وزیر صنعت: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های صنعتی ضروری است

تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در تحقق سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، گفت: دستگاه‌های مرتبط در تحقق این سند باید به یک فهم مشترک برسند.

به گزارش یکشنبه شب شاتا، رضا رحمانی در نشست نهایی شدن سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، افزود: این مهم از ابتدای امسال در قالب یکی از ۳۴ برنامه اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت به رییس جمهوری تقدیم شد و مسوولیت تدوین آن را بر عهده موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گذاشتیم تا با کارفرمایی معاونت طرح و برنامه وزارتخانه کار به جلو برود.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در بند (الف) ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه نیز به صورت تقلیل یافته بخشی از سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری می باشد، تصریح کرد: ابتدا باید سیاست‌های تحقق این بند تدوین و به ریاست جمهوری ارسال شود و سپس روی بندهای سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری به صورت ریز و جزیی کار بشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در تحقق سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، گفت: در این سند نقش شرکت‌های دانش بنیان، IT، استارت آپ‌ها و همچنین تحقیق و توسعه (R&D) باید دیده شود.

رحمانی با بیان اینکه رسیدن به یک فهم مشترک میان دستگاه‌های مرتبط در تحقق این سند ضروری است، افزود: باید با دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه های مرتبط به یک فهم مشترک برسیم.

همچنین سعید زرندی «معاون طرح و برنامه وزارت صمت» در این نشست با اشاره به اینکه استارت تدوین این سند از حدود سال ۱۳۸۰ و در زمان وزارت اسحاق جهانگیری آغاز شد، افزود: در ۱۸ سال گذشته همواره نهایی شدن این سند دغدغه وزارتخانه بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار جلسه شورای راهبری برای نهایی شدن سند، نیز تشکیل شده است، گفت: صنایع پیشران و دارای اولویت در این سند بر اساس رویکرد تحلیل روند شناسایی و معرفی شده است.

همچنین مرجان فقیه نصیری «رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی» در سخنانی با اشاره به برخی اقدامات این موسسه از جمله تدوین برنامه راهبردی صنایع صادرات گرا و تهیه نقشه راه توسعه صادرات گفت: اقدامات خوبی در این موسسه انجام شده است که اگر به هم متصل شوند، منابع معتبری برای بخش هایی از آنچه که به عنوان سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری مورد نظر است، خواهد بود.

نشست نهایی شدن سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری با حضور وزیرصنعت، معدن و تجارت، اساتید دانشگاهی، مدیران ذیربط و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =