طرح ساماندهی بازار خودرو اصلاح شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرور ا اصلاح کردند.

بنابر اصلاحیه ماده ۲، دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی، و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۸۷ و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودور ا فراهم کند.

نمایندگان با ماده ۴ این لایحه (اعاده از شورای نگهبان) مخالفت کردند، به دنبال پیشنهاد بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصرار بر اصل ماده ۴، در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر با اصل این ماده موافقت کردند.

ماده ۴ به دلیل اصرار مجلس بر رای خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

بر مبنای ماده ۴، واردات خودروهای سواری تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

دولت موظف است زمینه تولید داخلی خودروهای مذکور را ظرف مدت ۵ سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می‌شود.

نمایندگان در ادامه اصلاح این طرح حذف ماده ۷ را به صلاح ندانسته و بر رای خود اصرار کردند. بنابر پیشنهاد پارسایی به جای دوره ۵ ساله که در متن اصل ماده ۷ آمده عبارت «طول عمر مفید خودرو قرار داده شود»، این ماده اصلاح شد.

براساس اصلاحیه ماده ۷، در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف هستند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند.

شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسوولیت مدنی است.

نمایندگان همچنین ماده ۱۰ این طرح را اصلاح کردند. با تصویب این قانون «قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» مصوب ۲۶ اسفند ۸۹ که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴ آذر ۹۶ و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲ خرداد ۹۸ لحاظ شده است منسوخ می‌شود.

بنابر این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =