آیین‌نامه اجرایی خسارات وارده به شخص ثالث به دستگاه‌های اجرایی بازگشت

تهران- ایرنا- اعضای کمیسیون اجتماعی با بازگشت آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دستگاه‌های ذیربط برای بازنگری مجدد و تکمیل آن موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر این اساس و با توجه به درخواست رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر خروج موقتی موضوع از دستور کار به منظور تهیه و تدوین ساز و کارهای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون در زمینه امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده، مقرر شد بیمه مرکزی ظرف یک هفته هماهنگی‌های لازم را با نیروی انتظامی به عمل آورده و درخواست مذکور را کتباً با امضای مشترک دو دستگاه به کمیسیون ارائه کند.

براساس این گزارش، در صورت عدم ارائه درخواست مکتوب ظرف مهلت یاد شده، موضوع مجدداً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این جلسه همچنین پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تعیین تکلیف افزایش بیش از سه هزار پست سازمانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و با توجه به نظر معاونت حقوقی رئیس جمهوری، مقرر شد، وزارت دادگستری با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاحات آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را که پس از نظریه تفسیری شورای نگهبان صادر شده و تصمیماتی از جمله افزایش پست‌های سازمانی که به استناد آن اتخاذ شده است بازنگری و پیشنهادات اصلاحی مورد نیاز را جهت تصمیم‌گیری هیات وزیران ارائه کند.

با تصمیم اعضای کمیسیون، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص لایحه اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به عدم رعایت فرآیند تعیین شده در مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی مبنی بر ارایه پیشنهاد مشترک، از دستور کار خارج شد.

همچنین، به منظور رعایت مفاد مصوبه مذکور، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، توسعه تجارت ایران و برنامه و بودجه کشور تشکیل شده و ضمن بررسی و انجام هماهنگی‌های لازم درخصوص حل مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان توسعه تجارت ایران در انجام بهینه امور محوله، رقابت‌پذیر شدن و الگوبرداری از سایر سازمان‌های توسعه‌ای دنیا، در صورت ضرورت تصمیم‌گیری هیات وزیران، متن پیشنهادی مشترک را با رویکرد اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر آن سازمان ، حتی‌الامکان در قالب تصویب نامه تهیه و پس از تایید شورای مذکور ارائه کنند.

بر اساس این گزارش جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رییس جمهوری و فلاح‌زاده سرپرست کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیسیون به میزبانی دفتر هیات دولت برگزار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =