بازسازی نظام مقررات گذاری کشور یکی از گلوگاه های اصلی رشد اقتصاد دانش بنیان

تهران - ایرنا - معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از گلوگاه های اصلی رشد اقتصاد دانش بنیان، بازسازی نظام مقررات گذاری کشور است.

دکتر مهدی الیاسی روز پنجشنبه در دومین روز از برگزاری سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: رشد اقتصاد نوآور، دیجیتال و هوشمند نیاز به بازسازی ساختارهای حاکمیتی دارد.
وی بیان کرد: بعداز سال ها تلاش و رسیدن به ۴۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور، الان احساس می کنیم که موضوع مقررات گذاری یکی از گلوگاه های اصلی رشد شرکت های دانش بنیان هستند.
وی اظهار کرد: منظور از مقررات زدایی قواعد فعالیت، توسعه و حضور شرکت های دانش بنیان در بازار است، به طور مثال الان در صنعت دیجیتال و در حوزه دارو الان شرکت های خوبی داریم اما برای اینکه این شرکت ها در بازار خود فعالیت کنند بعضی از آنها چالش اخذ مجوز و مشروعیت بخشی به فعالیت های خود را دارند.
الیاسی با بیان اینکه، در این زمینه حمل و نقل اینترنتی مثال معروف این چالش است که با کمک وزارت کشور و صنایع چند ماه پیش حل شد و الان در تغییر قیمت بنزین به راحتی توانستند این شرکت ها فعالیت کنند،  افزود: در حوزه های متعددی موضوع گلوگاه مقررات زدایی و مقررات گذاری وجود دارد، در این کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری در پنلی در زمینه مقررات زدایی در حوزه های دیجیتال، سلامت و حوزه های عمومی خدمات بحث خواهیم کرد و بیشتر هدفمان این است که تاکید کنیم رشد اقتصاد دانش بنیان یکی از گلوگاه های اصلی آن بازسازی نظام مقررات گذاری کشور است.
وی در خصوص نیازهای این بخش بیان کرد: یک مقدار به فهم اهمیت مسئله مربوط می شود، چون زمانی که از اقتصاد دانش بنیان صحبت می کنیم معمولا در ابعاد حمایت و سرمایه گزاری است در صورتی که بسیاری از شرکت ها اساسا نیاز به فضا و محیط کسب و کار فعالیت دارند از بازار سازی گرفته تا اجازه فعالیت، که ورود به این موارد بیشتر مداخلات مقرراتی می خواهد تا حمایت مالی، ما همیشه دوست داریم سرمایه گزار خصوصی بیاید و از شرکت ها حمایت کند در صورتی که سرمایه گزار زمانی می آید که ساختار مقرراتی اقتصاد کشور به نفع اینجور فعالیت ها باشد.
وی یادآور شد: نمی توان این مشکل را به عدم آشنایی مسولان کشور با فناوری های جدید دانست بلکه فضای سیاستگذاری کشور در دستگاه های دولتی، نظارتی و قوه قضاییه است، در حال حاضر در این خصوص گفتمان خوبی در کشور شروع شده و دستورات خوبی از سوی رییس جمهور و دستگاه قضایی انجام شده و مقام معظم رهبری نیز در آخرین دیدار خود بر جنبه های مقررات گزاری و مقررات زدایی تاکید داشتند.
الیاسی افزود: البته در حال حاضر جنبه هایی از چالش مقررات زدایی و مقررات گزاری در کشور حل شده است، بعضی وقت ها بازنگیری و کیفیت مقررات گذاری به اندازه ای نیست که بتواند اقتصاد را حرکت دهد بالاخره باید در این مسیر نیز مانند تعداد شرکت های دانش بنیان نیز رشد کنیم.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: مقررات گذاری در اقتصاد و بازار و نسبت آن با فناوری بیشتر مد نظر ما است، وقتی از هوش مصنوعی صحبت می کنیم، از انبوهی از اطلاعات صحبت می شود، این اطلاعات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی باید در اختیار هوش مصنوعی قرار گیرد، اینکه چطور این اطلاعات در اختیار این موتورها قرار گیرد و مسایل امنیتی آن باید رعایت  شود، از مسائل مربوط به مقررات گذاری است بنابراین حوزه های فناوری های جدید و هوشمند یک چالش های واقعی حاکمیتی دارد و در واقع اینطور نیست که کسی بخواهد برای کسب و کارهای جدید مزاحمت ایجاد کند.
الیاسی بیان کرد: باید در مقررات زدایی هم باید جنبه های مختلف آن را باید از قبیل ملاحظات رشد و صیانت را باید دید، تجربه حمل و نقل هوشمند که ایران توانست مقررات مربوط به آن را تنظیم کند و به صورت قانونی این کسب و کار هوشمند در کشور کار می کند یک تجربه موفق بین المللی بزرگ بود چون در لندن و ترکیه و بسیاری از کشورها هنوز نتوانستند در بین دعوای بخش سنتی تاکسیرانی و هوشمند تعادل ایجاد کنند.
سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری ۲۷ و ۲۸ آذر در  سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی با ارائه ۱۰ مقاله و ۱۱ پنل تخصصی با موضوع ارتقا تاب آوری ملی و توسعه پایدار در حال برگزاری است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =