FATF در تنگنای سیاست

تهران- ایرنا- بحث پذیرش کامل شروط FATF، یک مساله اساسی و حیاتی برای ایران به شمار می‌رود زیرا این مقوله با مفهوم امنیت ملی به‌شدت گره خورده است و آنچه امروز در فضای سیاسی کشور طرح می‌شود، تصویب این لایحه به‌وسیله تشخیص مصلحت نظام است. از همین‌رو رسانه‌های داخلی این موضوع را با عناوین مختلف مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

بحث پذیرش کامل لوایح چهارگانه FATF دولت برای انجام تعهدات نهاد «کارگروه اقدام مالی» یا FATF امروز به یکی از مهم‌ترین مسایل سیاسی کشور تبدیل شده است. قرار است ایران تا بهمن ماه سال جاری درباره این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری صورت گیرد. همزمان، بحث‌های موافقان و مخالفان این ماجرا هم به اوج خود می رسد و از استدلالات بخش عمده هر ۲ دسته، می توان به حساس بودن این قضیه پی برد.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی بحث را از نگاه مخالفان و موافقان بررسی کرده است. 

رسانه‌های اصلاح‌طلب

روزنامه اعتماد: آخرین مهلت ایران برای تصمیم‌گیری درباره لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، رو به پایان است.

روزنامه اعتماد با درج مطلبی آورده است: جمهوری اسلامی تا بهمن‌ماه امسال برای تصمیم‌گیری درباره این لوایح فرصت دارد و در صورت عدم تصویب این دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه، ایران در لیست سیاه قرار می‌گیرد. با وجود نزدیک شدن به زمان تعیین‌ شده همچنان میان موافقان و مخالفان این لوایح، اختلاف‌نظری جدی احساس می‌شود و شاید یکی از مناقشاتی که بر سر این لوایح وجود دارد، بحث دور زدن تحریم‌هاست. به صلاح کشور است یا راه‌های دیگری وجود دارد که مصلحت کشور تامین شود. همه بحث‌های مصلحتی که در کشور مطرح است باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و در حال حاضر هم مسوولیت بر عهده مجمع است. اگر فکر می‌کنند تعلل بیش از یک‌سال به سود و منافع ملی ماست، تاکید می‌کنیم که این‌طور نیست. این تعلل به حوزه‌های بانکی ما آسیب زده که بیشتر به سود دشمنان بوده است. اگر زودتر درباره اف‌ای‌تی‌اف تصمیم بگیرند، سیستم بانکی ما هم تکلیف خودش را می‌داند.

FATF و همکاری جهانی

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با آرمان ملی می‌گوید: در مرحله نخست ایران باید تکلیف خود را با جامعه جهانی مشخص کند که آیا می‌خواهد با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشد یا خیر. اگر قرار نیست با جامعه جهانی همکاری صورت بگیرد ایران در وضعیتی قرار می‌گیرد که دور آن دیوار کشیده شده است. در چنین شرایطی کشورهای همسایه نیز حاضر نیستند با ایران رابطه اقتصادی و بانکی برقرار کنند. در عصر کنونی کسی با کیف و چمدان پول جا به جا نمی‌کند و اگر کشوری می‌خواهد با کشورهای دیگر رابطه اقتصادی داشته باشد باید از سیستم قوی بانکی برخوردار باشد که از طریق آن مراودات بانکی خود را انجام بدهد. FATF یک مقررات بین‌المللی که کشورهای مختلف جهان آن را پذیرفته‌اند. این مقررات مانند قوانین فیفا است که کشورهای عضو آن را رعایت می‌کنند و در صورتی که آن را رعایت نکنند فیفا با آنها برخورد می‌کند و فوتبال آنها را به حالت تعلیق درمی‌آورد. در نتیجه کسانی که به هر شکل با FATF مخالف هستند و آن را برای افکار عمومی به شکلی تشریح می‌کنند که به ضرر منافع ملی است به جز اینکه فاصله ایران با جامعه جهانی را افزایش بدهند هیچ ‌دستاورد دیگری به دست نخواهند آورد. در شرایط دولت پنهان به همراه تندروهای داخلی چنین عنوان می‌کنند که اگر ایران این لایحه را بپذیرد آیا تعهدی وجود دارد که مشکلات اقتصادی ایران حل شود. این در حالی است که این دو موضوع هیچ ‌ارتباطی با هم ندارند.

FATF و فشار حداکثری

بازی بزرگ با FATF علیه فشار حداکثری، ‌عنوان یادداشتی است که روزنامه ایران آن را انتخاب کرده است، در بخشی از آن می‌خوانیم: در هفته‌های گذشته تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی به عنوان جزیی از برنامه اقدام ۴۱ ماده ای ایران به منظور اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی به مرکز مباحث سیاستگذاری تبدیل شده است. مهمترین نقص این مباحثه‌ها، سیاه و سفید دیدن آثار و پیامدهای پذیرش این کنوانسیون‌ها متعاقب دوقطبی سازی مخرب و تصمیم بر اساس معیارهای سیاسی است. علت دشوار بودن تصمیم گیری نیز همین است که هر دو دسته از موافقان و مخالفان تصویب لوایح به واقعیاتی اشاره دارند که نمی توان به کلی آنها را نادیده گرفت. نباید از اشاره به این واقعیت پرهیز داشته باشیم که هیچ کدام از انتخاب‌هایی که حول پذیرش یا عدم پذیرش لوایح صورت خواهد گرفت ایده آل و بی نقص نیستند. اگر تحریم‌ها با این گستردگی در کار نبودند اجرای کامل توصیه‌های FATF به منزله گامی بلند در جهت جامعه پذیری بین المللی ایران در نظام اقتصاد جهانی می‌توانست موانع سرمایه گذاری خارجی را بکاهد و ادغام شدن ایران در شبکه مالی بین‌المللی را  تسریع کند. اما امروز با وجود تحریم‌های گسترده کسی نمی تواند امیدوار باشد که حتی اگر ایران همه استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی جهانی را رعایت کند، شاهد رونق گرفتن اقتصاد ایران در آینده نزدیک باشیم. با این همه، هنوز استدلال‌هایی وجود دارد که ما را به تصویب این کنوانسیون‌ها و ادامه همکاری با FATF تا خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد و رسیدن به وضعیت عادی تشویق می‌کند. منتقدان استدلال می‌کنند که پذیرش این کنوانسیون‌ها، شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها را برملا خواهد کرد و ممکن است دشواری‌های بیشتری را پیش روی ایران قرار دهد. این استدلال به طور کامل نادرست نیست اما درباره آثار آن مبالغه‌های فراوانی صورت گرفته است. وظیفه گزارش‌های دوره‌ای این نهاد، اولاً اطمینان از اجرای سیاست‌ها و رویه‌ها مطابق با توصیه‌های گروه اقدام مالی است و نه کشف مورد به مورد در میان موارد نقض و اجرای توصیه‌ها؛ ثانیاً اطمینان از مؤثر بودن اجرای سیاست‌ها و رویه‌های در پیش گرفته شده است. تیم ارزیابی پنج یا شش نفره بسیار محدودند و قادر نیستند که همه تراکنش‌های مالی در جوامع بزرگ و پیچیده را زیر نظر بگیرند و اساساً چنین هدفی هم ندارند.

خبرگزاری ایسنا آورد: برخی معتقدند با تصویب FATF امکان دور زدن تحریم‌ها در شرایط فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا از بین می‌رود و این به نفع کشور نیست، این در حالی که تسهیل تجارت کشور با دولت است و قطعا دولت برای آن برنامه دارد. دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت، تحصیل منبع درآمدی نفت، تسهیل تجارت کشور با سایر کشورها و تامین بودجه سالانه، بر عهده دولت است و به طور حتم دولت نه می‌خواهد و نه چنین اراده‌ای دارد که روش‌های رسیدن به این اهداف را مختل کند. از سویی هیچ یک از اقدامات مندرج در برنامه اقدام کشور به اهداف دولت در این زمینه خدشه‌ای وارد نمی‌کند. ضمن این‌که برخی روش‌های پیشنهادی بین‌المللی برای همکاری با دولت‌های دیگر، تنها با عادی شدن وضعیت ایران نزد FATF قابل اجرا شدن است.

تارنمای خبری عصر ایران در گزارشی آورده است: اخیراً در پی تصمیم‌گیری محفلی افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، مانور رسانه‌ای درباره اهمیت الحاق به FATF و تصویب لوایح مربوط به آن مجدداً شدت گرفت. در حالی که وعده‌های شش ساله این طیف به مردم درباره لغو تحریم‌ها و رونق اقتصادی کاملاً برعکس از آب درآمده، در جنجال اخیر رسانه‌ای ادعا شد معیشت مردم وابسته به FATF است و به واسطه تمکین به این کارگروه است که تحریم‌ها برداشته می‌شود. فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از ترس نارضایتی مردم حوزه انتخابیه، در انتخابات آتی ثبت‌نام نکرده، در این زمینه مانند سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برخی دیگر از نمایندگان مجلس مدعی شده تعلل در پیوستن به FATF، تاکنون به نفع دشمنان تمام شده است. این طیف البته توضیح نمی‌دهند که چرا اجرای ۳۹ خواسته از مجموع ۴۱ خواسته FATF (بردسیل، اکشن‌پلن مخفیانه امضاء شده در سال ۹۵) موجب نشد، کمترین اتفاقی در حوزه لغو تحریم‌ها رخ بدهد بلکه تحریم‌ها تشدید هم شده است. اما ادعای مقابله با تحریم‌ها در روند همکاری با FATF در حالی مطرح می‌شود که دست‌اندرکاران این موضوع اتفاقاً در چند سال اخیر دست به خودتحریمی در حوزه بانکی زده‌اند. به‌عنوان نمونه، در بخشنامه «اداره کل مبارزه با پولشویی» در سال ۹۶، از بانک‌ها خواسته شد از همکاری با اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا» قرار دهند، خودداری کنند!! در واقع صادرکنندگان بخشنامه نه به عنوان طرف ایرانی، بلکه به عنوان مستخدم کارگزار آمریکا عمل کردند.

آلودگی هوا و مساله FATF

روزنامه فرصت امروز در مطلبی می‌نویسد: این روزها FATF در کنار آلودگی هوا، دو موضوع مهمی است که افکار عمومی را متوجه خود کرده است. به این تیترها نگاه کنید: «بلاتکلیفی FATF »، « FATF در محاصره چالش های سیاسی»، «اجماع مجلس، دولت و بخش خصوصی بر ضرورت تصویب FATF»، «FATF به آخر بازی رسید»، « FATF از ایستگاه مصلحت رد نمی شود» و... اینها تیترهای پنجشنبه گذشته روزنامه هاست. تقریبا در چند هفته گذشته، روزی نیست که در صفحه نخست روزنامه ها و نشریات، حرفی از FATF به میان نرفته باشد و یادداشت و گزارش یا نقل قولی از موافقان و منتقدان FATF کار نشده باشد. این اتفاق البته به خاطر نزدیک شدن به ضرب الاجلی است که گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود در پاریس تعیین کرده و تا میانه فوریه یعنی ۲۷ بهمن ماه برای تصویب لوایح مربوط به FATF به ایران مهلت داده است. این ششمین و البته به گفته FATF، آخرین فرصتی است که به ایران داده شده تا از بازگشت دوباره به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برکنار بماند.

FATF و استانداردهای جهانی

دان رولاندز استاد اقتصاد دانشگاه کارلتون کانادا در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا می گوید: FATF واقعاً یک نهاد تنظیم‌کننده استاندارد است که از طریق کمک متقابل و تعامل و بررسی با اعضا برای جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ‌گسترش فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز  هسته‌ای عمل می‌کند. این سازمان ظرفیت تحقیق و یا مجازات خاص خود را ندارد. اما این به آن معنا نیست که کشورها (عضو یا غیر عضو) نمی‌توانند مجازات یا مجازات‌هایی را برای عدم رعایت اصول این سازمان تحمیل کنند. ایران کشوری بزرگ و توانمند است، بنابراین عدم عضویت و عدم پایبندی ایران به FATF به عنوان یک تصمیم آگاهانه برای نادیده گرفتن هنجارهای بین المللی تلقی می‌شود. من شک دارم که این درست باشد. FATF هیچگونه تعهد یا حقی  را در رابطه با مجازات‌های مالی به دولت‌ها تحمیل نمی‌کند و هیچ‌گونه ظرفیتی برای ارائه توصیه‌هایی در مورد مسائل سیستم غیرمالی ندارد. درست است که برخی از سیستم‌های مالی آنها ممکن است از تعامل با ایران منصرف شوند و یا اینکه به خاطر این کار مجازات شوند، اما این امر می‌تواند بدون پیوستن ایران و یا پیوستن ایران به FATF نیز رخ دهد. پیوستن ایران به FATF و رعایت کامل آن ممکن است اعمال تحریم‌های مالی علیه چین و روسیه را کمی سخت‌تر کند، اما عضویت ایران در FATF به احتمال زیاد مانعی غیرقابل عبور برای تحریم‌های مالی توسط ایالات متحده نیست.

بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس در مورد بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با انصاف نیوز گفت: من اعتقاد دارم که باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصوباتی که مجلس بر آنها اصرار داشته است، تصمیم‌سازی شود و به جای بردن این مصوبات در مسیر قانونگذاری جدید آقایان نظر جمعی خودشان را نسبت به رد و تایید این لوایح ارائه دهند. حالا که سران قوا شکل گرفته است و در مورد برخی موارد به جای مجلس تصمیم می‌گیرند، در مورد این دو لایحه نیز تصمیم‌گیری کنند. الان دو خوانش در مورد این دو لایحه وجود دارد. برخی می‌گویند تصویب این لوایح تهدید منافع ملی است و برخی نیز می‌گویند عدم تصویب آنها منافع ملی را به خطر می‌اندازد. ما در مجلس این دو لایحه را تصویب کردیم و بر مصوبه خود نیز بعد از ایرادات شورای نگهبان اصرار کردیم و به مجمع تشخیص مصلحت رفت و الان اعتقاد دارم که باید سران قوا در یک جلسه فوق‌العاده نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند. آقای روحانی که خودش لوایح را به مجلس ارائه داد و آقای لاریجانی نیز آنها را مصوب کرد. با این حساب از سه نَفَر رئیس قوه دو نفر کاملا موافق هستند. نظر آقای رئیسی را نیز به‌صورت شفاف نمی‌دانیم. این موضوع باید به شورای عالی هماهنگی قوا برود. در آنجا بحث و بررسی‌ها انجام شود و سپس تصمیم‌گیری کنند. آقای روحانی که لایحه خودش را دور نمی‌زند یا آقای لاریجانی که مصوبه خودش را دور نمی‌زند، پس دو نفر با این لوایح موافق هستند و با توجه به این وضعیت به‌راحتی می‌شود در رابطه با این لوایح در شورای عالی هماهنگی قوا تصمیم‌گیری شود.

رسانه‌های اصولگرا

روزنامه کیهان: برخلاف فضاسازی بزک‌کنندگان FATF، همکاری دولت قبل با کارگروه ویژه مالی، همکاری داخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند. یکی از شگردهایی که دولت روحانی از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی کشور به کار برده، کلیدواژه «دولت قبل» بوده است.

حامیان FATF

روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانه‌های حامی دولت می‌خواهند با استفاده از همین شگرد تکراری، تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند. در هر حال باید توجه داشت که مخالفت منتقدان برنامه اقدام FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و TF (یا همان CFT) در شرایط تحریمی، متوجه ایران می‌کند؛ زیرا بیانیه اخیر FATF اثبات کرد که این دو کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است، چراکه بر اساس این دو کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد می‌شوند اطلاعات مالی تراکنش‌های داخلی خود را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به‌اشتراک گذارند.

روزنامه جوان در مطلبی می نویسد: نفس برگزاری این جلسه و حواشی پس از آن هیچ گاه تأیید و رد نشد، اما برخی نشانه‌هاحاکی است قرار است جدل‌ها بر سر تصویب دو لایحه سی. اف. تی و پالرمو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام جدی شود؛ جدل‌هایی که اتفاقاً نقطه کانونی آن و بحث بر سر این است که آیا در شرایط فعلی پذیرش کامل شرایط FATF به صلاح است یا باید در فرصتی دیگر بررسی و در قالب یک مذاکره سیاسی آن را حل کرد. در این میان به نظر می‌رسد جریان رسانه‌ای رقیب به دنبال ایجاد جوی برای پذیرش بدون کارشناسی و شتاب‌زده هر دو لایحه است. دلیل اصلی زیاد شدن نگرانی‌های دولت برای این لایحه فرا رسیدن اجلاس فصلی FATF در بهمن سال جاری و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد است. پیش از این و در سه اجلاس پشت سر هم بخشی از تدابیر تنبیهی FATF علیه ایران بازگشته، اما هنوز بازگشت به لیست سیاه نهایی نشده است. در طرف مقابل دولت نیز تلاش فزاینده‌ای برای انجام تمام تعهدات پیشنهادی FATF بر اساس اکشن پلن امضا شده در سال ۹۵ از سوی علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی انجام داده است و تاکنون اغلب بندهای پیشنهادی از جمله استقرار واحد گزارش‌دهی یا FIU در وزارت اقتصاد و همچنین تغییر در شیوه بانکداری انجام شده است.

روزنامه صبح نو در گزارشی آورده است: دولت و رسانه‌های حامی آن، مشغول تبلیغات سنگینی علیه منتقدان الحاق ایران به لوایح ذیل گروه ویژه اقدام مالی(FATF) هستند تا با این شیوه، علاوه بر برجام، ایران را مقید به یک نهاد بین‌المللی دیگری کنند؛ تقیدی که معلوم نیست چه آورده‌ای قرار است برای ایران داشته باشد. مدت‌هاست که بحث بر سر تصویب یا رد لوایح « FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نقل محافل رسانه‌ای تبدیل شده است. رسانه‌های حامی دولت روحانی، حتی در اخباری غیرمستند، مدعی رد این لوایح از سوی اعضای کمیسیون مشترک مجمع شدند؛ اخباری که یک راهبرد کلان را بیشتر پیگیری نمی‌کردند؛ اعمال فشار فزاینده بر منتقدان لوایح با هدف تصویب ناگزیر آن‌ها. دولتی‌ها در توجیه چرایی تصویب لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)، از بهبود و تسهیل روابط بانکی کشورمان سخن می گویند. این درحالیست که نسبت دادن حل مشکلات بانکی کشور به مسأله تصویب لوایح FATF، از اساس ادعایی غیرواقعی است.

خبرگزاری دانشجو با انتخاب عنوان حامیان FATF همان صادرکنندگان بخشنامه خودتحریمی هستند آورد: اخیراً در پی تصمیم‌گیری محفلی افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، مانور رسانه‌ای درباره اهمیت الحاق به FATF و تصویب لوایح مربوط به آن مجدداً شدت گرفت. در حالی که وعده‌های شش ساله این طیف به مردم درباره لغو تحریم‌ها و رونق اقتصادی کاملاً برعکس از آب درآمده، در جنجال اخیر رسانه‌ای ادعا شد معیشت مردم وابسته به FATF است و به واسطه تمکین به این کارگروه است که تحریم‌ها برداشته می‌شود. فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از ترس نارضایتی مردم حوزه انتخابیه، در انتخابات آتی ثبت‌نام نکرده، در این زمینه مانند سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برخی دیگر از نمایندگان مجلس مدعی شده تعلل در پیوستن به FATF، تاکنون به نفع دشمنان تمام شده است.

خبرگزاری تسنیم آورده است: حامیان دولتی و اصلاح‌طلب FATF که این روزها دستشان از استدلال‌های کارشناسی در حمایت از این موضوع بسیار فنی خالی شده، دم از نظرخواهی از مردم می‌زنند، ولی اگر در ادعایشان صادق بودند، چرا موضوع مهمی مثل سهمیه‌بندی بنزین را به رفراندوم نگذاشتند؟ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه ۹۴ در مجلس تصویب شد. پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک­های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت.

مجید شاکری در گفت وگو با مشرق نیوز آورده است: در موضوع اف ای تی اف، وقتی لایه های سیاسی از موافقت‌ و مخالفت را کنار بزنیم، مابین موافقین و مخالفین فنی FATF یک جمله مشترک است و آن جمله این است که: اف ای تی اف موضوعی است با هزینه های قطعی و دستاوردهای احتمالی و افراد بسته به این که احتمال وقوع این دستاوردها را و هزینه‌ی از دست رفته ها را چقدر می دانند، در دسته موافقان و یا مخالفان این موضوع طبقه‌بندی می‌شوند. بنابراین ما با یک کسر مواجه هستیم که در بالای این کسر دستاوردها ضرب‌در احتمال هستند و مخرج آن هزینه ها هستند. همه موافقین اف ای تی اف معتقدند که این موضوع هزینه دارد، مثلا آقای غریبی در مصاحبه‌اش با همشهری، از آن به عنوان هزینه های طبیعی وصل شدن به نظام جهانی یاد می کند ـ فارغ از اینکه این تعبیر درست است یا غلط، همه موافقین هم معتقدند که دستاوردها احتمالی است همانطور که درباره مخالفین هم این موضوع وجود دارد.

خبرگزاری مهر در گزارشی آورد: این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT داغ شده، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیون‌های مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. کی از شگردهای «آشنا» یی که دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی کشور به کار برده، کلیدواژه «دولتِ قبل» بوده است؛ این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانه‌های حامی دولت می‌خواهند با استفاده از همین شگردِ تکراریِ «دولتِ قبل» تصویبِ لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.

خبرآنلاین در مطلبی اعلام کرد: در دو سال گذشته همواره این سوال مطرح بوده است که چرا اجرای درخواست های FTAF اینگونه مورد مخالفت برخی از گروه های سیاسی قرار گرفته است آن هم در حالیکه فرآیند اجرای این توصیه ها در دولتی اصولگرا آغاز شده است؟ این فرآیند که ظاهرا با دستوری از جانب سعید جلیلی به وزارت امور خارجه آغاز شده است بخاطر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل مدتی متوقف می شود و پس از برداشته شدن این تحریم ها بواسطه برجام، تاثیرات اقدامات مقابله ای FATF (که در ایران آن را به لیست سیاه معروف است) برای دولتمردان مشهود می شود. در راستای بیرون آمدن از این لیست طیب نیا  در سال ۹۵ اقدام به امضای یک تعهد سیاسی می کند چرا که تنها در این صورت است که FATF اقدام به ارائه برنامه اقدام یا همان اکشن پلن به هر کشور می کند. علت اصلی ماندن کره شمالی در لیست سیاه FATF نیز همین مساله است. در واقع با وجود آنکه کره شمالی کنوانسیون های پالرمو و CFT را نیز پذیرفته است اما از آنجایی که حاضر نیست تعهد سیاسی بدهد برنامه اقدام خود را دریافت نکرده است و برای همین مساله است که همچنان در لیست سیاه باقی مانده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =