.

پریزاد با بیان اینکه «مسئله پیوستن یا نپیوستن FATF منجر به ایجاد شکاف در سیاست خارجی و داخلی شده است» تصریح کرد: تعدادی از مسئولین معتقدند که باید به به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندیم و گروهی دیگر معتقدند که ضرورتی به پیوستن نیست. در واقع عده‌ای که مخالف پیوستن به FATF هستند، معتقدند در صورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نمی‌توانیم از کشورهای دوست و گروه‌ها یا جریان‌های اسلامی منطقه، حمایت کنیم. با  وجود اینکه در تعریف جهانی جریان‌ها و گروه‌های اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارند اما جمهوری اسلامی به عنوان رسالت خود، حمایت از گروه‌ها و جریان‌های اسلامی را واجب و لازم قلمداد می‌کند. بنابراین پیش از اینکه در مورد پذیرش و عدم پذیرش FATF  بحث کنیم لازم است که با تعریف‌های جهانی هماهنگ شویم و این مسئله را در سطح جهانی، حل کنیم. کاملا واضح است که در صورت نپیوستن به FATF بسیاری از کشورهای دوست و همسایه به عنوان مثال چین و روسیه، هم قادر به انجام هیچ‌گونه معادلات مالی و تجاری با ما نخواهند بود. در صورت نپیوستن به FATF، ایران از جریان‌های مالی جهان محروم می شود و مردم تاوان این محرومیت را پس می دهند که با توجه به وضعیت کنونی بعید می‌دانم مردم بیشتر از این بتوانند این قبیل فشارها را تحمل کنند.

کاسبان تحریم و صاحبان ثروت‌های افسانه ای با FATF مخالفند

خبرگزاری برنا در مطلب دیگری آورد: «محمود جامساز»، کارشناس مسائل اقتصادی درباره لزوم تصویب FATF خاطرنشان کرد: شفافیت مالی از جمله پیامدهای حضور در نهاد مالی FATF است و باعث ایجاد تصویری امن و شفاف از اقتصاد ایران و حساب‌های بانکی می‌شود؛ مساله‌ای که برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی سرمایه‌های خود را جایی می‌برند که شفافیت وجود داشته‌ باشد. از سوی دیگر شفافیت اقتصادی از شاخص‌های مهمی است که در تابلوهای اقتصادی سنجی بزرگ دنیا نشان داده می‌شود. با توجه به قاچاق مواد مخدر و جابه‌جایی پول‌های غیرقانونی از سوی شرکت‌های چند ملیتی، نهاد FATF شکل گرفت تا از حمایت تروریسم و جرائم سازمان یافته جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برخی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد و بی‌توجهی او به هشدارها و قطعنامه‌های شورای امنیت، باعث شد نگاه کلی جهانی به ایران نگاه مثبتی نباشد. به همین دلیل طبیعی است که فشارها برای ایجاد شفافیت بیشتر باشد. امروز کشورها برابر اجرای اینستکس از ایران می‌خواهند که به FATF پیوسته و عضویت در دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کند. متاسفانه این دو در ایران به تصویب نرسیده و آخرین مهلت کشورها به ایران هم اگر از دست برود و تصویب نشود، ایران به لیست سیاه وارد شده و همه توافق‌ها از جمله برجام تمام شده تلقی می‌شود. به این ترتیب ایران در انزوای بیشتری قرار می‌گیرد که قطعا خلاف با منافع و مصالح ملی است.

باید دغدغه‌ها درباره پیوستن یا نپیوستن به FATF مدیریت شود

خبرگزاری ایسنا گزارش داد: جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح تمام دغدغه‌هایی که در داخل کشور برای پیوستن یا نپیوستن به FATF وجود دارد، گفت: به هر حال ما باید تمام این دغدغه‌ها را مدیریت کنیم؛ چرا که نپیوستن به FATF و ایجاد یک خود تحریمی برای سیستم بانکی کشورمان کاری عاقلانه نخواهد بود.

رحیمی جهان آبادی در خصوص لزوم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از ایجاد مشکلات برای مراودات سیستم بانکی کشور اظهار کرد: زمانی که ما این موضوع را در مجلس یا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادیم نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد. در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت. ما باید توجه کنیم که سیستم بانکداری کشور ما باید با بانکداری جهانی مرتبط باشد. ما نمی‌توانیم دور کشور را دیوار کشیده و بگوییم ما نیازی به ارتباط با سیستم بانکداری جهانی نداریم. اگرچه اکنون در شرایط تحریم قرار داریم ولی قرار نیست این تحریم‌ها تا ابد ادامه داشته باشد. زمانی که ما این موضوع را در مجلس یا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادیم نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد. در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت. این تحریم‌ها شاید تا چند ماه آینده یا تا یک سال دیگر لغو شود؛ چرا که آمریکا از تمام توان خود تاکنون استفاده کرده و دیگر توانی در این حوزه ندارد.

رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ما باید برای ارتباط سیستم بانکی کشورمان با سیستم بانکی بین‌المللی مواردی را مورد توجه قرار دهیم. باید توجه کنیم که در بحث مقابله با پولشویی قوانینی وجود داشته و نگرانی‌هایی در خصوص جذب اینگونه پول‌ها به کانون‌های تروریستی وجود دارد. از سوی دیگر دغدغه‌هایی نیز برای ما در این حوزه مطرح است؛ چرا که ما کشوری هستیم که با خیلی از گروه‌های آزادیبخش در منطقه ارتباط داریم و این موضوعی روشن برای ما و کشورهای دیگر است. در واقع گروه‌های آزادیبخش و اسلام گرا که برای استقلال کشور خود و رفع سلطه اسرائیل و آمریکا تلاش می‌کنند به لحاظ فکری و معنوی با ایران ارتباط دارند. در واقع دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود دارد صحیح است. آنهایی که نگران موضوع FATF هستند به دلیل همین دغدغه است.

FATF ‌و همه‌ پرسی مجازی

روزنامه ابتکار در یادداشتی به قلم کورش الماسی آورد: شاید موضوع FATF یک نمونه دیگر از ناکارآمدی مبتنی بر ابهام در اهداف، صداقت، آینده‌نگری و ناهماهنگی میان برخی کارگزاران مدیریت کلان باشد. کلمه‌ای به جز حیرت نمی‌توان در مورد عملکرد برخی نهادها و صاحب‌منصبان به کار برد. حیرت‌آور است که چگونه با وجود بی‌سابقه‌ترین چالش‌های اجتماعی و ملی که هستی کشور و نظام را در معرض بی‌سابقه‌ترین مخاطرات داخلی و خارجه قرار داده است، برخی صاحب‌منصبان و نهادها می‌توانند تنها به منافع جناحی فکر یا عمل کنند؟ ‌ آیا برخی صاحب‌منصبان آن‌قدر در تمایلات، اهداف و منویات جناحی غرق شده‌اند که آسیب‌های ناشی از عملکرد ضدِملی خود را نمی‌بینند؟ چرا برخی نهادها و صاحب‌منصبان این واقعیت بدیهی که منافع جناحی و فردی تنها در سایه امنیت، توسعه، سلامت، پایداری و اقتدار ایران قابل حصول است را درک نمی‌کنند؟ آیا حرفی گزاف است اگر گفته شود، تنها دشمنان و بدخواهان ایران زمین از تضعیف منافع و امنیت ملی سود می‌برند یا خوشحال می‌شوند؟ تنها معیار مشروعیت سیاست‌ورزان و صاحب‌منصبان در هر سطحی ایجاد دستاوردهای ملموس و قابل ارزیابی در راستای رفاه، آرامش و امنیت شهروندان یعنی همان منافع ملی و جمعی است، اینکه رضایت یا عدم رضایت شهروندان، معتبر و کامل‌ترین معیار و سنگ محک عملکرد کارگزاران مدیریتی در همه سطوح است.

اگر منشا تصمیم‌های سیاسی در امور گوناگون از جمله FATF منافع ملی که بستر رضایت شهروندان است، نباشد، پس کدام بستر می‌تواند مشروعیت داشته باشد؟ بنابراین، مشروعیت سیاسی و مدیریتی منوط به انجام وظیفه‌ محول‌شده به کارگزاران مدیریت کلان در همه سطوح است. انجام وظیفه کارگزاران مدیریت سیاسی در همه سطوح در قانون اساسی تعریف و مشخص شده است. مقام اجرای قانون اساسی، رئیس «دولت منتخب» توسط شهروندان برگزیده شده است. بر اساس تبین مختصر از ارتباط قانون، شهروندان و رئیس دولت می‌توان این پرسش را مطرح کرد که مخالفان پیوستن به FATF با کدام هدف، وظیفه، مسئولیت و مشروعیت قانونی با تصمیم دولت به عنوان مجری قانون اساسی که تبلور اراده و اهداف ملی است، مخالفت می‌کنند؟ اگر تبیین مختصر و کلی فوق پذیرفته شود، آنگاه، پر بیراه نیست اگر گفته شود مخالفان پیوستن به FATF ‌عملکردی ضد قانون اساسی و منافع ملی دارند.

با این مقدمه، بی‌درنگ این پرسش پیش می‌آید که چه افرادی و با کدام اهداف ‌می‌توانند عملکردی مخرب و مغایر منافع و امنیت ملی داشته باشند؟ با توجه به وجود انواع چالش‌های فلج‌کننده که زیست غیرانسانی را برای شهروندان ایجاد کرده و این حقیقت نامطلوب که دولت ‌و رئیس‌جمهوری‌ منتخب به عنوان مجری قانون اساسی به مثابه نقشه را تحقق منافع ملی، توان و استقلال تصمیم‌گیری در مورد پیوستن به FATF ‌را ندارند، با این پرسش روبه‌رو می‌شویم، ‌ دولت انتخابی به عنوان مجری قانون اساسی چه باید انجام دهد؟ به عبارتی رئیس‌جمهوری منتخب شهروندان، چگونه می‌تواند از منافع ملی صیانت کند؟ شاید مدنی و خردمندانه‌ترین راهکار اجرای «همه‌پرسی مجازی» باشد. بدین معنی که رئیس‌جمهوری به آقای جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری دستور اجرای یک همه‌پرسی مجازی در راستای نظرخواهی شهروندان در مورد پیوستن یا عدم پیوستن به FATF را جویا شود. از طریق ارسال پیامک(یا روش‌های دیگر) به گوشی‌های شهروندان، دولت می‌تواند نظر شهروندان در مورد پیوستن یا عدم پیوستن به FATF ‌را جویا شود. نظر شهروندان در مورد چگونگی تصمیم در مورد FATF ‌باید بی‌درنگ و بدون هیچ قیدوشرطی، مبنای عملکرد حاکمیت در بحث FATF باشد. مخالفان نظر شهروندان در مورد FATF ‌باید پاسخگوی شرایط‌ طاقت‌فرسای شهروندان که پیامد انواع چالش‌ها در عرصه‌های گوناگون از جمله روابط خارجه، اقتصاد، تجارت و... است، باشند.

قرارگرفتن در لیست سیاه FATF در نتیجه انتخابات تاثیرگذار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاسم میرزایی نیکو در تحلیلی از فضای انتخابات اظهار کرد: راه بازشدن فضای فعلی انتخابات حضور حداکثری در مقابل تحریم حداکثری است یعنی باید با مشارکت حداکثری در تمامی زمینه‌ها با تحریم انتخابات مقابله کرد.

وی با بیان این‌که «هنوز تکلیف بررسی و صلاحیت اصلاح‌طلبان مشخص نیست»، ادامه داد: اصولگرایان وضعیت مشخصی داشته آنها تایید صلاحیت می‌شوند به همین دلیل لیست‌هایشان را بسته و ستادهای انتخاباتی‌شان هم معلوم است اما اصلاح‌طلبان تا لحظه آخر نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی برای کاندیداهایشان بیفتد حتی ممکن است دو روز مانده به انتخابات شرایط تغییر کند بنابراین آنها نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند به همین دلیل برای تغییر در شرایط و به دنبال آن افزایش مشارکت باید کاری کرد که لازمه‌ آن پرهیز از انسداد در همه موارد همچون موضوع مربوط به FATF و مسائل اقتصادی و اجتماعی و انتخابات است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «تحریم انتخابات امری بعید از سوی مردم بوده و ملت تعیین‌کننده نتیجه انتخابات هستند»، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تنها جایی است که می‌تواند سرنوشت مردم را رقم بزند مردم باید مجلس را غنی کرده و آن را در اولویت قرار دهند بدین شکل که شروطی را برای نمایندگانشان تعیین کرده و براساس آن رای دهند.

میرزایی نیکو به نامه تعدادی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF اشاره و اظهار کرد: ما در این نامه توضیح دادیم که اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد. به باور ما این اتفاق شامل مواردی همچون انسداد کلیه حساب‌ها، عدم فعالیت‌های مالی و پولی در سطح بین‌المللی، از بین رفتن اعتماد جامعه بین‌الملل و ایجاد التهاب در بازار ارز، بورس و کالا، شب عید و در نهایت انتخابات خواهد بود، لذا قرار گرفتن ما در لیست سیاه تاثیر مستقیمی در نتیجه انتخابات خواهد داشت به همین دلیل حاکمیت در این موضوع نقش زیادی خواهد داشت.

چند مورد از لوایح FATF در دوران احمدی‌نژاد تصویب شد

خبرگزاری برنا آورده است: «مصطفی کواکبیان»، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در خصوص ارزیابی خود از فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF مطرح کرد: یکی از نمایندگانی که بیشترین صحبت در مورد FATF و لوایح چهارگانه در صحن مجلس، داشته است بنده بودم. چرا که معتقدم اگر بخواهیم به نفع مردم و اقتصاد کشور فعالیت کنیم، راهی جز تصویب FATF نداریم. طبق آخرین اطلاعاتی که دارم FATF در این شورا تصویب شده و باید در صحن علنی مجمع مطرح شود. البته مهلت زمان تصویب گروه ویژه اقدام مالی رو به پایان است و اگر ما را در بلک لیست قرار بدهند، طبیعتا سیستم بانکی قفل می‌شود و این برزگترین تحریمی است که در اینجا به دست خودمان انجام می‌دهیم.

این  نماینده مجلس با بیان اینکه «در مجمع به جای بلک لیست می‌گویند کشورهایی که الزامات FATF را نپذیرفتند» خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند ما که از طرف آمریکا تحریم شدیم این هم به آنها اضافه شود، که در پاسخ باید گفته شود تحریم‌های یک‌جانبه از طرف آمریکا، دست ما نیست اما این مورد دست خودمان است. لازم به ذکر است در رابطه با FATF کشورهای دوست مانند روسیه، چین حتی ترکیه و عراق هم هشدار داده اند که اگر تصویب نشود و نپذیرید، در رابطه با شما به مشکل بر می‌خوریم و نمی توانیم روابط بانکی داشته باشیم. چند مورد از الزامات FATF در دولت احمدی‌نژاد پذیرفته شده است، در آن دوره سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی در  بخشنامه‌ای همگان را ملزم به تصویب این موارد کرد. اما موارد مربوط به پالرمو و CFT و موارد مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مشروط به تصویب مجلس کردند. ۲ مورد اخیر توسط مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شد اما دو مورد دیگر را دولت و مجلس تصویب کردند اما شورای نگهبان و مجمع هنوز تصویب نکردند. شورای نگهبان پالرمو و CFT را رد کرده، اما با اصرار ما به مجمع رفته است. در مجلس گفتم که مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر واقعا دلایلی برای رد این  موارد دارد به صراحت اعلام کند و مسئولیت آن را بپذیرد و شفاف همه اعضا بگویند، ما به این دلیل منافع ملی را این‌گونه تشخیص می‌دهیم که نباید تصویب شود. لذا به نظر می رسد چون در شورای نظارت بر اجرای سیاست کلی نظام پذیرفته شده، صحن علنی مجمع هم ناچار است که تصویب کند و ما امیدواریم که این اتفاق بیافتد.

حرکت بر اساس منافع ملی در چارچوب FATF

روزنامه تفاهم می نویسد: در واقع، مجموعه نگرانی‌هایی که برای پیوستن ایران به FATF و خطراتی که ممکن است این الحاق برای اقتصاد ما از جمله در نقل و انتقالات پولی و شفاف شدن برخی کانال‌های جابجایی ارزی ایران داشته باشد، موضوع را به این سمت هدایت کرد که برخی، نگران این هستند اطلاعاتی که نیاز به علنی شدن نداشته باشد، در فضای فعلی جنگ اقتصادی منتشر شود. اما باید توجه داشت که با وجود اینکه باید به این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها توجه کرد، اما حضور ایران در عرصه تجارت بین‌المللی و اقتصاد جهانی به خصوص با شرایط کنونی که نیاز به ارزآوری از تمامی کانال‌ها و مبادی برای اقتصاد ایران وجود دارد، نیازمند رعایت کردن قواعد بازی جهانی است که بخشی از آن، از طریق الحاق به گروه ویژه اقدام مالی حاصل خواهد شد؛ پس نمی‌توان به دور ایران، به عنوان یک جزیره دیوار کشید و بدون ارتباط با سایر کشورهای دنیا، انتظار داشت که در عرصه جهانی حضور یابیم.

اینجاست که تهدید قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی، خود یک خطر بزرگ است و اگر نام ایران را از فهرست خاکستری فعلی به سمت لیست سیاه تغییر دهند، ممکن است که حتی کشورهای دوست و پیرامونی که هم اکنون با ایران همکاری داشته و تبادلات تجاری انجام می‌دهند نیز، قادر به ادامه تجارت و ارتباط با ایران نباشند. در چنین شرایطی با توجه به اهمیت موضوع و اینکه اعلام نتیجه از سوی ایران، دچار یک پروسه بسیار طولانی شده، به نظر می‌رسد، عدم تصمیم‌گیری قاطع و البته سریع در حوزه تصویب و رد این موضوع، خسارت جدی به اقتصاد کشور آن هم در شرایط حساس کنونی، وارد خواهد کرد. نکته حائز اهمیت آن است که در حوزه فعالیت گروه اقدام مالی و اعضای آن، بسیاری از کشورهای همسایه و حتی آن دسته از کشورهایی به عنوان عضو به چشم می‌خورند که حتی در چارچوب سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های کشور خود، به تامین مالی گروه های خاص می‌پردازند؛ اما این عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات و البته آیین نامه های داخلی منطبق با منافع ملی اما در حوزه قواعد FATF بوده و از این بابت، مشکلی پیش روی آنها قرار نگرفته است. هر کشوری براساس منافع ملی خود، دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های داخلی خود را در این سازمان غیردولتی تدوین و عملیاتی کرده و بنابراین بهتر است ایران هم، هر چه سریع تر این موضوع را تعیین تکلیف نماید و در چارچوب قواعد و البته منطبق بر منافع ملی، گام بردارد؛ چراکه عدم پذیرش FATF حتی ممکن است کشور را در واردات و خرید برخی کالاهای اساسی نیز با مشکل مواجه کند؛ بنابراین نمی‌توانیم در جامعه جهانی بدون پذیرفتن قواعد بازی، تجارت خارجی را گسترش دهیم.

FATF دارای ابتکار عمل چندگانه است

خبرگزاری ایلنا همچنین آورده است: توماس جی ویس (Thomas G. Weiss) مدیر موسسه مطالعات بین‌المللی رالف بانچ، عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی نیویورک است. وی سال‌ها در حوزه‌های تخصصی مهمی مانند سازمان‌های بین‌المللی، مدیریت جنگ و اقدامات بشردوستانه و سیاست خارجی ایالات متحده تحقیق، بررسی و تدریس کرده‌ است. وی در گفت‌وگو با ایلنا نظرات خود را در مورد تنش‌های میان ایران و آمریکا بیان کرد. این استاد دانشگاه در ادامه با اعلام حمایت از FATF گفت: این سازمان دارای یک ابتکار عمل چندگانه و بسیار حساس است برای همین عضویت در آن قطعا مفید خواهد بود.

وی با اعلام حمایت از کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: این یک بازی «این به آن در است» ایران این ریسک را می‌کند و بعدا هم می‌تواند بگوید من به شما گفته بودم. تنش‌ها بالا رفته است ولی من از سوی هیچ کدام از طرفین تلاشی در راستای کاهش تنش نمی‌بینم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دوران ترامپ به زودی به پایان خواهد رسید و در انتخابات دولت جدیدی برای آمریکا برگزیده خواهد شد و در آن شرایط می‌توان تغییری در روابط با ایران را متصور شد.

FATF چه تاثیری بر بازار ارز گذاشت؟

تارنمای خبرآنلاین در یادداشتی به قلم جمال رزاقی رییس اتاق بازرگانی شیراز آورده است: در حال حاضر نیز آن چه در هفته نخست دی ماه در بازارها رخ داده است نشات گرفته از انتشار اخباری مبنی بر احتمال رفتن ایران به لیست سیاه FATF است. در اوایل هفته مشخص شد که دیدار ریاست جمهوری ایران و ژاپن دستاورد مثبتی نداشته و به همین دلیل افزایش خریدها باعث بالا رفتن قیمت دلار شده است و قیمت دلار روی مرز ۱۳ هزار تومان ثابت ماند. عواملی همچون تقاضای فصلی و رفتن ایران به لیست سیاه FATF می تواند مجددا قیمت دلار را تحت تاثیر قرار دهد هر چند که به دلیل عدم اطمینان بازیگران به آینده بازار، خرید و فروش آن با احتیاط بیشتری صورت می گیرد. تعیین دامنه مناسب برای نوسانات قیمتی دلار توسط بازارساز، کاهش تقاضای احتیاطی و محدودتر شدن نوسانات حواله درهم از مهم¬ترین دلایل آرامش بازار در ۵ روز اول دی ماه بوده است. علاوه بر این، به نظر میرسد بازدهی پایینتر سکه نسبت به دلار در پاییز با کاهش نوسانات بهای طلای جهانی مرتبط است.

به نظر می رسد از میان دارایی های موجود بیت‌کوین همچنان پربازده‌ترین دارایی در سال جاری است. با توجه به محبوبیت این ارز دیجیتالی و افزایش روزافزون مالکان آن، این امکان وجود دارد که بتوانند با خرید و فروش یا نگهداری آن، نوسان‌های قیمتی گستردهای در این بازار رقم بزنند. با این حال پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت بیت کوین در سال میلادی جدید خواهد بود. آن چه در نهایت باعث ثبات در بازار داخلی جدای از مسائل بین المللی و تحریم ها گردد، شناخت دقیق مسئله و یافتن راه حل مشخصی برای آن است تا بتوانیم در این شرایطی که اقتصاد دچار نقصان است که شوک های خارجی بکاهیم.

رسانه‌های اصولگرا

روزنامه خراسان ذیل تیتر ادامه بررسی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون CFT نوشت: روزنامه خراسان: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز گذشته خبرداد اما گفت که «راجع به‌ آن رای‌گیری صورت نگرفته است.» حجت الاسلام مجید انصاری با اعلام این خبر افزود: ادامه بررسی‌های این کمیسیون به جلسه‌ آینده که روز چهارشنبه همین هفته برگزار می‌شود، موکول شده است. براساس این گزارش، غلامرضا انصاری معاون امور اقتصادی وزارت کشور در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته و درباره لوایح FATF توضیحاتی به اعضای مجمع ارائه داده است. در همین حال علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حواشی روزهای اخیر درباره لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» گفت: حسب گزارش رسمی دولت، از ۴۱ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف»، ۱۳ توصیه به سبب این که کاملاً در اختیار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و نیاز به تصویب قانون نداشت، اجرایی شده است. به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: همچنین زیرساخت‌های فنی ۲۴ توصیه از ۴۱ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» نیز از سوی دولت تمهید و برقرار شد و اجرای این ۲۴ توصیه را منوط به تصویب دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» کردند. وی تصریح کرد:حالا سؤال ما از موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که با اجرایی شدن این توصیه ها در کشور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟ آیا عملیاتی شدن این توصیه ها بی‌تأثیر بوده و تمام مزایای عضویت در «اف‌ای‌تی‌اف» منوط به دو توصیه باقی مانده است؟ احمدی خاطرنشان کرد: اتاق فکری که در موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» و لوایح ذیل آن مشغول فضاسازی کاذب است، بدون تردید با استقلال و حاکمیت ملی ما در تضاد و تخاصم است.

پیشنهاد دقیق روسیه درباره FATF به ایران چه بود؟

به گزارش جهان نیوز، ماجرای دنباله‌دار FATF به این سادگی‌ها قرار نیست دست از سر مردم و افکارعمومی بردارد و هر روز با خبری جدید افکارعمومی را به خود جلب می‌کند، خواه این خبر روی بازار و قیمت‌ها تاثیر بگذارد خواه بی‌تاثیر باشد. اجازه دهید همین ابتدای کار، هرچند تکراری، به یک موضوع مهم اشاره شود و بگوییم که چرا سایه سنگین FATF این‌گونه بر سر افکارعمومی افتاده و بی‌خیال هم نمی‌شود. اولین نکته مربوط به مساله مدیریتی در کشور است، همان چیزی که در برجام هم گریبان‌گیر کشور شد. دقیقا از زمانی که مساله سیاست خارجی و البته یک پرونده تخصصی مانند FATF به‌جای پیگیری و حل‌وفصل شدن در مجلس، وزارت امور خارجه و دیگر محیط‌های نخبگانی، به کف خیابان‌ها کشیده شد و تلاش ویژه‌ای صورت گرفت تا با فشار افکارعمومی حمایت سیاسی برای یک مساله فنی تراشیده شود، مشکل آغاز شد.

به‌عبارت دقیق‌تر، از سال ۹۲ که به‌دلیل پتانسیل ضعیف و کم‌رمق فنی در انعقاد برجام با طرف‌های غربی تصمیم بر آن شد با حمایت سیاسی چنین توافقی به انجام برسد، آسمان و ریسمان بافته شد تا همه‌چیز مردم حتی آب‌خوردن به مذاکره و توافق گره زده شود، یک شیب نزولی با سرعت زیادی طی شد و در اثر اتصال بی‌واسطه افکارعمومی و بازار به تصمیمات آمریکایی‌ها، گره شرطی‌شدن به جان مردم و بازار افتاد که باز کردن آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. دومین مساله درمورد FATF این است که جمع‌بندی دقیقی هنوز میان مسئولان وجود ندارد، یعنی کشور با یک اقدام شتابزده در بهار سال ۱۳۹۵ به چالش کشانده شده و دولت هنوز که هنوز است حاضر نیست با یک اقدام علمی از آن خارج شود.

علاوه‌بر این به‌صراحت این را هم باید گفت که تعداد زیادی از موافقان و منتقدان FATF درباره تاثیرات اجرای کامل برنامه اقدام یا عدم اجرای آن اطلاع دقیقی ندارند و صرفا براساس احتمالا سخن می‌گویند. وزیر محترم امور خارجه هم که باید مطلع‌ترین فرد در این زمینه باشد و حداقل در حد و اندازه‌های کارشناسان ابراز نظر کند، به‌جای پاسخگویی درخصوص مکانیسم‌ها و چگونگی کارکرد FATF می‌گوید ما هیچ تضمینی در این مورد نمی‌دهیم و تنها می‌گوییم عدم اجرای مطالبات این نهاد برای آمریکا بهانه درست خواهد کرد! اما اصل مطلب. آخرین موج اخباری که درمورد FATF پیش آمد، هرچند در این یکی، دو سال هیچ‌گاه درخصوص این موضوع فضا بدون خبر و حاشیه نبوده است، به شایعه عجیب و غریبی برمی‌گردد که یکی، دو هفته پیش در رسانه‌ها و سپس کف بازار پیچید، اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است. در آن روز رسانه‌ها با استناد به اخبار و مطالب منتشرشده در ویکی‌پدیا گفتند ایران وارد Countermeasure شده است. شایعه‌ای که پیش از انتشار دروغ بودن آن معلوم بود و کارشناسان همه می‌دانستند که نشست آتی FATF بناست در بهمن‌ماه برگزار شود و قاعدتا پیش از آن امکان ورود به آن هم وجود ندارد، ولی جامعه در اثر همان فضاسازی نزدیکان دولت، تحت‌تاثیر قرار گرفت. همین خبر اما با واکنش منفی بازار روبه‌رو شد و ناگهان دلار با وجود تکذیب‌هایی که شده بود، قدری گران شـــــد. همین واقعه باعث شد به‌جای بهمن‌ماه، اواخر آذر کشور شاهد درگیری دوباره جــــــناح منتقدان و حامیان باشد. این را داشته باشید، تا به‌سراغ یک خبر خاص دیگر برویم.

در برجام تحریم‌ها رفع نشد، شکل تحریم‌ها عوض شد

به گزارش مشرق نیوز: فرقی ندارد در دسته موافقان FATF‌ باشید یا مخالفان آن، در هر دو صورت نشستن پای صحبت‌های کسی که فارغ از نگاه سیاسی و جناحی صرفا مسایل و معضلات را با نگاه فنی، کارشناسی و از منظر منافع ملی بررسی می‌کند، علاوه بر اینکه تحلیل دقیقی از شرایط به شما می‌دهد، حلاوت و شیرینی خاصی هم دارد.

مجید شاکری که از جمله این افراد است که طی چند سال اخیر توانسته با ارائه تحلیلی فنی، دقیق و به دور از هیاهوهای رسانه ای کشور، نقش موثری در جهت‌دهی محتوایی و فکری جمع‌های نخبگانی داشته باشد و روایت دست اولی از اوضاع و احوال کلان اقتصاد کشور را به مخاطب با لحنی ساده و عامه فهم ارائه کند. شاکری در این باره گفت: در موضوع اف ای تی اف، وقتی لایه های سیاسی از موافقت‌ و مخالفت را کنار بزنیم، مابین موافقین و مخالفین فنی FATF یک جمله مشترک است و آن جمله این است که: اف ای تی اف موضوعی است با هزینه های قطعی و دستاوردهای احتمالی و افراد بسته به این که احتمال وقوع این دستاوردها را و هزینه‌ی از دست رفته ها را چقدر می دانند، در دسته موافقان و یا مخالفان این موضوع طبقه‌بندی می‌شوند. بنابراین ما با یک کسر مواجه هستیم که در بالای این کسر دستاوردها ضرب‌در احتمال هستند و مخرج آن هزینه ها هستند. همه موافقین اف ای تی اف معتقدند که این موضوع هزینه دارد، مثلا آقای غریبی در مصاحبه‌اش با همشهری، از آن به عنوان هزینه های طبیعی وصل شدن به نظام جهانی یاد می کند ـ فارغ از اینکه این تعبیر درست است یا غلط، همه موافقین هم معتقدند که دستاوردها احتمالی است همانطور که درباره مخالفین هم این موضوع وجود دارد.

اما ماجرا از آنجا شروع شد که در بهار سال ۱۳۹۵ با پذیرش اکشن پلن اف ای تی اف توسط رئیس وقت شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر وقت اقتصاد آقای طیب‌نیا، بنا شد ایران از اقدام متقابل یا کانترمژر -counter measure- تعلیق شود و مابه ازای آن، اکشن پلن را اجرایی کند. در اینجا سوالات متعددی هست: اولا اگر به خاطر داشته باشید در آن زمان گفته شد که ما با یک سری توصیه -حتی گفته شد توصیه اخلاقی- مواجه هستیم و با تعهد الزام‌آوری مواجه نیستیم، اما الان ظاهراً این حرف ها فراموش شده و دیگر هیچ کس نیست که درباره الزام‌آور بودن آن چیزی که در آن زمان آقای طیب‌نیا امضا کردند، شکی داشته باشد. حتی در پیغام هایی که کشورهای دوست به قول آقایان می دهند هم گفته شده که شما خودتان متعهد شده‌اید.

بنابراین ما در آن روز با یک تعهد الزام‌آور مواجه بودیم و این سوال واضح است که در چارچوب قوانین داخلی ایران، یک چنین تعهدات الزام‌آوری که صرفاً رئیس شورای مبارزه با پولشویی امضا کرده باشند و متعهد شده باشد، اساساً معقول و قانونی هست یا خیر؟

فارغ از اینکه آقای طیب‌نیا به عنوان وزیر وقت اقتصاد از لحاظ قانونی مجوز ایجاد تعهد برای کشور را داشت یا نه، سوالی که مطرح می‌شود این است که پس از این تعهد اجرای اقدام متقابل برای ایران تعلیق شد؟ از نظر فنی کانتر مژر چیست و چگونه در روابط مالی کشورها اعمال می‌شود؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =