۲۵ آذر ۱۳۹۸،‏ ۲۲:۵۰
کد خبرنگار: 1483
کد خبر: 83596893
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

نسخه های سعودی برای عراق و لبنان

تهران- ایرنا- روزنامه فرامنطقه ای «الشرق الاوسط» وابسته به عربستان سعودی روز دوشنبه، بعد از ماه ها جریان سازی خبری، همراه با سایر رسانه های عربی - غربی، در ارتباط با تحولات اجتماعی در عراق و لبنان، سرانجام از نسخه مطلوب سران ریاض برای این دو کشور رونمایی کرد؛ نسخه هایی که در آن بر ادامه التهابات و خشونت ها تاکید دارد.

روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط که بازتاب دهنده دیدگاه ها و نظرات حکومت سعودی است، در یک گزارش در خصوص عراق ، از زبان چند شهروند عراقی ، توصیه کرد که التهابات و تحرکات خیابانی در شهرهای مرکزی و جنوبی عراق ، حتی بعد از معرفی نخست وزیر جدید در این کشور خاتمه نیابد.

این روزنامه در یک جمع بندی می نویسد، "کنش گران عراقی طی هفته های اخیر مجموعه ای از شرایطی را که نخست وزیر جدید باید داشته باشد ، مطرح کرده اند؛ مستقل ، غیر وابسته به جریان های سیاسی، نداشتن سمت عالی در حکومت و دارا بودن قدرت مبارزه با فساد!"

این روزنامه در ادامه به نقل از یک شهروند اضافه می کند"تظاهرات حتی با انتخاب نخست وزیر هم نباید قطع شود و لازم است تا انحلال پارلمان و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ادامه یابد."

الشرق الاوسط در همین روز نسخه لبنان را هم پیچید؛ آن هم به قلم "عبدالرحمن الراشد" نویسنده خود که خطاب به لبنانی ها توصیه می کند که "حزب الله باید از روند سیاسی کنار گذاشته شود".

نویسنده ادعا می کند که خواست مردم حاضر در کف خیابان این است که دولتی تشکیل شود که در میان آنان سیاستمداران سابق که حزب الله هم یکی از آنهاست نباشند.

الشرق الاوسط یا اشراف کافی به روندها در عرصه سیاسی عراق و لبنان ندارد یا سفارش دهندگان در نسخه پیچی و جریان سازی رسانه ای چندان حرفه ای نبوده اند.

این روزنامه در حالی از خواسته های مردم عراق مبنی بر اینکه نخست وزیر جدید نباید به هیچ جریان سیاسی وابسته باشد ، حرف می زند که در نظر نگرفته است که همین جریان های سیاسی در اندکی بیش از یک سال پیش به همین افراد و جریان های سیاسی رای داده اند و به علاوه در نظر نگرفته که آنها که کف خیابان ها را در بغداد و شهرهای مرکزی و جنوبی قرق کرده اند،‌ همه جامعه 40 - 45 میلیونی عراق را نمایندگی نمی کنند و بخشی از جامعه تلقی می شوند، چرا که تظاهرات و تجمعات در مناطق جنوبی و مرکزی و بغداد از سال 94 جریان دارد و عراقی ها در 97 پای صندوق های رای رفتند.

اما جایی که الشرق الاوسط نمی تواند نظرات حاکمان سعودی را پنهان کند آنجاست که از ادامه تظاهرات حتی بعد از انتخاب نخست وزیر جدید بحث می کند و تمایل ریاض را نسبت به انحلال پارلمان و تدوین قانون اساسی جدید عراق بروز می دهد.

این درحالی است که اعتراض های مدنی بخشی از جامعه عراق به شرایط حاکم بر کشور بویژه در حوزه های اقتصادی و معیشتی که از اوایل اکتبر گذشته (آبان ماه) شروع شد، بطرز مشکوکی به خشونت های خیابانی تبدیل شد که اوج آن حمله به فرماندهان جنگ علیه داعش (ناصریه) و قتل آنان ، قتل فجیع عکاس الحشدالشعبی و سرانجام به دارآویختن یک شهروند به جرم همراه نبودن با تجمع کنندگان در میدان التحریر بغداد در هفته گذشته بود؛ نکاتی که برای مردم عراق تا حدودی روشن ساخت که دست های پشت پرده داخلی و خارجی و نیز عوامل نفوذی و همچنین باندهای جنایتکار در میان تظاهرکنندگان ، اعتراض های مدنی را از خط طبیعی خود خارج کرده و نوعی وندالیسم را بر جامعه حاکم کرده است.

در این میان الشرق الاوسط همچنان اصرار دارد که معترضان حتی برغم آنکه حکومت به مطالباتشان پاسخ مثبت داده باشد، خیابان ها را ترک نکنند و تا فروپاشی سایر نهادهای سیاسی و حکومتی این مسیر خشونت بار را که حالا چند روزی است کنترل آن به دست گروه ها و باندهایی موسوم به جوکرها افتاده است، ادامه دهند.

رسانه سعودی در خصوص لبنان نیز بدون آنکه ماهیت و چرایی شروع اعتراض ها و هدف گیری معترضان را در نظر بگیرد، چنین وانمود می کند که اعتراض ها تنها حزب الله را که بازوی اصلی امنیت لبنان است، در بر می گیرد و مخاطب را به تغافل می برد که اعتراض ها به عملکرد دولتی بر می گردد که اتفاقا حزب الله کمترین نقش را در آن داشته است و اساسا این نماد مقاومت لبنان و منطقه خود همواره خواستار مبارزه با فساد و حل مشکلات اقتصادی کشور بوده است.

اتفاقا اصلی ترین مطالبات لبنانی ها هم همین دو محور بوده است، چنانچه لبنان نه مشکل آزادی های فردی، نه مشکل آزادی بیان و نه مساله ای در انحصار قدرت سیاسی دارد و کیک قدرت در این کشور در همان چارچوب هایی تقسیم شده که سعودی ها در شکل دادن به آن نقش اصلی در طایف داشته اند.

به نظر می رسد، نسخه ای که سعودی ها برای عراق و لبنان پیچیده اند، سرانجام آن به سوریه ای شدن این دو کشور منتهی خواهد شد. به عنوان مثال طرح این مساله به عنوان یک خواسته عمومی که نخست وزیر عراق یا دولت آینده لبنان نباید کمترین نقش را در حکومت و دولت های این دو کشور داشته باشد، یا اینکه از کف خیابان دولت تعیین شود، به چه معناست ؟ آیا سعودی ها خود حاضرند به تغییرات اینچنینی در کشور خود تن دهند؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =