افزایش احکام قضایی جایگزین حبس در مازندران

ساری- ایرنا- رییس کل دادگستری مازندران یکی از راهکارهای زندان‌زدایی را تعیین مجازات‌های جایگزین حبس دانست و گفت: طبق برنامه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان اولویت‌ مهم دستگاه قضایی استان تا پایان سال باید به ۱۵درصد از مجموعه پرونده‌ها برسد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز دوشنبه در جلسه معارفه مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مازندران بدون اعلام تعداد پرونده های قضایی استان افزود:از ابتدای سال جاری تاکنون فقط ۶درصد از احکام قضایی به صورت جایگزین حبس صادر شده است.

وی تصریح کرد: صدور  مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای قانون، نقش بسیار مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری استان مازندران دارد.

وی با تاکید بر اینکه قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، گفت: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت؛ ضمن اینکه استفاده از تاسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می‌تواند مد نظر قضات محترم قرار گیرد.

این مقام قضایی تاکید کرد: در اجرای ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، آمار صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس باید هر ماه به صورت منظم توسط واحد ارزشیابی قضات اخذ شده تا نگرش بهتر و رویکردی مثبت نسبت به مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از تاسیسات نوین حقوقی ایجاد شود.

اکبری گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز می‌تواند زمینه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را با تعامل و هماهنگی با سازمان‌ها مرتبط مانند شهرداری‌ها ، اداره کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی  فراهم کند تا آموزش‌های لازم در خصوص دستورالعمل و اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیکی توسط معاونت منابع انسانی دادگستری مازندران در دستور کار قرار گیرد.

وی در عین حال وجود زندان در نظام جمهوری اسلامی  را طبق قانون اجتناب ناپذیر توصیف کرد و گفت: ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان با حمایت دادگستری کل درصدد کاهش آمار زنداناین غیرعمد به ویژه زندانیان مهریه و دیه است.

بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.‏
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.

در این مراسم علی استادی با سابقه مدیرکلی زندان های استان هرمزگان به عنوان مدیرکل جدید زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مازندران معرفی شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =