۵ دی ۱۳۹۸،‏ ۲۲:۴۸
کد خبرنگار: 1245
کد خبر: 83609645
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

عراق و چالش‌های انتخاب نخست وزیر

بغداد- ایرنا- بحران سیاسی عراق که به دنبال اعتراض‌های مردمی با استعفای «عادل عبدالمهدی» از نخست وزیری از یک ماه پیش آغاز شده، روز پنجشنبه در پی ارسال نامه «برهم صالح» رییس جمهوری این کشور مبنی بر آمادگی وی برای استعفا وارد مرحله‌ای حاد و پیچیده شد.

با وجود خواست معترضان در سه ماه اخیر مبنی بر تغییر اساسی در دولت و تداوم اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی از رییس جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس و دیگر شخصیت های تأثیرگذار عراق هنوز نتوانسته اند به راهکاری واحد و مورد توافق همگانی برای معرفی نخست وزیر جدید و خروج این کشور از بحران دست یابند.

مشکل اساسی در این زمینه، معرفی نخست وزیر و بحث فراکسیون اکثریت مجلس برای اعلام نامزد جایگزین عادل عبدالمهدی است و آنچه تاکنون روند تحولات مجلس نشان می‌دهد، این است که میان فراکسیون‌ها و نمایندگان برای اعلام نام فراکسیون اکثریت، اختلاف نظر وجود دارد.

اختلافی که برهم صالح در نامه امروز خود به رییس مجلس بر آن صحه گذاشت و با تأیید مخالفتها و اختلاف نظرها میان نمایندگان اعلام کرد؛ تاکنون در مورد «فراکسیون اکثریت» چند نامه متناقض دریافت کرده است.

پیش از این، اوایل هفته جاری فراکسیون البناء (سازندگی) که به زعم خود و بسیاری دیگر از نمایندگان، حایز اکثریت مجلس عراق است ابتدا «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد اما به دنبال مخالفت فراکسیون سائرون و معترضان خیابانی، از طرح این پیشنهاد عقب‌نشینی کرد.

به دنبال این مخالفت‌ها، فراکسیون البناء (سازندگی) روز گذشته با ارسال نامه ای به برهم صالح رییس جمهوری، «اسعد العیدانی» را برای سمت نخست وزیری جدید عراق معرفی کرد که با وجود دیدار بین او و صالح و خوشبینی بسیار نزد کارشناسان و سیاسیون برای معرفی این گزینه برای تشکیل کابینه، رییس جمهوری حاضر نشد العیدانی را مأمور تشکیل دولت کند.

فراکسیون سازندگی متشکل از جریان نوری المالکی، محمد الحلبوسی، هادی العامری، فالح فیاض و برخی دیگر از چهره های پارلمانی عراق است.

از دیگر سو، فراکسیون سائرون مورد حمایت مقتدی صدر که در انتخابات سال گذشته عبدالمهدی را مأمور تشکیل دولت و نخست وزیری کرده بود، به دنبال اعتراض‌های عراق برای همراهی با خواست معترضان اعلام کرد که هیچ نقشی در معرفی نخست وزیر جدید نخواهد داشت اما در عقب‌نشینی آشکار از موضع خود، روز سه شنبه گذشته اعلام کرد که با توجه به داشتن اکثریت در مجلس، معرفی نامزد نخست وزیری حق این تشکیلات است.

در همین حال، برخی تحلیلگران معتقدند که برهم صالح از یک سو خواستار معرفی نامزد مورد توافق و حمایت معترضان و از سوی دیگر تأمین خواست فراکسیون سائرون است. در اعلام نظر دیگر، برخی جریان های درون ائتلاف البناء مانند صادقون معتقدند که صالح در حال رایزنی با آمریکایی ها برای طرح و معرفی نامزدی است که بیشترین نزدیکی با آمریکا را داشته باشد.

در این مورد، کتائب حزب‌الله نزدیک به فراکسیون البناء چند روز پیش با صدور بیانیه ای رسمی، صالح را متهم کرد با آمریکاییان برای معرفی یک نامزد نزدیک و حامی این کشور همکاری می کند.

از سوی دیگر، رییس جمهوری با مردود دانستن این اتهام ها اعلام کرد که قصد ندارد با معرفی نامزدی که مورد توافق همه جریان های سیاسی و معترضان نیست، اوضاع کشور را از این که هست بحرانی تر کند.

برخی کارشناسان سیاسی مدعی اند که ائتلاف سائرون مورد حمایت مقتدی صدر با صالح برای معرفی نامزد نخست وزیر که مورد توافق هر دو طرف باشد توافق کرده اند.

از آن سو، هنوز بین معترضان خیابانی هیچ اجماع نظری برای معرفی نامزد نخست وزیری و اعلام نام وی به رییس جمهوری حاصل نشده است اگرچه گروه هایی از معترضان میدان تحریر هفته گذشته پنج نام را برای نخست وزیری مطرح کردند اما به علت اختلاف هایی که میان خود معترضان در خصوص این اسامی وجود داشت، رییس جمهوری هیچ وقعی به آن نام‌ها ننهاد.  

در میان این طیف ها، بیش از همه فراکسیون البناء بر ساختارهای قانونی برای انتخاب نخست وزیر مبتنی بر اصول حاکم بر قانون اساسی اصرار و پافشاری دارد؛ همان موضعی که مرجعیت دینی عراق نیز بر آن تأکید می کند.

ائتلاف اتحاد قوای اهل سنت (محمد الحلبوسی) نیز از موضع فراکسیون البناء حمایت و آن را تأیید می کند. از سوی دیگر ائتلاف کردها به اعتبار اینکه انتخاب نخست وزیر را سهم جریان های شیعی می دانند در این مسأله دخالت نمی کنند.

در همین حال، آیت الله علی سیستانی مرجع عالی دینی عراق دو روز پیش با بازنشر بیانیه سال ۲۰۱۸ تأکید کرده است که از حیث قانون، انتخاب نخست وزیر سهم فراکسیون اکثریت مجلس است.

اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا و در صورت تحقق آن در شرایطی که هنوز تکلیف نخست وزیر جدید معلوم نیست عراق را وارد مرحله ای از انسداد سیاسی خواهد کرد؛ کما اینکه به باور برخی کارشناسان، دولت پیشبرد امور عادل عبدالمهدی در این صورت می تواند همچنان عهده دار امور باشد.

به باور «محمد الجبوری» نماینده استان نینوا، در صورت انسداد سیاسی و عادی نبودن شرایط، دولت پیشبرد امور می تواند به مدت شش ماه تا یکسال که شرایط برگزاری انتخابات عمومی فراهم شود، عهده دار اداره کشور باشد.

با این حال، برهم صالح در پیام امروز خود به مجلس، وضع کنونی عراق در سایه اعتراض مردم و استعفای دولت را دورانی تاریخی و حساس اعلام کرد که برای حفظ ثبات کشور، جلوگیری از خونریزی و حمایت از صلح از معرفی اسعد العیدانی برای تشکیل کابینه جدید، خودداری می‌کند.

در پیام وی آمده؛ از آنجا که معرفی العیدانی در شرایط موجود، ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا اعلام می‌کند تا نمایندگان پارلمان با توجه به مسوولیت خود مقابل مردم، تصمیم‌ بگیرند.

در این پیام همچنین آمده است که پارلمان، فراکسیون اکثریت را البناء اعلام کرده و البناء نیز «اسعد عبدالامیر العیدانی» را برای نخست‌وزیری معرفی کرده است. در مدت اخیر درباره ویژگی‌های نخست‌وزیر جدید، رایزنی‌های مختلفی با احزاب سیاسی و پارلمان انجام داده و ۱۷۴ نماینده در نامه‌ای این ویژگی‌ها را تعیین کرده‌اند.

صالح با بیان اینکه در خصوص معرفی فراکسیون اکثریت، چند نامه مختلف و متناقض به دست او رسیده، نوشت که پارلمان در تاریخ شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای فرستاد و در آن به ۱۶ ائتلاف شکل‌گرفته در نخستین جلسه مجلس اشاره کرد و گفت که بر همان اساس، عادل عبدالمهدی مأمور تشکیل کابینه شد.

وی آورده که پیش از این نامه، در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای دیگر به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ به صورت دستی به او داده شد که در آن، فراکسیون البناء، فراکسیون اکثریت معرفی شده بود. در ادامه آمده است: «البته این نامه در تاریخ مذکور به ریاست جمهوری ارسال و ثبت نشده است و در آن زمان نیز، رئیس جمهوری هنوز انتخاب نشده بود و اگر هم به ریاست جمهوری می‌رسید، نامزد تشکیل دولت، از جانب فراکسیون البناء معرفی می‌شد نه از جانب احزاب شانزده‌گانه ائتلاف. پس از اینکه این توضیحات را برای رئیس پارلمان فرستادیم و توضیح دادیم، رئیس پارلمان در پاسخ اعلام کرد که فراکسیون اکثریت، البناء است و باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند اما این در تناقض با نامه پارلمان مورخ دوم اکتبر ۲۰۱۸ و شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ است.»

صالح در پیام خود نوشته: بر اساس وظیفه‌ام طبق قانون اساسی و ماده ۶۷ که رئیس جمهوری باید حافظ استقلال و حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی کشور باشد و رئیس جمهوری را مأمور به معرفی نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت می‌کند، بدون اینکه حق اعتراض داشته باشد و با توجه به اینکه این موضع محافظه‌کارانه ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا از سمت ریاست جمهوری به نمایندگان مجلس نمایندگان اعلام می کنم تا با توجه به مسؤولیت خود به عنوان نمایندگان مردم، آنچه مناسب است، انجام دهند زیرا اعتقاد دارم که فعالیت سیاسی و پارلمانی باید همیشه برآمده از اراده مردم، مصالح امنیتی و صلح عمومی باشد.

با این وضع، معلوم نخواهد بود چه سرنوشت سیاسی در انتظار عراق خواهد بود؛ هر روز که می گذرد به جای گشایش امور کشور، روند تحولات عراق به سمت پیچیدگی می رود؛ با این اوصاف نمی توان پیش بینی و تحلیل دقیقی از وضع این کشور ارایه داد؛ در شرایطی که عراق هر روز با یک چالش جدید مواجه می شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =