یک بودجه واقع‌بینانه

تهران- ایرنا- در حالی که به فصل بودجه و بررسی سند دخل و خرج سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم باید در نظر داشته باشیم که دولت در شرایطی بسیار دشوار قرار دارد و در چنین شرایطی، تهیه و تدوین لایحه بودجه کاری است دشوار و نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسانه. در چنین شرایطی اما به هر حال دولت موفق شده بدون فوت وقت، لایحه بودجه سال ۹۹ کل ‌کشور را در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس کند که این اقدامی است، شایسته تحسین و تقدیر.

در یادداشتی از روزنامه اعتماد به قلم غلامعلی جعفرزاده،‌می خوانیم: چرا که این زمان‌شناسی دولت در عمل دست دولت را در بررسی موشکافانه و دقیق لایحه بودجه باز گذاشته و نمایندگان فرصت کافی خواهند داشت تا نسبت به اعمال جرح و تعدیل‌های لازم اقدام کنند؛ حال آنکه متاسفانه در دولت‌های گذشته بعضا شاهد این بودیم که لایحه بودجه با مدت‌ها تاخیر و در شرایطی به دست نمایندگان می‌رسید که مجلس عملا امکان بررسی موضوع را نداشت. با این همه اما به هر حال این لایحه بودجه نیز همچون لوایح سال‌های دور و نزدیک دارای نقاط منفی و البته مثبت متعدد است که جا دارد با نگاهی کارشناسی و دقیق، مورد به مورد بررسی شود.

در این مقال مختصر اما بد نیست به چند نمونه از این موارد اشاره داشته باشیم. یکی از این موارد بحث مالیات در بودجه است. موضوعی که متاسفانه با کوتاهی برخی شرکت‌های دولتی بعضا مشکل‌ساز شده است. امروز در شرایطی که عمده تکیه دولت در تامین درآمد خود بر مالیات است، متاسفانه سازمان امور مالیاتی حتی از برنامه توسعه کشور نیز عقب است. بر این اساس منابع درآمدی پیش‌بینی شده از محل مالیات بیش از ۲۵ درصد نسبت به آنچه تکلیف برنامه شش‌ساله توسعه در سال ۹۹ است، کمتر پیش‌بینی شده است.

از طرفی در حالی که باید سهم تامین منابع درآمدی کشور از مالیات ۴۷ درصد منابع کشور باشد، این درآمدها حدود ۴۱ از منابع درآمدی در نظر گرفته شده است. با این همه به نظر می‌رسد دولت تلاش خود را انجام داده تا دست‌کم بودجه‌ای مبتنی بر واقعیات بنویسد و از ارایه اعداد و ارقامی که بی‌دلیل امیدوارکننده‌اند، خودداری کند. امروز لازم است همه به دولت کمک کنیم و زمینه تدوین سند دخل و خرجی دقیق و کارشناسی را فراهم کنیم. همزمان در حالی بعضی نسبت به میزان ۱۵ درصد که برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده انتقاد می‌کنند، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که افزایش حقوق به افزایش نقدینگی در نتیجه افزایش تورم می‌انجامد؛ روندی که از آن به «بیماری ونزوئلایی» یاد می‌شود.

بنابراین در مسیر افزایش حقوق کارکنان باید بحث افزایش تورم و نقدینگی را نیز مدنظر داشته باشیم. بحث مهم دیگر زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها ازجمله سازمان صدا و سیما است. رسانه‌ای عریض و طویل که زمانی از طریق یک برنامه ورزشی یعنی برنامه ۹۰، میلیون‌ها مخاطب و در نتیجه پیام بازرگانی داشت اما امروز بیش از گذشته با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و به شرکتی زیان‌ده تبدیل شده است. معضلی که نیازمند فکری اساسی برای جبران آن است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =